مجمع تشخيص، تعرفه واردات خودرو را افزايش داد
عقب‌گرد وارداتي خودرو
نايب‌رييس كميسيون تلفيق بودجه سال آينده گفت: به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ارز واردات خودرو از ۳.۳ ميليارد يورو به ۲ ميليارد يورو، همان رقمي كه دولت در لايحه خود پيش بيني كرده بود، كاهش يافت.
محسن زنگنه، در رابطه با بررسي ايرادات لايحه بودجه سال آينده گفت: جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور رييس‌جمهور برگزار شد و مواردي كه مجلس روي آن اصرار ورزيده بود مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: نهايتا به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، ميزان اختصاص ارز به واردات خودرو از ۳.۳ ميليارد يورو به ۲ ميليارد يورو، همان رقمي كه دولت در لايحه خود پيش بيني كرده بود، كاهش يافت. بدين ترتيب، در تقابل وارداتي ميان دولت و مجلس، دولت به پشتوانه راي مجمع تشخيص مصلحت نظام، پيروز ميدان شد و بندهاي خودرويي لايحه بودجه به تصويب اين نهاد رسيد. در مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ارز تخصيصي به واردات خودرو به سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو افزايش يافته بود و تعرفه واردات نيز ۶۰ درصد در نظر گرفته شد؛ با اين حال مجمع تشخيص مصلحت نظام در راي خود، ارز تخصيصي به واردات را به دو ميليارد يورو تقليل و از سوي ديگر تعرفه ۶۰ درصدي را نيز به ۱۰۰ درصد افزايش داد. هيات عالي نظارت پيش از اين با مصوبه خودرويي كميسيون تلفيق مخالفت كرده بود؛ چراكه تاكيد داشت بانك مركزي بر عدم توانايي تامين ارز سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورويي ورود خارجي‌ها اذعان كرده است؛ با اين حال نمايندگان در صحن مجلس بار ديگر، بر ارز مورد تاييد خود اصرار كردند. مصوبه مجمع تشخيص به معني تامين ارز واردات براي حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودروي اقتصادي ارزان‌قيمت از مبدا چين است. واردات خودرو با ارز صادراتي يا ارز ايرانيان مقيم خارج از كشور مشمول اين قانون نخواهد شد. علاوه بر اين هنوز در مورد تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي و برقي در سال آينده جزيياتي منتشر نشده است.
در نهايت اينكه با ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه دولت در لايحه بودجه تصويب شد. حالا به نظر مي‌رسد سرعت‌گيري واردات خودرو در سال جاري، تاثيرات مثبتي بر بازار خودرو داشته است؛ به‌طوري كه با وجود افزايش قيمت ارز، رابطه سنتي بين نرخ ارز و قيمت خودروهاي وارداتي در بازار آزاد تا حدود زيادي كاهش يافته است. در اين ميان اگر چه با دولتي شدن واردات، رانت و تخلفات زيادي در ورود خارجي‌ها به كشور شكل گرفت، با اين حال خودرو از شكل كالاي سرمايه‌اي صرف تا حدودي خارج شد و بيشتر مصرف‌كنندگان اصلي پا به ميدان گذاشتند. هر چند تخصيص دو ميليارد دلار نيز به‌طور حتم مي‌تواند بر بازار سال آينده خودرو تاثيرگذار باشد، با اين حال افزايش تعرفه به ۱۰۰ درصد، بر تعداد خودروهاي وارداتي به كشور و همچنين قيمت اين نوع محصولات تاثير زيادي خواهد گذاشت.