گروه اقتصادي | نتايج يك پژوهش حاكي از آن است كه ابزار قيمت‌گذاري دستوري كه به عنوان يكي از راهكارهاي كنترل تورم و حمايت از مصرف‌كننده در حوزه دارو به كار گرفته شده، فقط به سود دلالان و واسطه‌هاي فروش دارو تمام شده و وضعيت نابسامان و وخيم تورمي در حوزه دارو را رقم زده است.
اين بررسي مي‌گويد كه به دليل نوسانات شديد نرخ ارز و ارتباط پايين ايران با مجامع بين‌المللي و بهره‌وري پايين به‌ويژه در بخش مواد اوليه و همچنين ضعف مديريت توزيع دارو، بدهي مراكز دولتي به شركت‌هاي توليدكننده دارو بيشتر شده و اين فرايند سرمايه در گردش اين شركت‌ها را با مشكل مواجه كرده است.
همچنين توجه ناكافي به صنعت دارو با آثار منفي شيوه قيمت‌گذاري دستوري و سياست‌هاي راهبردي كشور در اين بخش در هم آميخته و منجر شده تا صنعت داروسازي كشور همچنان از نظر اندازه نسبت به صنايع داروسازي كشورهاي رقيب توسعه پيدا نكند. به‌طوري كه كشوري مانند تركيه سهم بالايي را از بازار دارويي جهاني به خود اختصاص داده است.
توليد دارو كاهش پيدا كرده است
اين پژوهش كه توسط معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران تهيه و منتشر شده نشان مي‌دهد كه در هشت‌ماهه ابتدايي امسال، توليد شركت‌هاي دارويي نسبت به هشت ماه ابتدايي سال گذشته 21.6 درصد كاهش داشته است. به گفته تدوين‌كنندگان اين گزارش بسياري از توليدكنندگان با توجه به يكسان بودن قيمت‌ها و سردرگمي از بازگشت وضعيت عادي به توليد با پتانسيل كمتر و عدم اختصاص بودجه تحقيق و توسعه به كار خود ادامه مي‌دهند. اين در حالي است كه با تداوم اين شرايط، توليدكننده به‌تدريج از دور خارج شده و درصد كمي از توليدكنندگاني كه در فضاي كنوني باقي مانده‌اند نيز توانايي لازم براي تنظيم بازار را نخواهند داشت، چرا كه شيوه قيمت‌گذاري دارو در كشور، محصولات توليد داخل را از فرايند رقابت‌پذيري دور مي‌كند. در چنين محيط ايزوله و انحصاري در داخل كشور نيز توليدكنندگان دارو تمايلي براي رقابت در بازارهاي خارجي ندارند.
افزايش واردات دارو به قاچاق بيشتر منجر شد
بر اساس گزارش منتشر شده توسط مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست‌جمهوري ميزان واردات مواد اوليه و كمكي به كشور در سال 1398 نزديك به 30 درصد رشد داشته است و در همين سال توليد دارو در ايران 23 درصد رشد كرد. اما اين پژوهش با طرح اين سوال كه «فرجام چنين رشدي چه بوده است؟» مي‌گويد: حجم بالاي قاچاق به دليل پايين بودن قيمت دارو در راستاي اعمال سياست‌هاي انقباضي و اختلاف قابل‌ملاحظه قيمت‌ها با كشورهاي همسايه است. به گفته نويسندگان اين گزارش در شرايطي كه برخي از داروها به آساني در داروخانه‌هاي كشور قابل دسترسي است، قاچاقچيان از طريق صادرات مجدد دارو از مبادي غيررسمي، سود بالايي به جيب مي‌زنند. در واقع ممانعت از منطقي شدن قيمت دارو كه بحق جهت جلوگيري از فشار بر قشر آسيب‌پذير جامعه انجام شده، نتيجه عكس داشته و منجر به تضعيف صنعت دارو در ايران شده است. در واقع اين پژوهش راهكار ميانه‌اي را پيشنهاد كرده است: واقعي كردن قيمت دارو و اختصاص يارانه دارو به مصرف‌كننده از مسير بيمه‌ها كه مي‌تواند در كاهش قاچاق دارو به خارج بسيار اثربخش باشد. چرا كه اگر قيمت يك دارو واقعي شود؛ اهميت آن نزد مردم نيز بيشتر خواهد شد و هر دارويي به راحتي دور ريخته نمي‌شود.
تعارض منافع در قيمت‌گذاري دارو
يكي ديگر از تنگناهاي موجود در نظام قيمت‌گذاري دارويي ايران، تعارض منافع است. در تعريفي از موسسه شفافيت بين‌الملل، تعارض منافع «شرايطي است كه در آن افراد و نهادها با انتخاب بين وظايف سازماني و منافع شخصي مواجه مي‌شوند.» تعارض منافع را بر اساس منشأ بروز يا عامل ايجاد مي‌توان به دو دسته «تعارض منافع عامل‌محور» يا ناشي از فرد و «تعارض منافع ساختارمحور» تقسيم كرد. اين گزارش مي‌گويد كه با نگاهي عميق به نظام قيمت‌گذاري دارو، انواع تضاد منافع ساختاري در سازمان غذا و دارو ديده مي‌شود. سازمان غذا و دارو به عنوان يك زيرمجموعه وزارت بهداشت، فعاليت مي‌كند و خود وزارت بهداشت خريدار داروست؛ بنابراين وزارت بهداشت به سازمان غذا و دارو فشار مي‌آورد تا قيمت‌ها پايين باشد. اين در حالي است كه در ساختار بين‌المللي، سازمان غذا و دارو مسوول حفظ و تاييد كيفيت محصولات توليد شده است و كار قيمت‌گذاري محصولات و ساير امور اجرايي به عهده ديگر سازمان‌هاست. اين گزارش مدعي شده كه به دليل تعارض منافع سازمان غذا و دارو و ارتباطي كه با برخي از شركت‌هاي داروسازي دارند و با توجه به اينكه بازار دارو بازار بزرگي نيست به همين دليل ديده‌شده كه افراد نمي‌توانند بين منافع شركت‌هايي كه به آن وابستگي دارند يا آنچه به نفع مردم است تمايزي قائل باشند. به عبارت ديگر اين سازمان به‌طور هم‌زمان هم مسووليت قيمت‌گذاري را به عهده دارد و هم در جايگاه حاكميتي وظيفه حفظ منافع و قدرت خريد مصرف‌كنندگان و بيمه‌ها را دارد و همواره هم در تلاش است كه قيمت‌ها پايين بمانند. اين تعارض و تداخل بين دو وظيفه موجب مي‌شود تا شركت‌هاي توليد براي كاهش هزينه‌هاي خود نسبت به اصول و قواعد بين‌المللي صنعت داروسازي و كيفيت دارو توجه كمتري داشته باشند. به واقع اگر تصميم‌گيرندگان با شركت‌هاي دارويي ارتباط مالي داشته باشند تضاد منافع شكل گرفته و نهايتا مي‌تواند بر تصميمات قيمت‌گذاري دولتي تأثير بگذارد.
شكل‌گيري بازار سياه
اين گزارش همچنين عنوان كرده كه با توجه به تورم بالاي موجود در كشور و افزايش قيمت بسياري از اقلام دارويي به نسبتي بسيار بالاتر از نرخ تورم (به دليل تغييرات جهشي نرخ ارز) و با توجه به سازوكار پلكاني تعيين حاشيه سود براي دارو در كشور، فروش بسياري از داروها در داروخانه‌ها صرفه اقتصادي ندارد. همين موضوع منجر به شكل‌گيري بازار سياه دارو شده است.
در فرايند قيمت‌گذاري دستوري چون قيمت اعلام شده از قيمت بازار پايين‌تر است، بازار سياه با قيمتي بالاتر از قيمت تعادلي اوليه شكل مي‌گيرد. در واقع قيمت‌گذاري دستوري منجر به از بين رفتن بازارهاي شفاف و قدرت گرفتن بازارهاي سياه دارو مي‌شود.
ريشه كمبود دارو چيست
اين گزارش ريشه برخي از كمبودهاي دارويي را نيز قيمت‌گذاري دستوري و كمبود نقدينگي مي‌داند. به گفته نويسندگان، قيمت‌گذاري دستوري از سوي وزارت بهداشت موجب مي‌شود كه شركت‌هاي دانش‌بنيان تمايلي به ساخت دارو نداشته باشند و دارو در بازار كمياب شود. به عبارت ديگر انگيزه شركت‌هاي داروسازي براي توليد داروها با حاشيه سود پايين كاهش پيدا مي‌كند. بخش زيادي از اين داروها جزو داروهاي ساده و قديمي محسوب مي‌شوند كه مصرف آنها در ميان عموم افراد جامعه بالاست. با عدم صرفه اقتصادي براي توليد اين داروها و ممانعت شركت‌هاي داروسازي براي توليد اين دست از داروها، سياست‌هايي نظير واردات فوريتي به‌منظور مقابله با كمبود داروهاي مورد نياز داخل كشور اعمال مي‌شود كه كاملا تحت پوشش بيمه نيستند و فشار مستقيم به جيب مصرف‌كننده منتقل مي‌شود.
مصرف دارو رشد كرده است
به گفته نويسندگان سرانه مصرف دارو در ايران بالاست و تجويز و مصرف غيرمنطقي دارو يكي از معضلات سيستم‌هاي مراقبت از سلامت در اكثر كشورهاي در حال توسعه است. هزينه استفاده غيرمنطقي از داروها، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر عوارض جانبي به فرد و جامعه بسيار بالاست؛ بنابراين قيمت پايين دارو اگر همراه با ضعف ساختارهاي نظارتي باشد مي‌تواند منجر به مصرف خودسرانه دارو شود. به گفته نويسندگان اين گزارش، سركوب قيمتي تا حد زيادي به تجويزهاي غيرضروري منجر شده است. مصرف دارو در كشور الگوي درستي ندارد و تلاش‌هاي انجام شده براي اصلاح اين الگو به در بسته خورده است و نظام دارويي كشور با مشكل مصرف بي‌رويه و خودسرانه روبروست.
اثرات اين داروها در پساب و فاضلاب‌هاي شهري و بازگشت به چرخه مصرف آب يا استفاده از پساب تصفيه شده در مصارف كشاورزي خطر زيستي بالايي ايجاد كرده است.