قانون حجاب وامكانات قوه قضايیه
از اینجا به بعد سراغ توان دستگاه قضایی می‌رویم و کاری به توان و منابعی که برای رصد این موضوع باید در اختیار مراجعی چون ضابطین قرار بگیرد نداریم. قصد این است که بدانیم 4 میلیون پرونده جدید تنها بابت اینستاگرام و آن هم فقط موضوع مواد 48 تا 50 قانون حجاب چه معنایی می‌دهد. سال‌هاست که مراجع مختلف در قوه قضايیه از کمبود قاضی، کارمند و منابع مالی برای رفع معضل اطاله دادرسی شکایت دارند. همین هفته گذشته ريیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که «یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به 250 پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود 20 دقیقه است.» برای روشن شدن بالا بودن این آمار بد نیست اشاره کنیم که مثلا در کشوری چون هندوستان هر قاضی به طور متوسط هر دو روز یک پرونده را بررسی می‌کند. یعنی 16 برابر کمتر از ایران. برخی آمارهای دیگر هم کسری آمار قضات در ایران را از 5 هزار نفر تا بیش از 10 هزار نفر برآورد کرده‌اند. همه اینها در شرایطی است که حجت‌الاسلام هادی صادقی ريیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، سال گذشته آمار کل پرونده‌های قضایی در کشور را 15 میلیون مورد در سال اعلام کرد.
حالا در این شرایط آیا قوه قضايیه اساسا ظرفیت و توان افزایش دفعی 4 میلیون پرونده جدید را دارد؟ آیا منابع مالی برای تامین پشتیبانی این مساله در نظر گرفته شده است؟ اگر منابع مالی آن وجود ندارد، قوه قضايیه با افزایش یکباره حجم کارش به میزان 26 درصد بیش از قبل چه خواهد کرد و چه تدبیری برای این وجود دارد؟ باز هم یادآوری این موضوع مهم است که در محاسبه یاد شده فقط و فقط با یک محاسبه دست پايین، جرائم موضوع مواد 48 تا 50 این قانون در اینستاگرام را یادآوری کردیم و کاری به حجم وسیعی از جرايم دیگر نظیر فروشگاه‌ها، کسب و کارها، مراکز خرید، فضای عمومی، اتومبیل‌ها و... نداشتیم.
قانون حجاب و عفاف از هر جهت می‌تواند تبدیل به نیرویی ویرانگر در عرصه عمومی امروز ایران شود. چرا که به نظر می‌رسد نویسندگان صرفا با چشم بسته و از روی نوعی غیظ و غضب اقدام به تدوین آن کرده‌اند و کمترین محاسبه منطقی در کار خود نداشته‌اند. شاهد این ادعا نیز همین چند سطر محاسبه فرضی بود که بیان شد. اجرای تنها همین مواد 48 تا 50 قانون حجاب و عفاف نیازمند حجم وسیعی از نیروی انسانی و امکانات دیگر است که اگر قرار باشد تامین شود باید پرسید منابعش کجاست؟ اگر هم تامین نشود این سوال پیش می‌آید که چطور قرار است کیفیت خدمات قضایی با این حجم دفعی پرونده کماکان حفظ شود؟ تازه این در برابر بحران اجتماعی، سیاسی، امنیتی که قانون یاد شده می‌تواند سبب‌ساز آن شود، شاید انقدرها هم موضوع بزرگی به نظر نرسد. اما بد نیست مقامات قضایی در روزهای آینده چند خطی هم به سوالات پیش گفته پاسخ دهند و یا حداقلی قبل از آن به این موارد هم فکر کنند.