گروه حوادث
توضيح «اعتماد»: ارديبهشت ماه امسال خبري مبني بر قتل «مهران رحيمي»، قاضي سابق قوه قضاييه منتشر شد و «عباس پورياني»، رييس كل دادگستري مازندران در اين باره اعلام كرد كه با پيگيريهاي ويژه دادستاني شهرستان آمل و رصد دقيق اطلاعاتي كارآگاهان دو متهم به قتل و سه نفر ديگر كه انگيزههاي اين قتل را فراهم كرده بودند، دستگير شدند و متهمان انگيزه خود را از اين جنايت اختلافات خانوادگي و مالي عنوان كردند. پس از انتشار اين خبر «اعتماد» با يكي از اقوام نزديك مقتول گفتوگو كرد و به جزييات حادثه پرداخت، اما بعد از گذشت شش، هفت ماه همسر و دختر مهران رحيمي با مراجعه به اين روزنامه مدعي شدند كه مهران رحيمي به قتل نرسيده و بر اثر تصادف جان خود را از دست داده است. همين مساله باعث شد «اعتماد» در گزارشي موضوع قتل را به نقل از همسر مقتول تكذيب كند. با اين حال ضابطان و مراجع قضايي به گزارش «اعتماد» واكنشي نشان نداده تا اينكه وكيل برادر مقتول طبق مستنداتي كه به دست «اعتماد» رسانده راز اين جنايت را فاش كرده است. بنا به خواست وكيل نام ايشان در گزارش منتشر نشده، اما نزد اين روزنامه محفوظ است.
تاييد گزارش اوليه «اعتماد» توسط وكيل برادر مقتول
وكيل برادر مهران رحيمي در مورد جزييات اين حادثه به «اعتماد» ميگويد: «تمام مواردي كه در گزارش اوليه در روزنامه اعتماد منتشر شده، درست است، اما گزارش دوم كه همسر مقتول ادعا كرده آقاي رحيمي بر اثر تصادف جان خود را از دست داده، صحيح نيست و هر آنچه همسر مقتول گفته كذب محض است. حادثه در ساعات يك و نيم الي دو بامداد در روستاي كاله بهنمير رخ داده است.
قاتلان كه شامل برادر همسر، پدر همسر و كارگر آنها بوده از سه، چهار شب قبل از حادثه در اطراف ويلا كشيك ميكشيدند تا مهران رحيمي را به قتل برسانند؛ فيلم دوربينهاي مداربسته نيز موجود است. طبق همين فيلمها پدرزن آقاي رحيمي اسلحه به دست داشته، اما در اين سه، چهار شب موفق نشدند نقشهشان را عملي كند. درنهايت شب آخر اين افراد به ويلاي آقاي رحيمي ورود ميكنند و او را به قتل ميرسانند.
طبق اقارير مباشر جرم؛ يعني برادرزن آقاي رحيمي، مقتول را خفه كرده است. سپس با كمك معاون جرم؛ يعني كارگر آنها جسد مقتول را داخل ماشيني كه از قبل تهيه كرده بودند، قرار ميدهند و ماشين را به سمت بابل ميبرند تا آن را داخل درهاي رها كنند و صحنه را به عنوان تصادف جلوه دهند. غافل از اينكه مقتول را با لباس شخصي در صندلي عقب ماشين گذاشته بودند و گمان ميكردند كه ماشين داخل دره سقوط كرده، اما ماشين به درختي كه داخل دره بوده اصابت ميكند و درخت مانع از پرتاب ماشين به داخل دره ميشود. فرداي روز حادثه يكي از عابران ماشين را پيدا ميكند و به پليس اطلاع ميدهد. عابر هم از آشنايان مقتول بوده است. بعد از كشف جسد كه داخل ماشين بوده، پليس آگاهي شروع به تحقيق ميكند. طبق شواهدي كه پليس به دست ميآورد، مشخص ميشود برادرزن مقتول به همراه يكي از كارگرانشان سوار بر همين ماشين به سمت جاده در حركت بودند.»
اين وكيل در ادامه ميگويد: «چند روز قبل از حادثه برادرزن و همسر مقتول دچار اختلافاتي شده بودند. به همين دليل هم همسر ايشان در تهران ميماند و مقتول تنها به شمال سفر ميكند. طبق مداركي كه اداره آگاهي به دست آورده همسر مقتول قبل از حادثه با آقاي رحيمي تماس گرفته و به او گفته كه شما شمال بمان تا ما به آنجا بياييم؛ پليس از اين تماس نيز به نقشه آنها پي برده است. همچنين طبق مدارك ديگر وقتي قتل اتفاق افتاده، بستگان آقاي رحيمي با همسر او تماس گرفته تا ماجرا را اطلاع دهند، اما همسر مقتول بعد از شنيدن ماجرا يكسره از تهران به خانه پدر و مادر خود رفته و شبي كه هنوز جنازه در سردخانه بوده، به همراه پدر خود حدود ساعت ۳ صبح به محل وقوع جرم مراجعه كردهاند؛ غافل از اينكه ماموران آگاهي در همان حوالي بوده و متوجه حضور اين دو نفر ميشوند. همانجا ماموران به اين افراد مشكوك شده و آنها را بازداشت ميكنند.
پدرزن مقتول در آگاهي اظهار كرده كه خودش و دخترش در اين جنايت دست داشتهاند، اما مباشر جرم، برادرزن آقاي رحيمي است كه او را خفه كرده و به قتل رسانده است. برادرزن مقتول به قتل ايشان اعتراف كرده و در زندان بهسر ميبرد. مباشر جرم بايد تا دو سال در زندان بماند. بعد از دو سال ميتواند تقاضاي وثيقه كند و با قيد وثيقه از زندان خارج شود تا وقت رسيدگي دادگاه سر برسد و حكم نهايي صادر شود. علت اينكه همسر مقتول فعلا از زندان آزاد شده اين است كه معاون جرم بعد از دو ماه طبق قانون ميتواند از قاضي تقاضاي وثيقه كند و از زندان آزاد شود و بعد از رسيدگي دادگاه براساس حكمي كه صادر ميشود، مجدد تعيين تكليف شود. در حال حاضر نيز پرونده در شعبه ۶ كيفري يك بابل در حال رسيدگي است.»
نگاهي به گزارش اوليه «اعتماد» كه مورد تاييد قرار گرفت
«اعتماد» در شماره ۵۷۵۵ گزارشي با عنوان «نقشه قتل مقتول را همسرش كشيده بود» به چگونگي به قتل رسيدن «مهران رحيمي»، قاضي سابق قوه قضاييه پرداخت و در بخشي از گزارش به نقل از يكي از اقوام نزديك مقتول نوشت: «مهران چند روز بعد به مازندران ميرود تا پرونده وكالتي كه به عهده داشته را به پايان برساند. او يكسره از تهران به خانه ما ميآيد و دو، سه روز را با ما سر ميكند. مهران در اين مدت تمام ماجراهايي كه برايش اتفاق افتاده بود را برايمان تعريف ميكند. بعد از دو، سه روز كه كارهايش تمام ميشود تصميم ميگيرد به ويلايش در روستاي كاله برگردد. از ما هم خواست كه با او به ويلايش برويم. ما هم قبول كرديم و همراه خانواده به ويلاي مهران رفتيم. آن شب وقتي دختر ۷ ساله من به تراس ميرود به ما ميگويد كه از دور سايه فردي را ديده. همسر من هم داخل حياط پشتي متوجه صدايي شده بود، اما ما اينها را ناديده گرفتيم. فكر نميكرديم موضوع تا اين حد حاد شده باشد. آن شب تمام شد و ما به خانهمان برگشتيم. مهران هم از همه جا بيخبر داخل ويلايش ماند تا صبح به كارهايش برسد. قرار بود همسر و دخترش هم به او ملحق شوند، اما مهران نميدانست كساني نقشه قتلش را كشيدهاند. همسر مهران متهم است يك ماشين سمند قرمز رنگ خريداري كرد تا ردي از ماشين خود در دوربينهاي مداربسته به جاي نگذارد، اما پليس آگاهي سراغ شخصي كه ماشين را فروخته بود، ميرود و متوجه ميشود همسر مهران سمند قرمز را خريده است. آنطور كه متهمان اعتراف كردند؛ شب حادثه وقتي ما ويلاي مهران را ترك ميكنيم، برادرزن و كارگر مهران وارد ويلا ميشوند و او را خفه ميكنند. برادر و پدرزن مهران هم اطراف ويلا كمين كرده بودند تا منطقه را كنترل كنند كه اگر كسي آمد به افراد داخل ويلا خبر دهند. آنها متهمند وقتي مهران را به قتل ميرسانند، جسد او را داخل ماشين روي صندلي عقب ميگذارند و ماشين را از روستاي كاله بهنمير به سمت جاده آمل ميبرند و از پرتگاه به سمت پايين رها ميكنند. يعني جوري صحنه را ميچينند كه وانمود شود، مهران وقتي داشته از ويلايش برميگشته تصادف كرده و داخل دره افتاده است. از آنجايي كه اين افراد ماشين را به سمت پايين دره رها ميكنند و ماشين به صورت كامل داخل دره نميافتد وقتي يكي از محليهاي آن اطراف ماشين مهران را ميبيند سريع با پليس راهنمايي رانندگي تماس ميگيرد و ميگويد كه يكي از آشنايان ما تصادف كرده و با ماشين داخل دره افتاده است.
از قرار معلوم رييس پليس راهنمايي رانندگي آمل وارد صحنه ميشود و وقتي صحنه را بررسي ميكند، تشخيص ميدهد اين ماشين واژگون نشده و تصادف نكرده است. براي همين ماجرا را به پليس آگاهي اطلاع ميدهد و پليس با بررسي دوربينهاي مداربسته و تحقيقات بيشتر نظر ميدهد همسر، پدرزن، برادرزن، باجناق و كارگر مهران متهم به قتل او هستند. در حال حاضر تمام اين افراد بازداشت هستند.»
نگاهي به صحبتهاي همسر مقتول كه از نظر وكيل پرونده كذب عنوان شده است
بعد از انتشار گزارش اوليه «اعتماد» مبني بر چگونگي به قتل رسيدن مهران رحيمي، همسر او بعد از شش، هفت ماه به اين روزنامه مراجعه و اعلام كرد كه گزارش اوليه «اعتماد» كذب است و بايد صحبتهاي او نيز منتشر شود. به همين خاطر «اعتماد» در شماره ۵۹۳۱ گزارشي با عنوان «تصادف، علت مرگ قاضي سابق قوه قضاييه» منتشركرد و به نقل از همسر مقتول نوشت: «وقتي به شمال رسيديم شب اول از آگاهي به خانه ما آمدند و خانه را بازرسي كردند. برخي اقوام همسرم قبل از اينكه من به شمال بروم بازداشت شده بودند و در حال بازجويي بودند تا اينكه يك روز بعد؛ من، پدرم و برادرم نيز به آگاهي احضار شديم و آنجا فقط من را چند روز در بازداشت نگه داشتند. قاضي كشيك بعد از آن دستور داد مرا به زندان منتقل كنند. بايد زودتر از مدت مشخص آزاد ميشدم، اما به دليل طولاني شدن روند قضايي حدود دو ماه در زندان بودم تا اينكه بيگناهيام ثابت شد و مرا آزاد كردند.»