هما مظلومی‌نژاد
در كشوري با منابع غني و موقعيت جغرافيايي استراتژيك مانند ايران، مشكلات و ناترازي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، انرژي و حتي سياسي، چالش‌هايي جدي به شمار مي‌آيند كه روند توسعه را دچار اختلال كرده است. اين ناترازي‌ها اگر به درستي مديريت نشوند، نه تنها روند رشد اقتصادي را كند مي‌كنند، بلكه بر رفاه اجتماعي و امنيت ملي نيز تاثير منفي خواهند گذاشت. در اين ميان، توسعه متوازن به عنوان يك رويكرد جامع و همه‌جانبه، مي‌تواند مسير عبور از اين پيچيدگي‌ها را هموار كند. اين يادداشت با تحليل ابعاد مختلف توسعه متوازن و بررسي چالش‌ها و راهكارهاي آن در ايران، به بررسي عوامل و ساز و كارهاي موثر در رفع ناترازي‌ها و تحقق توسعه پايدار پرداخته ودر نهايت ارتباط ديپلماسي داخلي و خارجي با توسعه متوازن بررسي خواهد شد
مفهوم توسعه متوازن
توسعه متوازن به معناي پيشبرد همزمان و رشد هماهنگ و پايدار در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست‌محيطي و سياسي است. اين نوع از توسعه بر عدالت اجتماعي، توزيع مناسب منابع، كاهش شكاف‌هاي طبقاتي و منطقه‌اي و استفاده بهينه از منابع طبيعي و انساني تأكيد دارد. در ايران، تحقق توسعه متوازن به معناي حركت به سمت كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي (مانند شكاف توسعه بين مناطق مركزي و مرزي)، بهبود شاخص‌هاي رفاه اجتماعي، رشد اقتصادي متكي بر مزيت‌هاي نسبي و رقابتي و مديريت صحيح منابع است تا كشور بتواند از تمام ظرفيت‌ها و منابع موجود بهره‌برداري بهينه داشته باشد.
انواع ناترازي‌ها در ايران و نقش توسعه متوازن در رفع آنها
«ناترازي در بخش انرژي (نفت، گاز، برق و نيرو و امنيت انرژي)
۱- ناترازي نفت و گاز:
ايران به‌رغم برخورداري از بزرگ‌ترين ذخاير نفتي و گازي جهان، كه دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي در جهان را دارد، تنها ۲۵ درصد از ذخاير گازي آن بهره‌برداري مي‌شود و در تأمين انرژي داخلي خود با چالش‌هاي جدي روبروست. صادرات نفت ايران با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي و موانع بين‌المللي، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته و اين خود موجب محدوديت در درآمدهاي ارزي و بحران‌هاي اقتصادي شده است. توليد و مصرف داخلي نفت و گاز نيز در وضعيت ناپايدار قرار دارد. به طوري كه با وجود توليد بالا، مصرف داخلي و هدررفت‌هاي گسترده باعث ايجاد بحران در تأمين نيازهاي داخلي در فصول سرد و گرم سال مي‌شود. بر اساس آمار سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) توليد نفت خام ايران در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۴ ميليون بشكه در روز بوده است كه نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش قابل توجهي داشته است. در تابستان ۱۴۰۲، ايران با كمبود ۵۰ درصدي برق روبه‌رو بود و قطعي‌هاي گسترده در بسياري از استان‌ها گزارش شد. ذخاير گاز ايران، بيش از ۳۰ تريليون مترمكعب برآورد شده است، اما بخش بزرگي از اين ذخاير به طور بهينه بهره‌برداري نمي‌شود. مصرف داخلي بنزين نيز به حدود ۸۰ ميليون ليتر در روز رسيده كه منجر به افزايش واردات بنزين و به خطر افتادن امنيت انرژي در داخل كشور شده است.
۲- ناترازي برق و توليد انرژي:
ايران با ظرفيت توليد حدود ۹۰ هزار مگاوات برق، به ويژه در فصل تابستان كه مصرف برق به اوج خود مي‌رسد هنوز با بحران‌هاي جدي در تامين برق روبه‌رو است. فرسودگي زيرساخت‌ها و بهره‌برداري ناكارآمد از منابع انرژي، ازجمله دلايل اصلي اين ناترازي‌ها به شمار مي‌آيد.
در تابستان ۱۴۰۳ بر اساس گزارش وزارت نيرو، با كسري ۱۸ هزار مگاواتي روبه‌رو بوديم كه در مناطقي دچار خاموشي‌هاي مكرر شديم. اين ناترازي در توليد و مصرف برق، امنيت انرژي داخلي را به شدت تهديد مي‌كند.
پس در نتيجه توسعه متوازن در بخش انرژي بايد شامل ايجاد توازن در توليد و مصرف انرژي باشد. اين امر با به‌روزرساني زيرساخت‌ها، استفاده بهينه از منابع تجديدپذير و همچنين تقويت ديپلماسي انرژي مي‌تواند به پايداري امنيت انرژي و رشد اقتصادي كمك كند.
۳- امنيت انرژي و ديپلماسي انرژي:
در حالي كه ايران به عنوان يك بازيگر اصلي در بازار انرژي جهاني شناخته مي‌شود، براي حفظ و تقويت موقعيت خود نياز به ديپلماسي انرژي فعال دارد. تقويت روابط با كشورهاي همسايه و استفاده از ظرفيت‌هاي ترانزيت انرژي از طريق شبكه‌هاي صادرات گاز و برق مي‌تواند به تأمين امنيت انرژي كشور كمك كند. ايران مي‌تواند با سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي منطقه‌اي، ازجمله خط لوله‌هاي گاز و پروژه‌هاي برق‌آبي مشترك، به تقويت نقش خود در تأمين انرژي منطقه‌اي و جهاني بپردازد.
ناترازي اقتصادي؛ منابع مزيت‌دار و برنامه‌ريزي توليد
ناترازي‌هاي اقتصادي ايران عمدتا ناشي از عدم استفاده بهينه از منابع طبيعي، به‌ويژه معادن سرشار كشور و همچنين ضعف در برنامه‌ريزي‌هاي توليد و بازاريابي است. ايران با ذخاير غني از معادن فلزي و غيرفلزي، همچون مس، سنگ آهن و ساير مواد معدني، مي‌تواند به يك قدرت اقتصادي بزرگ در منطقه تبديل شود. اما فقدان يك استراتژي جامع در استخراج، توليد و صادرات اين منابع باعث شده كه كشور نتواند به پتانسيل‌هاي خود دست يابد و بهره‌برداري نادرست و كم‌كاربرد از اين منابع باعث كاهش رشد اقتصادي و ايجاد ناترازي در بخش‌هاي مختلف شده است.
وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي و كسري بودجه مزمن از ديگر پارامترهاي موجود در اين بخش است كه در سال 1402، كسري بودجه دولت حدود 450 هزار ميليارد تومان برآورد شد و تراز منفي صادرات غيرنفتي در برابر واردات كالاهاي اساسي و مصرفي و همچنين بدهي سنگين دولت به نظام بانكي و رشد نقدينگي كه در شهريور 1402 به 6600 هزار ميليارد تومان رسيد و همچنين مي‌توان به نرخ تورم بالاي 40 درصد كه ناشي از سياست‌هاي پولي نامناسب و ساختار ناكارآمد توليد است هم اشاره كرد.
طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايران با ذخاير حدود ۳۰ ميليارد تن ذخاير سنگ آهن، ۴۰ ميليون تن مس و ۳۵ ميليارد تن زغال‌سنگ، به يكي از بزرگ‌ترين كشورهاي معدني در جهان تبديل شده است. همچنين، منابع غني ديگري نظير طلا، نقره، كبالت و روي نيز در كشور موجود است. بر اساس گزارش ديگري از وزارتخانه مربوطه توليد مس ايران در سال ۱۴۰۲ به بيش از ۲۸۰ هزار تن رسيد كه در مقايسه با ظرفيت‌هاي بالقوه كشور، هنوز رقم كمي به شمار مي‌رود. ايران همچنين در زمينه توليد فولاد، با توليد حدود ۲۴ ميليون تن در سال ۱۴۰۲، رتبه ۱۵ جهاني را به خود اختصاص داده است. پس براي بهره‌برداري بهينه از منابع معدني كشور، ايران نياز به يك استراتژي جامع در زمينه استخراج، فرآوري و بازاريابي اين منابع دارد. توسعه صنايع پايين‌دستي مانند توليد آلياژهاي فلزي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر از طريق توليد و صادرات محصولات نهايي مي‌تواند به افزايش درآمدهاي ارزي كشور كمك كند. همچنين، استفاده از فناوري‌هاي نوين در استخراج معادن و كاهش هزينه‌هاي عملياتي مي‌تواند بهره‌وري اين بخش را افزايش بدهد
ديپلماسي اقتصادي و ژئواكونوميك:
ديپلماسي اقتصادي و توجه به ژئواكونوميك در توسعه منابع مزيت‌دار ايران، به‌ويژه در بخش معدن و انرژي، مي‌تواند نقش بزرگي در تحقق توسعه متوازن ايفا كند. ايران مي‌تواند با استفاده از موقعيت جغرافيايي خود به عنوان پل ارتباطي ميان كشورهاي آسياي ميانه، كشورهاي خاورميانه و حتي بازارهاي جهاني، روابط اقتصادي خود را گسترش بدهد و از ظرفيت‌هاي ترانزيت انرژي و مواد معدني بهره‌برداري كند.
طبق گزارش مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، ايران در حال حاضر حدود ۳۲ درصد از واردات گاز به اروپا را از طريق ترانزيت گاز از مسيرهاي خود انجام مي‌دهد و اين موقعيت جغرافيايي مي‌تواند با تقويت زيرساخت‌هاي انرژي، به عنوان يك مزيت اقتصادي كليدي در ديپلماسي انرژي ايران تبديل شود. توسعه متوازن در بخش اقتصادي بايد به بهره‌برداري بهينه از منابع مزيت‌دار، به‌ويژه در صنايع معدني و نفت و گاز و همچنين تقويت بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي منجر شود. اين استراتژي نه‌تنها بايد توليد را افزايش بدهد، بلكه بايد به صادرات بيشتر و تقويت بخش خصوصي كمك كند.
ناترازي اجتماعي و رفاه
ناترازي‌هاي اجتماعي در ايران ناشي از فاصله‌هاي طبقاتي، توزيع ناعادلانه ثروت و نابرابري‌هاي اجتماعي است. اين مشكلات موجب ايجاد نارضايتي‌هاي عمومي، بيكاري بالا و كاهش كيفيت زندگي در برخي مناطق كشور شده است.
۱- ناترازي اجتماعي
نابرابري طبقاتي: شكاف گسترده ميان دهك‌هاي بالاي درآمدي و دهك‌هاي پايين.
نابرابري منطقه‌اي: عدم توسعه متوازن استان‌هاي كشور، براي مثال، سرانه توليد ناخالص داخلي در استان سيستان و بلوچستان به مراتب كمتر از استان تهران است و از زيرساخت‌هاي توسعه‌اي كمتري برخوردارند.
بحران بيكاري: به‌ويژه در ميان جوانان و زنان، به دليل عدم تطابق نظام آموزشي با نيازهاي بازار كار و افزايش نابرابري طبقاتي و كاهش ضريب جيني (ضريب نابرابري) به 0.40 در سال 1401.
- مهاجرت نخبگان و كاهش اميد به آينده در ميان نسل جوان.
2- ناترازي زيست‌محيطي
بحران آب: ناشي از مديريت نادرست منابع آبي، كشاورزي ناكارآمد و تغييرات اقليمي.
آلودگي هوا و خاك: به دليل مصرف بالاي سوخت‌هاي فسيلي و عدم توجه به انرژي‌هاي تجديدپذير.
بحران آب، فرسايش خاك و آلودگي هوا. براي مثال، ايران در سال 2023 در رتبه 10 كشور اول جهان از نظر تنش آبي قرار گرفت.
تخريب منابع طبيعي: جنگل‌زدايي، فرسايش خاك و كاهش تنوع زيستي.
3- ناترازي مديريتي
فقدان برنامه‌ريزي يكپارچه: نبود هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و موازي‌كاري و ناكارآمدي ساختارهاي اداري و عدم انسجام در برنامه‌ريزي و اجراي سياست‌ها.
فساد سيستمي: ضعف در شفافيت و نظارت بر عملكرد سازمان‌ها. ضعف در ديپلماسي اقتصادي: ناكارآمدي در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي. توسعه متوازن اجتماعي با تمركز بر كاهش نابرابري‌ها، افزايش فرصت‌هاي شغلي و بهبود دسترسي به خدمات عمومي مي‌تواند به رفع اين ناترازي‌ها كمك كند. در اين راستا، ايجاد طرح‌هاي حمايتي براي مناطق محروم و بهبود زيرساخت‌هاي رفاهي ضروري است.
«ساز و كارهاي موثر در تحقق توسعه متوازن»
توسعه متوازن با در نظر گرفتن استفاده بهينه از تمامي منابع و توجه به نيازهاي هر بخش به طور همزمان، مي‌تواند راه‌حلي براي عبور از اين ناترازي‌ها باشد. در اين راستا، توجه به بخش‌هاي مختلف انرژي، معادن و صنايع پايين‌دستي در كنار اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند مسير توسعه كشور را هموار كند.
1- همكاري بين‌بخشي و هماهنگي نهادها:
براي تحقق توسعه متوازن، همكاري و هماهنگي ميان نهادهاي مختلف دولتي، خصوصي و حتي بخش‌هاي غيرانتفاعي ضروري است. در اين راستا، وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت و معدن، كشاورزي، بهداشت و آموزش بايد به طور هماهنگ عمل كنند.
2- تقويت نقش بخش خصوصي:
بخش خصوصي در توسعه متوازن ايران نقش كليدي دارد. با كاهش موانع قانوني، تسهيل فرآيندهاي سرمايه‌گذاري و حمايت از كارآفريني، مي‌توان به رشد پايدار و اشتغال‌زايي در سراسر كشور دست يافت.
3- ديپلماسي اقتصادي و ژئوآكونوميك:
ايران با توجه به موقعيت جغرافيايي و منابع غني انرژي، ظرفيت بالايي براي توسعه ديپلماسي اقتصادي و انرژي دارد. استفاده از ظرفيت‌هاي ژئواكونوميك در مذاكرات تجاري و همكاري‌هاي بين‌المللي مي‌تواند به رونق اقتصادي و كاهش فشار تحريم‌ها كمك كند.
4- توسعه در بخش انرژي:
توسعه و بهره‌برداري بهينه از منابع انرژي با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي ايران در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير و همچنين تقويت روابط انرژي با كشورهاي همسايه، مي‌تواند به كاهش ناترازي‌هاي انرژي كمك كند.
5- توسعه اقتصادي و استخراج منابع مزيت‌دار:
توسعه صنايع معدني و انرژي، به‌ويژه با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران و ظرفيت‌هاي ترانزيتي، مي‌تواند ايران را به يك هاب انرژي و معدنی در منطقه تبديل كند. براي تحقق اين امر، توجه به ديپلماسي اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي در اين بخش‌ها ضروري است.
6- توسعه اجتماعي و زيست محيطي
با توزيع عادلانه منابع و سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته، شكاف طبقاتي و منطقه‌اي كاهش مي‌يابد.
ناترازي زيست‌محيطي: توسعه پايدار با تأكيد بر حفظ محيط‌زيست و استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌تواند بحران‌هاي زيست‌محيطي را كاهش بدهد.
ناترازي مديريتي: ايجاد نظام حكمراني شفاف و هماهنگ، فساد را كاهش و كارايي را افزايش مي‌دهد.
عدالت در توزيع منابع: تخصيص عادلانه بودجه به استان‌هاي كمتر توسعه يافته.
توانمندسازي نهادي: اصلاح ساختارهاي مديريتي براي افزايش شفافيت و پاسخگويي.
تمركززدايي: تقويت مديريت محلي و واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها.
چالش‌هاي اصلي در اجراي توسعه متوازن
با وجود ظرفيت‌هاي بالاي ايران، چالش‌هايي همچون تحريم‌ها، فساد اداري، ناكارآمدي مديريت منابع و عدم هماهنگي بين نهادهاي دولتي و خصوصي همچنان مانع اجراي موفقيت‌آميز سياست‌هاي توسعه متوازن هستند. براي حل اين چالش‌ها، نياز به يك استراتژي جامع با همكاري بين‌المللي، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و اصلاحات در سيستم مديريتي كشور وجود دارد.
1- تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي:
تحريم‌ها يكي از اصلي‌ترين موانع توسعه متوازن در ايران هستند. اين تحريم‌ها بر بخش‌هاي انرژي، بانكداري و تجارت تأثير منفي گذاشته و محدوديت‌هايي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايجاد كرده است.
2- مديريت ناكارآمد و فساد اداري:
در بسياري از موارد، منابع مالي و طبيعي به طور بهينه مديريت نمي‌شود و فساد اداري مانع از اجراي برنامه‌هاي توسعه مي‌شود.
3- عدم تطابق برنامه‌هاي توسعه با واقعيت‌هاي اقتصادي:
بسياري از برنامه‌هاي توسعه ازجمله برنامه سوم توسعه به دليل عدم تطابق با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور، به اهداف خود نرسيده‌اند و عدم تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه.
4- تمركزگرايي: عدم تفويض اختيارات
به استان‌ها و مناطق.
5- موانع فرهنگي: مقاومت در برابر تغييرات ساختاري.
«راهكارهاي بين‌بخشي جهت حركت به سوي توسعه متوازن»
1- ايجاد سامانه‌هاي نظارتي و هماهنگ‌كننده:
نهادهاي مختلف بايد در راستاي برنامه‌هاي توسعه متوازن با هم هماهنگ شوند و از هرگونه موازي‌كاري پرهيز كنند. ايجاد يك سامانه ملي نظارتي و ارزيابي و تشكيل شوراهاي فرابخشي مي‌تواند به تحقق اهداف كمك كند.
2- اصلاحات مديريتي و اقتصادي:
اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي و مديريتي كشور براي رفع مشكلات و جلوگيري از هدررفت منابع ضروري است. به‌ويژه در زمينه بهبود فضاي كسب و كار و كاهش فساد، بايد تغييرات اساسي انجام بگيرد و همچنين تدوين برنامه‌هاي آمايش سرزمين بر اساس ظرفيت‌هاي منطقه‌اي چشم‌انداز جديدي در اين زمينه مهيا مي‌كند. تقويت نظارت مجلس و نهادهاي نظارتي، شفافيت در تخصيص منابع و توجه به عدالت اجتماعي توزيع عادلانه منابع و فرصت‌ها از الزامات اصلاحات مديريتي است
3- افزايش تعاملات بين‌المللي و توجه ويژه به ديپلماسي
ايران بايد از فرصت‌هاي بين‌المللي به‌ويژه در زمينه انرژي، معادن و صنايع بهره‌برداري كند. تقويت روابط تجاري با كشورهاي همسايه و ديگر كشورها، به ويژه در زمينه صادرات نفت و گاز، مي‌تواند مسير توسعه متوازن را تسهيل كند. براي تنظيم يك سياست ديپلماسي منطقه‌اي موثر، ايران بايد از شرايط داخلي و منطقه‌اي آگاهي داشته باشد. اين شامل بحران‌هاي داخلي مانند بيكاري و نابرابري اقتصادي، و تنش‌هاي منطقه‌اي مانند رقابت‌هاي ايران با كشورهاي همسايه و نفوذ بازيگران خارجي است. ايران مي‌تواند با تقويت ديپلماسي اقتصادي منطقه‌اي از ظرفيت‌هاي اقتصادي خود استفاده كند، ازجمله گسترش تجارت غيرنفتي، همكاري‌هاي انرژي و سرمايه‌گذاري مشترك در زيرساخت‌ها. همچنين براي كاهش تنش‌ها، ايران بايد از ابزارهاي ديپلماسي فعال مانند عادي‌سازي روابط با عربستان و تقويت همكاري‌ها با كشورهاي حاشيه خليج فارس، بهره ببرد. در بحران‌هاي منطقه‌اي ايران بايد نقش سازنده‌اي ايفا كند، مانند مشاركت در بازسازي سوريه، حمايت از گفت‌وگوهاي صلح يمن و تقويت ثبات سياسي در عراق و لبنان. همچنين ايران مي‌تواند با ايجاد ائتلاف‌هاي امنيتي منطقه‌اي، كاهش حضور نظامي خارجي و تأمين امنيت مسيرهاي دريايي، نقش خود را در حفظ ثبات منطقه‌اي تقويت كند. در سطح ديپلماسي نرم، ايران بايد روابط فرهنگي و عمومي خود را با كشورهاي منطقه تقويت كند و از ظرفيت سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي بهره گيرد. در راستاي مديريت چالش‌هاي داخلي، ايران بايد به انسجام داخلي، تقويت اقتصاد غيرنفتي و حفظ ثبات سياسي توجه كند تا جايگاه خود را در مذاكرات منطقه‌اي تقويت کند. همكاري‌هاي سه‌جانبه و چندجانبه، به ويژه در محورهاي «ايران، عراق، سوريه» و «ايران، چين، پاكستان» مي‌تواند موقعيت ايران را در منطقه مستحكم كند. همچنين، توسعه ديپلماسي انرژي، ازجمله صادرات گاز و همكاري در پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير از ديگر ابزارهاي موثر براي تقويت ديپلماسي منطقه‌اي ايران است.
براي دستيابي به توسعه متوازن در ايران، بايد از پتانسيل‌هاي موجود در بخش‌هاي انرژي و معادن به نحو بهينه استفاده كرد. به‌ويژه، ايران بايد به تقويت ديپلماسي انرژي و اقتصادي خود پرداخته و از موقعيت جغرافيايي‌اش براي توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و جهان بهره‌برداري كند. و از طريق مديريت هوشمند منابع و استفاده از ظرفيت‌ها، راهي كليدي براي عبور از چالش‌ها و ناترازي‌هاي موجود با استفاده بهينه از منابع طبيعي، به‌ويژه در بخش‌هاي انرژي و معادن و همچنين بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي، ايران مي‌تواند به توسعه پايدار و متوازن دست يابد. اما براي تحقق اين هدف، اصلاحات ساختاري در نظام مديريتي، تقويت بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي ژئواكونوميك ضروري است. تنها در اين صورت است كه ايران قادر خواهد بود از مشكلات معيشتي و رفاهي اجتماعي عبور كند و در مسير توسعه پايدار قرار بگيرد. ديپلماسي منطقه‌اي موثر يكي از ابزارهاي اصلي ايران براي كاهش فشارهاي خارجي، افزايش نفوذ در منطقه و تقويت ثبات داخلي است. با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي داخلي و منطقه‌اي، ايران بايد با تمركز بر ديپلماسي اقتصادي، فرهنگي و امنيتي و كاهش تنش‌ها، جايگاه خود را به عنوان يك بازيگر كليدي در منطقه تقويت كند. اين امر نه‌تنها به رفع برخي از چالش‌هاي داخلي كمك مي‌كند، بلكه زمينه‌ساز توسعه متوازن و پايدار در كشور خواهد بود
براي دستيابي به توسعه متوازن در ايران، بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي، به ويژه در بخش‌هاي انرژي و معادن ضروري است. تقويت ديپلماسي انرژي و اقتصادي، استفاده از موقعيت جغرافيايي ايران براي گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه و جهان و مديريت هوشمند منابع مي‌تواند به حل نابرابري‌ها و چالش‌هاي موجود كمك كند. اصلاحات ساختاري در نظام مديريتي، تقويت بخش خصوصي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ژئواكونوميك از ديگر اركان لازم براي تحقق توسعه پايدار و متوازن هستند. همچنين، ديپلماسي منطقه‌اي موثر با تمركز بر اقتصاد، فرهنگ و امنيت مي‌تواند ايران را در تقويت نفوذ منطقه‌اي، كاهش فشارهاي خارجي و ايجاد ثبات داخلي ياري دهد. اين رويكردها در كنار هم، مسير ايران را به سوي توسعه‌اي پايدار و متوازن هموار خواهند كرد.