به مناسب رونمايي از دايرهالمعارف 23 هزار شهيد ترور، انجمن علوم سياسي دانشگاه يزد طي يك نشست مجازي با عنوان «تروريسم حمايت شده» و «چالش معيارهاي دوگانه در نظام بينالملل» به تروريسم و چالشهاي مرتبط با آن در نظام بينالملل و رويكردهاي دوگانه قدرتهاي بزرگ در برخورد با سازمانها و گروهكهاي تروريستي پرداخت. در اين نشست دكتر حسين نيكوفر پژوهشگر امنيت بينالملل، دكتر هيراد مخيري پژوهشگر روابط بينالملل و دكتر حسين سلطان قيس هر يك به بيان ديدگاههاي خود در اين زمينه پرداختند.
«تروريسم؛ از مفهومشناسي تا چالشهاي تعريف در نظام بينالملل»
دكتر حسين نيكوفر، پژوهشگر امنيت بينالملل و متخصص مطالعات تروريسم، در تشريح مفهوم ترور گفت: «ترور در معناي لغوي به معناي هراسافكني و ايجاد وحشت است كه ژاكوبنها براي پيشبرد انقلاب خود در فرانسه از آن بهره ميبردند. آنها از اين طريق تسويهحسابها با نظام پيشين را خارج از محافل قضايي پيش ميبردند و از آن زمان واژه ترور در فرهنگ لغات جاي گرفت.»
اين پژوهشگر امنيت بينالملل در ادامه اشاره داشت: «بحث تروريسم در دنياي امروز مفهومي بسيار پيچيده است، زيرا هر كس از منظر خود به اين پديده مينگرد. به واسطه همين پيچيدگي، حدود ۲۱۲ تعريف از تروريسم وجود دارد و تاكنون سازمانهاي بينالمللي و سازمان ملل نتوانستهاند تعريفي جامع كه تمام جوانب را پوشش دهد، ارايه كنند.»
اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: «اولين ركن تروريسم، استفاده از خشونت يا تهديد به خشونت است. آنچه در تعريف تروريسم به صورت مشترك آمده، استفاده عمدي از خشونت است كه ميتواند با اهداف سياسي، ايدئولوژيك يا مذهبي صورت گيرد. تروريستها از اين طريق، غيرنظاميان يا اهداف نمادين را در يك كشور هدف قرار ميدهند. لازم به ذكر است كه تفكر تروريستي ميتواند ملي يا فراملي باشد.»
دكتر نيكوفر درخصوص رويكردهاي دوگانه در قبال گروههاي تروريستي مسلح افزود: «علت اينكه برخي كشورها از گروههاي تروريستي ميزباني ميكنند
-مانند ميزباني آلباني از سازمان مجاهدين خلق «منافقين» كه هزاران نفر را ترور كرده- به دو دليل است: نخست، نبود تعريف جامع از تروريسم و تفاوت در تعابير و برداشت كشورها و دوم، استفاده ابزاري براي فشار بر دولتهاي ديگر.»
اين پژوهشگر حوزه تروريسم خاطرنشان كرد: «صرفا غرب نيست كه از گروههاي تروريستي براي پيشبرد اهداف خود استفاده ميكند. در گذشته، بسياري از گروهها به واسطه رسوخ ايدئولوژي چپ و ماركسيستي، ابزار دست اتحاد جماهير شوروي بودند. اگرچه سياست بينالملل ناخوشايند است، اما در نظام بينالملل كنوني، بسياري از كشورها از اين ابزار و حمايت از گروههاي تروريستي براي پيشبرد اهداف خود استفاده ميكنند كه در طول پنجاه سال گذشته دولت ايالاتمتحده امريكا استفاده زيادي از اين گروهها داشته است.»
وي در پايان تصريح كرد: «در كنگره امريكا بودجههاي كلاني براي حمايت از اين گروهها تصويب ميشود و كشورهايي همچون آلباني با منطق هزينه-فايده، احساس ميكنند كه همراهي با دولتي همچون امريكا برايشان منافع دارد و به همين دليل از گروهكي مانند سازمان منافقين ميزباني ميكنند.»
وعدههاي شيرين غرب و واقعيت تلخ حمايتها از تروريسم
دكتر هيراد مخيري، پژوهشگر روابط بينالملل، در تحليل رابطه حقوق و سياست بينالملل گفت: «در دوگانه آرمانشهر حقوق بينالملل و واقعيات تلخ سياست بينالملل، بايد اين پرسش را مطرح كرد كه در جهان امروز كداميك بر ديگري تاثيرگذارتر است؟ واقعيت اين است كه سياست بينالملل اجازه نميدهد هنجارها و قواعد حقوق بينالملل به ثمر برسد. وقتي بحرانهايي همچون غزه را ميبينيم، درمييابيم برخلاف آنچه حقوقدانان ميگويند، نظام بينالملل بر پايه صلح نيست و ماهيت قدرتهاي بزرگ اجازه صلح را در جهان نميدهد.»
اين پژوهشگر روابط بينالملل در ادامه اشاره داشت: «در نگاه به مقوله تروريسم بايد ديدگاهي كلانتر داشت. در سه دهه گذشته، سياست بينالملل با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد روبهرو شد. پس از آن، جهانيان چشم به وعدههاي شيرين غرب داشتند و منتظر تحولي مثبت و زندگي مرفهتر بودند. اما در واقع، عكس اين وعدهها براي مردم جهان دوم و سوم اتفاق افتاد و غرب براي پيشبرد اهداف خود به آنارشيسازيهاي نظاممند روي آورد.»
اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: «عنصر تروريسم يكي از برساختههاي غربي براي تقابل با كشورهايي بود كه در چارچوب منافع غرب نبودند. كمپينها و سازمانهايي كه از سوي غربيها براي مبارزه با تروريسم شكل گرفت، دقيقا در راستاي منافع آنها بود. نمونه بارز آن، رويكرد امريكا در افغانستان است؛ جايي كه ابتدا طالبان را در برابر شوروي تقويت كرد، سپس به بهانه مبارزه با تروريسم آنها را بركنار و دولتي دستنشانده را جايگزين كرد و نهايتا همان طالبان را مجددا به قدرت رساند.»
وي افزود: «غربيها سازمانهاي تروريستي را در خاورميانه پرورش ميدهند و از آنها براي پيشبرد اهداف اقتصادي خود بهره ميبرند. آنها به طور هوشمندانه منافع سياسي متحدين منطقهاي خود را نيز تامين ميكنند. امروز ميبينيم كه تركيه با حمايت از تحريرالشام، در اين مسير قرار گرفته است. امريكا از اين طريق اهداف چندوجهي خود را در مسائل سياسي، اقتصادي و امنيتي پيش ميبرد.»
دكتر مخيري در پايان تصريح كرد: «حقوق بينالملل با تحول به پارادايم حقوق بينالملل جهاني ميتواند مبناي استراتژيك مبارزه با تروريسم قرار گيرد. اگرچه حقوق بينالملل فاقد سازوكار اجرايي قدرتمند براي پيشگيري و مجازات تروريسم جهاني است، اما امنيت جهاني زماني تامين ميشود كه نگاه دولتها به حقوق و اولويت آن در سياستگذاري تغيير كند. در اين شرايط، ايران ميبايست از ابزارهايي همچون گسترش عمق استراتژيك، قدرت نرم، جنگ رواني، ديپلماسي فرهنگي و تقويت متحدين منطقهاي خود بهره ببرد تا مانع رفتارهاي متخاصمانه دولتهاي ديگر شود.»
تروريسم در حقوق بينالملل؛ از خلأ تعريف تا تفسير دلخواه قدرتهاي غربي
دكتر فريد سلطان قيس، پژوهشگر حقوق بينالملل، در تحليل ساختار حقوق بينالملل معاصر گفت: «دولتها و قدرتهاي فاتح جنگ جهاني دوم، به ويژه ايالاتمتحده امريكا، بنيان حقوق بينالملل امروزي را پايهگذاري كردند. اين به معناي نفي وجود و ماهيت حقوق بينالملل نيست، چراكه بخشي از قوانين و قواعد آن در نظم كنوني نظام بينالملل رعايت ميشود. اما در شرايط پيچيده، اين قدرتهاي بزرگ يا واضعان حقوق بينالملل هستند كه آن را به چالش ميكشند.»
اين پژوهشگر حقوق بينالملل در ادامه اشاره داشت: «در زمينه تروريسم، عليرغم وجود ۲۰ كنوانسيون كه اولين آن در سال ۱۹۳۷ منعقد شده، هنوز به تعريفي جامع نرسيدهايم. دليل اين امر آن است كه دولتها در مواقعي كه منافع كلانشان در خطر است، با مفاهيم حقوق بينالملل بازي كرده و مفاد هنجاري آن را تفسير به راي ميكنند. »
اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: «درخصوص مسووليت حقوقي دولتهاي ميزبان گروههاي مسلح تروريستي، با سه حالت مواجهيم: نخست، زماني كه گروههاي تروريستي تحت هدايت و كنترل يك دولت عمل ميكنند؛ دوم، زماني كه گروههاي تروريستي مستقل هستند و دولتها صرفا با آنها همكاري ميكنند و سوم، بيتفاوتي نسبت به اقدامات اين گروهها عليه ديگر دولتها.»
وي افزود: «مشكل اصلي در حقوق بينالملل، نبود نهادي مشخص براي تعريف تروريسم و احصاي مصاديق آن است. اين مساله زماني پيچيدهتر ميشود كه با تروريسم دولتي مواجه شويم. در چارچوب حقوق بينالملل، تنها در حالت اول ميتوان دولتها را مسوول اقدامات گروههاي تروريستي دانست.»
دكتر سلطان قيس خاطرنشان كرد: «اسناد مربوط به تروريسم در حقوق بينالملل به دو دسته تقسيم ميشوند: اسنادي كه تروريسم را جرم تلقي ميكنند و اسنادي كه آن را صرفا تهديدي عليه صلح و امنيت نظام بينالملل ميدانند. در حال حاضر، سندي كه يك دولت را در زمينه تروريسم مجرم تلقي كند، وجود ندارد. در طرح مسووليت بينالمللي دولتها در سال ۲۰۰۱، ماده مربوط به جرم و ارتكاب جرم توسط دولتها با استدلال برخي دولتها حذف شد.»
اين پژوهشگر در پايان تصريح كرد: «از منظر روابط بينالملل، اثبات حمايت يك دولت از گروههاي تروريستي ساده است، اما از ديدگاه حقوقي، نيازمند اثبات در محاكم بينالمللي است. طبق منشور ملل متحد، تنها در صورت احراز ماده ۵۱ ميتوان متوسل به زور شد. همچنين، ديوان بينالمللي دادگستري در نظريه مشورتي خود در قضيه ديوار حائل، دفاع مشروع در برابر حمله تروريستي را مجاز نميداند. با اين حال، امريكا به عنوان واضع حقوق بينالملل، گاه استثنائاتي را در چارچوب منافع خود قائل ميشود.»