توزيع يارانه گازویيل در سال ۱۴۰۴ تغيير مي‌كند
مالك شريعتي نياسر، عضو كميسيون انرژي مجلس، در خصوص بسترهاي قاچاق سوخت در بخش كشاورزي كشور گفت: يكي از موضوعات اساسي كه سبب قاچاق سوخت در كشور مي‌شود، بدون سامانه بودن عرضه سوخت و كنترل نكردن شبكه سوخت‌رساني است كه بخشي از آن نيز به دليل وجود يارانه در تمام طول زنجيره سوخت است. وي افزود: به همين دليل يكي از احكامي كه در بند (ر) تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصويب شده اين است كه سوختي كه به صورت گازویيل در اختيار شبكه حمل و نقل كشور قرار مي‌گيرد بايد به صورت ريالي باشد به اين معني كه يارانه در آخر زنجيره و در زمان تحويل محصول به مصرف‌كننده نهايي داده شود. شريعتي تشريح كرد: براي مثال در بخش صيادي اينگونه خواهد بود كه توزيع‌كننده سوخت آن را با بالاترين قيمت دريافت مي‌كند و به صورت يارانه‌اي به مصرف‌كننده نهايي تحويل مي‌دهد و طبق سامانه‌اي كه شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بايد ايجاد كند، توزيع‌كننده به ازاي فروش و تحويل سوخت به مصرف‌كننده نهايي مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش را دريافت خواهد كرد، مانند كاري كه در حوزه آرد و نان اجرا شد، به اين ترتيب شبكه رسمي كشور از يارانه بهره‌مند و شبكه غيررسمي ديگر از يارانه سوخت برخوردار نمي‌شوند. وي با بيان اينكه در برنامه هفتم تكليف شده تا آخر اين برنامه در بخش معدن و بخش بالادستي نفت و گاز، قيمت سوخت آنها افزايش پيدا كند درخصوص حوزه كشاورزي گفت: اما در خصوص بخش كشاورزي تبصره‌اي وجود دارد كه براساس آن تمام نيازهاي شبكه رسمي و داراي مجوز از سوخت يارانه‌اي برخوردار باشند و درصورت نياز بيشتر از سهميه، قيمت سوخت آنها به صورت پلكاني افزايش پيدا مي‌كند، يعني حمايت كامل از بخش‌هاي داراي مجوز با قيمت‌هاي يارانه‌اي بدون افزايش قيمت خواهد بود كه در سال ۱۴۰۴ بايد اجرايي شود. مالك شريعتي در پاسخ به اين سوال كه مجلس چه برنامه‌اي براي ايجاد بازدارندگي در بحث قاچاق سوخت دارد، گفت: در قانون بودجه سال آينده معين شده است كه سه درصد از منابع حاصل از كشف سوخت قاچاق به ايجاد سامانه‌ها و ساختارهايي كه نياز است اختصاص پيدا كند تا همه مباحثي كه درخصوص قاچاق سوخت مطرح است در عرض يك سال حل شوند.