كانون‌هاي وكلا به مثابه جامعه مدني
مهدي هوشيار
در تبيين جايگاه مدني كانون‌هاي وكلا ابتدا لازم است جامعه مدني را از سازمان مدني تفكيك و بازشناسي كنيم و سپس كاركردِ نهاد وكالت را مورد تحليل قرار بدهيم كه در عداد جامعه مدني قرار مي‌گيرد يا سازمان مدني؟
۱- اغلب از كانون‌هاي وكلا به عنوان يك سازمان مدني (NGO) ياد مي‌كنند و بر اساس شاخصه‌ها، موضوع و اهداف يك سازمان مدني، كانون‌هاي وكلا را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند كه آيا به مثابه يك سازمان مدني موفق عمل كرده است يا خير؟ باوجودي كه جامعه مدني اغلب به عنوان جايگزين (NGO) به كار برده مي‌شوند، اما متفاوت هستند. سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) سازمان‌هاي داوطلبانه خصوصي هستند كه نقش عمده‌اي در حل مسائل اجتماعي و زيست محيطي از طريق پيشبرد مذاكرات بين دولتي گرفته تا بهبود شرايط اقتصادي، كنترل و مديريت انرژي و... دارند. سازمان‌هاي غيردولتي مكلفند از طريق پيگيري و استمرار نقش اجتماعي، خود را ثابت كنند، براي مشكلات جامعه با يكديگر ائتلاف كنند و در اين مسير به كمك سازمان‌ها و نهادهاي اثرگذار بر سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برآيند. اما جامعه مدني فضاي حائل بين حاكميت و شهروندان است. جامعه مدني حوزه‌اي فارغ از دخالت مستقيم دولت و مركب از نهادهاي عمومي و عرصه قدرت اجتماعي است درحالي كه دولت عرصه قدرت سياسي و آمرانه است. جايي كه حاكميت با استفاده از امكانات و ابزار خود، امكان سوءاستفاده از قدرت و تحديد حقوق و آزادي‌هاي شهروندي را دارد، جامعه مدني نيز با استفاده از ابزارها و امكانات خود، نقش حائل و كنترل قدرت را بر عهده مي‌گيرد و موازنه قوا ايجاد مي‌كند.
۲- با توصيف پيش گفته، نهاد وكالت و كانون‌هاي وكلا (سازمان مدني) نيستند كه به عنوان يك كنشگر اجتماعي مورد انتظار واقع شوند. در مواردي كه كانون‌هاي وكلا يا وكلاي دادگستري در مسائل خرد يا كلان اجتماعي با شهروندان همراه مي‌شوند، به جهت ايفاي وظيفه خود و الهام گرفته از جايگاه قانوني وكالت نيست بلكه به عنوان يك شهروند و در راستاي وظيفه اخلاقي يا انساني خود عمل مي‌كنند.
كانون‌هاي وكلا و اعضاي تابع آن، جامعه مدني هستند كه در جايگاه قانوني تعريف شده، نقش كنترل قدرت را برعهده دارند.
نقش مدني وكيل و كانون‌هاي وكلا به عنوان يك نهاد متشكل از وكلاي مستقل دادگستري در فرآيند دادرسي‌ها ظهور و بروز پيدا مي‌كند و لذا اگر از استقلال وكيل، آزادي عمل وكيل در دفاع از حقوق موكل و دفع تهديدها يا تحديدهاي قانوني و عملي سخن گفته مي‌شود به لحاظ همين جايگاه مدني و نقشي است كه نهاد وكالت به عنوان يك (ركن دادرسي عادلانه) برعهده دارد. اگر كانون‌هاي وكلا به تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايراد كرده‌اند، در واقع به عنوان يك جامعه مدني، نقش نظارتي و كنترلي خود را ايفا كرده‌اند. شهروندان آگاه قبل از آنكه براي احقاق حق و تظلم خواهي به قانون پناه ببرند به وكيل دادگستري مراجعه مي‌كنند، چراكه از قانون نيز ممكن است استفاده ابزاري شود. با اين توصيف، كانون‌هاي وكلا يك جامعه مدني هستند كه در جريان دادرسي‌ها نقش حائلي در ايجاد موازنه قوا بين حاكميت و شهروندان دارند، به مثابه همان نقشي كه به هيات منصفه داده شده است. هيات منصفه انتخابي نيز مانند كانون‌هاي وكلا نمادي از جامعه مدني است كه در جهت برقراري عدالت و اجراي قانون در جريان محاكمات مشاركت مي‌كند و ركن دادرسي عادلانه شناخته مي‌شود.