زهرا خندان / 25 سال از بازنگري در قانون اساسي كشورمان مي‌گذرد. قانون اساسي جمهوري اسلامي اكنون قدمتي 36 ساله دارد. اصول اساسي قانون كشور در سال 68 مورد بازنگري قرار گرفت و تغييراتي بر آن اعمال شد اما از آن زمان تاكنون هيچ تغييري نيافته است. اين درحالي است كه در اين ربع قرن وضعيت سياسي و اجتماعي كشور فراز و نشيب بسيار داشته؛ 10 دولت روي كار آمده و پارلمان 9 تركيب مختلف به خود ديده است. اما چرا با وجود تغييرات سياسي، اجتماعي و فرهنگي گسترده قانون اساسي كشور تا به حال تغييري نداشته و اصولا لازمه بازنگري در قانون چيست؟ محمود آخوندي، از برجسته‌ترين حقوقدان‌هاي كشورمان در پاسخ به پرسش‌هاي «سياستنامه» از ضرورت تغييرات قانون اساسي در طي زمان مي‌گويد و باور دارد گذر زمان مهم‌ترين لازمه بازنگري در قانون و اصطلاحا «به روز كردن» آن است.
از طرف ديگر او به چند اصل فعلي قانون اساسي اشاره مي‌كند و معتقد است اين اصول نيازمند بازنگري هستند.
آخوندي با تاكيد بر لزوم حضور مردم در روند بازنگري قانون اساسي تاكيد مي‌كند كه جامعه ايران از ايرادات قانون اساسي آگاه نيست و به همين خاطر هم بازنگري در قانون اساسي تاكنون جدي نشده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي به قانون اساسي كدام يك از كشورها نزديك‌تر است و تا رسيدن به قانون فعلي چه روندي را طي كرده است؟
قانون اساسي مشروطه و متمم آن بر اساس قانون اساسي كشورهاي بلژيك و فرانسه و ساير كشورهاي آزاد اروپايي تهيه شده بود. بعد از انقلاب اسلامي افراد ابتدا باور داشتند كه بايد بر اساس همان قانون اساسي و بر پايه قوانين كشورهاي اروپايي قانوني براي نظام جديد كشور تدوين شود. منتها با اين تفاوت كه به جاي پادشاهي جمهوريت را در نظام سياسي كشور پايه‌گذاري كنند.
بنابراين قرار بود قانون اساسي پيشين تغييري نكند و تنها پادشاهي به جمهوريت تبديل شود. بر همين مبنا هم قانون اساسي كشور بر اساس آخرين قانون اساسي كشور فرانسه تهيه شد. اين قانون در شوراي انقلاب تاييد شد اما قرار شد مورد بررسي قرار گيرد. اما مجلس خبرگان اين قانون را مورد تغييرات وسيع قرار داد و برخي از افراد هم مخالف اين تغييرات بودند. پس از آن اصل ولايت فقيه وارد قانون اساسي شد. وارد شدن اين اصل در قانون اساسي براي نخستين‌بار در جهان اتفاق افتاد و پيش از اين طرح در هيچ يك از قانون‌هاي اساسي دنيا ديده نشده بود. شايد بتوان گفت اين طرح از موضوعات جديدي بود كه در دنيا مطرح مي‌شد. با ورود اين اصل در قانون اساسي، اين قانون با قانون پيشين تفاوت‌هاي بسياري پيدا كرد و بنابراين ديگر چندان مشابهتي با ديگر قوانين اساسي ندارد. امام خميني (ره) هم اين اصل را پذيرفتند و قانون فعلي نوشته شد.
اين قانون به رفراندوم نيز گذاشته شد و مردم آن را تاييد كردند. اين قانون در كشور اعمال مي‌شد تا اينكه در سال 68 آن را مجددا مورد بازنگري قرار دادند.
با توجه به اينكه قانون اساسي شامل اصولي كاملا پايه‌يي در رابطه با حقوق حاكميت و ملت است، لازمه اعمال بازنگري در قانون اساسي چيست؟
در اين قانون علاوه بر اصول حقوقي راه‌هايي نيز براي بازنگري پيش‌بيني شده است. قانون اساسي به هر حال توسط افراد نوشته مي‌شود و با آيات الهي متفاوت است، در نتيجه در همين قانون نيز ممكن است به تناسب روز تغييراتي لازم باشد.
به همين خاطر قانون اساسي اجازه بازنگري را داده اما اين اقدام روندي طولاني مي‌طلبد و تشريفات زيادي دارد.
روند بازنگري در قانون اساسي بايد ساده و سهل باشد تا هر زمان مورد نياز بود بتوان در آن تغييرات لازم را صورت داد. اگر ببينيم قانون در مواردي با مشكل روبه‌رو است بايد بتوانيم آن را با روندي ساده‌تر حل كنيم. پس از سال 68 قانون اساسي ايران ديگر مورد بازنگري قرار نگرفته است.
البته در چند سال اخير طرح تبديل سيستم جمهوري به پارلماني مطرح شد اما به سرانجام نرسيد. بر اساس اين طرح رياست‌جمهوري به جاي راي مستقيم مردم با راي اعضاي پارلمان انتخاب مي‌شود. اين تغييرات صورت نگرفت و بازنگري در اين بخش از قانون اساسي اتفاق نيفتاد.
آيا در شرايط كنوني قانون اساسي ايران به بازنگري احتياج دارد؟
در حال حاضر تعدادي از اصول قانون اساسي مسلما نيازمند بازنگري هستند. اصل صد و شصت و هفت قانون اساسي در ارتباط با صدور حكم كيفري يكي از همين اصول نيازمند بازنگري است.
اين اصل قانوني مي‌گويد قاضي موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانين مدونه ببيند واگر نه بايد با استناد بر منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر كند. اين اصل قانون مي‌گويد زماني كه حكمي براي جرمي وجود ندارد به آراي فقهي معتبر مراجعه شود. در حقوق جزا اين اصل با قانون مجازات‌ها مغايرت دارد و بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
قانون بايد صريح و روشن باشد و نبايد با مراجعه به فتاوايي كه در حال حاضر بسياري از شهروندان آنها را نمي‌شناسند حكم صادر شود. مگر اينكه اين فتاوا را جمع‌بندي و معرفي كنند به ويژه فتاواي جديد كه نسبت به فتاواي قديمي كمتر شناخته شده‌اند.
آيا به نظر شما در قانون اساسي اصول ديگري هم هستند كه نيازمند بازنگري باشد؟
در مورد جرايم سياسي هم قانون بايد مشخصا مورد بازنگري قرار گيرد. اصل 168 قانون اساسي در اين باره مي‌گويد رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را موازين اسلامي معين مي‌كند. قانون اساسي در اين زمينه نارسا است و بايد اختيارات و چگونگي مشاركت هيات منصفه در قانون اساسي ذكر شود.
قانون اساسي همه اين موارد را به قانون عادي محول كرده است. البته تاكنون اين اصل پياده نشده شايد به اين خاطر كه نارسايي‌هايي داشته است. قانون اساسي در مورد بحث آزادي‌ها نيز اصولي دارد كه به طور كامل پياده نمي‌شوند. قانون اساسي در بحث آزادي استثناهايي را ذكر كرده كه لازم است اين موارد مشخص‌تر شوند يا تعديل شوند.
آخرين بازنگري در قانون اساسي ايران به سال شصت و هشت برمي‌گردد، با توجه به تاكيد شما بر لزوم بازنگري در قانون چه عواملي از ايجاد تغييرات در قانون اساسي كشور جلوگيري كرده است؟
موانع پيش روي بازنگري در قانون اساسي بيشتر سياسي هستند و برخي ديدگاه‌هاي سياسي مانع از آن مي‌شوند تا اصول قانون اساسي تفسير درست شوند يا بتوان آنها را تصحيح كرد. بعضي از جريانات و تفكرات از تغيير قانون راضي نيستند و ترجيح مي‌دهند شرايط به همين صورت فعلي ادامه يابد. با اين حال موانع قانوني سد راه بازنگري در قانون نشده است.
اعمال بازنگري در قانون اساسي چه نتيجه‌يي براي نظام سياسي كشور در پي خواهد داشت؟ آيا به طور كلي بازنگري در قانون به نفع سياست كشور است؟
اين مساله به محتواي بازنگري در قانون اساسي بستگي دارد. به هرحال تغييري كه بنا باشد در قانون اساسي صورت گيرد بايد مفيد به حال جامعه و كشور باشد و اين مهم‌ترين شرط براي اعمال بازنگري است. منفعت جامعه از هر مساله‌يي مهم‌تر است و همين مساله بايد در راس بررسي‌ها و تحليل‌ها قرار گيرد. در واقع اگر قانوني مثل بحث جمهوريت يا نظام پارلماني به خاطر رفاه حال كشور و ملت مورد بازنگري قرار نگيرد قابل پذيرش است اما امتناع از بازنگري در اصولي مثل اصل 167 يا 168 احتمالا با موانع سياسي مورد بازنگري قرار نمي‌گيرند و اين مساله مورد پذيرش نيست.
به نظر شما طرح اخير بازنگري (مربوط به تغيير نظام رياستي به پارلماني كه دو، سه سال پيش مطرح شد) در قانون اساسي در رابطه با نحوه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به چه علت اجرايي نشد؟
اين طرح صورت نگرفت چون مشخص نبود كه چطور قرار است انتخاب رييس‌جمهور به پارلمان محول و مراجعه به آراي عمومي تبديل به مراجعه به آراي نمايندگان شود. در واقع وجود ابهامات و احتمالا عدم وجود الزام و وجوب سياسي از بازنگري جلوگيري كرد.
اصولا بازنگري در قانون اساسي از سوي چه مرجعي قابل تشخيص است و عملا اين روند در كشور ما چطور صورت مي‌گيرد؟
در حال حاضر ظاهرا مجلس خبرگان قانون اساسي اين وظيفه را بر عهده دارد در حالي كه بايد توسط محققان، دانشمندان حقوقي و جامعه صورت گيرد. در واقع درست اين است كه دانشمندان و محققان اگر متوجه شدند اصلي با مشكلات عملي مواجه است اين مساله را از ناحيه مردم و در رسانه‌ها منعكس كنند و آگاهي جامعه از آن اصل قانوني و مشكلاتش بيشتر شود.
بعد از آن اصل قانوني مورد نظر مي‌تواند در مجلس مورد بازنگري قرار گيرد و به رفراندوم گذاشته شود. جامعه نسبت به ايرادات قانون اساسي ناآگاه است و تقدس بيش از اندازه‌يي كه از سوي برخي تفكرات به قانون اساسي نسبت داده شده امكان نقد و بررسي را از جامعه و محققان گرفته است.