مهر‌ماه 1382 بود كه لايحه ادغام سازمان‌هاي «ميراث فرهنگي» و «ايرانگردي و جهانگردي» در مجلس به تصويب رسيد. 3سال بعد در فروردين 1385 شوراي عالي اداري، سازمان «صنايع دستي» را هم با هدف تقويت و توسعه صنايع دستي كشور و ايجاد هماهنگي با سياست‌هاي توسعه گردشگري به اين ساختار اضافه كرد. اين ادغام همان روزها هم با واكنش‌هاي منفي فعالان و صاحب‌نظران به ويژه در بخش ميراث فرهنگي روبه‌رو شد. دولت وقت اما گوش شنوايي براي نقدها و هشدارها نداشت. در نزديك به دو دهه‌اي كه از اين ادغام مي‌گذرد بارها در مقاطع مختلف اين تغيير غيراصولي ساختار مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه طرح تبديل سازمان به وزارتخانه هم مطرح شد بسياري از مسوولان سابق و مديران وقت به اين تصميم نه گفتند و با آن مخالفت كردند. اما در نهايت اراده برخي به تمام اين نقدها غالب شد و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در شهريور 1398 تبديل به وزارتخانه شد. عملكرد اين وزارتخانه در بسياري موارد نشان مي‌دهد نقدها و نگراني‌ها نسبت به ادغام در سال‌هاي دور و تبديل شدن به وزارتخانه در سال‌هاي اخير چندان هم بيراه نبوده است.
حالا پس از نزديك به دو دهه، گويي قرار است راه آمده را برگرديم. خبرهايي كه اخيرا در خصوص تغيير در ساختار اين وزارتخانه مطرح مي‌شود نشان از اين دارد كه اشتباه بودن ادغام اين سه حوزه بر متوليان روشن شده است و حالا به صرافت جدا كردن هر يك از بخش‌ها از بدنه وزارتخانه افتاده‌اند. اما اينكه اين تغيير ساختار با چه كيفيتي قرار است انجام شود و تا چه اندازه در عملكرد اين وزارتخانه اثرگذار خواهد بود، سوالي است كه زمان به آن پاسخ خواهد داد.
بيست و سوم آبان‌ماه «سيدرضا صالحي اميري» وزير ميراث فرهنگي، از پيگيري براي تغيير در ساختار معاونت صنايع دستي خبر داد و گفت: «يكي از مطالبات فعالان اين حوزه اين است كه ساختار صنايع دستي اصلاح شود و علاقه‌مند هستند از معاونت به سازمان تبديل شود. با رياست سازمان امور استخدامي رايزني‌هايي داشتيم، با كليات پيشنهاد موافق هستند و قرار است كميته مشترك وزارت فرهنگ و وزارت ميراث فرهنگي و كارشناسان امور استخدامي جزييات آن را بررسي كنند و بعد تصميم‌گيري شود»
شانزدهم دي‌ماه هم «محسن فتحي» رييس فراكسيون گردشگري مجلس ايده تازه‌اي درباره ساختار بخش گردشگري مطرح كرد و آن تبديل معاونت گردشگري به سازماني ذيل وزارت ميراث فرهنگي بود. ايده‌اي كه به باور او، مي‌تواند موجب اثرگذاري بيشتر اين بخش و توسعه اصولي‌تر آن شود.
برخي فعالان ميراث فرهنگي از جدا شدن گردشگري از اين ساختار استقبال مي‌كنند و سال‌هاست اين موضوع را در قالب پيشنهاد با دولت مطرح مي‌كنند چرا كه معتقدند بخش ميراث فرهنگي به عنوان يك حوزه تخصصي به طرز محسوسي زير سايه گردشگري قرار گرفته در مواردی تاکید غیر منطقی بر گردشگری و بی توجهی به ضوابط میراث فرهنگی از سوی مسوولان، به این حوزه آسیب زده است.
تغيير ساختار و حل مشكلات
گردشگري ايران چند سالي است كه وضعيت نامطلوبي دارد. شرايط داخلي و خارجي، تصميمات اشتباه و تبعات آنها و سوء‌مديريت در بخش‌هاي مختلف گردشگري، دست به دست هم دادند تا اين بخش در ركودي ناخواسته گرفتار شود. حال سوال اين است كه آيا اين مشكلات مزمن با ارتقاي معاونت به سازمان حل مي‌شوند؟
«محسن فتحي» رييس فراكسيون گردشگري مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» جزييات بيشتر اين ايده را تشريح كرده و با تاكيد بر اينكه لازم است گردشگري را به عنوان يك صنعت پيشرو و ارزش‌آفرين ببينيم؛ كه به ما كمك كند تا به صلح پايدار منطقه‌اي و حتي جهاني دست پيدا كنيم، مي‌گويد: «اگر ديدگاه‌مان در اين زمينه كلان باشد، نمي‌توانيم با ابزارهاي كوچك و اقدامات جزئي، به توسعه‌اي كه مدنظر داريم برسيم. بنابراين، تغيير ساختار در اين حوزه و ارتقاي معاونت گردشگري ضروري به نظر مي‌رسد» در شرايطي كه بسياري از كشورها ايران را در ليست ممنوعه براي سفر قرار داده‌اند و شرايط معيشتي سفر را از سبد خانوارهاي زيادي حذف كرده است، تغيير ساختار تا چه اندازه مي‌تواند براي گردشگري ايران راهگشا باشد؟ فتحي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: «تغيير ساختار اين فرصت را فراهم مي‌آورد كه رييس سازمان و تشكيلات آن بتوانند با فراغ بال بيشتري برنامه‌ريزي كنند و قدرت مانور بيشتري در اجراي برنامه‌هاي توسعه گردشگري داشته باشند.»
فتحي با اشاره به وضعيت گردشگري ورودي مي‌گويد: «واقعيت اين است كه گردشگري ورودي در سال‌هاي اخير كاهش يافته است و دليل عمده آن پديده ايران‌هراسي است كه در رسانه‌هاي جهاني شكل گرفته است. براي جذب گردشگران خارجي و استفاده از ظرفيت‌هاي ميراث فرهنگي، بايد از ابزارهايي مانند ميراث ناملموس ايران كه مروج صلح است و در سطح جهان هم معرفي شده، مثل نوروز يا جشن مهرگان كه در فهرست ميراث ناملموس جهاني هم ثبت شده، بهره ببريم. ميراث فرهنگي مي‌توانند در از بين بردن اثر ايران‌هراسي نقش مهمي داشته باشد اما تحقق اين امر نيازمند همكاري و ديپلماسي بين‌المللي است» رييس فراكسيون گردشگري در كنار تاكيدي كه بر تغيير ساختار اجرايي گردشگري دارد، به ظرفيت‌هاي مجلس براي بهبود وضعيت گردشگري اشاره كرده و مي‌گويد: «استفاده از ظرفيت گروه‌هاي دوستي پارلماني يكي از راه‌هايي است كه مي‌تواند در معرفي بهتر ايران و فرهنگ آن به دنيا اثربخش باشد. تلاش ما اين است كه با توجه به شرايط فعلي و تلاش دشمنان براي تخريب چهره ايران، اين ظرفيت‌ها را در جهت معرفي ايران و گردشگري كشورمان به دنيا به كار‌گيريم. در اين جهت نامه‌نگاري‌هايي با روساي گروه‌هاي دوستي پارلماني انجام داده‌ايم تا در ارتباطات پارلماني اين گروه‌ها، موضوع ايران‌هراسي و ظرفيت‌هاي گردشگري در اولويت قرار گيرد. هدف ما اين است كه اعضاي فراكسيون گردشگري در اين جلسات مشاركت داشته باشند و بتوانيم از ظرفيت‌هاي موجود براي معرفي بهتر گردشگري ايران بهره ببريم.»
رييس فراكسيون گردشگري در خصوص جزييات ايده‌اي كه از سوي اين فراكسيون مطرح شده مي‌گويد: «تغيير ساختار از معاونت گردشگري در وزارت ميراث فرهنگي آغاز مي‌شود. هدف اين است كه معاونت گردشگري به عنوان يك سازمان مستقل زيرمجموعه وزارتخانه تعريف شود. با توجه به اينكه اين تغيير ساختار ممكن است هزينه‌بر باشد و طبق ماده 75 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن، به تصويب دولت نياز دارد، بهتر است به جاي ارايه آن به‌صورت طرح از سوي فراكسيون، از طريق لايحه و از سوي دولت مطرح شود. ما رايزني‌هايي با وزارتخانه و ستاد استخدامي داشته‌ايم و هماهنگي‌هايي نيز با آقاي صالحي اميري، انجام شده است. در صورتي كه دولت لايحه‌اي براي تغيير ساختار به مجلس ارايه دهد، مي‌توانيم با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس و انديشكده‌هاي مختلف وزارتخانه، به يك گفتمان مشترك دست پيدا كنيم»
او معتقد است: «با راه‌اندازي چنين سازماني، اولين تغيير اين است كه در هر استان يك اداره كل گردشگري تشكيل خواهد شد. مشابه سازمان بهزيستي كه در سطح ملي تحت نظر وزارت تعاون فعاليت مي‌كند و ادارات كل آن در استان‌ها و شهرستان‌ها زيرنظر اداره كل استان‌ها هستند، سازمان جديد نيز چنين ساختاري خواهد داشت. اين تغيير، به دولت اين امكان را مي‌دهد كه در حوزه گردشگري نقش‌آفريني بيشتري داشته باشد. همچنين، با توجه به برنامه هفتم توسعه كه چشم‌انداز و تكاليف دولت را مشخص كرده، لازم است گردشگري را به‌طور ويژه‌تري مدنظر قرار داده و آن را به يك سازمان مستقل ارتقا دهيم»
مقابله با ايران هراسي
بالغ بر 16 كشور در پي حوادث سال‌هاي اخير به شهروندان خود هشدار منع سفر به ايران صادر كرده‌اند. فعالان و پيشكسوتان گردشگري معتقدند اين مساله را مي‌توان تا حدودي در جلسات با روسا و وزراي اين كشورها حل كرد، از سويي سفراي ايران همكاري و نقش چنداني نه در شرايط فعلي و نه در گذشته در خصوص معرفي ايران و جاذبه‌هاي آن ايفا نكرده‌اند، فتحي در مورد اينكه سفراي كشورهاي مختلف در ايران نقش مهمي در معرفي فرهنگ و گردشگري كشور خود دارند اما كمتر پيش مي‌آيد كه سفراي ايران در اين جهت تلاش و اقدامي صورت دهند و مجلس مي‌تواند در اين جهت مطالباتي از وزارت امور خارجه داشته باشد، مي‌گويد: «برخي از همكاران مجلس دوازدهم تجربه فعاليت به عنوان سفير ايران در كشورهاي مختلف را دارند، در گفت‌وگو با اين دوستان صحبت‌هاي اوليه در خصوص استفاده از تجارب آنها مطرح شده. اين افراد مي‌توانند تجربيات خود را در زمينه ديپلماسي گردشگري و معرفي ايران به دنيا با ما به اشتراك بگذارند. در جلساتي كه با وزير امور خارجه برگزار خواهد شد هم اين موضوع را دنبال خواهيم كرد. ضمن اينكه كميته‌اي ذيل فراكسيون گردشگري با عنوان كميته گردشگري بين‌الملل تشكيل شده تا از تجربيات سفراي سابق و همكاراني كه در وزارت امور خارجه فعاليت داشته‌اند، بهره‌مند شويم» اراده تغيير ساختار در وزارت ميراث فرهنگي در دولت و مجلس شكل گرفته و در حال پيگيري است، شايد نتوان پيش‌بيني دقيقي از سرنوشت اين تغييرات داشت، تنها بايد اميدوار بود كه عملكرد اين حوزه پس از اعمال اين تغييرات پس از مدتي تصميم‌گيران را دوباره به صرافت بازگشت به وضعيت قبل نيندازد.