قانون حجاب و پايان گردشگري ايران
طراحي قوانيني براي مجازات افراد به دليل آنچه اعمال سليقه در تعيين حدود و عرف حجاب است و علي‌الاصول هر جامعه‌اي به‌تبع شرايط، آن را تعيين مي‌كند موضوعي غيرعادي تلقي مي‌شود. درگير کردن اركان امنيتي و انتظامي كشور به پديده‌ای اجتماعي كه جامعه مي‌تواند آن را در درون خود استحاله كرده و به يك توافق فرهنگي واحد برسد، مساله‌اي است كه تبعات آن مي‌تواند جبران‌ناپذير و فراگير باشد. در شرايط بحران‌هاي گوناگون منطقه، بي‌ثباتي و ناامني كه محصول آتش‌افروزي‌هاي رژيم جعلي زياده‌خواه منطقه و حاميان آن است، ايران به حد كافي از فقدان گردشگري ورودي و عوايد حاصل از آن متضرر بوده و هست. با اتخاذ تدابيري كه منجر به ايجاد فضاي ذهني رعب و وحشت براي گردشگري كه خود براي سفر به ايران دچار ترديد است، در مدار خود تحريمي يا تحريم خودخواسته حركت مي‌كنيم كه عملا گردشگري خارجي در ايران را رفته‌رفته به تعطيلي خواهد كشاند. در طبقه‌بندي گردشگراني كه بيشترين ميزان هزينه در سفرهاي خود را انجام مي‌دهند و صاحب ارزهاي رايج بين‌المللي هستند، گردشگران تبعه امريكاي شمالي و اروپا در صدر اين هرم قرار مي‌گيرند؛ به اين ترتيب ما به جاي پيشبرد سياست جلوگيري از ايران‌هراسي، به طور خودخواسته به اين امر دامن مي‌زنيم و شروط قانوني و قضايي خاصي را در مقابل گردشگر قرار مي‌دهيم كه با وجود تمام تبليغات منفي رسانه‌هاي جريان اصلي عليه ايران، عملا مشكلي به مشكلات بي‌شمار صنعت گردشگري ايران اضافه مي‌كند. به نظر مي‌رسد واكنش صاحب‌نظران حوزه فرهنگي و اجتماعي و مسوولان مرتبط دولت ازجمله سيدرضا صالحي اميري وزير ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي كه او هم قانون عفاف و حجاب را براي گردشگري ايران آسيب‌زا دانسته، باید دولت را بر آن كند تا هر چه سريع‌تر نسبت به تدوين لايحه اصلاحي قانون اقدام کند و آن را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بسپارد تا تغييرات لازم در جهت رفع ناپختگي‌ها و جلوگيري از ميان رفتن ميليون‌ها دلار ثروت بالقوه كشور كه در لايه‌هاي پنهان صنعت گردشگري نهفته است، صورت پذيرد. يكي از وعده‌هاي دكتر مسعود پزشكيان، موضوع زمينه‌سازي براي تقويت صنعت گردشگري به منظور جايگزيني و تامين بخشي از درآمدهاي سنواتي كشور و كاهش اتكا به فروش فرآورده‌هاي نفتي و صنايع مرتبط با پتروشيمي بود كه مي‌توان با ريل‌گذاري براي دستيابي به اين هدف، تغييرات اساسي در مسير دكترين اقتصادي كشور ايجاد كرد. نخستين راه‌حل نيل به اين هدف، تسهيل شرايط ورود و اقامت گردشگران از سراسر جهان و كاهش مقوله ايران‌هراسي از طريق تبليغات مثبت و موثر خواهد بود كه با تصويب چنين قانوني، موانع بسياري پيش روي طرح‌هاي گردشگري در سطح ملي و بين‌المللي قرار مي‌گيرد.
كارشناس ميراث فرهنگي و گردشگري