تعيين دستمزدها در پايان سال يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصادي و اجتماعي است كه تاثير زيادي بر رفاه كاركنان و اقتصاد كشور دارد. فرآيند تعيين دستمزدها به عواملي چون نرخ تورم، بهره‌وري كار، هزينه‌هاي زندگي و شرايط اقتصادي وابسته است. در اين ميان نرخ تورم يكي از اصلي‌ترين موضوعات در تعيين دستمزدهاست، چراكه افزايش نرخ تورم باعث افزايش هزينه‌هاي زندگي و در نتيجه نياز به افزايش دستمزدها براي حفظ قدرت خريد كاركنان مي‌شود و تصميم‌گيران بايد نرخ تورم را مدنظر قرار دهند و دستمزدها را به گونه‌اي تعيين كنند تا با افزايش قيمت‌ها هماهنگ باشد.
بهره‌وري كار نيز يكي از عوامل مهم در تعيين دستمزدهاست، افزايش بهره‌وري كار به معناي افزايش توليد و كارايي كاركنان است كه مي‌تواند به افزايش دستمزدها منجر شود و تصميم‌گيران بايد عملكرد كاركنان و بهره‌وري آنها را در نظر بگيرند و بر اساس آن دستمزدها را تنظيم كنند.
همچنين هزينه‌هاي زندگي از جمله هزينه (مسكن، خوراك، بهداشت و آموزش) نيز نقش مهمي در تعيين دستمزدها دارند، چراكه افزايش هزينه‌هاي زندگي نياز به افزايش دستمزدها براي تامين نيازهاي اساسي كاركنان را افزايش مي‌دهند و تصميم‌گيران بايد هزينه‌هاي زندگي را به دقت بررسي كرده و دستمزدها را به گونه‌اي تعيين كنند تا قادر به تامين نيازهاي اساسي كاركنان باشند البته در شرايط اقتصادي نامطلوب، افزايش دستمزدها ممكن است به افزايش تورم و كاهش اشتغال منجر شود پس تصميم‌گيران بايد شرايط اقتصادي را به دقت بررسي كرده و تصميمات خود را با توجه به وضعيت اقتصادي اتخاذ كنند.
فراخوان وزير كار براي تعيين دستمزدها
بر اساس سنوات گذشته در روزهاي پاياني سال شوراي عالي كار موظف مي‌شود تا بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، ميزان حداقل مزد كارگران را در نقاط مختلف كشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران و سبد هزينه معيشت يك خانوار چهار نفره تعيين كند.
در سال‌هاي قبل دور مذاكرات مزد ميان نمايندگان كارگر و كارفرما براي تعيين حداقل مزد كارگران از نيمه دوم سال آغاز مي‌شد ولي اكنون چند سالي است كه جلسات تعيين دستمزد در ماه پاياني سال چهره جدي به خود گرفته و مذاكرات دستمزد براي رسيدن به جمع‌بندي و حصول نتيجه نهايي تا اسفند ماه ادامه مي‌يابد و رقم دستمزد در شب عيد اعلام مي‌شود. حداقل مزد كارگران همه ساله بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون كار تعيين مي‌شود كه به دو شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و مركز آمار و محاسبه سبد هزينه يك خانوار ۴ نفره اشاره دارد.
در همين راستا، احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تازگي در فراخواني كه براي نخستين‌بار صورت گرفته از كارشناسان حوزه كار، تشكل‌هاي كارگري، فعالان كارگري و كارفرمايان دعوت كرده است تا نظرات كارشناسي خود را براي تعيين دستمزد ۱۴۰۴ ارايه دهند. به گفته ميدري امسال در جريان تعيين دستمزد از نظرات كارشناسان سراسر كشور استفاده مي‌شود و نظرات خود را بايد تا تاريخ ۲۰ بهمن ماه به پست الكترونيكي mozd@mcls.gov.ir ارسال كنند.
افزايش دستمزدها سه نتيجه مطلوب دارد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد اين فراخوان دستمزدي به «اعتماد» گفت: همواره مواردي كه وزارت كار براي تعيين دستمزدها اعلام مي‌كند يك شمشير دولبه است، از يك طرف سرعت تورم از دستمزدها بالاتر است و مردم را دچار تنگنا در سفره معيشت‌شان كرده و از طرف ديگر ميزان تورمي كه با بي‌تدبيري‌ها بر توليد‌كننده‌هاي كوچك و متوسط كشور فشار وارد شده است باعث شده تا توان افزايش دستمزد نيروهاي كاري‌شان را نداشته باشند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: ضمن آنكه اين گروه از بنگاه‌هاي كوچك و متوسطي كه مسوول تامين بيشترين شغل‌ها در كشور هستند با چالش روبه‌رو مي‌شوند، چراكه افزايش دستمزدها از يك طرف به معيشت و سفره مردم و بهره‌وري نيروي كار يا افزايش انگيزه نيروي كار براي كار بهتر و حفظ نيروهاي كار در اين بنگاه‌ها مي‌انجامد و از سوي ديگر دستمزدهاي پايين به فراري دادن نيروي كار ختم مي‌شود.
افقه خاطرنشان كرد: افزايش دستمزدها سه نتيجه مطلوب نيز در پي دارد؛ تامين سفره و معيشت مردم، افزايش بهره‌وري و حفظ نيروي كار در بنگاه‌ها، اما به دليل اينكه ممكن است اين افزايش دستمزدها به بنگاه‌هاي توليدي لطمه هم وارد كند پس اين احتمال وجود دارد بنگاه‌هايي كه در مرز سودآوري هستند، به تعطيلي كشيده شده و باعث بيكاري كارگران شود.
نيازمند تسهيل قوانين
براي حيات بنگاه‌ها هستيم
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: معمولا كارفرماها با افزايش دستمزدها مخالف هستند، چراكه بنگاه‌شان دچار مشكل مي‌شوند بنابراين در صورتي هم كه قرار است افزايش دستمزدي صورت گيرد بايد به اندازه‌اي باشد كه حداقل نرخ تورم را پوشش دهد، اما به دليل مشكلاتي كه پيش مي‌آيد يك راه اين است كه دولت مانند برنامه چهارم كه هر فردي با استخدام يك نفر ۲۰ درصد از ۲۳ درصد حق بيمه را هم معاف و امتيازي برايش محسوب مي‌شد، مدنظر قرار دهد.
افقه ادامه داد: تخفيفات اينچنيني براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كنار افزايش دستمزدها به اندازه تورم كمك‌كننده است هر چند دولت هم در شرايط كنوني درآمدي ندارد، اما ابرثروتمنداني در كشور هستند كه نسبت به ثروت و درآمدشان مي‌توانند ماليات پرداخت كنند كه نمي‌كنند و اگر دولت بتواند از اين بخش منبع جديدي را باز كند اوضاع ماليش هم بهتر خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: در چنين شرايطي كه دولت قادر به تامين اين منابع نيست در صورتي كه معافيت مالياتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا بنگاه‌هاي فرهنگي - مذهبي كه بسيار بزرگ و ثروتمند هم هستند رفع شود، مي‌تواند كمك موثري براي دولت باشد.
نظرسنجي براي تعيين دستمزد بي‌فايده است
ناصر چمني، فعال كارگري نيز در مورد فراخوان وزير كار به «اعتماد» گفت: به نظر نمي‌رسد اين نظرسنجي هم مشكلي را برطرف كند؛ چراكه ما كتابي به نام كتاب قانون كار داريم و در جلسات شوراي عالي كار كه مشتمل بر گروه دولت، كارفرما و كارگران هستند، تمامي مطالب مطرح شده است.
او به ماده۴۱ قانون كار اشاره و تصريح كرد: افزايش دستمزدها و اجراي آيين‌نامه‌هاي شوراي عالي كاري و چگونگي برگزاري جلسات و وظايف در اين كتاب مطرح شده است و بحث دستمزد اصلا كار پيچيده‌اي نيست كه آقاي ميدري ايميلي براي نظرخواهي اعلام كرده‌اند، چراكه در ماده۴۱ قانون كار اعلام شده كه بر اساس افزايش تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود بايد دستمزد كارگران افزايش پيدا كند و در بند دوم همين ماده ۴۱ قانون نيز گفته شده حقوق كارگران بايد كفاف زندگي آنها را تا آخر ماه بدهد و اين قانون را بايد آقاي ميدري اجرا كند.چمني افزود: آقاي ميدري به عنوان مجري، موظف به اجراي قانون كار است و بنده به عنوان يك فعال كارگري كه سال‌ها در شوراي عالي كار بودم، معتقدم دستمزدها را بايد بالاتر از ميزان تورم در نظر بگيرند، چراكه در طول دو سال گذشته افزايش دستمزدها پايين‌تر از تورم اعلامي بوده كه باعث گپ بزرگي بين دستمزدها و معيشت مردم شده و كارگران نمي‌توانند معيشت خودشان را تامين كنند.
چند درصد جامعه در فقر به سر مي‌برند؟
اين كارشناس حوزه كار با بيان اينكه ميزان تورم را در محدوده ۳۲ درصد اعلام كرده‌اند، افزود: مطمئنا تا پايان بهمن و اوايل اسفند ماه باز هم با رشد قيمت دلار شاهد افزايش تورم در كشور خواهيم بود، البته ما اين روزها هم زماني كه از بازار خريد مي‌كنيم تورم را ۳۲ درصد نمي‌بينيم و اگر از ابتداي سال تا بهمن ماه را در نظر بگيريم نرخ اقلام مصرفي بيش از ۳۲ درصد رشد داشته‌اند.او با اشاره به گزارش يكي از معاونت‌هاي وزارت كار كه ۲۲ تا ۲۷ درصد مردم ايران را درگير فقر اعلام كرده بود، خاطرنشان كرد: البته بنده معتقدم اين آمارها هم بالاتر از اين ارقام اعلامي است و اصلا وزير كار نياز به اين نظرسنجي‌ها در مورد دستمزد ندارد و بهتر آن است كه قانون كار را اجرايي كنند و اجازه بدهند تا كميته معيشت سبد دستمزد را مشخص كند . بايد قبل از جلسه شوراي عالي كار كميته دستمزد با سه‌جانبه‌گرايي براي كساني كه مي‌توانند كمك كنند، سبد معيشت را مشخص كنند تا دستمزد كارگران مشخص شود.
چمني افزود: به نظر مي‌رسد كساني كه قادر هستند، كمكي كنند بايد در اين كميته دستمزد كه سبد معيشت را مشخص مي‌كنند، حضور داشته باشند و مانند دولت‌هاي قبلي مثل دولت آقاي روحاني كه افراد مختلف از موسسات ديگر در اين جلسات شركت مي‌كردند تا دستمزدها مشخص شود حضور يابند و بهتر آن است كه قبل از اسفند ماه سبد معيشت را مشخص كنند.
اين كارشناس حوزه كارگري افزود: آقاي ميدري هم در اين زمينه بايد بي‌طرفي خودشان را اعلام كنند و در نظر بگيرند براي بيش از پنجاه درصد جامعه كه خانواده كارگري را تشكيل مي‌دهند و با سرعت به سمت سراشيبي فقر در حركت هستند، تصميم درستي بگيرند و بهتر آن است در بهمن ماه با برگزاري همايشي در سالن تلاش و همفكري تصميم‌گيران اين مجموعه در مورد دستمزدها يك تصميم درست گرفته شود.
وزير كار:
بايد تورم را در تعيين حداقل دستمزد لحاظ كرد
احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه امروز به ما تكليف شده ظرف دو سال از همه بنگاه‌ها خارج شويم، گفت: اگر اين كار را انجام ندهيم ماليات‌هاي بسيار سنگيني گرفته مي‌شود و مديران متخلف ۵ سال انفصال دائمي از خدمت مي‌گيرند. به گزارش مهر، وي افزود: ما تكليف داريم بنگاه‌ها را در بازار سرمايه عرضه كنيم يا سهام خود را پايين بياوريم يا به بخش خصوصي واگذار كنيم. واگذاري يا هر شكلي از مشاركت بخش خصوصي هميشه در ايران و همه كشور‌هاي دنيا در معرض اتهام بوده است كه اين شركت با فساد فروخته شود. ميدري همچنين گفت: همين ديدگاه سبب شده تا بنگاه‌ها به جاي واگذاري به بخش خصوصي به نهاد‌هاي عمومي غيردولتي داده شده است. وي تاكيد كرد: بر اساس آمار اتاق بازرگاني ۱۱ درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي داده شده است. احمد ميدري در ادامه با اشاره به اينكه رابطه بين كارفرما و كارگر در دنيا به شدت در حال كاهش است، گفت: دنيا براي بيمه اين افراد به دنبال طراحي راهكار جديد است و كشور‌هايي مانند برزيل، هند، روسيه و ايران در مورد راهكار‌ها صحبت مي‌كنند.
وي افزود: بيمه براي عموم مشاغل اجباري است. بيمه بازنشستگي و تأمين اجتماعي را بايد براي مشاغل اينترنتي هم داشته باشيم. در آيين‌نامه مجوز‌هاي لازم را از دولت گرفته‌ايم تا بتوانيم اين را طراحي كنيم به نفع افرادي كه در اين مشاغل هستند. مانند رانندگان تاكسي‌های اينترنتي و كساني كه در ساير سكوهاي اينترنتي كار مي‌كنند.
ميدري در ادامه بيان كرد: اميدواريم در سال آينده مقررات را اعلام عمومي كنيم و به سمت جذب اين گروه از شاغلان بازار كار برويم.
وي با اشاره به اينكه حدود ۶ ميليون شاغل در كشور داريم كه هيچ پوشش بيمه‌اي ندارند، اظهار كرد: ۲ ميليون نفر در مشاغل اينترنتي هستند و اين دو ميليون ورودشان به بيمه‌هاي اجتماعي هم براي خودشان و هم براي سازمان‌هاي بيمه‌گر مفيد خواهد بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو ويژه خبري درخصوص تعيين حداقل دستمزد كاركنان بيان كرد: يكي از كارفرمايان پيشنهاد داده بود سه ماه يك بار حداقل دستمزد را تعيين كنيم تا مانع خروج كارگران شويم. تعيين نرخ حداقل دستمزد يك تصميم سه جانبه است و نمي‌شود به طور قطعي حرف زد.
وي ادامه داد: از طرفي كارگران و كاركنان مشاغل ثابت تورم و گراني ارز و دلار را مطرح مي‌كنند كه بر كاهش قدرت خريد اثر دارد. از نظر من براي حفظ قدرت خريد بايد تورم را در تعيين حداقل دستمزد لحاظ كرد.