فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در «همايش ملي حكمراني توسعه» با عنوان «اقتصاد سياسي بحران در نظام تدبير» و در «خانه مديران سازمان مديريت صنعتي» سخن مي‌گفت، با بيان اينكه ما وارد ورطه‌اي شده‌ايم كه هزينه‌هاي هر لحظه غفلت از شناخت عالمانه و سازماندهي عالمانه امور و جلب مشاركت همگان براي سرنوشت‌سازي در كشور، به شدت در حال افزايش است، خاطرنشان كرد: سنسورهاي نظام تدبير امور در ايران، از كار افتاده‌اند و دچار نوعي از كاركرد افتادگي سيستمي شده است. در اين شرايط بسيار اهميت دارد كه همه مسائل‌مان را به معناي دقيق كلمه، فراجناحي و فراشخصي و ملي ببينيم. اين اقتصاددان با تاكيد بر ضرورت توجه به اهدافي كه تحريم‌كنندگان براي اجراي سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا در ايران دنبال مي‌كنند، گفت: با توجه به روي كار آمدن ترامپ، بار ديگر به حكومتگران گرامي توصيه مي‌كنم كتاب «هنر تحريم‌ها » را بخوانند. در اين كتاب، ريچارد نفيو كه او را از معماران تحريم‌ها مي‌دانند، عنوان مي‌كند ما هيچ ابزاري براي فروپاشاندن ايران از درون و بدون نياز به اينكه هيچ رقمي خرج كنيم، موثر‌تر از سياست‌هاي تورم‌زا و اشتغال‌زدا نتوانستيم پيدا كنيم. در آنجا توضيح مي‌دهد كه با چه سازوكارهايي حكومت ايران را تحت عنوان دور زدن تحريم‌ها، در اين كانال مي‌اندازيم. به شيوه لقمان حكيم، حداقل طراحي آنهايي كه بهشان دشمن بيروني مي‌گوييد، جدي بگيريد. اگر مي‌بينيد آنها مي‌خواهند از اين كانال به شما ضربه بزنند، به آن تن ندهيد، نه اينكه پاس گل به آنها بدهيد. جالب است عزيزان پاس گل مي‌دهند و بعد دنبال پديده نفوذ مي‌گردند.
در دو تجربه حكومت يكدست، بي‌سابقه‌ترين تجربه‌هاي فساد و ناكارآمدي را داشته‌ايم
استاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: فقط در ربع قرن گذشته، ما دو تجربه با عنوان حكومت يكدست داشته‌ايم. حكومت يكدست، يعني حكومتي با ناعادلانه‌ترين الگوي توزيع قدرت. از جنبه عملكرد اقتصادي، ما در اين دوره، يافته‌هايي را مشاهده مي‌كنيم كه به محض اينكه حكومت به سمت يكدست شدن رفته، ما بي‌سابقه‌ترين تجربه‌هاي فساد و ناكارآمدي و حتي بي‌سابقه‌ترين سقوط‌ها در كيفيت محيط زيست را به صورت گسترده‌تر و تعميق‌يافته‌تر تجربه كرديم. يعني وقتي توزيع قدرت در ساختار قدرت بي‌ضابطه و ناهنجار مي‌شود، حرث و نسل به نابودي تهديد مي‌شود. بنابراين رويكرد اقتصاد سياسي مي‌تواند از اين مسير براي ما عبرت‌آموز باشد.
با عددهاي توخالي و فريبكاري تلاش مي‌كنيم از واقعيت فرار كنيم
به گفته رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد؛ با عددهاي توخالي و فريبكاري تلاش مي‌كنيم از واقعيت فرار كنيم، در حالي كه جامعه‌اي كه گستاخي روبه‌رو شدن صادقانه و شجاعانه با واقعيت را نداشته باشد، امكان ندارد بتواند اوضاع و احوال خود را به سامان كند.
با رفوكاري و جابه‌جا كردن افراد، مشكل حل نمي‌شود
مومني ادامه داد: از ديدگاه رويكرد اقتصاد سياسي كه غايت را نگاه مي‌كند، غايت توسعه دو كاركرد راهبردي است؛ «رفع فقر» و «به حداقل رساندن فاصله از پيشگام‌ها». از اين زاويه، گزارش‌هاي رسمي به شفافيت به ما مي‌گويد نظام اداره كشور از كاركرد افتاده و به مرحله خودتخريبي رسيده است. بنابراين بايد ماجرا جدي گرفته شود و با رفوكاري و جابه‌جا كردن افراد مشكل حل نمي‌شود.
هنوز نتوانسته‌ايم به توليد سرانه ناخالص سال 1356 خودمان برسيم
وي توضيح داد: براي نمونه گفته مي‌شود يكي از موفق‌ترين تجربه‌هاي توسعه در نيم قرن گذشته، چين بوده است، اين كشور در چهل ساله 1980 تا 2019، قادر به رفع فقر از 730 ميليون نفر شده است. سه‌چهارم از كل آمارهاي جهاني درباره كاهش فقر، منحصرا به كارنامه چين مربوط مي‌شود. اين كشور در فاصله 1990 تا 2017، اندازه توليد ناخالص داخلي‌اش را 6 برابر كرده است. وقتي با داده‌هاي ايران مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم در دوراني كه بي‌سابقه‌ترين سطوح درآمدهاي ارزي را داشتيم، اندازه جمعيت فقيرمان از حدود 10 ميليون نفر در 1389 به حدود 25 ميليون و 600 هزار نفر در سال 1400 رسيده است و گواهي‌هاي رسمي مي‌گويد گزارش 1400 بسيار آبرومندانه‌تر از سال‌هاي بعدي آن است. ما با اين استاندارد، به قيمت‌هاي ثابت هنوز نتوانسته‌ايم به توليد سرانه ناخالص سال 1356 خودمان برسيم. چند برابر كردنش پيشكش!
سيستم به سمت خودتخريبي حركت مي‌كند
به گزارش جماران، مومني گفت: وقتي با اين دو شاقول نگاه مي‌كنيم، يقين مي‌كنيم كه اوضاع خوب نيست و خوب نبودن اوضاع، با بي‌شمار گواه‌هاي ديگر هم مشاهده مي‌شود. سيستم به سمت خودتخريبي و خوداضمحلالي حركت مي‌كند. هم سيستم از كاركرد افتاده و هم سنسورها كار نمي‌كند و علامت نمي‌دهد. به همين دليل است كه در حالي كه كشور در حال فروپاشي است، عده‌اي از فرط خوشي و احساس موفقيت نمي‌دانند چه كنند! بعد به ما انتقاد مي‌كنند كه شما چرا اين موفقيت‌ها را احساس نمي‌كنيد؟!
اگر اين روند استمرار پيدا كند، اوضاع ما بسيار نگران‌كننده مي‌شود
استاد گروه برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي يادآورشد: يكي از گرفتاري‌هاي اين سيستم اين است كه به طرز افراطي، مدگرايانه و منتزع از واقعيت‌هايش حرف مي‌زند و عمل مي‌كند. در دهه 1390، تعداد شركت‌هاي دانش‌بنيان در ايران، رشدي بالغ بر 12 هزار و 700 درصد را تجربه كرده است. بعد در همان دوره، ما با بي‌سابقه‌ترين روندهاي سقوط بهره‌وري كل عوامل توليد و رابطه مبادله كه ناظر بر توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملي است، روبه‌رو بوده‌ايم. در كنار آن فقرهاي بي‌سابقه را هم تجربه كرديم به‌طوري كه براي اولين‌بار در تاريخ اقتصادي 70 ساله گذشته ايران، اندازه جمعيت فقيرمان در عرض سه سال دوبرابر شده است و از اين نظر ركوردي جهاني هم محسوب مي‌شود. اينها به ما مي‌گويند اگر بخواهد اين روند استمرار پيدا كند، اوضاع ما بسيار نگران‌كننده‌تر از آن چيزي كه به تصورتان مي‌آيد، مي‌شود.
اقتدار سيستم براي سياستگذاري در بازارها به پايين‌ترين درجات تاريخي خود رسيده
اين اقتصاددان افزود: شواهد بسيار تكان‌دهنده‌اي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ميزان اقتدار سيستم براي اعمال سياست در بازارهاي پول، سرمايه، ارز و كالا و كار به پايين‌ترين‌درجات تاريخي خود رسيده است. شرح جزييات آن، چيزهايي را برملا مي‌كند كه آن ماجراي خودتخريبي را به خوبي نشان مي‌دهد. استمرار اين روند، آدرس بسيار نامناسبي دارد. با رفوكاري و ظاهر‌سازي ديگر نمي‌شود كارها را جلو برد و با هر يك لحظه تاخير در اين زمينه، هزينه‌هاي بسيار گزافي را خواهيم پرداخت.
روندهاي انحطاط‌زا بايد متوقف شوند
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در هر برنامه باكيفيت بايد سه گروه تصميم به صورت مشخص تعيين تكليف شده باشد؛ روندهايي كه بايد متوقف شوند، روندهايي كه بايد ايجاد و روندهايي كه بايد استمرار يابند، افزود: فرض همه برنامه‌هاي سياست اجتماعي و اقتصادي اين است كه تمام روندهاي انحطاط‌زا دست نخورده باقي بمانند، اين‌گونه نمي‌شود. روندهاي انحطاط‌زا بايد متوقف شوند. طراحي يك برنامه باكيفيت هم به قاعده ذخيره دانايي و تجارب موجود در كشور هم امكان‌پذير است. مومني به رسميت شناختن مردم را مساله حياتي ديگر برشمرد و ادامه داد: مشاركت مردم در سرنوشت‌شان باطل السحر و مهم‌ترين ابزار كاهش هزينه‌هاي هماهنگي است، در شرايطي كه ايران سرزمين انبوه هماهنگي است و در اسناد پشتيبان‌مان يك برگ سند نداريم كه بگويد اين چوب لاي چرخ هم گذاشتن‌ها در درون ساختار قدرت، چه ابعادي از هزينه‌ها به كشورمان تحميل مي‌كند؛ هزينه هماهنگي، هزينه مبادله، توان رقابت، توان مقاومت، ارتقاي كيفيت سياستگذاري‌ها. اينها همه جزو كاركردهاي به رسميت شناختن حقوق مردم براي رقم زدن سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي‌شان است.