«اعتماد» در گفت‌وگو با 3 فعال حوزه زنان دورنماي تصويب لايحه ارتقاي امنيت و مقابله با خشونت عليه زنان را بررسي مي‌كند
لايحه روحاني يا رييسي؟
مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه مطالبه بهره‌مندي از نقشه راه قانوني براي مقابله و نفي خشونت عليه زنان سال‌هاست كه در فضاي عمومي جامعه و در بطن مطالبات زنان موج مي‌زند، اما تصويب قانوني كه زمينه حمايت از زنان ايراني را در برابر نمادهاي خشونت فراهم كند تا به امروز به تعويق افتاده است.
مهم‌ترين اقدامات عملي در اين زمينه به تلاش‌هاي معصومه ابتكار، معاون حوزه زنان دولت دوازدهم و ساير فعالان اين حوزه بازمي‌گردد كه لايحه را در دولت دوم روحاني تصويب و راهي بهارستان كرد. نمايندگان مجلس يازدهم اما با توجه به نگاه منفي كه نسبت به دولت‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب داشتند اين لايحه را بايگاني كرده و از دستور كار خارج ساختند. ماحصل اين عدم توجه به مساله خشونت عليه زنان، وقوع دامنه وسيعي از رفتارهاي خشونت‌آميز غيرمتعارف عليه زنان بود. دختركشي‌ها ، خفت‌گيري‌ها و... بخشي از تصاوير دردناكي بود كه در اين فاصله زماني پيش روي افكار عمومي ايرانيان گشوده شد. حتي برخي تحليلگران و نظريه‌پردازان مسائل اجتماعي و روان‌شناسان معتقدند، بخش مهمي از ريشه‌هاي حوادث 1401 به برخی تبعيض‌ها عليه زنان ايراني برمی‌گردد.
در چنين اتمسفري است كه مسعود پزشكيان در گفتمان انتخاباتي خود، بخش قابل توجهي را براي مسائل حوزه زنان اختصاص داد. او وعده داد كه در صورت كسب راي اكثريت، موضوعات و مسائل مرتبط با زنان را در اولويت بررسي‌هاي خود قرار بدهد. مبتني بر اين وعده‌ها، دولت چهاردهم اخيرا طي نامه‌اي درخواست در اولويت قرار دادن تصويب لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار را مطرح كرد. با پيگيري‌هاي دولت، نهايتا ديروز زهره‌سادات لاجوردي، رييس كميته زنان و خانواده كميسيون اجتماعي مجلس، ابراز اميدواري كرد كه كار اين كميته در بررسي «لايحه پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» تا پايان سال به اتمام رسيده و آماده ارسال به صحن علني شود. به همين بهانه «اعتماد» سراغ 3 فعال حوزه زنان رفته تا دورنماي بررسي و تصويب اين لايحه در صحن علني را تحليل كند. شهيندخت مولاوردي، زهرا نژادبهرام و فاطمه راكعي هر كدام از زاويه ديد خود به اين ضرورت پرداخته‌اند. نقطه مشترك در اظهارات اين فعالان حوزه زنان، ضرورت تصويب يك نقشه راه قانوني است؛ قانوني كه نشان بدهد حاكميت براي نفي خشونت عليه زنان اراده جدي و غيرقابل انكاري دارد. بايد ديد نهايتا اين لايحه در مجلسي كه در آن از طيف‌هاي پايداري و راديكال گرفته تا اصلاح‌طلبان و طيف‌هاي معتدل حضور دارند، راهي به سمت رستگاري پيدا مي‌كند يا اينكه مانند نوبت‌هاي قبلي باز هم به بايگاني سپرده مي‌شود؟
شهيندخت مولاوردي: تصويب لايحه اراده حاكميت براي مقابله با خشونت عليه زنان را نمايان مي‌كند
شهيندخت مولاوردي، فعال حوزه زنان و كارگزار دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم درباره ضرورت تصويب لايحهاي براي نفي خشونت عليه زنان مي‌گويد: «دولت چهاردهم مدتي قبل درخواست اولويت براي 29 لايحه را از مجلس ارسال كرد كه يكي از اين موارد درخواست شده لايحه «ارتقاي امنيت زنان در برابر سوءرفتار» بود. براي خود من هم سوال است كه آيا وقتي دولت درخواست اولويت را مطرح مي‌كند، متن مورد نظر خود در خصوص موردي خاص دوباره براي طرح لوايح در صحن علني مجلس پيوست مي‌شود يا اينكه همان لايحه دولت قبلي قرار است در مجلس بررسي شود و صرفا درخواست در اولويت قرار گرفتن بررسي آنها مطرح مي‌شود؟ اين موضوع براي خود من هم ابهام دارد.»
او مي‌گويد: «برداشتي كه من از صحبت‌هاي اخير خانم بهروزآذر، معاون امور زنان رييس‌جمهوري داشتم، اين بود كه دولت چهاردهم لايحهاي كه دولت دوازدهم ارسال كرده بود را ظاهرا مجددا ارسال كرده است. چون در صحبت‌هاي مطرح شده توسط خانم بهروزآذر از واژه خشونت استفاده شده بود. در حالي كه قبلا اين واژه‌ها در لايحه دولت سيزدهم حذف شده بودند و از عبارت سوءرفتار استفاده شده بود. دولت بايد اين موارد را كاملا روشن براي حقوقدانان و جامعه زنان كشورمان تشريح كند تا مشخص شود با چه وضعيتي روبه‌رو خواهيم شد.»
مولاوردي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه راهبرد مطلوب از نظر جامعه زنان ايراني كدام است؟ آيا بهتر است دولت لايحه را از مجلس دوازدهم پس بگيرد، اصلاحات مورد نظر را اعمال كند يا اينكه تصويب نقشه راه قانوني داراي اهميت است؟ مي‌گويد: «من معتقدم بهتر است، لايحه تصويب شود تا اراده حاكميت براي مقابله با خشونت عليه زنان نمايان شود. با توجه به شرايط زنان، وضعيت كشور و زمان قابل توجهي كه براي اين لايحه صرف شده، بهتر است اجازه داده شود اين لايحه به هر شكل و شمايلي كه هست، تصويب شود. حتي اگر لايحهاي باشد كه يك ماده داشته باشد، اما اراده دولت و حاكميت را براي تامين امنيت زنان نشان بدهد، همگي بايد از آن استقبال كنيم.»
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: «سال‌هاست كه ما وارد يك دوره باطل در اين زمينه شده‌ايم. اگر قرار باشد دوباره براي اصلاح لايحه دست نگه داشته شود، موضوع در گروه‌هاي كارشناسي بررسي تا راهي دولت و سپس تقديم مجلس شود، وارد دور باطلي شده‌ايم كه خروج از آن به اين سادگي‌ها نخواهد بود. امروز هم خانم لاجوردي، نماينده مجلس دوازدهم صحبت‌هايي را مطرح كرده و گفتند لايحه تا پايان سال از كميسيون اجتماعي مجلس خارج مي‌شود. اميدواريم اين فرآيند با همين سرعت كه عنوان شده پيش برود و تا پايان سال تصويب شود.»
مولاوردي با اشاره به خشونت‌هایی كه عليه زنان در جامعه اعمال مي‌شود، قتل‌هايي كه رخ مي‌دهد و بازخوردهاي شديدي كه انجام مي‌گيرد، يادآور مي‌شود: «تصويب اين لايحه و ترسيم نقشه راه قانوني براي زنان در برابر خشونت، آثار مثبت بسياري دارد. برخي تصور مي‌كنند روي سخن اين لايحه كه قرار است قانون شود، يك‌سري جريان و اعمال برخي مجازات‌هاست. در حالي كه بخش‌هاي مهمي در همين لايحه وجود دارد كه نهايتا به نفع جامعه زنان خواهد بود. بخش‌هاي مهمي از همين لايحه فعلي كه تغييرات بسياري پيدا كرده و دستخوش سليقه‌هاي فراواني شده به حمايت و پيشگيري، هماهنگي و هم‌افزايي كه دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و حاكميتي بايد با هم داشته باشند، مرتبط است. اين موضوع بسيار مهم است. اميد ما هم به همين بخش‌هاست؛ منتظريم و لحظه‌شماري مي‌كنيم كه هر چه سريع‌تر جنبه عملياتي پيدا كند.»
مولاوردي در پاسخ به پرسش ديگري در اين خصوص كه تصويب اين لايحه در شرايط فعلي آيا بازدارندگي لازم در برابر خشونت عليه زنان را ايجاد مي‌كند، مي‌گويد: «نمي‌توان گفت كه صد درصد بازدارندگي ايجاد مي‌كند، اما قطعا بي‌تاثير هم نخواهد بود. وقتي قانون خاص و ويژه‌اي درباره يك موضوع وجود ندارد، انتظار عمومي هم در همين چارچوب محدود است. اما وقتي اين نقشه راه قانوني وجود داشته باشد، حتما براي اجراي آن انتظارات بالا رفته و مطالبه عمومي به صورت جدي شكل مي‌گيرد. نهايتا دولت و مجموعه مخاطبان لايحه مكلف و ملزم خواهند بود كه براي تامين اين انتظارات اقدامات لازم را در دستور كار خود قرار بدهند.»
زهرا نژادبهرام: براي برخي افراد و جريانات راديكال نام لايحه مهم‌تر از محتواي آن است
زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان و عضو شوراي شهر تهران در دوره پنجم در گفت‌وگو با «اعتماد» به ابعاد ديگري از موضوع لايحه اشاره كرده و مي‌گويد: «قبل از هر چيز بايد بر ضرورت تصويب لايحه و بررسي لايحه و تبديل آن به قانون تاكيد كرد. لايحهاي كه 10سال زمان فقط براي آن طي شده تا در دولت به جمع‌بندي برسد. بعد در دولت آقاي روحاني به مجلس ارسال شده و مجلس آن را متوقف و فريز مي‌كند. در دولت رييسي باز مورد بررسي دوباره قرار مي‌گيرد، تغييراتي در آن اعمال و بعد با فشار جامعه مدني و فعالان حوزه زنان، كليت آن مصوب مي‌شود. قرار بود پس از تصویب بودجه1402 در دوره قبلي مجلس اولين لايحهاي باشد كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. هرچند رييس فراكسيون آن زمان زنان مجلس به شدت مدافع اين لايحه بود و وعده مي‌داد كه راهي صحن مي‌شود. اما به دلايل متعدد كه بخش اصلي آن مرتبط با نگاه خاص در درون مجلس نسبت به مسائل زنان بود، لايحه متوقف مي‌ماند.»
او ادامه مي‌دهد: «بر اساس نياز جامعه امروز و ضرورت ايجاد امنيت براي زنان در خانه و جامعه نيازمند يك مبناي قانوني هستيم. اين مبناي قانوني با افت و خيزهاي مختلف وارد مرحله‌اي شده كه عزم نمايندگان مجلس را براي بررسي مجدد مي‌طلبد. يكي از مطالبات جدي زنان در ايام انتخابات و دولت قبلي، اين بود كه لايحه امنيت زنان در برابر خشونت، تصويب شود. متاسفانه براي برخي گروه‌ها و افراد در درون مجلس عنوان لايحه مهم‌تر از محتوايي بود كه حفظ امنيت زنان را تضمين مي‌كرد. اين روند ادامه داشت تا اينكه مجلس و دولت جديد روي كار آمدند؛ با توجه به اينكه مجلس قبلي كليات اين لايحه مجلس مصوب كرده، طبيعي است كه مجلس كنوني هم بايد آن را بررسي كند. در غير اين صورت لازم بود لايحه به دولت بازگردد و دولت اعلام نظر كند كه آيا مايل به تصويب اين لايحه هست يا نه؟»
او ادامه مي‌دهد: «پيگيري خانم بهروز آذر به عنوان معاون امور زنان رياست‌جمهوري، مويد اين موضوع بود كه كليد حركت اين لايحه زده شده بود. اما لازم است تعامل بيشتري ميان دولت و مجلس صورت گيرد تا موادي كه امروز ذيل مطالبات جدي زنان قرار دارد و نه تنها از سوي نهادهاي علمي، پژوهشي، ان‌جي‌او‌ها و تشكل‌هاي مدافع حقوق زنان و... مطرح شده، بلكه بزرگان كشور هم بر آن تاكيد داشته‌اند. دولت بايد يك‌بار لايحه را با كمك فراكسيون زنان، كميسيون اجتماعي مجلس، نخبگاني كه پيش از اين روي اين لايحه كار كرده بودند و كارشناسان داخلي مجلس مورد بررسي قرار داده و لايحهاي شسته‌رفته در اختيار مجلس در صحن قرار دهد.»
نژادبهرام يادآور مي‌شود: «اينكه دولت تا چه اندازه مي‌تواند از طريق هماهنگي با مجلس، لايحه را دوباره با اصلاحات مورد نظر راهي صحن كند تا تصويب شود، تنها يك بخش موضوع است. بخش مهم‌تر آن است كه آيا لايحهاي كه قرار است تصويب شود مي‌تواند مطالبات زنان را پاسخ دهد؟ اين دو موضوع مهم بايد در امتداد هم پيش بروند. يعني از يك طرف دولت بايد خواهان تصويب لايحه در مجلس به عنوان يك مطالبه جدي جامعه زنان شود و از سوي ديگر از طريق هماهنگي با نمايندگان و نخبگان لايحهاي را تصويب كنند كه بتواند به مطالبات زنان و ارتقاي امنيت آنان كمك كند.»
اين فعال حوزه زنان مي‌گويد: «وظايف جامعه مدني هم بخش مهم اين پرونده است. يعني تنها نبايد به مسووليت نهادهاي دولتي و حاكميتي توجه شود. نهادهاي دولتي و حاكميتي كارها و وظايف خود را مبتني بر رسالت قانوني و مطالبات راي‌دهندگان بايد انجام دهند، اما مساله مهم‌تر آن است كه جامعه مدني و تشكل‌هاي مردم‌نهاد، مدافعان حقوق زنان، جامعه‌شناسان و نخبگان هم وارد ميدان شوند و لايحه موجود را مورد بررسي قرار دهند. در واقع لازم است نكاتي كه ممكن است موجبات افتراق شود و در جهت پاسخگويي به نيازهاي زنان و نفي خشونت عليه زنان حركت نكند را اصلاح كنند تا هم دست دولت باز باشد و هم نمايندگان بدانند كدامين نقاط و مسائل مورد توجه جامعه مدني قرار دارد و بايد آنها را ذيل الزامات و نيازهاي قانون قرار بدهند.»
فاطمه راكعي: دولت چهاردهم معتقد به حمايت از زنان در برابر هر نوع خشونت است
فاطمه راكعي نماينده ادوار مجلس و فعال حوزه زنان درباره لايحهاي كه قرار است در كميسيون و صحن علني مجلس بررسي شود، مي‌گويد: «يكي از كمبودهاي جدي در نظام حقوقي كشورمان، فقدان نقشه راه قانوني در حوزه مسائل زنان است. فقداني كه طي سال‌ها و دهه‌هاي گذشته همواره احساس شده و باعث فشار فراوان به زنان كشور شده است. براي پايان دادن به اين وضعيت فعالان حوزه زنان، حقوقدانان، تشكل‌هاي مدني و كارشناسان، نقشه راه قانوني را تدارك ديده و تلاش كردند لايحهاي براي مقابله با خشونت عليه زنان تصويب شود. اين نقشه راه قانوني پس از فراز و فرودهاي فراواني در زمان دولت آقاي روحاني تصويب و راهي مجلس يازدهم شد.»
او ادامه مي‌دهد: «مجلس اصولگراي يازدهم اما اين لايحه را به بايگاني سپرد تا اين پالس به جامعه زنان و فعالان اين حوزه ارسال شود كه دولت و مجلس اصولگرا مايل به تصويب اين لايحه نيستند. فعالان حوزه زنان، نهادهاي مدني و نخبگان جامعه اما از پا ننشستند و طي تلاش‌ها مستمر خواستار در دستور كار قرار گرفتن اين لايحه شدند. در دولت سيزدهم، تدوين اين لايحه با تغييراتي دنبال شد، حتي وعده تصويب لايحه در سال 1402 هم داده شد، اما تا به امروز هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. با حضور مسعود پزشكيان و وعده‌هايي كه ايشان در گفتمان خود در خصوص زنان و نفي خشونت عليه زنان داشت، اين اميدواري ايجاد شده كه لايحه مورد تصويب قرار گيرد.»
راكعي با اشاره به اينكه در دين اسلام و فرهنگ ايراني، موضوع غير قابل كتمان، جايگاه رفيعي است كه براي زنان در نظر گرفته شده، مي‌گويد: « وجود چهره‌هايي چون حضرت خديجه (س)، حضرت فاطمه(س)، حضورت زينب(س) و نقشي كه در جامعه ايفا كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه مشاركت و حضور زنان در ابعاد مختلف جامعه ضروري است. اين جايگاه رفيع اما به دليل برخي تندروی‌ها و تعصب‌ها با برخوردهايي خشونت‌بار و غير متعارف خدشه‌دار شده است. اين از عجايب است كه نظام جمهوري اسلامي علي‌رغم نقش برجسته‌اي كه براي حضور و مشاركت زنان قرار داده، هنوز نقشه راه قانوني براي مسائل زنان، نفي خشونت عليه آنان و رويكردهاي حمايتي در مورد زنان تصويب نكرده است. طي سال‌هاي گذشته با تلاش نهادهاي مدني و زنان فرهيخته اين كشور لايحهاي براي نفي خشونت عليه زنان ارايه شده است. اين لايحه اما به دليل تغييرات سياسي و آيند و روند دولت‌ها و مجالس مسكوت مانده است. »
او ادامه مي‌دهد: «متاسفانه برخي افراد و گروه‌هاي راديكال برخي اظهارات و گفته‌هايي را در خصوص زنان مطرح مي‌كنند كه به جز بازخوردهاي منفي تاثيري در بهبود شاخص‌هاي كشور ندارد. اين تعصبات و رويكردهاي راديكال باعث شده تا در سطح عمومي جامعه هم اين تصور ايجاد شود كه حاكميت اراده لازم براي نفي خشونت عليه زنان را ندارد. وقوع رخدادهايي از رفتارهاي خشونت‌بار عليه زنان و دختران و برخوردهاي تند و قتل‌ها، فرزندكشي، همسركشي و...برخي نمادهاي عيني از گسترش خشونت عليه زنان است. گرداندن سر بريده يك زن در خيابان و گرداندن آن يكي از نمادهاي عيني اين خلأ قانوني است. وقتي نقشه راه قانوني در حمايت از زنان وجود نداشته باشد، يك مرد، يك پدر، يك همسر و...به خود اجازه برخوردهاي تند را مي‌دهد.»
راكعي در پايان يادآور مي‌شود: «برخي از تحليلگران معتقدند، اين خلأ قانوني تبعات و اثرات منفي بسياري را ايجاد كرد. برخي از جنبه‌هاي مرتبط با وقوع حوادث 1401 نيز به دليل وجود اين شكاف‌هاي جنسيتي و تبعيض‌آميز است. به نظرم تصويب لايحه مرتبط با زنان در مجلس كمك مي‌كند تا اين پيام به جامعه ارسال شود كه دولت، حكومت و مجموعه نهادهاي حاكميتي، رويكرد حمايت آميز در برابر زنان دارند و از آنان در برابر همه نمادهاي خشونت‌آميز حمايت مي‌كند. دولت چهاردهم نيز معتقد به حمايت از زنان در برابر هر نوع خشونت است. به نظرم لازم است جامعه نخبگان كشور، فعالان حوزه زنان و رسانه‌ها نيز به اين بحث ورود كرده و زمينه‌هاي مختلف آن را تبيين كنند تا نهايتا اين نقشه راه قانوني تصويب و اجراشود.»