ادامه از صفحه اول
چه اصراري است؟
واقعيت اين است كه هيچ دليل قاطعي وجود ندارد كه روايت رسمي پذيرفته شود، مگر آنكه شواهد كافي عرضه شود.
براي روايت رسمي بايد ادله و مستندات ارائه كرد. جنبه ديگر اين استدلال نيز صحيح است و اگر روايت رسمي درست نباشد و فقط بنا به ملاحظات گفته شده باشد، در اين صورت سياستگذاران را از يك اطلاع مهم محروم كرده‌اند و اين نيز به زيان حكومت و مردم است.
با اين ملاحظه اميدوارم كه هر چه زودتر يا روايت رسمي تصحيح و تكميل شود يا مستندات آن در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد. بدون اجراي اين شرط، بر پذيرش روايت رسمي اصرار نبايد كرد، كه نتيجه عكس دارد.
صرفه‌جويي در انرژي يا زمينه‌سازي براي افزايش نرخ؟
اعلاميه استكهلم (١٩٧٢)
منشور جهاني طبيعت (١٩٨٢)
و اعلاميه ريو از جمله اين تلاش‌ها هستند.
اصل ٥٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شناسايي اين حق تخصيص يافته است. اين اصل مقرر مي‌دارد «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود؛ از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.» وجود اين حق بشري موجب مي‌شود دولت‌ها جهت تضمين آن تلاش و جهد كافي را مبذول دارند و چنانچه از اين رهگذر خسارتي به انسان‌ها وارد آيد، ايشان مسوول جبران خسارات هستند. سال‌هاست كشور با مساله آلودگي هوا روبه‌رو است و تنها راهكار ايشان جهت رفع آلودگي تعطيلي تمام اركان براي چند روز است. هجوم ذرات معلق ناشي از تردد خودروها و موتوسيكلت‌ها دست‌كم 70درصد ميزان آلودگي را به خود اختصاص مي‌دهد و شوربختانه مهلك‌ترين و مضرترين آلاينده موجود در هواي شهر تهران و شهرهاي بزرگ همين ذرات معلق است كه بي‌شك هم توليد خودروهاي ناكارآمد و هم استفاده از سوخت بي‌كيفيت و همچنين عدم واردات خودروهاي كارآمد يا هايبريد و غيره از علل اصلي اين آلودگي‌ها بوده است كه اين مهم بر هيچ كس پوشيده نيست و راهكاري هم براي رفع آن هويدا نيست، چراكه آن انحصار به خصوص از حق تنفس مردم نيز مهم‌تر است. هر چند كه براي اثبات وظيفه دولت جهت محافظت از محيط‌زيست نيازي به ذكر مثال يا حتي تصويب قانون يا استناد به قانون نيست و دست‌كم دولت به عنوان تضمين حق بشري و حق شهروندي برخورداري از محيط‌زيست مكلف به اتخاذ تدابير و سياست‌هاي ضدآلودگي و رفع اين آلودگي‌هاست «به هر شكل و نحوي» چراكه حق حيات و تنفس و استفاده از محيط‌زيست حق شهروندي و بشري هر فردي است كه دولت ضامن برپايي و پايداري آن است. وظيفه حفاظت از محيط‌زيست برعهده سازماني دراز و طويل و با بودجه‌اي كلان بوده است در جهت جلوگيري از آلودگي هوا وظايف روشن و صريحي در قبال توليد و ورود خودروها و موتوسيكلت‌ها به خيابان‌ها يا استفاده از سوخت‌هاي استاندارد يا نحوه فعاليت كارخانجات آلاينده و... دارد، وجود وضعيت بحراني آلودگي هوا، نشان مي‌دهد كه به هيچ‌وجه دولت به وظايف اوليه قانوني خود جهت كاهش يا جلوگيري از گسترش آلودگي هوا عمل نكرده است. بنا بر مراتب پيش گفته از لحاظ حقوقي دو مسووليت مهم براي دولت متصور است:
نخست مسووليت كيفري؛ موافق ماده 688 قانون مجازات اسلامي هر اقدام عليه بهداشت عمومي ممنوع است و چنانچه شخصي مرتكب چنين اعمالي شود به حبس تا يك سال محكوم خواهد شد، با توجه به اينكه دولت و سازمان محيط‌زيست واجد شخصيت حقوقي هستند مجازات حبس راجع به دولت مجري نيست، خاصه اينكه موضوع را مشمول تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي بدانيم، اما در صورتي كه آلودگي هوا منجر به فوت يا آسيب جسماني اشخاص گردد در صورت اثبات رابطه سببيت، مسووليت كيفري دولت براي پرداخت ديه محرز است، اما همان‌گونه كه خواهيم ديد يكي از مباحث مشكل در بحث آلودگي هوا اثبات رابطه عليت و سببيت بين فعل زيانبار و ضرر است آن هم زماني كه متهم مالك و شاكي مملوك باشد.
دوم مسووليت مدني؛ عدم باور شهروندان بر حق دادخواهي و مطالبه خسارت از دولت و عدم تفكيك اعمال تصدي دولت و اعمال نظارتي و حاكميتي آن و اينكه مي‌توان دولت را طرف دعوي مسووليت مدني قرار داد نه تنها موجب چشم‌پوشي مردم از مطالبه حقوق از دست رفته خود شده بلكه باعث شده كه دولت در وضعيت مصونيت مطلق قرار گيرد؛ با نگاهي اجمالي به وضعيت محيط‌زيست همانند وضعيت آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، آلودگي هواي استان‌هاي غربي و استان خوزستان، خشك شدن درياچه‌ها و رودخانه‌ها، خالي شدن سفره‌هاي زيرزميني و منابع آبي، گسترش كويرها، انقراض بسياري از گونه‌هاي حيواني و گياهي و... همگي دال بر اين است كه دولت كارنامه موفقي در زمينه محيط‌زيست نداشته است؛ و به نظر في الحال تنها راهكار، كارآمد دولت براي رفع آلودگي تعطيلي تمامي ارگان‌ها و ادارات و مدارس بوده است و شايد هم اين مهم مستمسكي گردد براي گراني مجدد نرخ سوخت براي رفع آلودگي هوا كه اگر چنين است عطاي رفع آلودگي را به لقاي آن ببخشاييم كه با افزايش نرخ سوخت تورم چندين برابري بر اقتصاد مريض‌مان تحميل نگردد كه قطعا تحمل آلودگي هوا سهل‌تر از تحمل گرسنگي خواهد بود و تعطيلي‌هاي مكرر را با جان و دل پذيراييم.
حقوقدان