درباره FATF نياز به تصميم حكومتي داريم
آلبرت بغازيان، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با ايلنا درباره اجازه رهبري براي بررسي دوباره لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت اظهار داشت: تقريبا اين موضوع را همه پذيرفته‌اند كه FATF يك تصميم فرادولتي است و بايد به تاييد مقامات بالا هم برسد چراكه ممكن است پس از مدتي برخلاف سياست دولت، مخالفتي مطرح شود و مجددا ايران از عضويت در كارگروه ويژه مالي انصراف دهد. به همين دليل به اين موضوع تاكيد داريم كه مجمع تشخيص مصلحت در اين باره تصميم فرادولتي بگيرد و بايد تصميم حكومتي گرفته شود.
وي با اشاره به نگراني‌ها از تصويب دو مصوبه CFT و پالرمو از 41 موضوع FATF گفت: اين دو بند شامل مبارزه با تروريسم و پولشويي مي‌شود و اساسا عضويت در FATF مشروط به اين دو كنواسيون مهم است. در صورت پذيرش آن بايد صورت‌هاي مالي شفاف به اين نهاد ارايه دهند اما مخالفان موضوعي که مطرح مي‌كنند اين است كه ما با مشكل پولشويي داخلي مانند فرار مالياتي برخي از شركت‌ها يا درآمدهاي نامشروع برخي از بانك‌ها مواجه هستيم با پيوستن به FATF اين موضوعات رصد خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: موضوع ديگر اين است كه با عضويت FATF درآمدهاي نفتي كه مشمول تحريم‌هاست از كانال‌هايي وارد كشور مي‌شود كه امكان شناسايي دارند. بغازيان ادامه داد: موضوع مهم ديگر ادعاي برخي از كشورها مبني بر كمك به گروهك‌هاي تروريستي است. ايران از ابتدا اعلام كرده كه برخلاف اين ادعا، اين گروهك‌ها را ترويستي نمي‌داند بلكه آنها گروه‌هاي آزادي‌بخش براي آزادي فلسطين و قدس هستند. بنابراين تصور اين است اگر ما FATF را بپذيريم عملا اين گروه‌ها را تروريسم مي‌دانيم. بنابراين مجمع اين موضوع را نمي‌پذيرد اساسا به همين دليل است كه بازار ارز عكس‌العملي به خبر اخير همتي نشان نداد چراكه مطمئن است دوباره در مجمع رد خواهد شد. وي درباره اظهارات برخي از مخالفان FATF كه مي‌گويند عضويت در اين كارگروه اثري بر روي اقتصاد ايران نخواهد گذاشت، گفت: موضوع مهم اين است كه عضويت كشور در نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي اعتماد سرمايه‌گذاران به كشور را افزايش مي‌دهد. عدم حضور در ليست سفيد يك محدوديت است و سرمايه‌گذار خارجي يا بانك خارجي براي حضور گسترده در ايران به اين اطمينان نياز دارند و اين تصور را دارند كه با عدم عضويت ايران در FATF ممكن است پول‌هاي كثيف و پولشويي شده از شعب يا از طريق قرارداد آنها جابه‌جا شود و اين اقدام تبعات زيادي براي آنها خواهد داشت و ريسك حضور آنها را در ايران افزايش مي‌دهد. اين كارشناس اقتصادي افزود: عدم عضويت در FATF مانند عدم عضويت در سازمان بين‌المللي تجارت جهاني است كه وقتي كشوري مانند كره واردات به ايران را ممنوع مي‌كند يا اينكه تركيه براي واردات پوشاك ايراني تعرفه 100 درصدي در نظر مي‌گيرد اما تعرفه نخ و پنبه ايران را صفر اعلام مي‌كند، ايراني به دليل عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني جايي براي اعتراض ندارد البته اگر هم عضو اين سازمان جهاني شود نمي‌تواند تعرفه 80 تا 100 درصدي براي واردات خودرو وضع كند.
بغازيان همچنين درباره اظهارات ديگر مخالفان FATF مبني بر اينكه عضويت در اين نهاد هيچ اثري در روابط بانكي ايران ندارد، اظهار داشت: اثر ندارد به اين دليل كه در حال حاضر با هزينه بالا تحريم‌ها و محدوديت‌ها را دور مي‌زنيم. سوييفت براي تسويه دلار است، براي شتاب ايران و براي معاملات دلار بايد عضو سوييفت شويم اما به جاي آن عضو سوييفت روسي تحت عنوان مير شده‌ايم كه از كانال‌هاي روسيه بايد روبل جابه‌جا كنيم. هر چند در نهايت جابه‌جايي صورت مي‌گيرد اما خلأ دلاري را پر نمي‌كند. بعد از آن بايد روبل را به ارز ديگري تبديل كنيم بنابراين هر چند بدون سوييفت و FATF هم امور بانكي انجام مي‌شود اما هزينه‌ها را براي كشور بالا برده‌ايم و نتيجه اين مي‌شود كه 30 تا 40 درصد پول نفت به كشور برنمي‌گردد و در اين ميان يكسري صراف‌ها و دلال‌ها سود مي‌‌برند.
وي همچنين درباره عدم واكنش بازار ارز به خبر خوب روز گذشته همتي درباره بررسي مجدد FATF در مجمع تاكيد كرد: ظاهرا در گذشته هم با تصويب اين دو مصوبه در مجمع مخالفت شده و برداشت بازار اين بود كه اين حركتي بوده كه آقاي همتي با آن بازار ارز را آرام كند تا اگر اين خبر قيمت ارز را كاهش نمي‌دهد حداقل روند افزايشي هم ادامه پيدا نكند. اما از آنجايي كه بازار مي‌داند احتمالا دوباره مجمع با اين دو مصوبه مخالفت كند، اثر اينگونه اخبار بر بازار ارز خنثي شده است. اين كارشناس اقتصادي افزود: يك بار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت اعلام كردند كه اين مصوبه CFT و پالرمو ايراد دارند اما با دستور رهبري دوباره به مجمع ارجاع شده و گويا اين دستور رهبري هم با اصرار دولت بوده است. اما بايد يك خوشبيني در بازار ارز ايجاد مي‌كرد اينكه بازار ارز به اين خبر واكنش مثبتي نداشت، نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ ارز هيجاني نبوده و بر روي اين قيمت ايستاده و اين قيمت هم خواست دولت و بانك مركزي است و بانك مركزي هم زير بار اين عدد رفته است. بغازيان گفت: در اين مدت هم دلاري فروخته نشد و اگر بانك مركزي اقدام به عرضه دلار در بازار مي‌كرد تا حدي قيمت‌ها پايين مي‌آمد بنابراين عرضه‌اي صورت نگرفته است.