مسعود خاني، مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف توانير با اشاره به اظهارات خلاف واقع برخي مبني بر اينكه درآمد توانير در سال ۱۴۰۰، ۶۵ هزار ميليارد تومان و امسال بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده، اما اين درآمد براي توسعه و احداث نيروگاه تخصيص نيافته است، تاكيد كرد: فارغ از اينكه اين ارقام به هيچ‌وجه صحت نداشته و بسيار بيشتر از واقعيت است، بايد گفت آنچه به سرمايه‌گذاري تخصيص مي‌يابد، نه خود درآمد، بلكه سود يا مازاد درآمد نسبت به هزينه‌هاست كه در همين ۳ سال گذشته هم شركت توانير و هم صنعت برق زيانده بوده و عملا همين درآمدها، تكاپوي هزينه‌ها را نمي‌دهد چه برسد به آنكه بتوان سرمايه‌گذاري كرد، از اين رو بدهي صنعت برق به نيروگاه‌ها در طول اين ۳ سال افزايش داشته است.
وي در ادامه با بيان اينكه حتي اگر بتوانيم در هزينه‌هاي جاري صرفه‌جويي كرده و ماحصل آن را صرف بازپرداخت بدهي‌ها يا سرمايه‌گذاري كنيم، تصريح كرد: از آنجايي كه عمده طلبكاران صنعت برق اعضاي سنديكاي توليدكنندگان صنعت برق هستند، آيا رضايت دارند كه توانير به جاي بازپرداخت مطالبات آنها اين پول را در بخش نيروگاهي سرمايه‌گذاري كند؟ كه در صورت رضايت، توانير از اين پس به جاي پرداخت مطالبات اين بخش، منابع خود را صرف احداث نيروگاه‌هاي جديد خواهد كرد.
مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف توانير در ادامه ضمن استقبال از طرح پيشنهادي سنديكاي توليدكنندگان برق به وزارت نيرو، دولت و سازمان برنامه و بودجه كه به موجب آن، اين نهاد برق را مستقيما به مصرف‌كننده واقعي به فروش برساند و توانير واسطه تجارت برق نباشد، خاطرنشان كرد: آنها مي‌توانند مستقيما برق را به يك سبد از مصرف‌كننده‌اي مشابه سبد مصرف‌كنندگاني كه توانير به آنها برق مي‌فروشد، بدون دخالت توانير تحويل دهند. يعني به همان نسبتي كه در سبد توانير سهم خانگي، تجاري، كشاورزي و صنعتي وجود دارد، در يك مقياس كوچك‌تر يك سبد مشابه آن را دراختيارشان قرار مي‌دهيم و هيچ مشكلي هم براي اينكه بخواهند در قالب اين موضوع برق را مستقيما بفروشند، وجود نخواهد داشت.
خاني ادامه داد: اما خواسته سنديكا اين نيست، بلكه آنها مي‌خواهند آن قسمتي كه به خاطر يارانه متقاطع بالاتر از قيمت تمام شده به فروش مي‌رسد را جدا كرده و منافع آن را كسب كنند، در حالي كه توانير از محل درآمد بالاي اين تعرفه‌ها بخشي از كسري درآمد ناشي از تعرفه‌هاي رايگان و مخفف كه حجم آن هم خيلي زياد است را جبران مي‌كند كه البته همه آن هم قابل جبران نيست.
به گفته وي، بنابراين وقتي سنديكاي توليدكنندگان مي‌خواهد برق را به مصرف‌كننده بفروشد، نمي‌گويد كه مي‌خواهيم برق به كشاورزي بفروشيم كه قيمتش ۴۰ تومان است يا به مساجد و مدارس كه رايگان است بفروشيم يا به منطقه گرمسيري در جنوب كشور كه آن هم تعرفه بسيار پايين است بفروشيم، بلكه بخش مدنظر آنها همان قسمتي است كه درآمد بالايي ايجاد كرده عملا درآمد بالا را كسب كنند و در نتيجه زيان انباشته بيشتري براي دولت برجاي مي‌ماند.
مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي توانير در عين حال تاكيد كرد: هيچ كس نمي‌تواند با چنين پيشنهادي موافقت كند، اما اگر اين نهاد اصرار به فروش بدون واسطه برق به مصرف‌كننده دارد، بايد اين كار را از طريق يك سبد شبيه سبد توانير انجام دهد.
وي يادآور شد: وزارت نيرو براي تشويق سرمايه‌گذاري جديد در احداث نيروگاه تابلوي برق آزاد را ايجاد كرده كه در آن خواسته سنديكاي صنعت برق تامين شده است، به طوري كه نيروگاه‌هاي تازه ساخت مي‌توانند برق خود را بدون واسطه و بدون پرداخت هزينه مابه‌التفاوت يارانه متقاطع به صنعت و هر مشترك متقاضي ديگر به فروش برسانند.
افزايش مصرف برق به دليل فعاليت ماينرها
در خبري مرتبط، معاون انتقال و تجارت خارجي شركت توانير گفت: روند افزايشي نرخ بيت‌كوين باعث شد ماينرهاي غيرمجاز بيشتري به شبكه متصل شوند به گونه‌اي كه آمار كشفيات ماينرهاي غيرمجاز در ماه‌هاي اخير روند رو به رشدي داشته است.
محمد‌الله‌داد در گفت‌وگو با ايلنا گفت: از ابتداي سال تا پايان دي ماه بيش از ۱۳۰۰۰ دستگاه ماينر غيرمجاز كشف و شناسايي شده است.
وي ميزان مصرف برق هر ماينر را بين ۲ تا ۴ كيلووات عنوان كرد و افزود: تفاوتي بين مصرف ماينر مجاز و غيرمجاز وجود ندارد، اما نكته‌اي كه وجود دارد ماينر غيرمجاز بدون مجوز و پروانه بهره‌برداري و در مكان‌هايي كه شبكه برق ويژه عموم مردم است به كار گرفته و باعث آسيب جدي به همسايگان و ساير مشتركان همجوار مي‌شود.
معاون انتقال و تجارت خارجي شركت توانير گفت: برآوردها نشان مي‌دهد در حال حاضر بيش از ۱۰۰۰ مگاوات از برق توليدي كشور به صورت غيرقانوني توسط مراكز غيرقانوني استخراج رمزارز مصرف مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: به دليل استمرار فعاليت ماينرها در كل ساعات شبانه‌روز محاسبات نشان مي‌دهد هر ماينر به اندازه نياز برق ۱۰ خانوار برق مصرف مي‌كند.
الله‌داد درباره تاثير مصرف برق توسط استخراج‌كنندگان رمزارز بر بروز ناترازي در كشور گفت: ماينرهاي غيرمجاز به دليل آنكه هيچ كنترلي بر زمان و ميزان مصرف آنها وجود ندارد و از طرفي مصرف‌كننده ۲۴ ساعته هستند، در بروز ناترازي مي‌توانند موثر باشند. برآورد تقريبي نشان مي‌دهد سهم آنها بين ۱۰ تا ۲۰درصد است.
وي درباره انتشار اخباري مبني بر مصرف نامتعارف برق در يكي از سفارتخانه‌ها و اينكه طبق گمانه‌زني‌ها در فضاي مجازي توليد رمزارز در محل سفارت يا اخباري مبني بر توليد رمزارز در مساجد و مدارس نيز توضيح داد: در هر مكاني امكان استفاده از ماينر غيرمجاز براي استخراج رمز ارز وجود دارد كه شركت توانير با جديت برخورد و توقيف ماينرها را در دستور كار دارد.