اولويتِ پزشكيان فرهنگ يا اقتصاد؟
محمد شمخاني
شايد اگر همين امروز از اكثريت شهروندان ايران، به‌ويژه در اين بزنگاه سختِ تحريم و تورم بپرسي كه اولويت دولت چهاردهم بايد فرهنگي باشد يا اقتصادي، با سرعت و صراحت بگويند كه اقتصادي. از آنجايي كه عامه مردم معمولا اولويت را به مسائلي مي‌دهند كه اثرات فوري و قابل‌اندازه‌گيري بر زندگي‌شان داشته باشد، براي اين پاسخ خود حتما دليل خواهند آورد كه وقتي نيازهاي اساسي نظير غذا، مسكن و بهداشت تأمين نشود، پرداختن به موضوعات فرهنگي مبنا و معنايي ندارد. آنها همچنين استدلال خواهند كرد كه اقتصاد اساس زندگي است و با جيب خالي و سفره خيالي فرصتي براي توجه به مسائل فرهنگي باقي نمي‌ماند. چنين ديدگاه فراگيري نشان مي‌دهد كه براي بسياري، اولويتِ اقتصاد بر فرهنگ نه يك انتخاب نظري، بلكه ضرورتي ناشي از دغدغه‌هاي ملموس روزمره و شرايط ناگزير زندگي است. البته ممكن است در اين بين اقليتي هم پيدا شوند كه فرهنگ را مهم‌تر از اقتصاد بدانند و در تأييد ديدگاه خود دليل بياورند كه اول بايد فرهنگ درست بشود تا اقتصاد هم شكوفا شود. به عقيده اين گروه اخير، اگر مردم ياد بگيرند كه درست كار كنند، حقوق يكديگر را به رسميت بشناسند و به فكر پيشرفت جامعه باشند، خيلي از مشكلات اقتصادي خودبه‌خود حل مي‌شود. فارغ از مباحث نظري و ميان‌رشته‌اي اقتصاد و فرهنگ، ممكن است اين پرسش براي برخي مطرح شود كه چرا با وجود تأكيد مفرط بر اهميت اقتصاد در زندگي روزمره، واژه فرهنگ همچنان حضوري پررنگ در ادبيات رسمي و غيررسمي دارد؟ به‌طوري‌كه هرگاه مشكلات حاد يا مزمني با پيامدهاي سنگين بروز مي‌كنند، فرهنگ به بخشي از راه‌حل تبديل مي‌شود. از فرهنگ مصرف دارو و استفاده از انرژي گرفته تا فرهنگ رانندگي، مدارا، مديريت كشور، آپارتمان‌نشيني و حتي برخورد با محيط‌زيست، همواره اين مفهوم در كنار مسائل مطرح و به‌نوعي گره‌گشاي بسياري از مشكلات قلمداد مي‌گردد.
به عبارت ديگر، اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه چگونه كشور ما، به‌ويژه در دو دهه اخير، و به‌طور خاص در دولت‌هاي نهم و دهم، با وجود درآمدهاي بي‌سابقه نفتي، چنان شتاب‌زده در مسير شعارهاي اقتصادي گام برداشت و در نهايت، به چنين وضعيت دشواري گرفتار شد؟ پاسخ اين پرسش را به‌طور حتم بايد در رابطه ژرف‌ساختي فرهنگ و اقتصاد جست‌وجو كرد. فرهنگ در اغلب منابع به عنوان مجموعه‌اي از باورها، ارزش‌ها، دانش‌ها، رفتارها، عادت‌ها و نمادهاي مشترك در ميان يك گروه انساني تعريف مي‌شود كه چارچوبي براي تعاملات انساني و حل منازعات فراهم مي‌كند. از اقتصاد نيز به عنوان نظامي از توليد، توزيع و مصرف منابع مادي سخن به ميان مي‌آيد كه هدف اصلي آن تأمين نيازهاي انساني و بهبود سطح زندگي افراد از طريق بهره‌برداري بهينه از منابع است. بنا بر همين تعاريف ساده، فرهنگ و اقتصاد در تعامل دائمي با يكديگرند و اقتصاد، اثر مستقيم و ملموسي بر كيفيت زندگي افراد دارد و فرهنگ مي‌تواند جهت‌دهنده اقتصاد باشد و رشد اقتصادي را به شكلي انساني و پايدار پيش ببرد.
تقويت زيرساخت‌هاي اجتماعي و اخلاقي: با اين مقدمه، وقتي به مجموع اقدامات صد روز گذشته دولت دكتر پزشكيان نگاهي عمودي مي‌اندازيم، آنچه بيش از همه خودنمايي مي‌كند ظاهرا تلاش براي اعمال برخي تغييرات ساختاري و فرهنگي است تا ايرادِ يك سري وعده‌هاي اقتصادي شتاب‌زده و شعاري. حتي همين حرف‌هاي صميمانه و خودماني رييس‌جمهور تحصيلكرده هم حكايت از يك رويكرد فرهنگي به حل مسائل با مختصات ويژه خود دارد. به‌طوري‌كه ارجاع مكرر به آموزه‌هاي ديني و تلاش براي ترجمان آنها به واقعيت‌هاي امروز جامعه را نيز بايد بخشي از همين رويكرد فرهنگي فراگير قلمداد كرد، نه صرفا نوعي تظاهر و تجاهر به وعظ و اندرزهاي مذهبي. اين رويكرد ما را خواسته و ناخواسته به سمت همان پرسش اساسي سوق مي‌دهد و آن اينكه اولويت دولت پزشكيان فرهنگ است يا اقتصاد؟ پاسخ به اين پرسش، اگرچه به نظر ساده، اما در بطن خود پيچيدگي‌هايي دارد كه نيازمند بازنگري دقيق‌تري است. دولت چهاردهم اگرچه در ابتدا بر بنياد وعده‌هاي سياسي و اقتصادي پا به عرصه قدرت گذاشت، اما در عمل، تاكيد زيادي بر راهبردهاي فرهنگي دارد. رويكرد پزشكيان در اين مقطع نه صريحا، كه به‌طور ضمني، پيوندي ميان تحولات اقتصادي و فرهنگي برقرار مي‌كند. با اين ميان‌روشي، گويا دولت قصد دارد از عرصه فرهنگ نه به عنوان يك ابزارِ جانبي، بلكه به عنوان سنگ بناي تحولات اقتصادي استفاده كند. اين رويكرد فرهنگي كه بيشتر از شعارهاي اقتصادي و وعده‌هاي مالي خودنمايي مي‌كند، احتمالا ريشه در درك عميق‌تري از چالش‌هاي جامعه ايران دارد و به جاي اينكه از سياست‌هاي اقتصادي صرف براي حل بحران‌هاي كشور بهره ببرد، با تأكيد بر اصلاحات فرهنگي، به دنبال تغييراتي است كه در نهايت به تقويت زيرساخت‌هاي اجتماعي و اخلاقي جامعه بينجامد. در بازگشت به ادبيات هميشگي پزشكيان، مي‌توان دريافت كه وي اعتقاد دارد كه اصلاحات اجتماعي و فرهنگي پيش‌نياز هرگونه پيشرفت اقتصادي است. به همين دليل هم هست كه مي‌بينيم بيشتر صحبت‌هاي او حول محور وفاق، همبستگي اجتماعي، احترام به باورهاي ديني و بازتعريف معناي رشد در جامعه است. در اين ميان، پرسشي كه همچنان بي‌پاسخ مي‌ماند، اين است كه آيا در دوراني كه جامعه ايران با مشكلات اقتصادي چشمگيري روبه‌رو است، اولويت‌هاي فرهنگي مي‌توانند به‌طور موثري شرايط اقتصادي را بهبود بخشند؟ در بازگشت به تجارب جهاني دوران مدرن مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اولويت بخشيدن به اقتصاد معمولا تاثير بيشتري بر جوامع پيشرفته داشته و در آنها رشد اقتصادي، رفاه عمومي و كارآمدي سيستم‌هاي مالي را به همراه آورده است. با اين حال در همين جوامع، اولويت‌هاي فرهنگي نيز در برخي مقاطع و شرايط خاص، اهميت يافته‌اند. به‌ويژه در زماني كه رويكردهاي فرهنگي براي ترويج هويت ملي، انسجام اجتماعي و تثبيت ارزش‌هاي مشترك ضروري به نظر رسيده‌اند.
رويكرد دولت‌هاي مختلف به اقتصاد و فرهنگ: با نگاهي به رويكرد كلان دولت‌هاي مختلف جمهوري اسلامي ايران به فرهنگ و اقتصاد، شايد بتوان به نتايج ملموس‌تري درباره ميان‌روشي دولت پزشكيان دست يافت. در دولت‌هاي نخست به دليل درگيري با شرايط بحراني انقلاب و جنگ، رويكرد‌ها به‌طور مشخص فرهنگي و ايدئولوژيك بود. در اين مقطع، جمهوري اسلامي هنوز در مراحل تثبيت هويت انقلابي خود قرار داشت و سياست‌ها بيشتر بر اساس تحكيم باورهاي فرهنگي و ديني و بازتعريف آنها شكل مي‌گرفت و اقتصاد، بيشتر به عنوان ابزاري در راستاي تأمين نيازهاي جنگ و حفظ پشتوانه اجتماعي و نظامي تلقي مي‌شد. با آغاز دولت هاشمي‌رفسنجاني، يعني مرحله بازسازي پس از جنگ، شاهد تغيير اولويت‌ها به سمت اقتصاد و توسعه زيرساخت‌ها بوديم. در اين دوره، سياست‌هاي اقتصادي به‌ويژه در زمينه‌هاي خصوصي‌سازي و تعديل ساختاري مطرح شد و اگرچه برخي پروژه‌هاي فرهنگي نيز به انجام رسيدند، اما به‌طور كلي دولت به سمت رشد اقتصادي متمايل بود و گفتمان فرهنگي در پس‌زمينه قرار داشت. در دوره محمد خاتمي، كه گفتمان اصلاحات و انگاره تعامل با جهان برجسته شد، بار ديگر فرهنگ در اولويت قرار گرفت. آزادي بيان، جامعه مدني، و بازسازي روابط خارجي به‌ويژه با كشورهاي غربي، نشانه‌هاي عيني اين رويكرد فرهنگي بودند. در اين دوران، تلاش براي اصلاحات فرهنگي- سياسي و تغيير در نگاه به مسائل اجتماعي بر توجه شعاري به اقتصاد غالب شد و در عين حال، پيشرفت‌هاي بزرگي نيز در مسائل اقتصادي رخ داد. در گام بعدي، دولت محمود احمدي‌نژاد با كنار گذاشتن فرهنگ و تاكيد بر شعار عدالت اجتماعي و توزيع مجدد منابع اقتصادي، به گونه‌اي سطحي، اقتصاد را به كانون توجه جامعه تبديل كرد و شاخك‌هاي مردم را براي رهسپاري به سوي اقتصاد مبتني بر دلالي تيز كرد. در دولت حسن روحاني نيز تمركز عمده بر اقتصاد بود. روحاني تلاش داشت با رفع تحريم‌ها و بهبود روابط بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مشكلات اقتصادي را حل كند. به همين خاطر، اولويت‌هاي فرهنگي در اين دوره همچنان در سطح عمومي و گفتماني باقي ماند. در دولت ابراهيم رييسي، نوعي گفتمان فرهنگي به وضوح برجسته شد. در اين دوره، تأكيد بر هويت ديني و انقلابي و مسائل ايدئولوژيك، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و ورود نيروهاي بي‌تجربه و ناكارآمد به عرصه مديريت اقتصادي، مملكت را دچار بحران‌هاي بي‌سابقه كرد. در همين منظره گسترده مي‌بينيم آنجا كه دولت خاتمي به دور از هر نوع هياهوي كاذبي، در عين رويكرد فرهنگي به امور، بهترين كارنامه را در ثبات اقتصادي جامعه از خود به جا گذاشته بود، اين‌همه آشفتگي در اوضاع امروز و ديروز مملكت، بيش از هر چيزي مولودِ انحراف دولت احمدي‌نژاد از نظم اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه، تحت لواي شعارهاي توخالي عدالت‌محور بود كه چون بنيان نظري اصيل نداشتند، مردم را وارد يك رقابت كور اقتصادي در فضاي بسته حاصل از تحريم كردند. به عبارتي، احمدي‌نژاد با گفتمان پوپوليستي و ضدنخبگاني خود عليه اقتصاد و فرهنگ، نه تنها نتوانست از فقر و نابرابري‌ها بكاهد، بلكه با به وجود آوردن بحران‌هاي پولي و تورمي، فشارهاي بي‌سابقه‌اي بر دوش مردم و اقتصاد كشور گذاشت. آنقدر كه دولت روحاني هم كه تمام هم و غم خود را مصروف سياست‌هاي ديپلماتيك و تعديل شرايط اقتصادي جامعه كرده بود، به‌رغم دستيابي به توافق هسته‌اي و رفع برخي تحريم‌ها، در نهايت نتوانست از ميراث سنگين دولت احمدي‌نژاد عبور كند.
اقتصاد و فرهنگ در شرايط بحراني: كشور ما امروزه با بحران‌هاي متعددي روبه‌رو است كه صرفا فرهنگي يا صرفا اقتصادي نيستند. جامعه ايران، به لحاظ تاريخي، پيوندي عميق با فرهنگ و ارزش‌هاي اخلاقي دارد؛ باورهايي كه مي‌توانند سرمايه اجتماعي را تقويت كنند. از سوي ديگر، مسائل فوري اقتصادي مانند بيكاري و تورم نيازمند اقدامات عملي و سريع هستند و نمي‌توانند منتظر آثار بلندمدت اصلاحات فرهنگي بمانند. به بيان ديگر، در شرايط بحران‌زده كنوني، در شرايط بحراني كنوني، اصلاحات فرهنگي بدون بهبود نسبي در وضعيت اقتصادي راه به جايي نخواهد برد. تنها هنگامي كه جامعه بويي از بهبود اوضاع اقتصادي بشنود، مي‌توان به پذيرش تغييرات فرهنگي اميدوار بود. براي اين منظور، دولت پزشكيان بايد انتظارات عمومي را مديريت كند. با تمام اين تفاصيل، اگر بخواهيم بر اساس شخصيت و گفتمان عمومي پزشكيان داوري كنيم، به نظر مي‌رسد كه فرهنگ به عنوان زيرساخت بنيادين جامعه، در اولويت ديدگاه او قرار دارد. رييس دولت چهاردهم مشكل اصلي را در فقدان شفافيت، بي‌اعتمادي و فروپاشي سرمايه اجتماعي مي‌بيند و بر اين باور است كه حتي مشكلات اقتصادي نيز ريشه در كاستي‌هاي فرهنگي و ضعف نظام ارزش‌ها دارند و مادامي كه زيرساخت‌هاي فرهنگي احيا نشود، سياست‌هاي اقتصادي نيز راهي به دهي نخواهند برد. از همين رو هم، پزشكيان تلاش دارد تا با تقويت اصول اخلاقي مشترك، تنش‌هاي جاري در جامعه را كاهش بدهد. اين رويكرد شايد در تضاد با سياست‌هاي اقتصادمحور يا تكنوكراتيك مرسوم باشد، اما نشان‌دهنده باور عميق او به توان فرهنگ براي رفع ريشه‌اي بحران‌ها است.