گزارش «اعتماد» از برگزاري نشست تخصصي «فضاي مجازي و مبارزه با تخريب آثار تاريخي ايران» در پژوهشگاه ميراث فرهنگي
گنج‌يابي؛ شبحي كه بر ميراث فرهنگي ايران سايه انداخته
گروه اجتماعي| نشست تخصصي «فضاي مجازي و مبارزه با تخريب آثار تاريخي ايران» در راستاي تبيين چالش و آسيب تخريب محوطه‌هاي باستاني ايران و قاچاق اشياي تاريخي و نقش فضاي مجازي در اين فرآيند، همزمان با هفته پژوهش و با حضور كارشناسان حقوقي و تعدادي از اعضاي كارگروه مبارزه با گنج‌يابي در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري برگزار شد. نشستي كه در آن نقدهاي صريحي به عملكرد وزارت ميراث فرهنگي در زمينه برخورد با تخلفات و تلاش براي به‌روزرساني قوانين مطرح شد. در اين نشست عليرضا غريب‌دوست، دبير انجمن حقوق‌شناسي، با انتقاد از عملكرد وزارت و پژوهشگاه ميراث فرهنگي با بيان اينكه بايد اقدامات جدي‌تري در اين زمينه صورت مي‌گرفت، گفت: «ما براي اعلام جرم عليه گروه‌هاي گنج‌ياب اقدام كرديم اما متاسفانه هيچ واكنش قابل‌توجهي از سوي وزارت ميراث فرهنگي نديديم.»
افزايش تبليغات و فعاليت‌هاي مرتبط با گنج‌يابي، قاچاق اشياي تاريخي و حفاري‌هاي غيرمجاز در اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي به ويژه در سال‌هاي اخير، موجب نگراني‌هاي جدي شده است. جست‌وجوهاي اينترنتي و تبليغات گسترده اين فعاليت‌ها، به تهديدي براي حفظ هويت فرهنگي و آثار باستاني ايران تبديل شده است. كارشناسان حاضر در اين نشست همچنين از ناتواني نهادهاي مسوول در مقابله با اين چالش‌ها و كمبود قوانين بازدارنده انتقاد كردند و لزوم توجه فوري به اين موضوع را مطرح كردند. در آخرين دوره جشنواره سينما حقيقت هم فيلمي با همين مضمون اكران شده كه صراحتا «گنج‌يابي» را معادل با «رويا»يي معرفي مي‌كند كه در پايان فيلم به حقيقت پيوسته، هر چند در اين فيلم دغدغه قاضي دادگاه نيز به خوبي نشان داده شده، اما بسياري از منتقدان و علاقه‌مندان به ميراث فرهنگي معتقدند پيامي كه اين فيلم به مخاطب منتقل مي‌كند، در راستاي اهدافي است كه سوداگران حوزه ميراث فرهنگي دنبال مي‌كنند.
در ابتداي اين نشست نوروز رجبي، مشاور رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و كارشناس قضايي كه خود در پرونده‌هاي مختلف قاچاق آثار تاريخي به عنوان كارشناس قضايي حضور داشته، در سخنان خود به يكي از پرونده‌هاي جنجالي اشاره كرد. او از توقيف 18 هزار شيء تاريخي در سال 1367 در فرودگاه تهران و روند طولاني رسيدگي به اين پرونده اشاره كرد و گفت: «در روند بررسي با يك پرونده آشفته مواجه بوديم كه نه شاكي مشخص بود نه متهم و نه اسناد پرونده وجود داشت. وقتي به شعبه مربوطه مراجعه كردم وضعيت بدتر بود، جالب است كه بدانيد در دل آن پرونده سه استاندار، شش فرماندار، تعدادي فرمانده نظامي و تعدادي ديپلمات خارجي دخالت داشتند و اين براي من امر شگفت‌انگيزي بود، اين پرونده هرگز به نتيجه نرسيد.» رجبي در ادامه افزود: در سال 1402، پرونده مشابهي با توقيف 3600 شيء تاريخي در فرودگاه امام مورد پيگيري قرار گرفت. اشياي توقيفي به مقصد امارات متحده عربي ارسال مي‌شد. آنچه كه در اين پرونده شاهد بودم كاستي ميراث فرهنگي بود.»
در بخش ديگري از اين نشست عليرضا غريب‌دوست، دبير انجمن حقوق‌شناسي با اشاره به تلاش‌هاي حقوقي صورت گرفته در مبارزه با تخريب آثار تاريخي و قاچاق اشياي فرهنگي، به پرونده «پوآرو» كه سه ماه پيش كارگروه مبازه با گنج‌يابي عليه او اعلام جرم كرده و رييس قوه قضاييه نامه مربوط به اين مساله را به وزارت اطلاعات ارسال كرده اشاره كرد و با نقد قصور دستگاه‌هاي مختلف در برخورد با چنين متهماني كه به شكلي آشكار به غارت و تخريب ميراث فرهنگي مشغولند، گفت: «پوآرو رخ يك گروه مجرمانه است. چطور مي‌شود كه سه ماه است ما منتظريم ضابط قضايي اقدامي در اين زمينه انجام بدهد و نمي‌دهد، اما اگر كسي يك توييت در رابطه با تحولات منطقه منتشر كند، خيلي سريع با او برخورد مي‌شود.» او معتقد است اين رفتار نتيجه اين است كه: «درك مقامات ما از مساله ميراث فرهنگي درك سخيفي است.» اما غريب‌دوست انتقاداتي هم به عملكرد وزارت و پژوهشگاه ميراث فرهنگي وارد كرد و گفت: «ما در كارگروهي كه تشكيل داديم، توانستيم اقداماتي جدي انجام بدهيم. اما نمي‌دانم واحد حقوقي وزارت ميراث فرهنگي چرا هيچ اقدامي نكرد؟ وزارت ميراث فرهنگي چرا هيچ كاري انجام نمي‌دهد؟ پژوهشگاه هم همين‌طور. پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌توانست حداقل يك همايش ملي بين‌رشته‌اي برگزار كند. در اين همايش مي‌توانستيم اساتيد حقوق، جامعه‌شناسي، روانشناسي، اقتصاد و علوم سياسي را گردهم بياوريم تا با همكاري يكديگر راه‌حلي براي مقابله با گنج‌يابي و تخريب آثار تاريخي پيدا كنيم.» به باور او «ما به طور جدي نتوانستيم از ظرفيت‌هاي موجود در وزارت ميراث فرهنگي استفاده كنيم. به عنوان مثال، بانك گردشگري، كه بانك عامل وزارتخانه است، تبليغاتي با محتواي گنج‌يابي مي‌كند. اين موضوع نشان‌دهنده نگرش غيرحرفه‌اي برخي از نهادهاي وابسته به وزارتخانه است.»
غريب‌دوست از ضعف‌هاي موجود در نظارت و اقداماتي كه بايد در سطح دستگاه‌هاي مختلف صورت گيرد، انتقاد و تاكيد كرد: «در مواجهه با تخريب آثار تاريخي، همواره با كم‌كاري مواجه بوده‌ايم. اين مساله در سطح وزارتخانه و در سطح مقامات دولتي كاملا مشهود است، اما ما بايد از همين‌جا شروع كنيم؛ از وزارت ميراث فرهنگي، از دفتر وزير و از حراست وزارتخانه تا بتوانيم گام‌هاي جدي‌تري برداريم.» در اين نشست همچنين مريم صباغيان به ارائه نتايج پژوهشي درخصوص فعاليت گروه‌هاي گنج‌يابي در فضاي آنلاين پرداخت و رييس پژوهشكده باستان‌شناسي و رييس اداره اموال فرهنگي اداره كل موزه‌ها به خلأهاي قانوني موجود در برخورد با اين مجرمان و همچنين لزوم فرهنگ‌سازي در ميان كودكان و عموم مردم پرداختند. در مجموع كارشناسان حاضر در اين نشست بر ضرورت همكاري ميان نهادهاي مختلف براي مقابله با تخريب و قاچاق آثار تاريخي و همچنين اهميت فرهنگ‌سازي و اصلاح قوانين براي حفاظت بهتر از ميراث فرهنگي ايران تاكيد كرده و عنوان كردند كه بدون يك رويكرد جدي و همه‌جانبه، نمي‌توان از ميراث فرهنگي كشور در برابر تهديدات مختلف محافظت كرد.