تبعات مخرب خاص‌گرايي بر جامعه و نظام سياسي
نظام‌هاي متعهد به شايسته‌سالاري، در مديريت بحران‌ها نيز كارآمدتر عمل مي‌كنند و در برابر چالش‌ها مقاوم‌ترند. سرمايه اجتماعي آنها، به دليل اعتماد بالاي عمومي، قوي‌تر است و اين اعتماد پشتوانه‌اي براي عبور از دشواري‌ها فراهم مي‌آورد. اما در مقابل، خاص‌گرايي و انحصارگرايي، نظام‌ها را از ظرفيت‌هاي گسترده جامعه محروم كرده و در برابر مشكلات آسيب‌پذيرتر مي‌سازد.
پيامد جدي خاص‌گرايي، كاهش مشارکت عمومي است. وقتي مردم احساس كنند معيار تصميم‌گيري‌ها، نه شايستگي و تخصص بلكه وفاداري و نزديكي به حلقه قدرت است، فاصله ميان حكومت و مردم افزايش مي‌يابد. اين فاصله به تدريج سیستم را تضعيف و آن را از حمايت عمومي محروم مي‌سازد. پس انتخاب ميان شايسته‌سالاري يا حامي‌پروري، در واقع انتخاب ميان ثبات و ناپايداري، كارآمدي و ناكارآمدي، و اعتماد يا بي‌اعتمادي است. از منظر فلسفه سياسي، زيست پايدار در گروی حفظ همبستگي اجتماعي در كنار پذيرش كثرت است. وحدت بدون پذيرش كثرت، به يكدست‌سازي خشونت‌آميز مي‌انجامد كه تفاوت‌ها را سركوب مي‌كند و زمينه مقاومت انتقام‌جويانه را فراهم مي‌آورد. اين الگو، به جاي ساختن، تخريب مي‌كند و در چرخه‌اي از حذف و كينه‌توزي گرفتار مي‌شود.
اين دوراهي نه تنها در اعتراضات اجتماعي، بلكه در فرآيندهاي دموكراتيك نيز قابل مشاهده است. تصميم‌گيري‌هايي كه تنها واكنشي به گذشته هستند و از خلاقيت ايجابي تهي‌اند، به كاهش كيفيت حكمراني و افزايش شكاف‌هاي اجتماعي دامن مي‌زنند. نظام‌هاي گرفتار خاص‌گرايي و مريدپروري - با تاكيد بر وفاداري بي‌چون و چرا - دايره نخبگان را محدود ساخته و به جاي تقويت خود، زمينه بحران‌ها و اعتراضات را فراهم مي‌آورند.
راه برون‌رفت از اين شرايط، ايجاد نهادهاي اجماعي جديد است كه توانايي پاسخ به نيازهاي متنوع جامعه را داشته باشند. نهادهاي سنتي - كه اغلب كاركرد خود را از دست داده‌اند - به بستري براي انحصارگرايي بدل شده‌اند. اصلاح اين نهادها و ايجاد گروه‌هاي مرجع فكري جديد، ضرورتي انكارناپذير است.
وقتي در جامعه، عدالت اجتماعي و فرصت‌هاي برابر برقرار است، همبستگي ملي تقويت شده و زمينه اعتراضات كاهش مي‌يابد، اما در شرايطي كه احساس تبعيض و بي‌عدالتي فراگير شود، اعتماد عمومي از ميان مي‌رود و جامعه به سمت ناپايداري و بحران سوق داده مي‌شود. امروز براي نظام جمهوري اسلامي، دستيابي به پايداري و اجتناب از خطر وجودي، يقينا از مسير شفافيت، پاسخگويي، و شايسته‌سالاري مي‌گذرد. اين مسير نه تنها اعتمادسازي و تقويت سرمايه اجتماعي را به همراه دارد، بلكه توانمندي نظام را در مواجهه با چالش‌ها افزايش مي‌دهد. هر انحراف از اين مسير، شايد هزينه‌هايي سنگين و جبران‌ناپذير به دنبال داشته باشد.
اين يك آزمون حياتي براي نظام است؛ شايسته‌سالاري، تضمين‌كننده پايداري و پيشرفت است، در حالي كه خاص‌گرايي و حامي‌پروري، مسير ناپايداري را هموار مي‌كند. جمهوري اسلامي با انتخاب مسير شايسته‌سالاري، پايه‌هاي مشارکت و اعتماد عمومي را تقويت كند و الگويي موفق از حكمراني خوب ارائه بدهد.