جامعه بنزين‌زده

كليدواژه‌هاي كوچه و بازاري كه در تراكم ترافيك، بوي دود اگزوز، رنگ خاكستري هواي وارونگي زمستان، صف‌هاي شلوغ حمل ‌و نقل عمومي، نوسان‌گيري حقوقي و حقيقي بازار سرمايه و اميدي كه بتواند، راه نجاتي از اقتصاد دستوري، روشن كند؛ بدون ربط به بوي بنزين و قطره‌هاي آخر باك بنزين تيبا دست دوم ري تا بوگاتي كورس آقازاده‌هاي اندرزگو، نبوده و نيست. 
سبك و سياق سياست‌هاي تثبيت قيمت‌گذاري سوخت مصرفي خصوصا بنزين در سال‌هاي اخير در كنار اقتصاد تورمي، چالش تحريم و بيكاري حداقل 10درصدي، نه تنها دولت و حكمراني كه جامعه و شركت‌هاي خصوصي را دچار بحران و نگراني ناشي از احتمال افزايش قيمت اين فرآورده نموده است.
 در فضاي فعلي جامعه و تجربه قيمت‌گذاري سال 98، در هر جلسه و محفلي، صحبت از افزايش قيمت بنزين شده است؛ به چند نكته و تجربه اشاره مي‌شود كه عبارتند از: 1- عدم كشش جامعه با افزايش تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت (بنزين و گازوييل)، 2- قيمت تمام شده بنزين خيلي كمتر از 3000 تومان و حتي 1500 هست؟! 3- بحراني امنيتي اجتماعي، بيكاران و صاحبان شغل مجبور به كار تاكسي اينترنتي، 4- قيمت خودرو در ايران چندبرابر معادل جهاني آن است، 5- هدررفت شبكه و سهميه دولتي چرا زياد است؟ 6- قاچاق سوخت چرا هست؟ و 7- ردپاي مصرف سوبسيد اتباع خارجي.
فارغ از درستي بخشي از گزاره‌هاي فوق و قبل از هر تصميمي، تحليل مفهومي وضع موجود، بسيار ضروري خواهد بود. مصرف روزانه بنزين كشور در محدوده تقريبي 110 تا 130 ميليون ليتر مي‌باشد كه با فرض قيمت 2250 تومان فروش و قيمت تمام شده پالايشگاهي 6000 تومان، حداقل روزانه 450 ميليارد تومان سوبسيد انرژي در بخش بنزين خواهد بود كه البته اين فرضيات با دلار نيمايي 50 هزار تومان بوده و مقدار آن مي‌تواند معادل تقريبي 650 ميليارد تومان در روز گردد كه معادل تقريبا 10درصد از افزايش حجم نقدينگي روزانه كشور است و اگر قيمت تمام شده را 22000 تومان درنظر بگيريم؛ بيش از 1600 ميليارد تومان در روز مي‌گردد. البته پيش‌بيني مي‌شود اگر ردپاي سوبسيد انرژي حمل و نقل، توليد و ارز تخصيصي دارو نيز به انرژي و سرمايه مالي معادل تبديل شود؛ حداقل 50درصد نقدينگي روزانه توليدي به پخش غيركارشناسي منابع سوبسيد ارتباط خواهد يافت و به عبارتي اگر سياست‌گذاري اشتباه تثبيت قيمت سبد سوخت و انرژي در نيمه دوم دهه 80 ايجاد نشده بود؛ افزايش نقدينگي و تورم حتي با وجود تورم چنين افسارگسيخته نبود. 
از طرف ديگر، برحسب هزينه‌هاي صورت مالي پالايشي كشور در سال 1402 و با فرض خطي گرفتن هزينه برحسب ميزان توليد بنزين نسبت به نسبت ليتر توليدي، قيمت تمام شده هر ليتر بنزين تا حدود 22 هزار تومان مي‌باشد كه حداقل هزينه 10درصد حق‌العملكاري هم از قيمت كف 1500 تومان بيشتر است. لذا ابهام شماره 1 و 2 به دليل ايجاد ناترازي اقتصادي و تزريق نقدينگي بيشتر و تورم بيشتر به دليل جبران قيمت فروش كمتر از حق‌العملكاري، زيان تورمي بيشتري به مردم تحميل خواهد نمود. 
اتفاق ديگر در مورد بحث خودرو و عدم توازن قيمت توليد داخل، تعرفه واردات و مافياي خودروي كشور بوده كه فرهنگ القا شده سرمايه‌اي بودن خودرو نيز مي‌بايست درنظر گرفته شود. 
به عبارت ديگر هر فردي زودتر از تورم يا شوك‌هاي اقتصادي، از شانس يا رانت اطلاعات، ريال خود را به خودرو تبديل كرده باشد؛ بعد از چند سال قيمت ريال آن چند برابر شده است درحالي كه در بسياري از كشورها خودرو با قيمت كمتر و متناسب جهاني بوده و بعد از 5 سال به صورت اسقاط از رده خارج مي‌شود. پس حتي افزايش بيشتر قيمت خودروي گران، سياست تثبيت قيمت سوخت را زير سوال مي‌برد و در راستاي پخش سوبسيد بيشتر به ثروتمندان بوده است در حالي كه فردي اگر خودرو نداشته و ندارد؛ هيچ بهره‌اي از سوبسيد بنزين نداشته و نخواهد داشت كه هيچ، ارزش ريالي هم اگر داشته، در مقابل با دلّال خودرو، بسيار كاهشي بوده است. در مورد بحران امنيتي اجتماعي ناشي از افزايش بنزين هم، فقط بازگشت به اعتماد ملي و بهبود رابطه مردم و حكمراني، مي‌تواند موثر باشد.  در بسياري از دوره‌ها، افزايش تدريجي قيمت سوخت، هيچ‌گونه چالشي را متوجه دولت نكرده و چه بسا همراه با توسعه سياسي و معيشتي نيز بود. در مورد تاكسي‌هاي اينترنتي نيز مي‌بايست از ده سال پيش، راهبرد سرمايه‌گذاري در كاهش رفت‌و آمدهاي ضروري از طريق ايجاد درگاه‌هاي مجازي، متاورس در امور دولتي و اداري در كنار افزايش سياست همرساني مردمي از شبكه تاكسي‌هاي اينترنتي و جايگزيني تدريجي به خودروهاي برقي اتفاق مي‌افتاد. ادامه افزايش گردش اشتغال از طريق سوبسيد بنزين، سبب پيش‌خور كردن ثروت آيندگان و جلوگيري از برنامه‌ريزي ريشه‌اي در رفع مشكلات شبكه حمل‌ و نقل عمومي خواهد شد.  در مورد هدررفت شبكه توليد و زنجيره پخش، توجه به مشاركت بخش خصوصي واقعي و مشاركت سود در رفع عدم‌النفع ناشي از ديركرد طرح‌ها در هم‌افزايي اجرايي و تامين مالي مي‌تواند موثر باشد كه لزوم ديپلماسي فناوري و تعامل باز جهاني را نيز مي‌طلبد. با اين وجود، دو مساله قاچاق احتمالي سوخت و مصرف معادل سوبسيد انرژي توسط اتباع غيرمجاز، حل‌ناشدني باقي مي‌ماند كه نياز به عزم ملي و شفافيت مديريت اجرايي خواهد بود.
 با توجه به جمعيت 86 ميليوني ايرانيان و تخمين حداقل 10 ميليون مهاجر و اتباع، شايد بتوان فرض سرانه روزانه حداقل يك ليتر براي هر نفر را قائل شد كه با فرض قيمت ميانگين بنزين خاورميانه حدود 40 سنت، حداقل روزانه 4 ميليون دلار پخش سوبسيد ملي در بخش بنزين به اتباع صورت گرفته است. در كنار موارد فوق، بايد به هزينه‌هاي حداقل حق‌العملكاري پالايشي كشور و لزوم حفظ حقوق سهامدار حقيقي در بازار سرمايه نيز توجه نمود. 
ايجاد خط توسعه پايدار و زيست‌سازگاري بلندمدت در حوزه قيمت و مصرف بنزين، نيازمند راهكاري ابتكاري تركيبي و اتاق فكر فني مستقل مي‌باشد. با توجه به بحران‌هاي منطقه، قيمت بالاي سوخت كشورهاي همسايه، جلوگيري از قاچاق محلي، اعطاي سوبسيد ملي به اتباع 8 تا 15 ميليوني، به ‌راحتي امكان‌پذير نخواهد بود. 
پخش سوبسيد به كارت ملي نيز ضمن ايجاد نقدينگي و تورم، امكان سوءاستفاده‌اي ديگر از رانت را خواهد داشت. بيان اين ارايه، تاكيدي بر لزوم افزايش قيمت بنزين نبوده و نيست؛ بلكه روشن نمودن برخي از زواياي رانت وضع موجود و بحران‌هاي موجود مي‌باشد كه لزوم بازنگري و شكستن انحصار صندلي اتاق‌هاي فكر تصميم‌سازي مورد توجه قرار گيرد.  با توجه به مروري بر چالش‌ها و رويكردها، شايد بتوان به لزوم اصلاح سياست‌هاي خودرويي، حمل ‌و نقل، تشكيل صندوق ملي، اعطاي كارت كوپن هوشمند بلاكچيني (قابل مصرف براي حمل‌ و نقل عمومي، سبد سرمايه‌گذاري طرح بالادستي و سبد اصلي معيشت) و ريل‌گذاري تعيين سرانه سوبسيد به كارت ملي در كنار ماليات سالانه انرژي از اتباع مجاز مورد توجه قرار داده شود. 
ادامه وضع موجود، حداقل سالانه يك و نيم تا پنج ميليارد دلار ثروت ملي را فقط در بخش بنزين هدر خواهد داد كه اين سرمايه براي تنوع‌پذيري شبكه برق و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير تا حدي كفايت دارد كه از عدم‌النفع خاموشي بسياري از صنايع در كسري برق تابستان نيز جلوگيري خواهد نمود.  از طرف ديگر، سياست تثبيت قيمت فرآورده نفتي، از سال بعد به ‌طور حتم، صنعت پالايشي را دچار زيان‌سازي خواهد نمود.  در پايان، تاكيد اصلي بر رشد اعتماد ملي با كوچك‌سازي دولت، ايجاد بخش خصوصي واقعي و اتاق فكرهاي گردشي بدون انحصار مي‌باشد تا بهترين تصميم اجتماعي ايجاد گردد.
كارشناس ارشد حوزه نفت و انرژي
 دكتراي مهندسي طراحي فرآيند