پاسخ به نقدهايي به « بازگشت به سنت بنيان‌گذار»
ادعاي باورناپذيري اكثريت نسل امروز به تداوم و بالاخره درخواست پاسخ به نقدهاي وارده بر نظام ولايت فقيه با ادله و بدون پيش داوري و مغالطه انگيزه و انگيخته.اما در پاسخ به نكته‌اي كه در مورد جريان پنجم مطرح شده (يعني علاوه بر جريان‌هاي معاند خارجي، ضربه‌خوردگان از انديشه و عمل امام در داخل، منتقداني كه كاستي‌هاي موجود را ناشي از انديشه و عملكرد امام معرفي مي‌كنند و كساني كه عملكرد اشتباه خود را مساوي با عمل به انديشه‌هاي امام معرفي مي‌كنند) يك جريان ديگري هم وجود دارد كه خلاصه آن اين است كه «در عين ارادت به امام، به نظريه ولايت فقيه و عملكرد نظام منبعث از آن انتقاد دارند» در اين مورد اولا بنده براي همه كساني كه از روي صدق و انصاف و دلسوزانه، در مورد هر مساله‌اي از جمله در مورد امام خميني نقد و نظري داشته باشند احترام قائلم اما در مورد طبقه‌بندي گروه‌هايي كه گفتار و رفتارشان موجب برخي ذهنيت‌ها نسبت به امام شد، فارغ از ابراز ارادت گروه پنجم به امام، در اينكه مشكلات موجود را ناشي از انديشه و عملكرد امام مي‌دانند (ولو ناخواسته) منصفانه نمي‌دانم لذا اگر جسارت نباشد اين گروه بخشي از طيف سوم (كه كاستي‌ها را ناشي از انديشه و عمل امام مي‌دانند) محسوب مي‌شوند. در حالي كه چنين قضاوتي منصفانه نيست و براي قضاوت در مورد كاميابي‌ها و ناكامي‌ها سهم عوامل مختلف از جمله سهم انحراف يا عدم انحراف كارگزاران از اهداف انقلاب و سهم سوء نيت دشمنان داخلي و خارجي را نبايد ناديده گرفت. تاريخ سرشار از انديشه‌هاي ناب و رهبران خردمندي است كه مدعيان پيروي از آنها رهي ديگر پيمودند و دشمنان‌شان از يك سو به انحراف از هدف دامن زدند و از سوي ديگر باعمليات رواني مردم را نسبت به اصل هدف و رهبري آن بدبين كردند. در عين حال براي تكميل بحث از پيشنهاد مذكور استفاده خواهد شد. اما اينكه پيش‌نويس اوليه قانون اساسي مترقي‌تر از قانون اساسي مصوب خبرگان بوده يا نبوده اساسا مساله اصلي جامعه ايران اين نيست كه كدام قانون اساسي مترقي‌تر است. ما كشوري با قرن‌هاي طولاني استبداد داخلي و اين اواخر توأم با سلطه خارجي بوديم. مگر در قانون اساسي مشروطه نيامده بود كه شاه بايد سلطنت كند نه حكومت؟ مگر در متمم آن نيامده بود كه براي تطبيق قوانين با موازين شرعي چند مجتهد طراز اول (معروف به اصل طراز) بر مصوبات مجلس شوراي ملي نظارت داشته باشند؟ چرا اين دو اصل و بسياري از اصول مترقي قانون اساسي مشروطه اجرا نشده بود؟ براي فرهنگ قانون‌گريزي جامعه ايران چه سهمي قائل مي‌شويم؟ بنا بر اين چنانكه بارها تأكيد كردم بنده سهم رفتار كارگزاران را بيش از ساختار مي‌دانم و بر همين اساس مساله اصلي جامعه ايران را فرهنگي، اجتماعي مي‌دانم. ادامه دارد.