وکلای در معرض‌خطر

مهدي بيك اوغلي| 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. افرادي كه براي استيفاي حقوق اساسي ملت‌ها و حمايت از حقيقت هزينه‌هاي بسياري را در جوامع گوناگون بشري متحمل مي‌شوند. اساسا يكي از اقشاري كه در جريان رخدادهاي اعتراضي 1401 در كنار اقشاري چون دانشجويان، روزنامه‌نگاران، دانش‌آموزان و... مانند ققنوس از آتش تحولات برخاسته و اقدام به كنشگري فعال به نفع جامعه مدني و عمومي شهروندان كردند، وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايراني بودند. طيفي كه هر چند طي سال‌هاي متمادي در تاريخ معاصر كشورمان منشا تحولات قابل‌توجهي بودند، اما بنا به دلايل گوناگون پس از تحولات سال 88 دچار سكوتي ناخواسته شده بودند. حضور فعال در عرصه كنشگري و استيفاي حقوق اساسي ملت، اما براي اين قشر بدون هزينه نبود؛ تهديد نهاد وكالت از سوي برخي طيف‌هاي راديكال و تندرو در مجلس و تلاش براي بي‌اثر كردن اين نهاد بخشي از هزينه‌هايي بود كه اين نهاد در فضاي جديد فعاليت‌هاي خود مي‌پرداخت. جدا از اين هزينه‌هاي جمعي، برخي وكلاي دادگستري نيز با مشكلات عديده و پرونده‌هاي دامنه‌داري مواجه شدند. در آخرين دست از اين نوع پرونده‌ها محمدرضا فقيهي، وكيل پايه يك دادگستري به دليل حضور در جريان تجمع وكلاي دادگستري در اعتراض به «نقض حقوق معترضان و اصل ۲۷ قانون اساسي» در مقابل كانون وكلاي دادگستري مركز براي تحمل 5 سال حبس راهي زندان شد. مجازات فقيهي به همين مورد ختم نمي‌شد، او همچنين بايد مجازات ممنوعيت 2 سال خروج از كشور، ممنوعيت عضويت در گروه‌هاي سياسي و احزاب و... را نيز تحمل كند. «اعتماد» باتوجه به مناسبت روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر باب گفت‌وگويي را با 4 حقوقدان برجسته كشور باز كرده تا درباره اين روز، نهاد وكالت و راه‌هاي حمايت از وكلاي در معرض خطر، بحث و تبادل نظر كند. علي مجتهدزاده، هوشنگ پوربابايي، كامبيز نوروزي و محمدهادي جعفرزاده در اين پرونده نوري به ابعاد پنهان خطراتي كه وكلا را تهديد مي‌كند و ضرورت آگاهي بخشي به جامعه درباره نهاد وكالت انداخته‌اند.

علي مجتهدزاده:

زنداني شدن محمدرضا فقيهي در آستانه روز حمايت از وكلاي در معرض خطر معنا‌دار است

علي مجتهد‌زاده يكي از وكلا و حقوقدانان برجسته كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص روز جهاني وكلاي در معرض خطر مي‌گويد: «در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1403 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.» مجتهد‌زاده كه پرونده‌هاي بسياري از فعالان سياسي و رسانه‌اي كشور را عهده‌دار بوده، مي‌گويد: «مسير كنشگري‌هاي سازنده و پيگيري حقوق ملت از سوي وكلاي دادگستري ايران، تاريخ پرفراز و نشيبي را در فضاي سياسي، اجتماعي و حقوقي كشور شكل داده است. از وكلاي پيشكسوت و صاحبنام گرفته تا جواناني كه تازه رداي وكالت را بر تن كرده‌اند، همگي تلاش مي‌كنند، اجراي قانون اساسي را تحقق بخشيده و ملت را براي تحقق حقوق اساسي‌شان ياري و مساعدت رسانند. بسياري از اين وكلا اما به دليل انجام تكاليف و وظيفه خود با برخوردها، فشارها و بعضا احكام قضايي مواجه شده و هزينه‌هاي گزافي را پرداخته‌اند.» او در تشريح مشكلات وكلا در فضاي امروز جامعه يادآور مي‌شود: « اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون « وكلاي معاند » نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!» اين وكيل دادگستري مي‌گويد: «به‌‌رغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.» مجتهد‌زاده در پايان مي‌گويد: «بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا به‌رغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.»

هوشنگ پوربابايي:

وكلاي بسياري پروانه وكالت خود را از دست داده‌اند

هوشنگ پوربابايي كه به عنوان وكيل در بسياري از پرونده‌هاي مهم سياسي و امنيتي حضور داشته در مورد ضرورت حمايت از وكلاي در معرض خطر به «اعتماد» مي‌گويد: «قانونگذار در مصوبه يا ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، تامينات برقرار شده براي قضات را براي وكلا هم فراهم كرده است. يعني قانونگذار اعلام كرده در مقام دفاع، هر آن تاميني كه قاضي دارد، وكيل هم از آن بايد برخوردار باشد. برخي مفسران و حقوقدانان معتقدند اين تامينات ناظر بر جلسه محاكمه و در مقام دفاع است. يعني وكيل دادگستري بايد امنيت كامل را داشته باشد كه در دادگستري و جلسه دفاع، آزادانه از موكل خود دفاع كند. اين تشخيص غيرمعمول و برخلاف عرف است، چراكه اگر وكيل دادگستري پشت در دادگاه و محكمه تحت فشار قرار گيرد و حس ناامني كند، طبيعتا در جلسه دادگاه هم احساس امنيت لازم را نخواهد داشت يا اگر وكيل دادگستري در خيابان و محل كار، مورد تهديد واقع شود و امنيتش به خطر بيفتد، مقام دفاعي‌اش ناقص مي‌شود.» پوربابايي با اشاره به اينكه اصولا وكلا بابت چند موضوع با خطر مواجهند، مي‌گويد: «دسته‌اي از اين خطرات، فشارهايي است كه به منظور انجام كار حرفه‌اي به وكلا وارد مي‌شود. مثلا اگر وكيل اشتباهي مرتكب شود كه اسناد و اسرار محرمانه موكلش فاش يا دچار تخلفات انتظامي شود و... بايد همواره نگران باشد تا از محل كانون وكلا خطري متوجه او نشود. اما طيف ديگري از فشارها، فشارهايي است كه بابت مسائل عمومي كه به نفع جامعه و افراد جامعه است در معرض اتهامات و فشارهايي نظير تشويش اذهان عمومي، نشر اكاذيب، فعاليت تبليغي عليه نظام و...قرار مي‌گيرد. يعني وكيل نظر خود را در مورد يك موضوع حقوقي بيان مي‌كند، اما نهادهاي امنيتي، نظارتي، ‌حاكميتي مانند دادسراها و... اين تلقي را دارند كه اين صحبت‌ها تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب و...است. اينها فشارهايي است كه از ناحيه ضابط به وجود مي‌آيد. برخي ديگر از فشارها از ناحيه موكلين يك وكيل وارد مي‌شود. وقتي موكل به دفتر وكيل دادگستري مراجعه مي‌كند، اين تلقي را دارد كه وكيل بايد براي او به اندازه عصاي موسي معجزه كند. اگر اين اعجاز صورت نگيرد، تصور مي‌كند حتما قصوري از سوي وكيل صورت گرفته است! بنابراين با وكيل درگير مي‌شود. عمدتا برخي موارد احقاق حق توسط وكيل و مسووليت‌پذيري او به صورتي انجام مي‌شود كه طرف دعواي او دست به اقداماتي مي‌زند كه امنيت جاني و جسمي وكيل را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. نمونه بارز اين نوع رفتارها را در حمله مسلحانه با سلاح گرم و سرد عليه وكلاي دادگستري مي‌توان ديد. برخي وكلاي دادگستري از ناحيه افراد ديگر به قتل رسيده‌اند.بنابراين فشارها و خطراتي كه به وكلاي دادگستري وارد مي‌شود، اين تصور را ايجاد مي‌كند كه چون وكيل امنيت لازم را ندارد، شجاعت و جسارت لازم را در مقام دفاع هم ندارد. وقتي وكيل در مقام دفاع شجاعت لازم را نداشته باشد، حقوق ملت هم استيفا نمي‌شود. وكيل بايد به اندازه‌اي تطمئن‌القلوب باشد كه به حد اكمل در برابر نهادهاي حاكميتي، ضابط، كانون وكلا، دادسرا و محاكم استقلال داشته و در صورت دفاع هيچ خطري متوجه او و خانواده‌اش نباشد.» پوربابايي در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه براي تحقق اين ضرورت چه مي‌توان كرد؟ مي‌گويد: «با توجه به اينكه در ايران هنوز وظايف و اختيارات وكيل تبيين نشده و ابزارهاي در اختيار او روشن نشده، بايد مردم از مقاطع تحصيلي مياني و عالي با شرايط و وظايف وكلا آشنا شوند. از طريق رسانه‌هاي جمعي آموزش‌هاي لازم داده شود، ضمن اينكه به مقامات امنيتي و نظارتي اعلام شود كه يك وكيل همسو و هم هدف با مجرم نيست و تنها در مقام دفاع است و تصميم‌گيري نهايي دستگاه قضايي است. اگر وكيلي از يك متهم سياسي و امنيتي، اجتماعي يا قاتل دفاع مي‌كند، هدف يكساني با متهمان ندارد.» اين وكيل دادگستري در پايان با اشاره به محكوميت زندان محمدرضا فقيهي مي‌گويد: «طي يك الي 2روز اخير، يكي از وكلاي دادگستري ايراني به 5سال زندان محكوم شده، برخي ديگر از وكلا با عنوان اينكه چون اقدام عليه امنيت كرده، تبليغ عليه نظام كرده و... حكم محروميت از شغل وكالت مي‌گيرند. وقتي وكلا با ابطال پروانه وكالت خود مواجه مي‌شوند ممكن است از پيگيري حقوق ملت و آگاهي‌بخشي منصرف شوند. اميدواريم مقامات جمهوي اسلامي اين واقعيت را متوجه شده و نسبت به تصويب قوانين بهتر، امنيت بيشتر وكلا، آگاهي‌بخشي بيشتر به مقامات حاكميتي اقدام كنند تا با استيفاي حقوق ملت، روند توسعه قضايي و ساير جنبه‌هاي توسعه محقق شود.»

كامبيز نوروزي:

در وكالت وجه مسووليت اجتماعي بسيار پراهميت است

كامبيز نوروزي، حقوقدان و روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاويه متفاوتي به بحث ورود كرده و جدا از بيان مشكلاتي كه در مسير فعاليت‌هاي وكلا وجود دارد به مسووليت اجتماعي آنان نيز اشاره كرده و مي‌گويد: «حرفه وكالت از آن دست مشاغلي است كه 2وجه دارد؛ وجه نخست آن، وجه شغلي وكالت است. به هر حال هر وكيلي به عنوان شغل و براي گذران زندگي بايد فعاليت كرده و معيشت خود را تامين كند. اما به دليل ارتباط عميق و وثيق حرفه وكالت با دو مفهوم بنيادين حقوق بشر، اين حرفه يك صورت‌بندي متفاوتي هم پيدا مي‌كند. اين صورت‌بندي به مسووليت اجتماعي وكلا مرتبط است. حرفه وكالت از يك طرف به مفهوم حق و عدالت مربوط است و از سوي ديگر هم يكي از اركان دادرسي عادلانه محسوب مي‌شود. به همين سبب، در حرفه وكالت، غير از وجه شغلي، وجه مسووليت اجتماعي هم بسيار پراهميت است. شايد بتوان گفت كه غير از حرفه روزنامه‌نگاري هيچ حرفه ديگري چنين خصوصيتي ندارد. روزنامه‌نگاري هم از يك طرف شغل است كه يك روزنامه‌نگار از طريق آن زندگي خود را مي‌چرخاند، اما از سوي ديگر واجد مسووليت اجتماعي وسيع و عميقي است. در ايران به دلايل خاص، توجه به مسووليت اجتماعي چندان زياد نيست. از ميانه‌هاي دهه 70 كه روزنامه‌نگاري و فعاليت‌هاي مدني و سياسي در ايران، افزايش پيدا مي‌كند و مسائل حقوقي پراهميتي در جامعه مطرح مي‌شود، جامعه به ‌شدت نيازمند صاحب‌نظران حقوقي مي‌شود. اين نياز از يك طرف براي دفاع از متهمان مدني و سياسي و از سوي ديگر براي طرح مباحث مهم حقوقي مبتلا به جامعه است. اما متاسفانه اين بخش از حرفه وكالت، نه ميان وكلا مورد توجه قرار گرفت و نه در نهاد حرفه‌اي وكالت، يعني كانون وكلاي دادگستري به آن توجه شد.البته بايد اذعان كرد كه وكلايي بوده و هستند كه با تلاش فراوان وارد حوزه مسووليت مدني شده‌اند؛ پرونده‌هاي مدني و سياسي را پذيرفته و در خصوص مسائل حقوقي مبتلا به جامعه سخن مي‌گويند. ولي با توجه به تعداد وكلاي شاغل در كشور و امكاناتي كه در كانون وكلا وجود دارد، همين‌طور با توجه به نياز مبرم جامعه ايراني به توسعه گفتمان حقوقي، تعداد اين افراد زياد نيست. توقع مي‌رود كه اين بخش از مسووليت‌هاي اجتماعي بيشتر مورد توجه وكلا و اساتيد حقوق قرار گيرد. متاسفانه دانشكده‌هاي حقوق و افرادي كه به عنوان عضو هيات علمي به كار تدريس حقوق مشغولند، بسيار منفعل بوده و مسووليت اجتماعي لازم را در اين حرفه ادا نمي‌كنند.»