فرشاد مومني، رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد و استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع «فقر مسكن و اقتصاد سياسي به حاشيه راندن آن» با بيان اينكه سرمايه‌گذاري در ساختمان بايد از حد و حدودي برخوردار باشد از تبديل شدن «فقر مسكن» به يك «تهديد امنيت ملي» خبر داد. بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين استاد دانشگاه را كه وب‌سايت جماران منتشر كرده، بخوانيد.
سرمايه‌گذاري مسكن بايد حدودي داشته باشد
سرمايه‌گذاري در ساختمان بايد از حد و حدودي برخوردار باشد و نبايد از سرمايه‌گذاري در توليد فناورانه، چه در صنعت و چه در كشاورزي سبقت بگيرد، در غير اين صورت آن كشور، در حالي كه رشد اقتصادي بسيار بالا را هم تجربه مي‌كند، دچار بحران‌ها و ناپايداري‌ها و تزلزل‌هاي بسيار عظيم شود.
اگر سرمايه‌گذاري در ساختمان، از حدودي فراتر رود، اقتصاد توسعه نيافته با انبوهي از ناموزوني‌ها و از ريخت‌افتادگي‌ها و بحران‌ها روبه‌رو خواهد شد. از ديدگاه تحليل‌هاي سطح توسعه، افزايش غيرعادي سرمايه‌گذاري در ساختمان، به اعتبار محدوديت منابع در اقتصادهاي در حال توسعه، به معناي كاهش معني‌دار بنيه توليدي جامعه خواهد بود و هنگامي كه با كاهش توليد مايحتاج زندگي عامه مردم همراه شود، نيروي محركه فقر، ناپايداري و تورم‌هاي بالا و نابساماني‌هاي پس از آن خواهد بود.
سالي يك ميليون مسكن در خدمت مطامع سوداگران مي‌گذاريم
در 11 ساله 1385 تا 1395، حدود 11 ميليون خانه در ايران ساخته شده است. اگر قرار بود سالي يك ميليون مسكن در ايران گرهي را باز كند، ما كه اين سياست را تجربه كرديم. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است از اسفند 1396 تا اسفند 1400 در حالي كه در 11 ساله قبلي، 11 ميليون مسكن هم ساخته شده، ميانگين قيمت مسكن در تهران، رشد بيش از 600 درصدي را تجربه كرده است. يعني بخش اعظم اين مسكن‌هايي كه ساخته مي‌شود، به خدمت مطامع سوداگران در مي‌آيد و ابزار شلاق زدن بر تن رنجور فقرا و متوسط‌هاي ايران مي‌شود. اين مساله بسيار عجيبي است. اين گزارش مي‌گويد در حالي كه در 11 سال، 11 ميليون عرضه مسكن داشتيم، در حالي كه ميانگين جهاني سهم مسكن در سبد هزينه خانوارها حدود 25درصد است، در تهران، به حدود 50 درصد رسيده و اكنون گزارش‌هاي جديد مي‌گويد اين رقم به حدود 60 درصد رسيده است. كل نظام حيات جمعي ما را به اسم بازارگرايي، مورد حمله قرار دادند. با وجود ساخت 11 ميليون مسكن در اين دوره 11 ساله، فقط 2.5 ميليون نفر به تعداد مالكان مسكن كشور افزوده شده و 8.5 ميليون مسكن در مطامع سوداگري گرفتار شده، در همين دوره، 3 ميليون و 260 هزار نفر هم به تعداد مستاجران كشور اضافه شده است. وجوه تناقض‌آلود و پرشمار اين قضيه را نگاه كنيد!
در همه برنامه منافع سوداگران مسكن ديده شده است
در گزارش مركز تحقيقات استراتژيك رياست‌جمهوري آمده كه پس از جنگ، به واسطه اينكه ميدان را در بخش مسكن براي تاخت و تاز سوداگران رها كرديم، نتيجه اين شده كه در حالي كه سهم مستاجران و خانوارهاي ساكن در خانه‌هاي استيجاري تا سال‌هاي پاياني جنگ، حدود 10 تا 12 درصد بوده، اين سهم از 1395 از 35 درصد عبور كرده و در فاصله 1395 تاكنون نيز به مراتب به اين نسبت اضافه شده است. بنابراين در مسير توجيه منافع سوداگران در بازارهاي سودازده مسكن در ايران، متاسفانه علايمي مشاهده مي‌شود كه نظام آمار و اطلاعات كشور را هم به گونه‌اي تعريف كردند كه همان ترغيب به عرضه مسكن را به جاي كوتاه كردن دست سوداگران در پي داشته باشد.
250 ميليارد دلار، ارزش خانه‌هاي خالي است
در گزارش وزارت مسكن در سال 1393 آمده است در دوره بعد از جنگ، ارزش خانه‌ها و ساختمان‌هاي خالي ما به قيمت آن روز معادل 250 ميليارد دلار است . در زمان انتشار اين گزارش، ارزش كل بازار بورس ايران، كمتر از 250 ميليارد دلار بود!
تعداد خانوارهاي مستاجر درگير فقر، 48 درصد رشد كرده
اوايل دي ماه 1403 وزارت كار، گزارش بسيار شرافتمندانه‌اي را درباره فقر مسكن در كشور منتشر كرده است، در اين گزارش آمده كه در حد فاصل 1395 تا 1401، تعداد خانوارهاي مستاجر درگير فقر در كشور، 48 درصد رشد كرده است. در سال 1401، بيش از يك ميليون خانواده مستاجر درگير فقر در مناطق شهري بودند كه درآمدي كمتر از خط فقر داشتند. يعني هزينه‌هاي كمرشكن اجاره، آنها را به زير خط فقر انداخته است. مي‌گويد با توجه به اينكه تنها 8 درصد از خانوارهاي مستاجر درگير فقر در روستاها سكونت دارند، فقر مستاجران را بيشتر مي‌توان پديده‌اي شهري دانست. آمارهاي برش استاني، واقعا تكان‌دهنده است. مي‌گويد در استان‌هاي البرز و قم، صد درصد مستاجرين، به دليل درآمد نامكفي دچار فقر هستند. آمارها بسيار تكان‌دهنده و قابل اعتنا هستند و نكته كليدي آن، اين است كه مي‌گويد تمهيداتي انديشيده شده، اما هيچ كدام حل‌كننده بحران نبوده و دايما بحران در حال حاد شدن است.
مسكن مهر، فاجعه اجتماعي و اقتصادي براي كشور رقم زد
اين همه هزينه براي مسكن مهر شد، اما فاجعه‌سازي‌هاي اقتصادي و اجتماعي براي كشور رقم زد و بخش اعظم اين تمهيد هم به جاي فقرا، در خدمت مطامع سرمايه‌سالارانه قرار گرفت. اصل نيت خوب بود، آنها مي‌خواستند سهم زمين را در قيمت مسكن كاهش دهند، اما همان دولتي كه اين كار را كرده بود، همزمان با اين طرح، جهش بي‌سابقه در قيمت حامل‌هاي انرژي ايجاد كرد، در نتيجه فقرا ديده بودند اگر بخواهند از چند 10 كيلومتري بيرون شهرها به محل كارشان برسند، هزينه‌هايش از اينكه در تهران يا شهرهاي بزرگ اجاره بپردازند، بيشتر مي‌شود. بي‌برنامگي و غيرعادي بودن اين طرح‌ها را مي‌توان از چند جنبه توضيح داد.
حاشيه‌نشينان شهري، در آستانه ركورد 25 ميليون نفري
داده‌هاي رسمي وزارت مسكن مي‌گويد حاشيه‌نشينان شهري، در آستانه رسيدن به ركورد 25 ميليون نفري قرار گرفته‌اند. ببينيد در اين جامعه با حدود 85 ميليون نفر، 25 ميليون نفر حاشيه‌نشين باشند، چه معنايي مي‌دهد. فقط در يك نمونه، رييس سازمان زندان‌ها گفته است 75 درصد زندانيان ايران، حاشيه‌نشين شهرها بوده‌اند. ما چه بساطي با اين شيوه اداره كشور براي خودمان فراهم مي‌كنيم!
قيمت مسكن رشد 1731 درصدي داشته
گزارش‌هاي رسمي مي‌گويند از اسفند 1396 تا مرداد 1403، قيمت مسكن رشد هزار و 731 درصدي داشته است. ابعاد سوداگري و تنبيه فقرا و متوسطان اين است، اما راه‌حلي كه عزيزان انتخاب كرده‌اند، اين است كه ارايه آمار تحولات قيمت مسكن را از مرداد ماه متوقف كردند. صميمانه و خاضعانه از سران قوا و رييس‌جمهور محترم مي‌خواهم قبل از اينكه اين موضوع به يك فاجعه اقتصادي - اجتماعي تبديل شود، مساله را در كانون اصلي خود در دستور كار قرار دهند و حل و فصل كنند.
فقر مسكن در حال تبديل شدن به يك تهديد امنيت ملي است
چالش اصلي بازار مسكن، در ايران، تبديل شدن زمين و مسكن به ابزار اصلي سوداگري است. تا زماني كه كنترل انگيزه‌هاي سوداگري در بازار اتفاق نيفتد، اين بازار روي آرامش نخواهد ديد و مردم هم نمي‌توانند زندگي باكيفيتي را انتظار داشته باشند. نكته دوم اين است كه تاكنون بحث ما اين بود كه انتخاب عرضه مسكن بيشتر، بدون مهار انگيزه‌هاي سوداگرانه، اتلاف‌هاي سنگين منابع انساني و مادي را به همراه دارد. اكنون اين گزارش وزارت كار مي‌گويد فقر مسكن در حال تبديل شدن به يك تهديد امنيت ملي مي‌شود. بنابراين بايد از اين زاويه هم مساله را مورد بازنگري بنيادي قرار دهيم. از آنجا كه بخش بزرگي از ذي‌نفعان در عرصه قاعده‌گذاري در وزارت مسكن هستند، بدون يك اراده سطح بالا براي اصلاح بنيادي مسائل بخش مسكن، شرايط كنوني در صورتي كه استمرار پيدا كند، مرتبا فقر و نابرابري را افزايش مي‌دهد و براي حكومت مشروعيت‌سوزي مي‌كند. اميدوارم عزيزان اين هدايا را جدي بگيرند.