اول افزايش دستمزدها بعد اصلاح قيمت سوخت
تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد شيوه جبران كسري بودجه زماني عقلاني است كه اين جبران با پشتوانه افزايش توليد صورت بگيرد. تا مساله توليد در اقتصاد حل نشود و از طريق افزايش توليد درآمدهاي كشور افزايش نيابد، كسري بودجه جبران نمي‌شود. در واقع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حكم مُسكن‌هاي مقطعي خواهد بود نه راهبردهاي اصولي و پايدار. در صورتي كه افزايش حقوق‌ها و دستمزدها متناسب با افزايش حامل‌هاي انرژي نباشد تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي منفي ايجاد مي‌كند. با استناد به كتاب توماس پيكتي نوشته شده در سال 90، نابرابري‌هاي درآمدي و تبعات پايين بودن درآمدها و عدم توازن بين درآمدها و قدرت خريد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، باعث بروز مشكلات اجتماعي، بزهكاري، خفت‌گيري و افزايش پرونده‌هاي قضايي خواهد شد. اين روند شكاف درآمدي بين دهك‌هايي بالايي و پاييني جامعه را عميق‌تر مي‌كند. وقتي با افزايش نرخ حامل‌ها انرژي، تلاشي براي افزايش دستمزدها صورت نگيرد، دهك‌هاي محروم بيشتر دچار فقر مطلق شده و دهك‌هاي برخوردار، ثروتمند‌تر مي‌شوند. از منظر توماس پيكتي يكي از عوامل اصلي كه باعث افزايش عميق شكاف طبقاتي مي‌شود، فساد اقتصادي است. فسادي كه در اثر تعميق شكاف طبقاتي ايجاد مي‌شود و در اثر آن طبقه‌اي بسيار ثروتمند و طبقاتي بسيار فقير مي‌شوند. به عبارت روشن‌تر، تبعاتي كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ايجاد مي‌كند علاوه بر دامن زدن به مسائل اجتماعي و سياسي (ناميدي‌ها، بي‌اعتمادي‌ها، انتظارات تورمي و...) شكاف طبقاتي را بيشتر مي‌كند. اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه دستكاري هر كدام از شاخص‌هاي اقتصادي به دليل كنترل تورم يا جبران كسري بودجه، ناهنجاري‌ها و ناترازي‌هاي اجتماعي، سياسي و طبقاتي بيشتري را مي‌آفريند. از آنجا كه طي 30 الي 40 سال اخير بيشتر ديدگاه‌هاي نئوليبراليستي مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته‌اند، ميزان و معيار اصلي تصميم‌سازي‌ها عرضه و تقاضا در بازار بوده است. اما معتقدم سپردن معيشت مردم به بازار كار خطرناكي است كه البته دولت چهاردهم با خردمندي موضوع را به متخصصان و كارشناسان سپرده است. دولت چهاردهم بايد هوشيار باشد كه اسير ديدگاه‌هاي نئوليبراليستي نشود. چرا كه اين ديدگاه‌ها حتي در كشورهاي توسعه‌يافته هم نتايج مناسبي به بار نياورده است. در روزهايي كه از ناهنجاري‌ها، نارسايي‌ها و ناترازي‌هاي اقتصادي سخن گفته مي‌شود، شتابي نيز براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و ايجاد نوسان در قيمت‌ها بدون توجه به معيشت مردم شكل گرفته است. براي جلوگيري از هرگونه تبعات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، دولت چهاردهم قبل از اجراي يك چنين تصميماتي ابتدا بايد حمايت از درآمدهاي دهك‌هاي محروم و كم‌برخوردار را با افزايش واقعي حقوق و دستمزدها در دستور كار قرار بدهد تا نهايتا بتواند تبعات منفي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي را جبران كند.