عدالت جهاني چيست؟ اين پرسش بسيار مهم نام كتابي است كه ترجمه فارسي آن چندي پيش در گمنامي منتشر شد! به پيشنهاد مترجم (مجتبي ابراهيمي- نشر پايان 1402) يادداشت مختصري بر آن نوشتم. با توجه به اينكه موضوع كتاب و زبان روان و مفهوم آن درباره مسائل جهاني پيچيده‌اي در باب عدالت و بي‌عدالتي است كه بر روابط كشورها و ملل تاثيرگذار است و مبناي بسياري از جنگ‌ها و خشونت‌هاي تاريخي بوده است و مي‌باشد، انتظار مي‌رفت مورد توجه محافل دانشگاهي و علاقه‌مندان به مسائل فلسفي و علوم سياسي و جامعه‌شناسي يا پژوهشگران و سياستگذاران و برنامه‌ريزان سياسي و اقتصادي قرار گيرد. البته ايرادي به نشر كتاب وارد است كه در آن هيچ اشاره‌اي درباره جايگاه علمي نويسنده و معرفي او نشده است. نام نويسنده تان و نام كوچك او كوك چوُر است. استاد امريكايي سنگاپوري تبار كه داراي كرسي فلسفه در دانشگاه معتبر پنسيلوانياست. بديهي است شناخت خواننده از نويسنده برايش مهم است كه چنين كتابي را تا چه اندازه مي‌تواند معتبر بداند. در واقع نويسنده از جايگاه فلسفي خود به فلسفه سياسي آن هم از بعد بسيار اقتصادي مي‌نگرد. اين نكته براي من يادآور آمارتيا سِن استاد بزرگ اقتصاد و برنده جايزه نوبل و نويسنده كتاب هويت و خشونت است كه از جايگاه علمي خود به عنوان استاد اقتصاد به مساله عدالت و توسعه از ديدگاه فلسفي‌تر و اقتصاد انساني با توجه به دوگانگي‌هاي هويتي اجتماعي در سطوح داخلي و ملي و همچنين در سطوح جهاني و خشونت‌هاي ناشي از واكنش‌هاي خشن تك هويتي و خود بر حق‌بيني مي‌نگرد و به همين دليل نام او نيز در كتاب عدالت جهاني چيست، آمده است.
عنوان كتاب به خوبي مي‌تواند تصوري از محتوا در ذهن خواننده پديد آورد. در واقع در صفحه اول مقدمه كتاب در پاسخ به سوالي اصولي كه براي خواننده مطرح مي‌شود، درباره اينكه «عدالت جهاني چيست و چرا اهميت دارد؟» در همان آغاز آمده است و به شيوه‌اي كاملا آكادميك تكليف خواننده را روشن مي‌كند و مي‌داند كه در هر فصل چه مقوله‌اي مطرح مي‌شود، فهرست فصول يازده‌گانه كتاب شامل فقر جهاني، برابري اقتصادي جهاني و نظر مخالف، اثر‌گذاري ناسيوناليسم بر داوري، جهاني بودن حقوق بشر و مباحث حاكميت دولت، فرهنگ و جنسيت، جنگ‌هاي عادلانه (؟) و مداخلات بشردوستانه، مرزها (مهاجرت‌ها و جدايي‌طلبي‌ها)، مساله امروزي حاد درباره تغييرات اقليمي و تقسيم مسووليت (كشورهاي منتفع از آسيب‌رساني به محيط زيست و كشورهاي قرباني آسيب‌هاي وارد شده توسط ديگران) و ارتباط مباحث آن با عدالت به‌طور عام و چيستي عدالت جهاني است و در پايان هر فصل به شيوه متون دانشگاهي امريكايي علاوه بر نتيجه‌گيري و جمع‌بندي پرسش‌هايي مطرح مي‌شود كه در متن به آنها پاسخ داده شده و در واقع نوعي يادآوري است كه به فهم جدي‌تر مطلب كمك مي‌كند.
طبيعتا عدالت جهاني به نوعي بسط دادن و توسعه مفهوم عدالت در حقوق داخلي كشورها به فراتر از مرزهاي بين‌المللي است. به ياد داريم كه شعار انقلاب فرانسه «آزادي، برابري، برادري» بود. آزادي حق انساني عادلانه‌اي است كه در حاكميت استبدادي عملا از مردم سلب شده و آنان را از مشاركت در تصميم‌گيري در سرنوشت و اداره كشور خودشان كه هزينه آن از ثروت ملي و ماليات خودشان تامين مي‌شود، باز داشته بود. برابري تضمين‌كننده عدالت در رفتار بدون تبعيض نسبت به شهروندان بود. برادري يك قدم فراتر از برابري است، زيرا برابري به معني برخورداري افراد از حقوق قانوني يكسان است، اما تضمين‌كننده رفع تبعيض‌هاي رفتاري با توجه به رنگ و نژاد و مذهب و تعلقات طبقاتي نيست.
جنبش مشروطيت ايران كه با الهام فرهيختگان و نخبگان جامعه ايران از تحولات سياسي و اجتماعي غرب اقتباس شده بود نيز معطوف به عدالت و تشكيل عدالتخانه بود، زيرا در نظامي استبدادي شاه خودش قانون بود! البته تحقق عدالت از عدالتخانه يا عدليه و دادگاه فراتر مي‌رفت، زيرا عدالت نخست مستلزم قانونگذاري و قوانيني بود كه از سوي ملت وضع مي‌شد. در ايران بي‌سواد آن دوران درباره مفاهيم آزادي و دموكراسي كه به مراحل بعد از عدالت مبتني بر قانونمداري و پس از توسعه فرهنگي و اجتماعي براي بهره‌مندي از حق گزينش مربوط مي‌شود، مبالغه و سوءتفاهمي ايجاد شده بود كه منجر به هرج و مرج شد و سرانجام پس از كودتاي اسفند 1299 در قالب مجالس نمادين در نظامي ديكتاتوري و ارشادي مرحله قانونمداري با شكل‌گيري ساختار حكومت شامل قواي سه‌گانه و سازماندهي نظام‌هاي آموزشي و مالي و بهداشتي و نظامي و غيره آغاز شد كه بايد مراحل بلوغ را طي مي‌كرد تا به دموكراسي واقعي بر پايه گزينش آزادانه نمايندگان مردم نائل مي‌شد.
بدين ترتيب عدالت به عنوان امري اخلاقي و رفتاري از سطوح خانوادگي و اجتماعي به امري سياسي و رفتاري در سطح ملي تبديل شد و انتظاراتي كه از آن مي‌رفت به جاي اتكا به سلايق حاكمان متكي به قوانين برآمده از نمايندگان ملت شد. اين مفهوم عدالت در داخل هر كشور كه بسته به نياز در هر زمان قابل تعديل و اصلاح هم است، قابل درك است، زيرا اصل بر اين است كه مردم بر حكومت و بر نيازهاي قانوني زمان خود تسلط دارند. اما آيا بسط عدالت به فراتر از مرزها در ميان كشورها با يكديگر و ميان كشورها در مقابل هويت‌هاي خارجي نيز عملي است؟ در جامعه بين‌المللي حاكميت مسلطي كه كشورها را موظف به تبعيت از قوانين آن كند، وجود ندارد. در ميان ملت‌ها و كشورها در هر زمان مسائلي پديد مي‌آيد كه يا به صورت‌هاي مسالمت‌آميز حل و فصل مي‌شود يا به برخورد قهرآميز و با خسارت‌هاي بسيار مي‌انجامد.
عدالت جهاني فقط به مقولات تفاوت سطح بهره‌مندي كشورها از مواهب طبيعي مربوط نمي‌شود. كشورهاي نفتي خليج‌فارس با بهره‌مندي از ثروت نفتي توانسته‌اند در زماني كوتاه به رفاه و توسعه اجتماعي غبطه‌انگيزي دست يابند در حالي كه كشورهاي بسياري در آفريقا و امريكاي لاتين و در آسيا با محروم بودن از آن مواهب در درماندگي و فقر و فلاكت مانده‌اند. آيا اين تفاوت سطح عادلانه است؟ كشور فقير و باتلاقي سنگاپور پس از استقلال بدون بهره‌مندي از چنان مواهبي و صرفا با اتكا به مديريت خوب و رانت موقعيت جغرافيايي توانسته است به بالاترين سطوح توسعه اقتصادي و اجتماعي و رفاهي دست يابد. آيا كشورهاي فقير ديگري كه نتوانسته‌اند به چنان توفيقي دست يابند، نالايق بوده‌اند؟
چندي پيش صدراعظم آلمان در گلايه از رفتارهاي برخي مهاجران جهان سومي گفته بود: «ما كشورهاي خودمان را به باغ تبديل كرده‌ايم، نمي‌توانيم تحمل كنيم مهاجراني از برخي كشورها كه در شرايط جنگل باقي مانده‌اند، بخواهند باغ ما را تبديل به جنگل كنند.» اين سخن خصوصا با توجه به سوابق نژادپرستانه آلمان با انتقادهاي بسيار مواجه شد. اما آيا تمدن غرب در «جنگل» ماندن برخي از آن كشورها سهم نداشته است؟ آلمان در زمان هيتلر كه توانست به توسعه صنعتي گسترده‌اي دست يابد دچار كمبود مواد خام و سوخت شد. هيتلر با ديدگاه نژادپرستانه و ناسيوناليسم پرخاشگرانه خودش با ادعاي نياز به «فضاي حياتي» خواهان گسترش جغرافياي خود به بهاي نابودي ملل همسايه شد و به اين كار اقدام كرد. آيا ملل ديگر به فضاي حياتي خودشان نياز ندارند؟ آيا كشورهاي بهره‌مند از مواهب طبيعي نسبت به كشورهاي بي‌بهره وظايفي اخلاقي بر عهده دارند؟
كشورها در سياستگذاري‌هاي داخلي خودشان با گذار از افراط‌گرايي‌هاي ناموفق ماركسيستي كه در راه برقراري عدالت ناعدالتي‌هاي گسترده به بار آوردند، به سوي سياست‌هاي اعتدالي خصوصا در قالب‌هاي سوسيال دموكراتيك مي‌روند كه عنصر اصلي و اخلاقي آن را برابري در بهره‌مندي عادلانه شهروندان از حقوق آموزشي و بهداشتي و مسكن و بيمه و بازنشستگي يعني رفاه اجتماعي به هزينه كل جامعه تشكيل مي‌دهد، اما فراتر از آن حقوق زيربنايي، مردم مي‌توانند به تلاش‌ها و ابتكارهاي فردي و با ثروت‌آفريني و بر عهده گرفتن سهم بيشتر در پرداخت ماليات و هزينه عمومي و ايجاد اشتغال از امكانات فردي بيشتري بهره‌مند شوند و بهره رسانند. بسيار خوب، اما آيا برقراري اين‌گونه رفاه اجتماعي زيربنايي توسط كشورهاي بهره‌مند براي ملل نابهره‌مند نيز امكان‌پذير است؟
در اين ميان هستند كشورهاي ثروتمند يا بسيار بهره‌مند از مواهب طبيعي كه به دليل اتخاذ سياست‌هاي نابخردانه يا نظامي‌گري‌هاي پرهزينه و تجاوزكارانه نتوانسته‌اند رفاه عمومي ملت‌هاي‌شان را از محل ثروت و دارايي خود آن ملت‌ها تامين كنند. نمونه آن ونزوئلا و خصوصا روسيه است كه از لحاظ منابع و بالقوه ثروتمندترين كشور جهان هستند، اما روسيه در زمان توسعه‌طلبي پرهزينه دوران شوروي و سپس بر اثر سوء سياست دولت‌هاي بعدي با كشاندن كشورشان به جنگ نتوانسته‌اند ملت‌هاي‌شان را از سهم عادلانه خودشان در توسعه بهره‌مند كنند و گرفتار جنگ و فقر هم شده‌اند.
اكنون برآوردن نيازهاي افزايش جمعيت و توسعه اقتصادي موجب بهره‌برداري بيشتر از آب رودخانه‌هاي بين‌المللي در كشورهاي بالادستي شده است. افغانستان كه زماني با 10 ميليون جمعيت به موجب قراردادي تخفيفي براي ايران با 30 ميليون جمعيت حقابه‌اي از آب هيرمند را پذيرفت، اكنون با 40 ميليون جمعيت مي‌تواند حقابه ايران 90 ميليوني را بدهد؟ تركيه با بستن سد بر دجله و فرات چگونه به كشورهايي پايين‌دستي سوريه و عراق و ايران آسيب رسانده است. چنين اتفاقي با بستن سد بر نيل آبي در اتيوپي براي مصر نير رخ داده است. آيا اين‌گونه وقايع برخلاف عدالت جهاني بايد با جنگ حل و فصل شود يا به‌طور مسالمت‌آميز؟ اگر قرار بر حل مسالمت‌آميز باشد با كدام ابزار و چگونه؟
اين‌گونه تخطي‌ها از عدالت جهاني پس از جنگ جهاني اول منجر به تشكيل جامعه ملل شد كه گرچه داراي اختيارات و صلاحيت فراحاكميتي نسبت به دولت‌ها نبود، ولي از طرق سياسي مي‌كوشيد در حفظ صلح و عدم دست يازيدن كشورها به خشونت و جنگ اقدام كند، اما با پديداري ديكتاتوري‌هاي مسلكي و ايدئولوژيك در اروپا موفق به جلوگيري از جنگ جهاني دوم نشد. پس از جنگ جهاني دوم جامعه ملل تبديل به سازمان ملل متحد شد كه كارگزاري‌هاي مختلفي را براي تنظيم و اداره بسياري از نهادهاي بين‌المللي و تلاش براي حفظ صلح در اختيار دارد.
اما سازمان ملل نيز از صلاحيت حاكميتي برخوردار نيست و با اينكه از مجادلات بسيار پيشگيري كرده، اما از عهده جلوگيري از جنگ‌هاي بسياري مانند جنگ روسيه كه خودش عضو داراي حق وتو در شوراي امنيت است عليه اوكراين و در معاضدت بين‌المللي براي حمايت از كشورهاي نابهره‌مند از مواهب طبيعي بر نيامده است. خسارات ناشي از تغييرات اقليمي ناشي از بهره‌برداري نامتناسب كشورهاي صنعتي و مرفه از سوخت‌هاي فسيلي كه به كشورهاي نابهره‌مند وارد مي‌شود براي كشورهاي بهره‌مند مسووليتي مدني ايجاد مي‌كند كه از موضوع معاضدت به كشورهاي فقير فراتر مي‌رود. غرق شدن كشورهايي مانند جزاير مالديو و بخش‌هايي از بنگلادش در اقيانوس بر اثر تغييرات اقليمي و افزايش سطح آب اقيانوس‌ها كه بر اثر توسعه صنعتي و بهره‌مندي كشورهاي مرفه پديد مي‌آيد، آوارگي مردم آن بر عهده كيست؟ مهاجرت گسترده از روي استيصال از كشورهاي نيازمند به كشورهاي توسعه يافته نيز از همين مقولات است.
موضوع فساد گسترده مالي در اغلب كشورهاي عقب‌مانده و دست يازيدن به جنگ‌ها و برخوردهاي پرهزينه نظامي گرچه در حيطه مسووليت كشورهاي بهره‌مند نيست، اما انتقال دارايي‌هاي مسروقه مقامات اين‌گونه كشورها به كشورهاي بهره‌مند نيز از مقولاتي است كه مي‌تواند در قالب عدالت جهاني بررسي شود.
نكات سياسي و اجتماعي و ايدئولوژيك تاثيرگذار در تقويت يا تضعيف عدالت جهاني كه در اين كتاب مطرح مي‌شود بابي نسبتا جديد و جدي در مقولات علوم سياسي و حقوق و جامعه‌شناسي و روابط بين‌الملل مي‌گشايد كه در آينده اهميتي فزاينده خواهد يافت.