سهراب مرادي- كارشناس اقتصادي
آقاي دكتر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنان اخير خود به متناسب‌سازي نرخ ارز با شاخص قيمت و تورم اشاره كرده و ضرورت افزايش قيمت ارز نيمايي و توافقي براي جلوگيري از رانت، قاچاق و واردات چند باره برخي كالاها براي استفاده از ارز رسمي و با نرخ پايين‌تر را مطرح كرده است.
وزير اقتصاد با اشاره به عدم بازگشت بخشي از ارز صادراتي به دليل استفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي معتقد است كه براي افزايش انگيزه صادركنندگان بايد نرخ ارز منطقي و متناسب با تورم باشد و نبايد جلوي رشد قيمت ارز به شكل‌هاي مختلف گرفته شود. آقاي همتي با برشمردن دلايل متعدد و تغيير محيط كسب و كار و اقتصاد كلان و موضوعاتي مانند اثر انتخاب ترامپ به عنوان رييس‌جمهور امريكا اخبار پيگيري كشورهاي اروپايي براي اجراي مكانيزم ماشه تهديدهاي متعدد اسراييل براي حمله به جمهوري اسلامي، موضوع سوريه و... گفت كه همه اين دلايل نيز در كنار انتظارات تورمي و انتظار عده‌اي براي افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي آينده به دليل شروع دولت ترامپ و... باعث شده كه در كنار دلايل ديگر نرخ ارز را افزايش بدهد.
وي معتقد است در شرايطي كه شاخص قيمت و تورم از ابتداي سال ۱۴۰۱ تاكنون ۲.۷ برابر شده انتظار اين است كه نرخ دلار نيز حداقل در سطح ۷۳ هزار تومان باشد و هر نوع قيمت كمتر از اين، نرخ عملا به معناي رانت و فرصتي براي عدم بازگشت ارز صادراتي، قاچاق واردات چند باره بيش اظهاري واردات و كم اظهاري صادرات و... خواهد بود.
به دنبال اين سخنان وزير اقتصاد و دارايي عده‌اي از افراد و رسانه‌ها و جريان منتقد دولت بلافاصله با انتقاد از اين سخنان اعلام كردند كه اين موضوع باعث تورم بيشتر و فشار بر معيشت مردم و... مي‌شود.
اما در پاسخ به منتقدان بايد گفت كه شرايط كشور با چند سال پيش كه تنها فشار تحريم‌ها و افزايش نرخ ارز در اثر شوك خروج امريكا از برجام را شاهد بوديم، متفاوت است. امروز ناترازي‌هاي بودجه، انرژي، آب، آلودگي هوا در كنار تهديد دوباره ترامپ و افزايش فشارها، تهديد اسراييل و وضعيت منطقه نيز به شرايط قبلي اضافه شده و دولت عملا امكان كنترل نرخ ارز و قيمت‌ها و شاخص‌هاي مختلف را ندارد و هر نوع ادامه اين وضعيت مي‌تواند فشارهاي ديگري را به اقتصاد وارد كند. واقعيت اين است كه در سال‌هاي اخير رانت ارزي يكي از مشكلات اساسي بوده كه مردم از آن سود نبرده‌اند. زيرا عده‌اي برخي كالاها مانند شمش طلا را چند بار وارد كشور كرده و دوباره خارج كرده و وارد كرده‌اند و به نام واردات كالا، ارز با نرخ پايين‌تر گرفته‌اند و سود و رانت برده‌اند. عده‌اي در كنار صرافي‌ها و انواع شركت‌هاي صادرات و واردات همه زمينه‌هاي استفاده از رانت واردات با نرخ دلار ارزان و صادرات و خروج ارز و عدم بازگشت ارز را ايجاد كرده‌اند. موضوع فرار سرمايه و انتظارات تورمي و بدتر شدن اقتصاد نيز باعث تشديد خروج ارز و عدم بازگشت ارز صادراتي شده است.
بر اين اساس، هر گونه كنترل نرخ ارز يا پايين نگه داشتن قيمت دلار عملا باعث خروج ارز، بيشتر عدم بازگشت ارز صادراتي قاچاق كالا و واردات چند باره بيش اظهاري واردات كم‌اظهاري صادرات و انواع مشكلات ديگر شده است.
در حال حاضر دولت تلاش مي‌كند كه از طريق بازار ارز توافقي شرايط را براي افزايش بازگشت ارز صادراتي فراهم آورد و البته بايد كنترل‌ها و نظارت‌هاي مختلف از جمله مشخص بودن شركت و نام و آدرس صادر‌كننده و واردات‌كننده، حذف كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي تقويت دفتر ارزش و دفتر بازبيني و دفتر صادرات گمركات كشور و نظارت متخصصان در زمينه تجارت خارجي را در دستوركار قرار بدهد تا علاوه بر نرخ منطقي بازار ارز نظارت‌ها و كنترل‌ها نيز مانع از خروج ارز و قاچاق و واردات بي‌رويه و بيش‌اظهاري و كم‌اظهاري شود.
كساني كه به نظرات دكتر همتي انتقاد مي‌كنند بايد توجه داشته باشند كه با كنترل قيمت ارز كمتر از بازار، عملا به معناي پذيرش اقتصاد جنگي مانند دهه ۱۳۶۰ است و كاهش صادرات و محدود شدن شديد واردات را به همراه خواهد داشت. كاهش درآمد ارزي يك راه براي كنترل قيمت‌ها پيش روي ما مي‌گذارد و آن كنترل شديد و بستن راه‌هاي بازرگاني خارجي و قطع و واردات و پرداخت ارز محدود در مقابل كالاهاي اساسي است. كنترل شديد قيمت ارز در اين شرايط كه محيط بين‌المللي منطقه‌اي و فشارهاي خارجي عليه جمهوري اسلامي افزايش يافته عملا يك شرايط خاص جنگي و ممنوع كردن واردات و درآمد را به همراه خواهد داشت. شرايط امروز روي تجارت و درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و ساير كالاها اثر خواهد داشت و درآمد ارزي را كاهش خواهد داد. وقتي قيمت ارز پايين باشد صادر‌كننده تمايلي به صادرات ندارد يا ارز را به كشور برنمي‌گرداند و دنبال راه‌حلي مي‌رود كه ارز به كشور بازنگردد. عده‌اي نيز با تصور بدتر شدن، اقتصاد به دنبال فرار سرمايه و خروج ارز هستند و همين موضوع وضعيت را تشديد خواهد كرد واردات نيز به‌شدت محدود مي‌شود و توليد و بازار و خريد و فروش را محدود كند و اين شرايط مختص شرايط جنگي مانند دهه ۱۳۶۰ است.
اما وضعيت امروز به شدت با گذشته متفاوت شده و سطح زندگي، عرضه و تقاضاي متنوع كالاها و خدمات به شدت رشد كرده، حجم تجارت خارجي افزايش يافته و ديگر نمي‌توان مانند چهار دهه پيش زندگي كرد. در نتيجه براي مقابله با اثر تحولات منطقه‌اي و جهاني بايد حداكثر تلاش در جهت رشد صادرات، بازگشت ارز، واردات كالاها و ماشين‌آلات مورد نياز كشور صورت بگيرد و اين موضوع به آزادي بازار ارز و رشد قيمت ارز متناسب با تورم نياز دارد. هر نوع كنترل نرخ ارز عملا باعث ايجاد مشكلاتي خواهد شد و بيش‌اظهاري و كم‌اظهاري و قاچاق را دامن مي‌زند و از رانت نرخ دلار، پايين عملا عده‌اي محدود سود مي‌برند و به نفع مردم نخواهد بود.
رانت كنترل نرخ دلار شبيه اثر قيمت بنزين
بر آلودگي هواي شهرها
يك مثال روشن براي ادامه ناترازي بازار ارز مي‌تواند اثر قيمت، بنزين، برق، آب، گاز و گازوئيل بر وضعيت امروز زندگي در شهرهاي بزرگ كشور و آلودگي شديد هوا باشد. سال‌هاست كه كارشناسان بر ضرورت افزايش قيمت بنزين متناسب با تورم تاكيد دارند اما قيمت ارزان بنزين و برق و آب عملا زياده‌روي در مصرف برق و بنزين و آب و گاز اتلاف انرژي، راندمان پايين در نيروگاه‌ها و پالايشگاه‌ها هدررفت انرژي در شبكه‌هاي توزيع عدم بازسازي و نوسازي شبكه‌هاي توزيع و مصرف را به همراه داشته و ميليون‌ها خودروي تك‌سرنشين با بنزين كم‌كيفيت راهي معابر شهري مي‌شوند و نتيجه آلودگي هوا و مصرف بالاي بنزين است كه با رشد اقتصادي و جمعيت و راندمان كاري متناسب نيست و ميليون‌ها ساعت از وقت مردم را در ترافيك هدر مي‌دهد. قيمت پايين دلار در چند دهه گذشته و عدم تناسب آن با تورم عملا موجب رشد واردات، رانتخواري، قاچاق، افزايش سفرهاي خارجي و بسياري از معضلات ديگر شده كه توليد را تهديد كرده و هزاران ميليارد دلار درآمد نفت و گاز كشور را به باد داده است. چيزي شبيه همين آلودگي هوا، فضاي مصرف و توليد، زندگي و كسب و كار و رانتخواري را در اقتصاد غبارآلود كرده است. دولت‌هاي قبل و مجلس متاسفانه سال‌ها اين ضرورت‌ها و اقدامات را به عقب انداخته‌اند و خاك خانه را زير فرش کرده‌اند و اكنون به دليل افزايش فشارها و كاهش درآمد ارزي حاصل از نفت و گاز اين ناترازي‌ها نمايان شده و رشد تصاعدي بحران‌زايي و بيماري‌هاي ساختار اقتصاد بروز كرده است. اما بايد كاري كرد و اقتصاد را به مسير واقعي و منطقي بازگرداند.
۲.۷ برابر شدن شاخص تورم در سه سال اخير
برخي اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه آيا جامعه دوباره طاقت افزايش نرخ ارز را دارد؟ واقعيت اين است كه اگر ناترازي‌ها ادامه يابد اثرات مخربي بر اقتصاد خواهد گذاشت و افزايش نرخ‌ها حداقل اثري كه خواهد داشت كنترل و كاهش مصرف و قاچاق است. افزايش قيمت ارز جلوي قاچاق كالا و عدم بازگشت ارز را تا حدي مي‌گيرد و امكان واردات كالا را فراهم مي‌كند هرچند كه قيمت‌ها بالا مي‌رود اما امكان‌پذير بودن واردات مهم‌تر از رشد قيمت كالاها در بازار است. افزايش قيمت انرژي نيز جلوي قاچاق و مصرف بي‌رويه را مي‌گيرد و انگيزه كنترل مصرف را تقويت مي‌كند و بازسازي وسايل مصرف‌كننده و بهبود كيفيت انرژي را نيز فراهم مي‌كند و توليد برق و بنزين و گاز را تقويت مي‌كند.
البته در كنار اين اقدامات قطعا بايد روش‌هاي نظارتي بر واردات و صادرات بيش‌اظهاري، كم‌اظهاري، كيفيت كالاها، خروج ارز، بازگشت ارز، مشخص شدن صادر‌كننده و وارد‌كننده، تقويت دفاتر نظارتي گمركي و... نيز در دستور كار دولت باشد.
تقاضاي نيمه دوم سال بالاتر از نيمه اول سال
برخي اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه چرا تا پايان دولت، سيزدهم نرخ دلار هيجان افزايش نداشته و چرا امروز رشد بيشتري دارد. دليل اين وضعيت به چند موضوع مرتبط است كه همگي در ماه‌هاي اخير رخ داده است اولا به طور سنتي، تسويه‌حساب بدهي‌هاي ارزي و خارجي در نزديكي پايان سال ميلادي و همچنين افزايش تقاضاي واردات در عيد نوروز و خريدهاي شب عيد صورت مي‌گيرد و تقاضاي ارز بيشتر مي.شود. اثر بودجه و رشد نقدينگي نيز اثر خود را نشان مي‌دهد اما پيروزي ترامپ، حمله اسراييل به لبنان وضعيت غزه و سوريه، تهديدها عليه جمهوري اسلامي جلسات اتحاديه اروپا و آژانس و احتمال مطرح شدن مكانيزم ماشه عليه جمهوري، اسلامي انتظارات تورمي و افزايش تقاضاي مردم براي خريد طلا و ارز و حفظ قدرت خريد ريال و ساير موضوعات ديگر مانند خروج ارز و... مسائلي است كه موجب شده دولت پزشكيان عملا با مشكلات بسياري نسبت به نيمه اول سال و دولت سيزدهم مواجه باشد.
قيمت دلار در دولت چهاردهم و در فاصله چهار ماهه اخير در بازار آزاد از ۵۰ هزار تومان در مرداد به ۸۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳ رسيده و در اين مدت چهار ماهه ۶۰ درصد رشد داشته كه افزايش كم‌نظيري محسوب مي‌شود اما بخشي از اين افزايش به دليل ثبات نسبي در ماه‌هاي قبل از دولت چهاردهم بوده و بخشي از آن به دليل فضاي متاثر از پيروزي ترامپ و تهديدهاي اسراييل و اروپا و... بوده است. لذا نمي‌توان بدون توجه به اثرات بين‌المللي تجارت خارجي را با كنترل نرخ ارز دچار مشكل كرد و بگير و ببند و ممنوعيت واردات ايجاد كرد. زيرا نتيجه اين سياست‌ها در چهاردهه اخير تجربه شده و هيچ نتيجه‌اي نداشته است.
قيمت دلار در سامانه نيما از ۴۳ هزار تومان در تيرماه به بالاي ۶۰ هزار تومان در بازار ارز توافقي رسيده و با هدف كاهش رانت و افزايش ارز صادراتي به صورت توافقي رو به افزايش گذاشته و بايد در حاشيه بازار رشد كند تا باعث افزايش رانت و كاهش بازگشت ارز صادراتي نشود.
ناظران بازار ارز در توضيح اين افزايش مي‌گويند دولت با مشكلات متعدد در اقتصاد ايران مواجه است از يك طرف براي مقابله با شوك حاصل از تشكيل دولت ترامپ در ۲۰ ژانويه ۲۰۲۵ بايد خود را آماده كند و احتمال كاهش فروش نفت درآمد ارزي و فشارهاي حداكثري حاصل از تحريم وجود دارد كه روي درآمدها و مخارج ارزي كشور اثر مي‌گذارد. از سوي ديگر، بورس اوراق بهادار انتظار حمايت از دولت داشته و يكي از راه‌ها كه به رشد شاخص كمك مي‌كند، افزايش قيمت ارز و به دنبال آن افزايش ارزش موجودي انبار و قيمت سهام كارخانه‌ها و شركت‌هاست.
همچنين ناترازي‌هاي بودجه و انرژي كاهش توليد و رشد اقتصادي به خاطر قطع برق و گاز كاهش توليد فولادي‌ها پتروشيمي‌ها و... همگي روي درآمد ارزي و صادرات و قيمت ارز اثر خواهد گذاشت.
دولت براي دريافت درآمد ريالي خود از افزايش قيمت ارز استقبال مي‌كند زيرا بخشي از بودجه ريالي را تامين می‌کند. از سوي ديگر افزايش قيمت ارز تقاضا براي واردات كالا و مسافرت را كاهش مي‌دهد و روي بازار ارز اثرگذار است.
از سوي ديگر، دولت توان پرداخت ارز حمايتي با قيمت پايين‌تر از بازار آزاد براي بسياري از كالاها را ندارد. همچنين عده‌اي با تشكيل شركت‌هاي اقماري از صرافي تا واردات و صادرات برخي كالاها را وارد كشور كرده و از سهميه ارزي با قيمت نيمايي و كمتر از بازار آزاد استفاده مي‌كنند. دوباره از طريق شركت‌هاي ديگر كالا را از كشور خارج و قاچاق مي‌كنند و بار ديگر وارد كرده و دوباره ارز دريافت مي‌كنند. اين رانت‌ها و قاچاق و فسادها باعث شده كه دولت به دنبال راهكار كاهش فاصله بازار آزاد با ارز رسمي باشد و در نتيجه قيمت ارز نيمايي را افزايش داده است.
مجموعه اين عوامل باعث شده كه برخي كارشناسان افزايش قيمت دلار به بالاي ۸۰ هزار تومان را پيش‌بيني كنند و براي آنكه مردم و بازار دچار شوك شديد قيمت‌ها نباشد در يك روند چهار ماهه عملا قيمت ارز بازار آزاد و نيمايي را به صورت رسمي و شبكه توزيع ارز در بازار افزايش داده‌اند.
عده‌اي نيز در اقتصاد از رشد قيمت ارز براي رشد قيمت سهام استقبال كرده‌اند. بورس اوراق بهادار و خودروسازان و برخي شركت‌هاي توليدي انتظار حمايت از دولت دارند و در نتيجه افزايش قيمت خودرو قيمت ارز به رشد شاخص سهام كمك كرده و رشد منابع و موجودي انبار شركت‌ها نيز عملا تجديد ارزيابي دارايي‌ها و افزايش قيمت سهام آنها را موجب شده و به وضعيت بازار سهام كمك كرده و شاخص قيمت سهام در سه ماه اخير بين ۱.۹ ميليون تا ۲.۶ ميليون در نوسان بوده است.
در شرايطي كه برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند كه احتمالا با يك شوك قيمت دلار بالاي ۸۵ هزار تومان مواجه خواهند شد در نتيجه به دنبال راهكار كوتاه‌مدت براي مقابله با آثار بازگشت، ترامپ كاهش فروش نفت بازگشت فشارهاي حداكثري، مذاكرات هسته‌اي و اقدامات آژانس و موضوعات يك سال اخير منطقه خاورميانه هستند تا عملا بازار ارز را تحت تاثير شوك شديد قرار ندهد و به تدريج اين روند تا روز تحليف ترامپ و اقدامات دولت امريكا انجام شود.
نگاهي به روند افزايش قيمت دلار از سال ۱۳۸۸ و دولت احمدي‌نژاد كه به تدريج با تغييراتي در فضاي داخلي و بين‌المللي و شروع تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل و دولت امريكا و 1+5 مواجه شد و در ۱۵ سال اخير عملا رشد قيمت ارز را موجب شده نشان مي‌دهد كه قيمت دلار در فاصله ۱۵ سال اخير تقريبا ۷۵ برابر شده و از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ به ۷۵ هزار تومان رسيده است و همان طور كه برخي كارشناسان و متخصصان از سال ۱۳۸۸ به اين سو هشدار داده‌اند كه جامعه با بحران‌هاي مختلف مواجه خواهد شد شاهد هستيم كه ۷۵ برابر شدن قيمت ارز و كاهش ارزش پول ملي در كنار ساير ناترازي‌ها، عملا آستانه تحمل اقتصاد را تحت فشار شديد قرار داده و لذا دولت بايد كاري انجام بدهد.
البته دولت در زمينه كنترل قيمت‌ها پرداخت يارانه و تنظيم بازار اقداماتي در سال‌هاي اخير انجام داده و نتيجه آن افزايش كمتر تورم نسبت به افزايش نرخ ارز بوده است. شاخص تورم از عدد ۸.۹ در سال ۱۳۸۸ به ۲۷۹.۵ در آبان ۱۴۰۳ رسيده و در اين ۱۵ سال عملا سطح قيمت كالاهاي مصرفي و معيشت مردم ۳۱.۴ برابر شده است.
به عبارت ديگر در شرايط رشد قيمت ارز حتي پرداخت يارانه‌ها و كمك‌هاي دولت و كنترل قيمت‌ها در بازار نيز اثر چنداني نداشته و قيمت كالاها به طور ميانگين در اين ۱۵ سال بيش از ۳۱ برابر شده است. حجم نقدينگي كشور نيز از ۲۳۵.۶ همت در اسفند ۱۳۸۸ به ۹۰۷۰.۵ همت در شهريور ۱۴۰۳ رسيده و ۳۸.۵ برابر شده است. پايه پولي نيز از ۶۰ همت به ۱۱۵۴ همت در رسيده و ۱۹.۲ برابر شده است.
پايه پولي از ۵ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۷۶ به ۲۰۱ هزار ميليارد تومان در دي ماه ۱۳۹۶ و ۹۰۷۰ همت در شهريور ۱۴۰۳ رسيد.
بيشترين رشد درصدي پايه پولي در دولت نهم رخ داده است. به طوري كه پايه پولي در سال آغازين اين دولت از ۲۲ هزار ميليارد تومان به رقم ۶۰ هزار ميليارد تومان در سال پاياني اين دولت رسيد. يعني اين دولت رشدي معادل ۱۷۳ درصدي را در حوزه پايه پولي پديد آورد.
ميزان رشد پايه پولي در دولت هفتم ۸۵ درصد در دولت هشتم ۱۲۶ درصد در دولت دهم ۹۶ درصد و در دولت يازدهم حدود ۷۰ درصد بوده است.
قيمت دلار از ۸۷۴ تومان در سال ۱۳۸۳ به ۹۰۴ تومان در سال ۱۳۸۴ و ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ و ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲ رسيده و با وجود درآمد سرشار نفتي به دليل رشد نقدينگي و تحريم‌ها در دولت احمدي‌نژاد ۳.۵ برابر شده است. در دولت روحاني نيز به دليل تشديد تحريم‌ها و خروج امريكا از برجام از ۳۱۸۴ تومان به ۲۶۲۳۰ تومان در سال ۱۴۰۰ رسيده و ۸.۲ برابر شده است. در دولت رييسي نيز از ۲۶۲۳۰ در سال ۱۴۰۰ به ۴۹ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۳ رسيد و ۱.۸۷ برابر شد و ۸۷ درصد در اين سه سال رشد كرد. سرانجام قيمت دلار در دولت چهاردهم و در فاصله چهار ماه اخير رشد فزاينده‌اي داشته و از ۴۹ هزار تومان در مردادماه به ۷۵ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳ رسيده و در اين مدت كوتاه چهار ماهه ۵۳ درصد رشد داشته كه افزايش كم‌نظيري محسوب مي‌شود.
درآمدهاي ارزي چهار دهه اخير
چگونه خرج شد؟
از كل عايدات ارزي كشور در تاريخ اقتصاد نفتي، ايران ۸۵ درصد آن در اين دوره 35 ساله اتفاق افتاده است. بر اساس آخرين مطالعه‌اي كه مربوط به 5 سال پيش است كل اين منابع ارزي دود شده و به هوا رفته است. برخي برآورد كرده‌اند كه بيش از ۶۵۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و منابع و معادن را به صورت صادرات مصرف داخلي و.... خرج كرده‌ايم كه عمده آن در سال‌هاي بعد از جنگ ايران و عراق بوده است.
به عبارت ديگر مصرف‌گرايي، ارزان‌فروشي و بي‌توجهي به تورم موجب شده كه دائم مصرف بيشتر شود و امكان بازسازي پالايشگاه، نيروگاه آب و فاضلاب و... فراهم نشود و گاز و برق و ظرفيت توليد نفت و گاز و برق محدود باشد. قيمت ارز پايين بوده و واردات بيشتر را دامن زده است و اكنون با مشكل كاهش فروش نفت و صادرات افزايش قيمت دلار و فشارهاي فزاينده مواجه هستيم و امكان بازسازي و نوسازي زيرساخت‌هاي برق، گاز، آب، پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها، كاهش آلودگي هوا و... وجود ندارد.
تحريم‌ها نيز موجب محدوديت در واردات فناوري و فعاليت شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي شده و ظرفيت‌هاي انرژي و نفت و گاز را محدود كرده است. توليد نيروگاه‌ها نيز ۶۰ درصد تلف شده و ۴۰ درصد به برق تبديل مي‌شود. زيرا راندمان و بهره‌وري پايين است. فناوري قديمي است قيمت برق درست نبوده و در نتيجه درآمدي براي مالك نيروگاه وجود نداشته تا فناوري كارخانه را به‌روزرساني كند و در نهايت بازسازي و نوسازي صورت نگرفته و اتلاف انرژي رشد كرده است. مديريت اقتصادي بايد تغيير كند و بايد به هزينه‌هاي مبادله تحريم ارتباط با شركت‌هاي معتبر جهاني، واردات فناوري جديد و شركت‌هاي تراز اول نفت، گاز، برق، آب و... توجه شود و فضاي سياست داخلي و سياست خارجي بايد به سمت اصلاح امور و كاهش هزينه‌ها به پيش برود تا دولت قادر به حل ناترازي‌ها باشد.
مصاديق ديگر بسياري در اين زمينه وجود دارد كه دولت بايد به آن توجه كند تا به كاهش فشار بر معيشت مردم كمك كند. نمي‌توان باور كرد كه كشوري ثروتمند با اين همه منابع و ۸۵ ميليون نفر جمعيت با اين همه مشكلات مواجه باشد. كشوري كه پردرآمد بوده و براي اشتغال و درآمد حتي افراد بي‌سواد نيز مشكلي نداشته‌اند و اكنون بخش عمده‌اي از جوانان و خانوارها در فقر به سر مي‌برند و قادر به تامين مخارج خود نيستند .