پيش شرط اصلاح و تغيير مقررات سينمايي
سعيد رجبي فروتن
هفته گذشته رييس سازمان سينمايي به پارهاي از مناقشات درباره پروانههاي ساخت و نمايش ويديويي و سينمايي پاسخ داد و با اشاره به اينكه در جشنوارههاي جهاني تفكيكي بين فيلمهاي ويديويي و سينمايي وجود ندارد، خواستار بازنگري در مقررات قديمي و تجميع شوراها شد.
پيادهسازي آنچه موردنظر رييس سازمان سينمايي است، مستلزم توجه به نكاتي است كه حسب تجربه به آنها اشاره ميكنم: از اصلاح مقررات در زمينه صدور پروانه ساخت و نمايش سالهاي مديدي نميگذرد، آخرين بار در سال ۱۴۰۰ دستورالعملهاي مربوط به اين دو پروانه، با اصلاحات اساسي و بهروز رساني از سوي وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب و ابلاغ شد. البته به دليل فرآيند طولاني اصلاح و تغيير آييننامههاي مربوطه در هيات وزيران با همكاري معاونت حقوقي در تهيه و تنظيم دستورالعملها ذيل آييننامههاي صدور پروانه فيلمسازي و پروانه نمايش، حتيالامكان به گونهاي عمل شد كه مغايرتي با يكديگر نداشته باشند. در اين دو دستورالعمل از «فيلم ويديويي» صحبت به ميان نيامده است و واژه «فيلم غيرسينمايي» جايگزين آن شده است. به اين خاطر كه فناوري و تجهيزات توليد فيلم در شكل سينمايي و غير سينمايي يكسان است و بر خلاف گذشته از حيث ابزار مورد استفاده اين دو محصول قابل تفكيك نيستند و خروجي آنها نيز در همه پلتفرمهاي قابل عرضه و نمايش هستند.
تهيهكنندگان و كارگردانان فيلمهاي بلند غير سينمايي جز تجربه اندوزي در فرآيند توليد چنين آثاري، آنها را در كارنامه خود به عنوان رزومه استفاده ميكنند تا در بدو ورود به عرصه سينماي حرفهاي، امتيازات لازم را از مراجع نظارتي دريافت كنند. از اينكه بگذريم، تنوع و تعدد توليداتي كه در نوبت بازبيني شوراي غير سينمايي قرار دارند، به مراتب چندين برابر فيلمهاي سينمايي است و در صورت تجميع شوراها براي كاستن از انتظار طولانيمدت متقاضيان شوراي بازبيني، بايد در هفته بيش از يك جلسه برگزار شود. اين اقدام عوارض و آسيبهاي خاص خود را دارد و مانع از تمركز اعضاي شورا براي بازبيني آثار جديتر خواهد شد و به مرور آثار خستگي و فرسودگي به اعضا تحميل خواهد شد. پيش از اين ادارات كل فرهنگ و ارشاد استانها ميتوانستند با تشكيل شوراي مشابه، راسا به صدور مجوز ساخت و نمايش آثار كوتاه و بلند داستاني غير سينمايي مبادرت ورزند كه به خاطر حاشيههاي ايجاد شده، سازمان سينمايي اختيار فيلمهاي بلند تفويض شده را پس گرفت و از آن زمان، حجم زيادي از تقاضاهاي واصل شده از سراسر كشور بهصورت متمركز در سازمان انجام ميشد. از سوي ديگر تهيهكنندگي فيلمهاي سينمايي مستلزم تاييد صلاحيت صنف تهيهكنندگان و بررسي تكميلي آن در سازمان سينمايي است تا نام تهيهكننده در سامانه تقاضاي پروانه ساخت وارد و گردش كار غيرحضوري آن تا حصول نتيجه طي شود.به عبارت ديگر تهيهكنندگي فيلمهاي سينمايي به نسبت فيلمهاي غير سينمايي از شرايط دشوارتري برخوردار است تا ضمن صيانت از حقوق صنف تهيهكنندگان، تضمين بيشتري براي ارايه دريافت طرحها و فيلمنامههاي سينمايي با كيفيت پديد آيد.