جامعه مدني را سكوي شنيدن و گفتن كنيد
زهرا نژادبهرام
جامعه مدني يكي از ظرفيت‌هاي اصلي كشورها براي تقويت رابطه مردم با دولت و جست‌وجوي راهكارهاي مناسب براي حل مسائل كشور است .جامعه مدني كه بر اساس تعريف شامل همه نهادهاي صنفي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، بستري براي باروري استعدادهاي شهروندان و فرصتي براي حاكميت است تا بتواند راهكارهاي مطلوب براي حل مسائل را با اتكا به اين نهادها جست‌وجو كند . معمولا دولت‌ها به‌رغم همه نقدهاي احتمالي كه از سوي جامعه مدني به سوي آنها سرازير مي‌شود آن را بستري امن براي پايگاه حاكميتي خود مي‌دانند و از اين براي تقويت رابطه ملت با دولت بهره مي‌گيرند. دغدغه‌هاي اجتماعي و سياسي در كنار مطالبات فرهنگي مردم يك كشور از سوي نهادهاي فعال در جامعه مدني مي‌تواند به صورت دسته‌بندي شده، با اتكا به ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني مرتفع و فضا براي تعامل و شنيدن و گفتن گشوده شود . از اين‌رو، دولت‌هايي كه نسبت به جامعه مدني بي‌تفاوت هستند يا در جهت تضعيف آن گام برمي‌دارند معمولا از اين ظرفيت محروم مي‌شوند.آنان با رويكردهاي توده‌محور مسائل خود و جامعه را بررسي مي‌كنند، در حالي كه با اين روش قادر نيستند بسياري از ظرفيت‌هاي موجود در جامعه را شناسايي و با اتكا به آن به حل مساله بپردازند . اصولا جمع شدن نيروهاي يك جامعه در قالب نهادها و سازمان‌ها به معناي تجميع توان‌ها و تعديل و تصحيح و عملياتي‌سازي ايده‌ها و نظرات است كه اين مهم مي‌تواند نيروي توانمند جامعه را از فضاي پراكنده و كم توان دور كند و اثربخشي آن را مضاعف سازد . نيرا چاندويك(1) محقق هندي معتقد است از آنجا كه جامعه مدني از تشكل‌هاي بي‌شمار مردمي تشكيل مي‌شود، به نوعي سرچشمه واقعي قدرت مردم است. انجمن‌ها و تشكل‌هاي مردمي حاصل از توسعه جامعه مدني نوعي پيشرفتِ اجتماعي و فرهنگي قلمداد مي‌شوند كه با تبديل شدن به نهاد، بستري براي تعامل و در عين حال شنيدن و پاسخگويي را فراهم مي‌آورند .اين نوع نگرش به جامعه مدني فرصت‌هاي زيادي را براي جوامع تدارك مي‌بيند كه يكي از مهم‌ترين آنها بستر گفت‌وگوي مشترك است .امري كه شايد اساسي‌ترين مساله براي گسترش تفاهم و تعامل ميان مردم و دولت است.
در ايران نيز مساله گفت‌وگو و جست‌وجوي مساله مشترك و ايجاد فرصت تعامل امري نيست كه بتوان آن را به عصر حاضر اختصاص داد، بلكه اين مهم ريشه‌دارتر و در عين حال گسترده‌تر از آن است كه فقط موضوع امروز باشد . از اين‌رو شايد تقويت و گسترش جامعه مدني با ادبيات كنوني جهان كاراتر و تواناتر باشد . كلمه جامعه مدني تازه وارد به ادبيات اجتماعي و سياسي كشور شد، اما با كمي تامل در مباني فكري فرهنگي و اجتماعي خود مي‌توانيم ريشه‌هاي آن را در جامعه جست‌وجو كنيم . لذا امري غريبه نيست، بلكه با ما انسي ديرين دارد منتها در ظرف و مظروفي ديگر.
از اين‌رو، نياز امروز براي حل مسائل جامعه را بايد در همين مفهوم جست‌وجو كرد . اگر با نگاهي ديگر با آن روبه‌رو شويم و نهادهاي گوناگون شكل گرفته در آن را به رسميت شناخته و فضاي گفتن و شنيدن را در آن مهيا كنيم؛ يقينا بستري براي جمع‌گرايي انديشه‌هاي نزديك به هم را فراهم كرده‌ايم كه مي‌تواند به عنوان كليدي براي فهم مسائل و جست‌وجوي راهكارها باشد . لذا توجه به استقلال نهادهاي جامعه مدني و باور‌پذيري حقوقي آنها، مي‌تواند فرآيند پذيرش ديگري را معنا‌دار كرده و فرصت لازم را براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان فراهم كند تا بتوانند شكاف‌ها و گسل‌ها را ببينند و راه پل زدن روي آنها را فراهم كنند .آنان مي‌توانند با بهره‌گيري از اين ظرفيت راهكار عملياتي شدن برنامه‌ها را در پذيرش حقوق ديگري در اين جامعه كه متشكل و متنوع و متعدد است، فراهم و بستر شكوفايي را ايجاد كنند . در دوره اصلاحات اين مفهوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش‌هاي زيادي براي شكل‌گيري و تقويت نهادهاي اين جامعه صورت گرفت، اما به دليل عدم باور‌پذيري از سوي ديگر سياست‌ورزان موضوع به صورت ناتمام و شايد كم نتيجه باقي ماند؛ از اين رو يكي از اقدامات جدي دولت چهاردهم براي شكل‌گيري وفاق ملي بهره‌گيري از ظرفيت جامعه مدني است؛ اين مهم مي‌تواند با در بر‌گيري كليه نهادهاي ديرين و جديد ايده وفاق ملي را معنا‌دار كند.
دولت با ايجاد تسهيلات در شكل‌گيري و ايمن‌سازي فعاليت در اين سازمان‌ها و تشكل‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و صنفي و به ويژه رسانه‌ها قادر است بستر تعامل و در عين حال شنيدن را براي خود مهيا كند .دولت وفاق ملي براي تحقق ايده خود نيازمند ابزار است و اين مهم تنها در دستان جامعه مدني پويا و فعال و در عين حال مورد پذيرش شكل مي‌گيرد.
طي چند ماه اخير كه از روي كار آمدن دولت وفاق ملي گذشته، رييس‌جمهور پزشكيان با گروه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي ديدارهايي داشته است. اين ديدارها براي گام نخست بسيار قابل توجه است، اما سوال اينجاست كه رييس‌جمهور پزشكيان و دولت وفاق براي تداوم و بهره‌گيري از ظرفيت آنها چه مكانيسمي طراحي كرده‌اند؟
آيا اين گروه‌ها توانسته‌اند صداي بخشي از مخاطبان خود باشند و راهكارهاي شنيدن و شنيده شدن را فراهم كنند؟
آيا رييس‌جمهور پزشكيان با اين نوع نهادها و تشكل‌ها، فرصت‌هاي تازه‌اي را خلق كرده است؟
آيا رييس‌جمهور پزشكيان توانسته است با گفت‌وگو با آنها فضاي حل مساله را ايجاد كند؟
آيا رييس‌جمهور پزشكيان توانسته با اتكا به جامعه مدني ظرفيت‌هاي مختلف را با خود براي حل مساله‌هاي مشترك بسيج كند؟
اين سوالات در كنار اين مساله كه در جهان امروز، گستردگي انتظارات و مطالبات در كنار توانايي‌ها و ظرفيت‌ها به سرعت در حال حركت است، مويد اين حقيقت است كه جامعه مدني يك امكان و فرصت براي دولت‌هاست. اما پيش‌شرط اين مهم، اعتماد به نهادهاي جامعه مدني و تقويت و ترغيب آنان به گفتن و فعال كردن توانايي‌هاست .
جامعه‌اي كه عضويت در حزب هنوز برايش با مشكلات عديده فرهنگي و حتي شايد اجتماعي روبه‌رو باشد و تشكل و تشكل‌گرايي از سوي برخي اعضاي كابينه به صراحت خط قرمز‌شان است! نيازمند توجه بيشتر به نهادهاي صنفي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است و اين تحقق نمي‌پذيرد مگر آنكه به آنها اعتماد شود و تشكل‌گرايي امري مذموم نباشد .
شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه در بسياري از كشورها عضويت در نهادهاي جامعه مدني كه امري داوطلبانه است، داراي امتيازات خاصي است. مثلا براي به‌كارگيري نيرو در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي عضويت در گروه‌هاي داوطلبانه (سمن‌ها) به كارت موفقيت در استخدام مبدل شده است. اين مهم نه تنها فرصت كار داوطلبانه را براي آموزش مردم امتياز قلمداد مي‌كند، بلكه تشكل‌گرايي و باور‌پذيري به تشكل‌ها را نيز جدي مي‌گرداند . لذا دولت وفاق بايد در امر مشاركت مردمي در بستر نهادهاي جامعه مدني دست‌هاي خود را بگشايد و فرصت‌هاي پنهان در جامعه را با تقويت تشكل‌هاي اين جامعه شكوفا كند .
دولت بايد به روشني اين مهم را جدي بگيرد كه جامعه مدني كنوني كشور ضعيف و ناتوان در پيگيري مطالبات مردم و ناكارآمد براي طرح‌هاي بهبود است . لذا بايد راهي نو براي تقويت آن گشود و فرصتي تازه را با آنها ايجاد كرد.
1- جامعه مدنی و دولت نوشته نیرا چاندویک، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، 1377 نشر مرکز .
در ايران نيز مساله گفت‌وگو و جست‌وجوي مساله مشترك و ايجاد فرصت تعامل امري نيست كه بتوان آن را به عصر حاضر اختصاص داد، بلكه اين مهم ريشه‌دارتر و در عين حال گسترده‌تر از آن است كه فقط موضوع امروز باشد . از اين‌رو شايد تقويت و گسترش جامعه مدني با ادبيات كنوني جهان كاراتر و تواناتر باشد . كلمه جامعه مدني تازه وارد به ادبيات اجتماعي و سياسي كشور شد، اما با كمي تامل در مباني فكري فرهنگي و اجتماعي خود مي‌توانيم ريشه‌هاي آن را در جامعه جست‌وجو كنيم . لذا امري غريبه نيست، بلكه با ما انسي ديرين دارد منتها در ظرف و مظروفي ديگر.
از اين‌رو، نياز امروز براي حل مسائل جامعه را بايد در همين مفهوم جست‌وجو كرد . اگر با نگاهي ديگر با آن روبه‌رو شويم و نهادهاي گوناگون شكل گرفته در آن را به رسميت شناخته و فضاي گفتن و شنيدن را در آن مهيا كنيم؛ يقينا بستري براي جمع‌گرايي انديشه‌هاي نزديك به هم را فراهم كرده‌ايم كه مي‌تواند به عنوان كليدي براي فهم مسائل و جست‌وجوي راهكارها باشد . لذا توجه به استقلال نهادهاي جامعه مدني و باور‌پذيري حقوقي آنها، مي‌تواند فرآيند پذيرش ديگري را معنا‌دار كرده و فرصت لازم را براي سياستگذاران و برنامه‌ريزان فراهم كند تا بتوانند شكاف‌ها و گسل‌ها را ببينند و راه پل زدن روي آنها را فراهم كنند .آنان مي‌توانند با بهره‌گيري از اين ظرفيت راهكار عملياتي شدن برنامه‌ها را در پذيرش حقوق ديگري در اين جامعه كه متشكل و متنوع و متعدد است، فراهم و بستر شكوفايي را ايجاد كنند . در دوره اصلاحات اين مفهوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش‌هاي زيادي براي شكل‌گيري و تقويت نهادهاي اين جامعه صورت گرفت، اما به دليل عدم باور‌پذيري از سوي ديگر سياست‌ورزان موضوع به صورت ناتمام و شايد كم نتيجه باقي ماند؛ از اين رو يكي از اقدامات جدي دولت چهاردهم براي شكل‌گيري وفاق ملي بهره‌گيري از ظرفيت جامعه مدني است؛ اين مهم مي‌تواند با در بر‌گيري كليه نهادهاي ديرين و جديد ايده وفاق ملي را معنا‌دار كند.
دولت با ايجاد تسهيلات در شكل‌گيري و ايمن‌سازي فعاليت در اين سازمان‌ها و تشكل‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي و صنفي و به ويژه رسانه‌ها قادر است بستر تعامل و در عين حال شنيدن را براي خود مهيا كند .دولت وفاق ملي براي تحقق ايده خود نيازمند ابزار است و اين مهم تنها در دستان جامعه مدني پويا و فعال و در عين حال مورد پذيرش شكل مي‌گيرد.
طي چند ماه اخير كه از روي كار آمدن دولت وفاق ملي گذشته، رييس‌جمهور پزشكيان با گروه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي ديدارهايي داشته است. اين ديدارها براي گام نخست بسيار قابل توجه است، اما سوال اينجاست كه رييس‌جمهور پزشكيان و دولت وفاق براي تداوم و بهره‌گيري از ظرفيت آنها چه مكانيسمي طراحي كرده‌اند؟
آيا اين گروه‌ها توانسته‌اند صداي بخشي از مخاطبان خود باشند و راهكارهاي شنيدن و شنيده شدن را فراهم كنند؟
آيا رييس‌جمهور پزشكيان با اين نوع نهادها و تشكل‌ها، فرصت‌هاي تازه‌اي را خلق كرده است؟
آيا رييس‌جمهور پزشكيان توانسته است با گفت‌وگو با آنها فضاي حل مساله را ايجاد كند؟
آيا رييس‌جمهور پزشكيان توانسته با اتكا به جامعه مدني ظرفيت‌هاي مختلف را با خود براي حل مساله‌هاي مشترك بسيج كند؟
اين سوالات در كنار اين مساله كه در جهان امروز، گستردگي انتظارات و مطالبات در كنار توانايي‌ها و ظرفيت‌ها به سرعت در حال حركت است، مويد اين حقيقت است كه جامعه مدني يك امكان و فرصت براي دولت‌هاست. اما پيش‌شرط اين مهم، اعتماد به نهادهاي جامعه مدني و تقويت و ترغيب آنان به گفتن و فعال كردن توانايي‌هاست .
جامعه‌اي كه عضويت در حزب هنوز برايش با مشكلات عديده فرهنگي و حتي شايد اجتماعي روبه‌رو باشد و تشكل و تشكل‌گرايي از سوي برخي اعضاي كابينه به صراحت خط قرمز‌شان است! نيازمند توجه بيشتر به نهادهاي صنفي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است و اين تحقق نمي‌پذيرد مگر آنكه به آنها اعتماد شود و تشكل‌گرايي امري مذموم نباشد .
شايد ذكر اين نكته خالي از لطف نباشد كه در بسياري از كشورها عضويت در نهادهاي جامعه مدني كه امري داوطلبانه است، داراي امتيازات خاصي است. مثلا براي به‌كارگيري نيرو در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي عضويت در گروه‌هاي داوطلبانه (سمن‌ها) به كارت موفقيت در استخدام مبدل شده است. اين مهم نه تنها فرصت كار داوطلبانه را براي آموزش مردم امتياز قلمداد مي‌كند، بلكه تشكل‌گرايي و باور‌پذيري به تشكل‌ها را نيز جدي مي‌گرداند . لذا دولت وفاق بايد در امر مشاركت مردمي در بستر نهادهاي جامعه مدني دست‌هاي خود را بگشايد و فرصت‌هاي پنهان در جامعه را با تقويت تشكل‌هاي اين جامعه شكوفا كند .
دولت بايد به روشني اين مهم را جدي بگيرد كه جامعه مدني كنوني كشور ضعيف و ناتوان در پيگيري مطالبات مردم و ناكارآمد براي طرح‌هاي بهبود است . لذا بايد راهي نو براي تقويت آن گشود و فرصتي تازه را با آنها ايجاد كرد.
1- جامعه مدنی و دولت نوشته نیرا چاندویک، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، 1377 نشر مرکز .