عاطفه شمس / جامعه از مجموعه افرادي تشكيل شده است كه با يكديگر روابط و مناسبات خاصي دارند. اين مناسبات پيرامون منافع مشتركي صورت مي‌گيرد كه طبيعي است توجه به اين منافع بر تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي افراد تاثيرگذار است. آنچه تامين اين منافع را ضمانت مي‌كند وجود قانون و اجراي آن است. آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي، استاد فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) و رييس دانشكده الهيات دانشگاه آزاد اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد»، به تشريح ضرورت نياز به قانون اساسي و توجه به اجراي كامل آن پرداخت و اجراي حقوق شهروندي را ضامن امنيت جامعه و حفظ اعتبار نظام در گستره جهاني دانست. متن پيش رو حاصل گفت‌وگوي ما با آيت‌الله سيد محمد موسوي بجنوردي است.
براي شروع بحث شايد بهتر باشد ابتدا يك تعريفي از قانون اساسي و اهميت آن داشته باشيم. به باور شما وجوه اهميت قانون اساسي براي يك نظام سياسي چيست؟
اساسا هر نظام و كشوري براي حفظ يكپارچگي و نظم در جامعه و رسيدن افراد به حقوق اوليه خود و همچنين تحقق اهداف متعالي حكومت‌ها در رابطه با ملت، نياز به يك قانون اساسي دارد. قانون اساسي در هر كشور حكم چارچوب و قانون مادر را دارد كه لازم است ساير قوانين موضوعه در تعارض با آن قرار نداشته باشد. از همين جهت در كشور ما اگر قانوني برخلاف قانون اساسي تدوين شود يا برخلاف موازين شرعي باشد شوراي نگهبان وظيفه دارد آن را رد كند. قانون اساسي كشور ما هم بر اساس شرع تدوين و هم مصالح عالي كشور تدوين شده است. قانون اساسي همچنين كيفيت تعامل حكومت با ملت و ملت با حكومت و مباحث كلاني از اين دست را تعيين مي‌كند. پس قوانين مدني، جزايي، حقوق بين‌الملل و انواع قوانيني كه تدوين مي‌شوند نبايد از چارچوب قانون اساسي تجاوز كنند. به همين دليل قانون اساسي از اهميت خاصي برخوردار است. هر نظامي كه بخواهد يك چارچوب معين در بعد قوانين، سياست داخلي، سياست خارجي، عدالت اجتماعي، قوانين جزايي و قوانين مدني داشته باشد بايد قانون اساسي را تدوين كند و هر قانوني ديگري برخلاف اين قانون را كنار بگذارد.
چه ضرورت‌هايي اقتضا مي‌كند تا قانون اساسي يك كشور مورد بازنگري قرار گيرد به ويژه كه در جمهوري اسلامي هم شاهد اين اتفاق بوده‌ايم.
امروزه حتي كشورهايي كه داراي قوانين پيشرفته و كامل‌تري هستند براي هرچه بهتر و به‌روز كردن قوانين خود تلاش مي‌كنند. در كشور ما نيز اگر اين نياز تشخيص داده شود مسلما براي انجام آن اقداماتي صورت مي‌گيرد. چنانچه در گذشته هم همان‌طور كه اشاره كرديد اين تجربه را داشته‌ايم. براي بازنگري در قانون اساسي بايد به آن متمم اضافه كنند همان‌طور كه در نظام سابق هم بحث متمم وجود داشت. اين يعني در جامعه يا در جهان همواره مسائل جديدي رخ مي‌دهد و اين ضرورت را به وجود مي‌آورد كه يك متمم به قانون اساسي اضافه شود تا نظامي كه بر پايه آن استوار شده است گوياي تمام مسائل موجود در جامعه باشد. بعضي مواد قانوني ممكن است نقص داشته باشد، بعضي موارد تذكر داده نشده باشد، برخي موارد لازم است از آن حذف يا به آن اضافه شود، اينها را مي‌توان در متمم قانون اساسي آورد. در صورت تشخيص اين ضرورت بايد خبرگان جمع شوند؛ خبرگاني متشكل از فقها و انديشمنداني كه انقلاب را خوب درك كرده باشند و حقوقداناني كه قوانين و نحوه اجراي آن را خوب بدانند. آنها هستند كه مي‌توانند تشخيص دهند به‌طور مثال چند ماده نياز به بازنگري دارد و اصلا نيازي به اضافه كردن متمم به قانون اساسي وجود دارد يا خير و بعد براي عملي كردن آن اقدام كنند.
با روي كار آمدن دولت يازدهم بحث «حقوق شهروندي» توسط رييس‌جمهور مطرح و بر آن تاكيد شد. حقوق شهروندي چه جايگاهي در قانون اساسي ما دارد؟
حقوق شهروندي يكي از اساسي‌ترين حقوقي است كه بايد در جوامع وجود داشته باشد. زيرا ابتدايي‌ترين حقوق در يك جامعه حقوق شهروندي است و وقتي اين حقوق تحقق مي‌يابد كه افراد به حقوق مدني، سياسي، اجتماعي و تمامي فرصت‌هاي لازم براي زندگي بهتر دست پيدا كنند و بتوانند در سرنوشت جامعه خود مشاركت داشته باشند و لازمه اين مهم اين است كه شهروندان به حقوق خود آگاه باشند. ما مي‌بينيم در فرمان هشت ماده‌يي امام (ره) نيز روح حقوق شهروندي تدوين شده است. در منشور حقوق شهروندي كه اخيرا توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تدوين شد و بنده هم جزو تدوين‌كنندگان آن بودم عمدتا از فرمان هشت‌ماده‌يي امام الگو گرفته شد. اينكه هر شهروندي از مجموعه‌يي از حقوق برخوردار است و داراي حقوق مدني و آزادي‌هاي مشروع است. در واقع مردم در جامعه از حقوقي برخوردارند كه حاكميت در نوع رابطه خود با آنها ملزم به رعايت «بايد»ها و «نبايد»هايي است. اين «بايد»ها و «نبايد»ها در جزيي از حقوق شهروندي افراد محسوب مي‌شود كه بايد ملاك رفتار حاكمان و مردم باشد. اگر كسي طبق آن عمل كند كه به حقوق خود رسيده و جرمي مرتكب نشده است و اگر برخلاف آن عمل كند توسط دادگاه‌ها قابل پيگيري و رسيدگي است. درواقع حقوق شهروندي معياري براي افراد جامعه به دست مي‌دهد تا به حقوق خود واقف شوند، بنابراين حقوق شهروندي از ضروريات هر جامعه است. در كشور ما نيز حقوق شهروندي، هم بر اساس اسلام است هم بر اساس نظام جمهوري اسلامي. نظام ما در مرحله اول جمهوري است يعني متكي بر آراي ملت است و اين يعني آراي مردم در حاكميت و در مسائل كشور دخالت مستقيم دارد. مساله دموكراسي و آزادي و راي ملت، جزو اساسي‌ترين مسائلي است كه در اين حقوق بايد به آن توجه شود. امام (ره) هميشه بر اينكه ملاك راي مردم است تاكيد زيادي داشتند؛ اين يعني مردم در مقام قوانين در تمام مسائل خارجي، قراردادها، مسائل حقوق خصوصي دخالت دارند و بايد خواست و نظر آنها اعمال شود چراكه نظام ما يك نظام مردمي است و مردم در قانونگذاري دخالت دارند. نمايندگاني كه در مجلس هستند به اعتبار مردم و از طرف مردم قانونگذاري مي‌كنند. آنها موظف هستند خواسته‌ها و نظرات مردم را بدانند و طبق آن قانونگذاري كنند و هرگز خلاف خواست مردم عمل نكنند و منافع گروهي و حزبي خود را بر منافع مردم ترجيح ندهند. البته اين نيز مهم است كه قوانين بايد بر پايه اسلام و در چارچوب قانون اساسي باشد.
نگاه قانون اساسي به حقوق شهروندي چگونه است؟
ببينيد حقوق شهروندي را خود ما طي جلسات متعددي كه داشتيم تدوين كرديم و تاكيد من بيشتر اين بود كه طبق فرمان هشت ماده‌يي امام عمل كنيم چراكه همه مسائل مربوط به حقوق شهروندي در آن ذكر شده است. اين فرمان نصب‌العين ما بود و طبق موازين اسلام حقوق شهروندي را تدوين و تصويب كرديم. آقاي روحاني هم در تلويزيون آن را قرائت كردند، اما ايشان قسم خورده‌اند كه حافظ قانون اساسي باشند. ايشان در قبال مساله حقوق شهروندي مسووليت دارند پس بايد به عهد خود عمل كنند و اجراي قانون اساسي را پيگيري كنند. البته مقداري از آن به قوه قضاييه مربوط مي‌شود اما بيشتر آن بر عهده قوه مجريه است. حتي دستگاه اطلاعاتي و مسائل امنيتي ما هم زيرنظر قوه مجريه است. خوب است اين منشور بعد از تصويب در هيات دولت به مجلس برده و تصويب شود تا به صورت قانون براي همه لازم‌الاتباع شده، سرپيچي از آن تخلف از قانون محسوب شود و قابل رسيدگي در دادگاه باشد. همان‌طور كه گفتم اجراي حقوق شهروندي ضامن امنيت جامعه است، دشمنان نيز خلع سلاح مي‌شوند و نمي‌توانند بر موارد نقض قانون و اتفاقات داخلي ما مانور بدهند. آنچه از حقوق شهروندي مربوط به قوه مجريه است بايد مو به مو اجرا شود؛ هرآنچه به قوه قضاييه و دستگاه‌هاي امنيتي مربوط مي‌شود نيز همين‌طور. اين يك ضرورت است كه نبايد با سهل‌انگاري يا منفعت‌گرايي ناديده گرفته شود.
پس معتقديد ظرفيت‌هاي قانون اساسي امكان اجراي كامل اين منشور را فراهم مي‌كند.
بله كاملا. قانون اساسي ما يكي از مترقي‌ترين قوانين اساسي دنيا است و در تدوين آن كار زيادي صورت گرفته و تمام موازين حقوق انساني و اسلامي در آن رعايت شده است. در واقع قانون اساسي ما قانون بسيار جامعي است و مهم اين است كه در خرد كردن اين قانون در بعد قوانين عادي طوري عمل شود كه از روح قانون اساسي تخلف نشود. آزادي‌ها و روشنگري‌هايي كه در قانون اساسي وجود دارد به درستي خرد شده و در قالب قوانين عادي اجرا شود. بي‌شك موارد حقوق شهروندي كه در قانون اساسي ما در نظر گرفته شده است جامعيت دارد و بايد به‌طور كامل محقق شود نه اينكه به بخشي از آن بيشتر توجه شده و بخشي ديگر به دلايلي ناديده گرفته شود.
پس چرا اين امر تاكنون به‌طور كامل محقق نشده است؟
مسووليت اجرايي حقوق شهروندي با رييس‌جمهوري است. ايشان مسوول حسن اجراي قانون اساسي است. طبق ماده2 از فصل سوم منشور حقوق شهروندي «دولت موظف است تدابير و اقدامات لازم را به‌ويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقي، براي عملي‌سازي و اجراي حقوق و آزادي‌هاي عمومي پيش‌بيني شده در قانون اساسي، قوانين عادي و اين مصوبه، انجام دهد.» بنابراين اين سوال را بايد از رييس‌جمهوري پرسيد چرا كه ايشان بايد پاسخگو باشد و هركجا تخلفي از قانون اساسي صورت گرفت پيگيري و با آن برخورد كند. درواقع بر اساس منشور فوق نظارت بر اجراي حقوق شهروندي در سه مرحله صورت مي‌گيرد؛ مرحله اول با ايجاد آگاهي در جامعه مدني براي همه شهروندان، مرحله دوم از طريق نهادهاي مدني و صنفي و در نهايت توسط قوه مجريه و سايرقوا و نهادهاي نظارتي. از آنجا كه بيشترين سهم در اجراي حقوق شهروندي برعهده قوه مجريه است دولت بايد تمام تلاش خود را براي اجراي حقوق ملت و نظارت بر آن به كار گيرد.
آيا بحث اجراي بدون تنازل قانون اساسي كه دغدغه بسياري از حقوقدان‌هاي ما است، در كشورهاي ديگر هم مطرح است؟
در نظام‌هاي دموكراسي مثل نظام بريتانيا قانون مدون وجود ندارد اما ضمانت‌هاي اجرايي محكمي دارند. به‌طور مثال مجلس لردها از 60 نفر تشكيل شده است كه 30نفر توسط ملكه تعيين مي‌شود و 30 نفر ديگر را نيز مردم انتخاب مي‌كنند و هميشه 10 نفر از آنها از قضات عاليرتبه بريتانيا هستند كه طبق قانون هميشه يكي از اين 10نفر رييس ديوان‌عالي كشور بريتانيا و رييس مجلس لردهاست. اين افراد بر اجراي قانون نظارت كامل دارند و به آن عمل مي‌كنند. در بعضي كشورها نيز از جمله فرانسه دادگاه قانون اساسي وجود دارد كه بر اجراي قانون نظارت مي‌كند. اين تشكيلات براي حسن اجراي قانون بسيار مفيد است، شايد اگر در كشور ما هم از اين قبيل ضمانت‌هاي اجرايي پيش‌بيني مي‌شد تخطي از قانون صورت نمي‌گرفت و اگر كسي، وزارتخانه‌يي، موسسه يا نهادي تخلفي انجام مي‌داد امكان برخورد با آن ممكن‌تر مي‌شد.
به نظر شما لازمه اجراي بدون تنازل قانون اساسي چيست؟
بايد به خاطر داشت كه قانون اساسي خون‌بهاي ملت ما است. قانون اساسي دستاورد خون شهدا و حاصل سختي‌ها و تحريم‌هايي است كه ملت متحمل شده است. حفظ نظام جمهوري اسلامي اوجب واجبات است و امام بر آن تاكيد بسيار داشتند، پس هدف بايد حفظ حيثيت جمهوري اسلامي در سطح جهاني باشد. جمهوري اسلامي و مقررات موجود در آن مي‌تواند براي سايرين الگو باشد، نبايد اين ايراد بر ما وارد شود كه به قانون اساسي‌مان عمل نمي‌كنيم. بايد با سليقه‌يي عمل كردن در قانون برخورد شود و اين مستلزم وجود يك مرجع معتبر است كه اگر جايي به قانون عمل نشد سريع تذكر دهد و اجراي قانون را پيگيري كند. اين التزام همواره بايد در جامعه وجود داشته باشد كه افراد از چارچوب قانون اساسي بيرون نرفته، به قانون احترام بگذارند و به حسن اجراي آن نيز اهميت كافي داده شود.