نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 5
عباس عبدي
متن: معدودی از فقهای معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته‌اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آرای مردم است.
نقد: معدود را از كجا مي‌آوريد؟ بر فرض كه معدود باشند چه دليلي بر نادرستي نظر آنان است؟ چرا بايد نظر آنان را رها كرد و نظر مثلا اكثريتي كه وجود ندارد يا حتي دارد را پذيرفت؟ مگر در دفاع از يك طرح و ايده سياسي به نظر اكثريت علما اشاره مي‌شود؟ چرا اسامي اين معدود و آن اكثر را نمي‌آوريد؟ اخيرا در كانالي ديدم كه آراي ده‌ها نفر از فقهاي مشهور متاخر و متقدم را درباره حكومت و ولايت با ذكر منبع نوشته بود كه قريب به اتفاق آنان نظراتي مغاير با ادعاهاي آقاي مصباح دارند حتي نظرات مهم‌ترين فقيه اين رويكرد نسبت به حكومت يعني امام خميني نيز مغايرت‌هاي مهمي با برداشت‌هاي وي داشته است و دارد.
متن: ما شكل سوّمی از حكومت را مي‌شناسيم كه در آن مشروعيت، با آرای مردم به دست نمی‌آيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهی است، در همان حال هيچ‌گونه تحميلی هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسل به زور برای دستيابی به حكومت مورد نظر ما روا نيست. درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهای شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مي‌دانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينی خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آرای مردم باشد، اشكالاتی پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مي‌شود.
نقد: خب همين را اگر بپذيريم ديگر مشكلي وجود نخواهد داشت اين يعني همان خواست مردم است. اينكه مشروعيت چيست و اگر مردم حكومت را نخواهند حكومت نامشروع است، بحث ما نيست. همين كه براي حدوث و بقا ، توسل به زور نشود و اعمال زور روا نباشد كافي است. اين را توافق كنيم ديگر هيچ مشكلي باقي نمي‌ماند شما مختاريد هرگونه خواستيد فكر كنيد و ديگران هم همان‌گونه كه خواستند.
متن: درباره نظريه سوم بايد گفت: خدای متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون دينی می‌گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را برای حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.
نقد: باز هم توضيح نداده‌اند كه مردم چه كساني هستند؟ اگر كساني اين رويكرد را به‌كلي قبول نداشته باشند چه حجتي براي آنان وجود دارد كه اين نظر را بپذيرند؟ به‌علاوه انجام تحقيق از طرف مردم چگونه است؟ به‌كار بردن اين كلمات سهل است ولي اجرايش امتناع دارد. مثلا صد سال پيش چگونه مردم بايد تحقيق مي‌كردند؟ بايد علماي شرق ايران و هند را تا مراكش چگونه مي‌شناختند؟ بعد چگونه تبعيت مي‌كردند؟ كل انديشه آقاي مصباح همين اندازه ساده و بسيط است.
متن: درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش دينی حق حاكميت از آنِ خداست، همه‌چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتی مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسی واگذار كنند يا كسی را وكيل نمايند. اشكالاتی ـ كه در جای خود ـ بر «دموكراسی» وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است؛ از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسی توكيل يا تفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟! همچنان كه مي‌توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟! اگر حق مردم است، مي‌توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.
نقد: چنان حرف زده مي‌شود كه گويي همه‌چيز از جمله نظر خداوند و مصداق آن در روز روشن در كف دست گوينده قرار دارد و آن را مي‌بيند. در واقعيت احتمال اندكي وجود دارد كه دو فقيه از صدها فقيه معتبر شيعه درباره اصل اين ايده و ويژگي‌هاي فقيه و حدود اختيارات حاكم و نحوه انتخاب او و شرايط حدوث و بقاي او اتفاق نظر داشته باشند يا حتي در طول زندگي نظر ثابتي داشته باشند. چگونه مي‌توان زندگي و سياست و سرنوشت مردم و جامعه را به چنين رويكردهاي سيالي گره زد؟ كافي است به رويكردهاي دانشمندان اسلامي توجه كنيم كه چگونه شناور و متغير است. براي نمونه در همين صد سال از شيخ فضل‌الله داشته‌ايم تا مرحوم بهشتي، از كتاب كشف‌الاسرار امام در حدود 80 سال پيش داشتيم تا فتاواي سال‌هاي 65 و 66 ايشان.
متن: حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعيين رهبر چيست؟ مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بيّنه» كرده‌اند يعنی كارشناسان دينی را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد و اين امر تازگی ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعی خويش به «بينه» رجوع مي‌كنند..
مثلا برای تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي‌كنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه‌ای برای كشف رهبر می‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع‌‌شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.
نقد: اين هم از همان حرف‌ها است. مرحوم آيت‌الله منتظري را خبرگان اول انتخاب يا به تعبير ايشان كشف كردند كه معتبرترين خبرگان بود و بر اساس «دور باطل» انتخاب نشده بود؛ بعد همه‌چيز چنان شد كه دانيد و دانيم. ضمنا از كي تا حالا راي اكثريت ملاك كشف است؟ از كي تا حالا راي ديگران براي ما حجيت شرعي مي‌آورد؟ به‌علاوه معيار اينكه مردم از جمله غيرمسلمانان و اهل تسنن هم مي‌توانند كارشناسان ديني را انتخاب كنند چيست؟ از اينها گذشته مجلس و شورايي كه بر اساس دور شكل گرفته چه جايگاهي براي چنين برداشت‌هايي دارد؟ اگر سياست را به اين سادگي مي‌شد حل كرد كه دنيا گل و بلبل مي‌شد. سياست عرصه قدرت و لابي‌هاي پنهان و آشكار و منافع انواع گروه‌ها است چه ربطي دارد به امر كارشناسي؟ كافي است كه فقط رديف‌هاي بودجه مراكز خاص از جمله نهادهايي در قم را ديد تا متوجه شد كه چه منافعي خود را در پشت سياست پنهان كرده است. در همه جاي اصول مربوط به رهبري در قانون اساسي دقيقا لفظ انتخاب خبرگان آمده است و هيچ جا كشف وجود ندارد. اين مصادره به مطلوب است كه انتخاب را كشف بناميد. اساسا كشف يعني چيزي كه قبلا بوده و مستقل از شناخت ما وجود داشت مثل كشف يك ستاره يا معدن. در حالي كه انتخاب چيزي است كه آشكار است و ما با انتخاب خود به آن ويژگي جديدي مي‌دهيم. انتخاب در خبرگان دقيقا همين‌طور است. كشف با راي صورت نمي‌گيرد يك نفر هم يك ستاره را كشف كند كافي است. به‌علاوه وجود شوراي رهبري در قانون اساسي اول، به اين معنا بود كه؛ منطق قانون اساسي مشابه منطق آقاي مصباح نيست بلكه يك مفهوم عرفي است و از خواست مردم سرچشمه ميگيرد و الا چرا بايد شورا تعيين كرد؟ به‌علاوه اين مساله هيچ ربطي به انتخاب كارشناسان ديني و بينه ندارد دليل آن عدم انتخاب آقاي مصباح در دوره آخر مجلس خبرگان است كه صرفا يك امر و انتخاب سياسي بود.
ادامه دارد...