حركت پروژههاي نهضت ملي مسكن به سمت توقف كامل
عضو هياتمديره انجمن انبوهسازان مسكن گفت: روند ساخت در برخي از پروژههاي نهضت ملي به دليل وجود تورم و قيمتهاي دستوري كند پيش رفته يا رو به متوقف شدن ميرود.
به گزارش مهر، حسن محتشم عضو هياتمديره انجمن انبوهسازان مسكن با بيان اينكه فرآيند پروژه نهضت ملي مسكن دارد به سرنوشت مسكن مهر دچار ميشود، گفت: دولت نميتواند خود را قانع كند تا از تصديگري در حوزه مسكن خارج شود، بر همين اساس تا زماني كه دخالتهاي دولت در بازار مسكن تداوم داشته باشد، نبايد انتظار بهبود و رونق در اين بازار داشته باشيم. وي با اشاره به قيمت هر متر مربع واحدهاي نهضت ملي مسكن افزود: قيمت ساخت حدود ۸ ميليون تومان است كه با تعديل سازمان برنامه و بودجه به ۱۱ ميليون تومان هم ميرسد، اما اين هزينه غيرمفيد است و متقاضيان بايد برخي از هزينهها را جداگانه پرداخت كنند؛ در مجموع هزينه مفيد ساخت يك متر مربع واحد نهضت ملي مسكن حدود ۱۸ ميليون تومان است.
محتشم ادامه داد: طبق وعده رييسجمهور شهيد دولت سيزدهم، بنا بود تا سالانه يك ميليون واحد نهضت ملي مسكن ساخته و عرضه شود، اما با توجه به آمار و روند بازار در حال حاضر زير ۱۰۰ هزار واحد هم تحويل متقاضيان نشده و روند ساخت در برخي از پروژههاي نهضت ملي به دليل وجود تورم و قيمتهاي دستوري كند پيش ميرود يا رو به متوقف شدن است. با توجه به اين شرايط اگر وزارت راه و شهرسازي با انبوهسازان مذاكره نكند و از ظرفيت اين صنعت ساختماني بهرهمند نشود، قطعا نبايد تحول چشمگيري در توليد مسكن انتظار داشته باشد.
عضو هياتمديره انجمن انبوهسازان مسكن تصريح كرد: اولويت وزارت راه و شهرسازي تأمين مسكن دهكهاي يك تا سه است، بنابراين اين قشر از جامعه امكانات اقتصادي ضعيفي دارند و از سوي ديگر نيز مجلس بودجهاي براي اين حوزه تعيين نکرده است؛ بر همين اساس آورده متقاضيان و وام بانكي پاسخگوي قيمت تمام شده ساخت واحدهاي مسكوني نيست. به عنوان مثال ساخت يك واحد ۷۵ متري نهضت ملي مسكن براي مصرفكننده بالاي يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان هزينه دارد كه از اين مقدار برآورد شده را ۵۵۰ ميليون تومان تسهيلات بانكي تأمين ميكند و مابقي هزينه را بايد متقاضي متحمل شود.
وي در پايان گفت: عده زيادي از متقاضيان توان بازپرداخت وام خريد مسكن را ندارند، دولت براي برونرفت از وضعيت موجود بازار مسكن بايد با بخش خصوصي و انبوهسازان مشاركت و همكاري داشته باشد تا توليد مسكن در بازار رونق بگيرد. همچنين از سوي ديگر دولت زمين مورد نياز را در اختيار قرار بدهد اما نه به صورت ۹۹ ساله و به جاي پول زمين، به انبوهسازان واحد بدهد؛ زيرا اين پولي كه دريافت ميشود به متقاضي كمك ميكند تا آورده وي در حد و اندازه اعلام شده باشد.