شهردارمشهد با اشاره به حضور سالانه بيش از ۳۰ ميليون زائر در اين شهر گفت: توسعه زير ساختهاي مشهد؛ نيازمند نگاه ملي فارغ از شعار است. به گزارش پايگاه اطلاعرساني شهرداري مشهد، محمدرضا قلندرشريف در نشست مشترك كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه با حضور رييس و جمعي از اعضاي شوراي اسلامي شهر مشهد برگزار شد، افزود: يكي از موضوعات مورد توجه مديريت شهري مشهد در دوره ششم اين بوده كه محوريت كار در تمامي پروژهها در بخشهاي مختلف بر مباحث محيط زيستي متمركز باشد. وي با بيان اينكه مشهد در حوزه حمل و نقل پيشرفتهاي قابل توجهاي را تجربه ميكند اظهاركرد: ما چهار خط قطار شهري داريم كه دو خط آن بهرهبرداري شده و در اين دوره ضمن تكميل ايستگاههاي خط دو فاز يك خط سه قطارشهري كه مهمترين بخش از خطوط چهار گانه است نيز به بهرهبرداري خواهد رسيد. شهردار مشهد تصريح كرد: حفاري خط سه كه وارد محدوده قاسم آباد شده و همچنين حفاري خط چهار كه به نزديكي ميدان شهدا رسيده به عنوان زيرساخت اصلي تا پايان ايندوره مديريت شهري به پايان خواهد رسيد . فاز يك خط سوم مترو كه مهمترين بخش از خطوط چهار گانه بوده و باعث اتصال خطوط مختلف بهم شده و حرم مطهر را نيز سرويس دهي خواهد كرد تمامي زائرين ورودي به مشهد را كه از طريق ريلي، هوايي و اتوبوس بين شهري وارد مشهد خواهند شد را با ارزانترين و سريعترين روش به حرم مطهر خواهد رساند. قلندر شريف ادامه داد: همچنين طي قراردادهاي منعقد شده از محل منابع مالي داخلي شهرداري تا پايان دوره ششم مديريت شهري ۴۰۰ دستگاه اتوبوس به مرور وارد مشهد خواهد شد. ايندرحالي است كه در كارگروه ملي زيارت مصوب شده بود كه تعداد ۸۰۰ دستگاه اتوبوس توسط دولت براي مشهد تأمين شود، اما تاكنون اين مصوبه اجرا نشده است. شهردارمشهد افزود: در حوزه فضاي سبز نيز شاهد احداث بزرگترين بوستانهاي شهري از جمله بوستان كرامت در شهرك شهيد رجايي به وسعت ۷۳ هكتار و بوستان جهانشهر در چهار فاز به وسعت ۱۲۹ هكتار ميباشيم كه تا پايان سال شاهد به بهرهبرداري رسيدن فاز يك اين بوستانهاي شهري خواهيم بود. شهرداري مشهد در جداسازي آب شرب از آب غير شرب جهت آبياري فضاي سبز نيز پيشرو بوده و اين پروژه اكنون بيش از ۶۰ درصد پيشرفت دارد. وي با بيان اينكه در حوزه دريافت ماليات بر ارزش افزوده در رتبه يازدهم كشور هستيم افزود: درخواست رسيدگي به اين موضوع و احقاق حق واقعي مشهد در پرداخت سهمش از ماليات ارزش افزوده ميباشيم . شهردار مشهد ادامه داد: ما در مشهد همچنين شاهد پيچيدگي بافت فرسوده شهر هستيم. مخصوصا در محدوده منطقه ثامن با اقدام بر اساس طرح تفصيلي قديمي در اين محدوده حقوق مكتسبهاي ايجاد شده كه مديريت آن را دشوار كرده است همچنين دولت موظف بوده بخشي از اين پروژهها را اجرايي كند و منابع مالي ايجاد شده از اجراي طرحهاي مصوب كه در اختيار شركت باز آفريني شهري كشور ميباشد را بايستي در راستاي رفع معضلات ومشكلات بافت پيراموني حرم مطهر از جمله احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد كه متاسفانه تاكنون اين امر محقق نشده است. شهردار مشهد در پايان ضمن تاكيد بر ايجاد نگاه همهجانبه و ملي به مشهد خواستار درج رديف بودجه اختصاصي به شهر مشهد در قانون بودجه سالانه كشور توسط مجلس و كمك دولت به تامين مالي جهت تقويت زير ساختهاي خدماتي شهر و همچنين پرداخت مطالبات بيش از ۳۰ هزار ميليارد توماني توسط دولت شد .
۶۰ درصد حمل ونقل عمومي مشهد در اختيار زائران
مهدي ناصحي، رييس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در ادامه اين نشست گفت: به صورت ميانگين روزانه ٢٠٠ هزار زائر در مشهد حضور دارند و بيش از۶۰ درصد حمل و نقل عمومي شهر در اختيار غير مشهديها است. وي با بيان اينكه بيش از ٧۵ درصد منابع ما در شهرداري وابسته به شهرسازي بود، اظهاركرد: قانون درآمدهاي پايدار ابلاغ شد و براساس ماده ١٧ همه طرحها به جز طرح تفصيلي منسوخ شد. اين طرح به حوزه شهرسازي توجه ندارد و تنها برايش كيفيت زيست شهر اهميت دارد. لذا با توجه به اين موضوع در حوزه ماليات بر ارزش افزوده بايد به مشهد توجه بيشتري شود.
شهرداري طرحهاي اقتصادي خود را
به كميسيون ارايه دهد
سيد شمسالدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه اين نشست با اشاره به موضوعات مطرح شده اظهاركرد: شهردارمشهد نسبت به سهم پايين ماليات بر ارزش افزودهاي كه به اين شهر تعلق ميگيرد گلايه دارند و خواستار افزايش اين سهم نسبت به حجم بالاي زائر دارند كه موضوعي به حق است و ما در كميسيون اقتصادي آن را پيگيري خواهيم كرد. وي به اوراق مالي اسلامي نيز اشاره و خاطرنشان كرد: مبالغي را امسال از اين محل پيش بيني و تخصيص دادهايم كه بخش زيادي از آن محقق نشده است لذا پيگيري ميكنيم تا اين موضوع براي مشهد نيز مورد توجه قرار بگيرد.
ضرورت تأمين منابع پايدار براي شهرداريها
مهدي طغياني، نايبرييس اول كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نيز در اين نشست گفت: شهرداريهاي كشور به دليل نبود منابع پايدار مالي، با بدهي و اوراق قرضه اداره ميشوند. منابعي مانند ارزش افزوده و تأمين منابع پايدار شهري نيز كه در قانون پيشبيني شدهاند، يا اجرايي نشدهاند يا به ميزان كافي تأمين اعتبار نشدهاند. وي با اشاره به وضعيت نگرانكننده تأمين مالي شهرداري مشهد اظهار كرد: در حال حاضر، تنها ۲۵ درصد از درآمدهاي شهرداري مشهد پايدار است و شهرداري ميتواند روي آن حساب كند.
بررسي اعتبارات ملي مشهد در كميسيون اقتصادي مجلس
همچنين جعفر قادري، نايبرييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، نيز در ادامه اين نشست اظهاركرد: با توجه به جايگاه ويژه مشهد به عنوان پايتخت معنوي ايران، مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد براي توسعه زيرساختها و رفع مشكلات مالي اين شهر اقدامات جدي انجام دهد. وي با اشاره به اينكه مشهد يك شهر ملي و بينالمللي محسوب ميشود، گفت: برهمين اساس همه نمايندگان مجلس، مسووليتي ملي در قبال مشهد داريم. ما در مجلس تلاش ميكنيم كه پيشنهادات مجموعه مديريت شهري و شوراها را دريافت كرده و در تدوين قوانين جديد، اين پيشنهادات را لحاظ كنيم.
ضرورت توجه ويژه به زيرساختهاي مشهد در لايحه بودجه
همچنين در ادامه اين نشست ميثم ظهوريان نماينده مردم مشهد و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: مشهد سالانه پذيراي ۳۰ ميليون زائر است كه اين موضوع ظرفيت اقتصادي خوبي براي شهر مشهد ايجاد ميكند اما متاسفانه زير ساخت براي بالفعل كردن ظرفيتها وجود ندارد. وي گفت: علي رغم اينكه هشت درصد جمعيت و مساحت در مشهد قرار دارد اما سهم مشهد در بودجه ۶ درصد و توليد ناخالص داخلي۵.۶ درصد است لذا بايد اين كمبود جبران شود.
دولت بدهي خود را به شهر مشهد پرداخت كند
نصرالله پژمانفر، نماينده مردم مشهد و رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست افزود: سالانه تعداد زيادي زائر به مشهد ميآيند كه اگر نتوانيم پشتيباني لازم را براي پذيرايي و خدمت به زائران انجام دهيم دچار چالشهاي زيادي ميشويم. وي با اشاره به اينكه امروز تمام مسائل شهري به شهرداريها واگذار شده و همه انتظار خدمات متنوعي از اين نهاد دارند، خاطرنشان كرد: اين اقدامات نياز به منابع مالي دارد و تنها دولت اگر بدهي خود را به شهر پرداخت كند بسياري از مشكلات موجود رفع ميشود.
بررسي چالشهاي مالي شهرداري مشهد در نشست تخصصي كميسيون اقتصادي
منوچهر متكي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز افزود: شهر مشهد، بهدليل ميزباني از ميليونها زائر داخلي و خارجي، نيازمند حمايتهاي ويژهاي در حوزه منابع مالي و زيرساختهاي شهري است. ميزان ارزش افزودهاي كه شهرداري مشهد دريافت ميكند، به هيچوجه پاسخگوي هزينههاي گسترده شهري نيست.
شهرداري مشهد نيازمند حمايت ويژه براي خدماترساني به زائران است
فتحالله توسلي، عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست اظهار كرد: مشهد سالانه ميزبان بيش از ۳۰ ميليون زائر از سراسر كشور و جهان است. اين مساله يك ظرفيت بسيار بزرگ محسوب ميشود، اما در عين حال، چالشهاي متعددي را نيز به همراه دارد. مديريت حملونقل، اسكان، جمعآوري پسماند، تأمين آب و انرژي از جمله مسووليتهاي سنگيني است كه شهرداري به تنهايي قادر به انجام آنها نيست.
لزوم حمايت مالي دولت از شهرداري مشهد براي ارايه خدمات به زائران
عباس پاپيزاده، يكي ديگر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در ادامه اين نشست بر ضرورت تأمين منابع مالي پايدار براي شهرداري اين كلانشهر تأكيد كرد و از پيگيري مجلس براي رفع مشكلات مالي مديريت شهري مشهد خبر داد. وي ابراز اميدواري كرد: با تعامل ميان مجلس، دولت و مديريت شهري، مشكلات مالي مشهد كاهش يابد و زيرساختهاي اين شهر متناسب با نيازهاي آن توسعه يابد.
ارايه خدمات ملي از سوي شهرداري در مشهد با بودجه محلي
موسي الرضا حاجي بگلو، رييس شوراي عالي استانها و سخنگوي شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در ادامه اين نشست با انتقاد از اعتبارات تخصيصي ملي به مشهد گفت: در اين كلانشهر با حجم بالاي زائر و مجاور خدمات ملي با اعتبارات محلي انجام ميشود.وي با بيان اينكه در خارج از شهر مشهد نيز بسياري از پروژههاي عمراني دولت توسط مديريت شهري انجام ميشود، اظهار كرد: دليل آن هم اين است كه بافت به گونهاي بوده كه شهرداري نميتواند خدمات ارايه ندهد. حاجيبگلو، به مطالبات شهرداري مشهد از دولت اشاره و تاكيد كرد: اكنون طلب ما از دولت بالاي ۶٠ همت است كه هنوز ريالي از آن پرداخت نشده است.
شهرداريها خط مقدم خدمت رساني به مردم هستند
مجيد دبيريان، رييس كميسيون اقتصادي شوراي اسلامي شهر مشهد نيزگفت: كمك و حمايت از شهرداريها ميتواند رضايتمندي مردم را افزايش داده و حاكميت را تقويت كند. وي در ادامه افزود: يكي از اصليترين موضوعات شهرداري مشهد وصول مطالبات دولتي است كه در كنار اين مطالبات بحث اوراق مشاركت و تسهيل شرايط اخذ اوراق نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد.