قصاص در قانون مجازات
طبق ماده ۲۸۹، جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است، اما طبق ماده ۲۹۰، جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
الف) هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعا موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
ب) هرگاه مرتكب، عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌شود هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود.
پ) هرگاه مرتكب قصد ارتكاب جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن نمي‌شود. بنابراين درخصوص مجني عليه، به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر يا به علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعا موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود مشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
ت) هرگاه مرتكب قصد ايراد جنايت واقع شده يا نظير آن را داشته باشد بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود او باشد و در عمل نيز جنايت مقصود يا نظير آن، واقع شود، مانند اينكه در اماكن عمومي بمب‌گذاري كند.
تبصره ۱) در بند (ب) عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب واقع شده باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالبا شناخته شده نباشد كه در اين صورت آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
تبصره ۲- در بند (پ) بايد آگاهي و توجه مرتكب به اينكه كار نوعا نسبت به مجني عليه، موجب جنايت واقع شده يا نظير آن مي‌شود ثابت شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود.
طبق ماده ۲۹۱- جنايت در موارد زير شبه عمدي محسوب مي‌شود:
الف) هرگاه مرتكب نسبت به مجني عليه قصد رفتاري را داشته بنابراين قصد جنايت واقع شده يا نظير آن را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌شود، نباشد.
ب) هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار او شيء يا حيوان يا افراد مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون است به مجني عليه وارد كند، سپس خلاف آن معلوم شود.
پ) هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينكه جنايت واقع شده يا نظير آن مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.
طبق ۲۹۲- جنايت در موارد زير خطاي محض محسوب مي‌شود:
الف) در حال خواب و بيهوشي و مانند آنها واقع شود.
ب) به وسيله صغير و مجنون ارتكاب يابد.
پ) جنايتي كه در آن مرتكب نه قصد جنايت بر مجني عليه را داشته باشد و نه قصد ايراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنكه تيري به قصد شكار رها كند و به فردي برخورد كند.
تبصره؛ در مورد بندهاي (الف) و (پ) هرگاه مرتكب آگاه و متوجه باشد كه اقدام او نوعا موجب جنايت بر ديگري مي‌شود، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
طبق ماده ۲۹۳- هرگاه فردي مرتكب جنايت عمدي شود و نتيجه رفتار ارتكابي، بيشتر از مقصود او واقع شود، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي نشود نسبت به جنايت كمتر عمدي و نسبت به جنايت بيشتر شبه عمدي محسوب مي‌شود. مانند آنكه انگشت كسي را قطع كند و به سبب آن دست او قطع شود يا فوت كند كه نسبت به قطع انگشت عمدي و نسبت به قطع دست يا فوت شبه عمدي است.
طبق ماده ۲۹۴- اگر كسي به علت اشتباه در هويت، مرتكب جنايتي بر ديگري شود در صورتي كه مجني عليه و فرد مورد‌نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) اين قانون نباشند، جنايت عمدي محسوب مي‌شود.
طبق ماده ۲۹۵- هرگاه كسي فعلي كه انجام آن را برعهده گرفته يا وظيفه خاصي را كه قانون برعهده او گذاشته است، ترك كند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنانچه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب مورد عمدي، شبه‌عمدي، يا خطاي محض است، مانند اينكه مادر يا دايه‌اي كه شير دادن را برعهده گرفته است، كودك را شير ندهد يا پزشك يا پرستار وظيفه قانوني خود را ترك كند.