صالح نقره‌كار: اگر قانون به صورت تبعيض‌آميز اجرا شود به آزادي شهروندي تعرض شده است
كامبيز نوروزي: وزارت كشور با راديكال‌ها انفعالي برخورد مي‌كند
محمدعلي ابطحي: تندروها پروژه‌اند و پروژه سعي نمي‌كند خود را در چارچوب‌هاي قانوني بياورد
جلال رشيدي كوچي: تندروها چرا طي 3 سال گذشته هيچ اعتراضي به مذاكره نداشتند؟
مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه طي سال‌هاي اخير تمامي درخواست‌هاي احزاب و گروه‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب براي برگزاري تجمعات قانوني، يكي يكي رد شده و مهر «رد درخواست» وزارت كشور روي آن خورده مي‌شود، گروه‌هاي راديكال و تندرو، بدون نگراني از تبعات رفتارهاي غيرقانوني خود، تجمعات مختلفي را برگزار كرده و در آنها اقدام به نشر اكاذيب، توهين، دروغ و حتي تهديد مقامات مسوول كشورمان مي‌كنند. آخرين دست از اين نوع تجمعات ديروز در مشهد برگزار شد. تجمعي خياباني و بدون مجوز قانوني عليه ظريف كه در آن حاضران اعلام كردند «مجلس بايد دولت را استيضاح مي‌كرد!» رفتارهايي در مشهد كه يادآور رخدادهاي تلخ سال 96 است كه باز هم از مشهد براي مخالفت با برجام آغاز شد و كشور را با مخاطرات و آسيب‌هاي بسياري مواجه ساخت.
هرچند سخنگوي دولت ديروز در گفت‌وگويي تاكيد كرد:« دولت فعلا برنامه‌اي براي اينكه بخواهد از كساني كه تجمع عليه ظريف را مديريت كردند شكايت كند، ندارد» اما در عين حال اعلام كرد: « قاعدتا وزارت كشور به عنوان نهاد تخصصي صادر‌كننده، بايد پاسخگو باشد كه تجمع اخير عليه ظريف مجوز داشته است يا خير؟» اما اين براي نخستين‌بار نيست كه طيف‌هاي راديكال بدون طي روندهاي قانوني اقدام به تجمع غيرقانوني كرده و زمين و زمان را به هم مي‌دوزند. قبل از ماجراي مشهد راديكال‌ها مقابل خيابان پاستور با حضور يكي از نمايندگان، شديد‌ترين توهين‌ها را عليه محمدجواد ظريف، معاون راهبردي رييس‌جمهور بيان كردند. حتي در صحن علني مجلس نماينده به انتقاد از رييس عدليه پرداخت كه چرا پرونده بركناري و دادگاهي كردن ظريف را در دستور كار قرار نداده است!
با افزايش فشار راديكال‌ها و اعضاي جبهه پايداري عليه دولت، بسياري از ايرانيان در شبكه‌هاي اجتماعي اين پرسش را مطرح كردند كه چرا راديكال‌ها بدون اخذ مجوز امكان برگزاري هر نوع تجمع، توهين و افترايي به عالي‌ترين مقامات كشور را دارند اما طيف‌هاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌هاي مكرر از اين امكان محروم هستند؟ ديروز بسياري از چهره‌هاي سياسي نسبت به اين نوع برخوردهاي دوگانه و توهين به مقامات دولتي به‌خصوص ظريف واكنش نشان داده و خواستار ورود نهادهاي مسوول به موضوع شدند.
سيدمحمدعلي ابطحي، عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز ديروز در گفت‌وگويي، يادآور شد: اگر درصد تندروها را نسبت به كل جامعه در نظر بگيريم، متوجه خواهيم شد كه تعدادشان بسيار اندك است. مهم اين است كه حاكميت و مديريت كشور بايد بدانند كه تحت تأثير اين جريانات افراطي قرار نگيرند. فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به اين سوال كه چرا افراد تندرو مطالبات خود را در مسير تحزب و فعاليت‌هاي قانونمند حزبي پيگيري نمي‌كنند، گفت: «من اين افراد افراطي را يك مجموعه باورمند نمي‌دانم. در حقيقت، آنها يك پروژه‌اند و پروژه سعي نمي‌كند خود را چندان در چارچوب‌هاي قانوني بياورد. كساني كه چرخاننده اين پروژه‌ها هستند نيز چندان به طور قانوني رفتار نمي‌كنند.»
جلال رشيدي كوچي، نماينده ادوار مجلس با بيان اينكه حيات جريان تندرو در ايجاد دوقطبي‌هاي كاذب است، مي‌گويد: «مايه تاسف است كه نماينده شهري مانند تهران به يك تجمع غيرقانوني كم‌جمعيت برود و آنجا عليه رييس‌جمهور و معاون وي اظهارات توهين‌آميز كند. آقاي ظريف بر اساس آنچه در سايت رياست‌جمهوري و رهبري آمده است، معاون رييس‌جمهور است و توهين به وي توهين به يك مسوول نظام است و هدف از آن زنده نگه داشتن تندروها است.»
رشيدي كوچي كه با ارگان رسانه‌اي دولت گفت‌وگو مي‌كرد در ادامه افزود: «تندروها با اين اهانت به ظريف مي‌خواهند به جامعه هدف خودشان كه درصد كمي از مردم را تشكيل مي‌دهند و در هر دوره از انتخابات نيز مدام كمتر مي‌شوند، بگويند به هر حال هستيم و به ما راي بدهيد كه اين رفتار نادرست است. جالب است كه اين افراد در ۳ سال گذشته هر زماني كه صحبت از مذاكره و احياي برجام مي‌شد، هيچ اعتراض يا تجمعي نداشتند و الان به يك‌باره سربرآوردند! برخوردهاي دوگانه كشور را با توجه به اين شرايط بسيار حساس بين‌المللي ملتهب مي‌كند.» «اعتماد» اما سراغ صالح نقره‌كار و كامبيز نوروزي، دو حقوقدان كشور رفته تا تبعات اين رفتارهاي مخرب را از منظر حقوقي بررسي كرده و راهكارهاي حقوقي براي اجراي دقيق قانون را واكاوي كند.
وزارت كشور با راديكال‌ها انفعالي برخورد مي‌كند
كامبيز نوروزي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره برخورد دوگانه حاكميت با برگزاري تجمعات گروه‌هاي سياسي و طيف‌هاي مختلف مي‌گويد: «متاسفانه اين دوگانگي‌ها در اجراي قانون، در ايران اتفاق تازه‌ای نيست. جريان تندرو سياسي داخل ايران همواره به نوعي از قوانين مستثني فرض مي‌شود و هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام مي‌دهد. از جمله آزادي اين طيف‌هاي راديكال در تجمعات با علامت سوال‌هاي بسياري در افكار عمومي روبه‌رو شده است. سال‌هايي را به ياد داريم كه اين طيف‌ها، حمله مي‌كردند و سخنراني‌هاي افراد مختلف را به هم مي‌زدند. زماني را به ياد داريم كه همين طيف‌ها به سفارت انگليس حمله كرده و بحران شديدي در روابط ايران با انگليس و ساير كشورهاي اروپايي ايجاد كردند. در نوبت بعد به سفارت عربستان هم يورش برده و بحران‌هاي شديد بين‌المللي براي ايران ايجاد كردند.»
نوروزي ادامه مي‌دهد: «اما در هيچ كدام از اين موارد، هيچ مقام مسوولي مطابق قانون با اين افراد و گروه‌ها برخورد نكرده و خواستار پذيرش مسووليت‌هاي آنها مطابق قانون نشد. هيچگاه به خاطر اين رفتارهاي غيرقانوني اين افراد و گروه‌ها مورد مواخذه و محاكمه قرار نگرفتند. امروز هم در حملاتي كه طيف‌هاي راديكال به ظريف و حتي پزشكيان و ساير مقامات دولتي دارند هيچ مسووليت قانوني متوجه آنها نيست و آنها به همان روش‌های قبلي عمل مي‌كنند. تجمعات غيرقانوني كه با آسودگي خاطر برگزار مي‌شود و هر شعاري كه اين طيف‌ها مايل هستند، سر داده مي‌شود.»
اين حقوقدان ضمن تاكيد بر اينكه اين روند نشان‌دهنده يك تبعيض و دوگانگي عميق است كه متاسفانه دستگاه‌هاي مسوول، ايجاد مي‌كنند، مي‌گويد: «نهايتا اين روند باعث مي‌شود، جرياني در ايران با آسودگي خاطر، قوانين را نقض كند، به توليد و توسعه بحران‌ها كمك كرده و كشور را دچار آشفتگي كنند. بدون اينكه هيچ تبعات قانوني و پيگيري قضايي متوجه اين افراد و گروه‌ها شود. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد در اين تجمعات نسبت‌هاي توهين‌آميز، بهتان و افترا هم عليه افراد مختلف بيان مي‌شود. اين موارد هم بدون پاسخ قانوني باقي مي‌مانند.»
نوروزي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه كدام نهاد و دستگاهي مسوول برخورد با اين رفتار غيرقانوني است، مي‌گويد: «متاسفانه وزارت كشور كه متصدي موضوع برگزاري تجمعات عمومي است كاملا در يك نقش انفعالي قرار دارد و هيچ اقدامي براي اجراي قانون در اين زمينه صورت نمي‌دهد. اگر اين تجمعات نيازمند مجوز نيست؛ چرا ساير گروه‌ها و طيف‌ها اجازه انجام آن را ندارند و اگر نيازمند مجوز است، چرا با اين افراد و گروه‌هاي راديكال، مطابق قانون برخورد نمي‌شود؟»
حقوق ملت غيرقابل سلب و غيرقابل تبعيض است
صالح نقره‌كار، وكيل پايه يك دادگستري و عضو كانون وكلا، حقوقدان ديگري است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين بحث ورود كرده و درباره برخورد دوگانه وزارت كشور و دستگاه قضايي با تجمعات غيرقانوني برخي افراد و گروه‌هاي راديكال صحبت مي‌كند. نقره كار درباره نگاه قانون به برگزاري تجمعات انتقادي و اعتراضي مي‌گويد: «بر مبناي موازين حقوق اساسي، اصل 27 قانون اساسي به عنوان حق بر تجمع، يك حق بنيادين تلقي مي‌شود و هر تفسير واژگونه‌اي عليه استيفاي اين حق، مصداق ممانعت از استيفاي حقوق اساسي ملت است. ما در حقوق بنيادين با يك خصلت مهم مواجهيم و آن غيرقابل سلب بودن و تبعيض‌ناپذير بودن است. قوانين هم غيرقابل سلب و هم غيرقابل تبعيض هستند.»
او در ادامه مي‌گويد: «در اين سپهر با رفتار برابر با برابرها مواجه هستيم. به عبارت روشن‌تر، مسوولان به هيچ وجه نبايد عملكردي داشته باشند كه دلالت بر نقض حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان داشته باشد يا زمينه‌اي براي رفتارهاي واژگونه، دوگانه و تبعيض‌آميز باشد. از اين منظر بايد به اين اصل نگاه كرد. هر طيفي اعم از اقليت، اكثريت، مخالف دولت، موافق دولت، هم‌مسلكان، غيرمسلمان و... نبايد با زمينه و نمادهايي از نقض حق مواجه باشد. اين حق‌ها و آزادي‌ها، بايد در هر شرايطي به صورت برابر براي همه شهروندان محفوظ باشد، حتي اگر با قرائت‌هاي رسمي حاكميت همخوان نباشد. در اين زمينه تبعيض‌ناپذيري اين حقوق يكي از اصول بنيادين حق شهروندان است كه نبايد از منظر دور نگه داشته شود.»
نقره‌كار در پاسخ به پرسش «اعتماد» كه اين برخوردهاي دوگانه چه تبعات مخربي در ذهنيت شهروندان از قانون ايجاد مي‌كند، مي‌گويد: « اصولا اصل حاكميت قانون بر اين اصل استوار است كه با يك نظام برابري‌خواهانه‌اي مورد توجه قرار بگيرد. در واقع قانون براي همه بايد يكسان اعمال شود. اگر قانون به صورت دوگانه و تبعيض‌آميز مورد بهره‌برداري قرار بگيرد، يك نقض حق و تعرض به آزادي شهروندي رخ داده است. به نظر مي‌رسد غايت موازين حقوقي در تضمين حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان تبعيض‌ستيزي و برابري‌خواهي نسبت به حقوق و استحقاق‌هاي شهروندي در سپهر عمومي است. از اين منظر يك عارضه غيرقابل جبراني براي حق‌هاي اساسي شهروندان وجود دارد كه با نگاه تبعيض‌آميز و حامي‌پرورانه به آنها پرداخته شده است. با اين توضيحات مجري و ناظر بايد سهم برابري براي همه طيف‌ها و گروه‌ها فارغ از اينكه به كدام دسته و حزب سياسي نزديك هستند، قائل شود. نبايد به يك دسته و گروه اجازه برگزاري تجمع اعتراضي و انتقادي داده شود اما اين حق از طيف و گروه ديگر سلب شده و برخورد تبعيض‌آميزي انجام شود.»
كامبيز نوروزي: زماني را به ياد داريم كه تندروها به سفارت انگليس حمله كرده و بحران شديدي در روابط ايران با انگليس و ساير كشورهاي اروپايي ايجاد كردند. در نوبت بعد به سفارت عربستان هم يورش برده و بحران‌هاي شديد بين‌المللي براي ايران ايجاد كردند
امروز هم در حملاتي كه طيف‌هاي راديكال به ظريف و حتي پزشكيان و ساير مقامات دولتي دارند هيچ مسووليت قانوني متوجه آنها نيست و آنها به همان روش‌ها و اسلوب‌هاي قبلي عمل مي‌كنند
متاسفانه وزارت كشور كه متصدي موضوع برگزاري تجمعات عمومي است؛ كاملا در يك نقش انفعالي قرار دارد و هيچ اقدامي براي اجراي قانون، در اين زمينه صورت نمي‌دهد.
صالح نقره‌كار: ما در حقوق بنيادين با يك خصلت مهم مواجهيم و آن غير‌قابل‌سلب بودن و تبعيض ناپذير بودن است.قوانين هم غير قابل سلب هستند و هم غير قابل تبعيض هستند
اين حق‌ها و آزادي‌ها، بايد در هر شرايطي به صورت برابر براي همه شهروندان محفوظ باشد، حتي اگر با قرائت‌هاي رسمي حاكميت همخوان نباشد.
اگر قانون به صورت دوگانه و تبعيض‌آميز مورد بهره‌برداري قرار گيرد. يك نقض حق و تعرض به آزادي شهروندي رخ داده است. غايت موازين حقوقي در تضمين حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان تبعيض ستيزي و برابري خواهي است
محمدعلي ابطحي: من اين افراد افراطي را يك مجموعه باورمند نمي‌دانم. در حقيقت، آنها يك پروژه‌اند و پروژه سعي نمي‌كند خود را چندان در چارچوب‌هاي قانوني بياورد. كساني كه چرخاننده اين پروژه‌ها هستند نيز چندان به‌طور قانوني رفتار نمي‌كنند
جلال رشيدي كوچي: مايه تاسف است كه نماينده شهري مانند تهران به يك تجمع غيرقانوني كم‌جمعيت برود و آنجا عليه رييس‌جمهور و معاون وي اظهارات توهين‌آميز كند