شعار دادن تندروها عليه سران قوا

گروه سياسي| يك‌بار ديگر تصاوير طيف‌هاي تندرو با پلاكاردي به دست كه در آن شعارهايي عليه مقامات ارشد كشور ثبت شده، بازخورد پيدا كرد. يك روز مقصد راديكال‌ها پاستور است، روز ديگر مقابل مجلس در ساختمان بهارستان تجمع مي‌كنند. روز ديگر هم مقابل شوراي عالي فضاي مجازي . تعداد اين راديكال‌ها هرچند اندك است اما توقعات زيادي دارند و نقدهاي جدي عليه دولت و مجلس و دستگاه قضايي مطرح مي‌كنند. «فراخوان عليه رفع فيلترينگ»، «تجمع كفن‌پوشان عليه ظريف»، «اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب» و ... بهانه‌هايي است كه اين تندروها به دليل آن تجمع مي‌كنند و زمين و زمان را به هم مي‌دوزند. اما هر اندازه تندروي‌هاي اين گروه‌هاي بيشتر مي‌شود، وزارت كشور كمتر به آنها واكنش نشان داده و توضيح مي‌دهد، چرا برگزاري تجمع براي برخي طيف‌ها و گروه‌ها آزاد است و براي برخي ديگر از گروه‌هاي سياسي و اجتماعي، ممنوع! فعالان سياسي در گفت‌وگوهاي خود اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا وزارت كشور در برابر تجمعات غيرقانوني اين طيف‌ها واكنش مناسب نشان نمي‌دهد؟.  با افزايش اين مطالبات سرانجام ديروز مديركل سياسي وزارت كشور نسبت به اين رفتارها واكنش نشان داد و اعلام كرد: تجمعات اخير در تهران بدون درخواست مجوز و غيرقانوني برگزار شد. ابوذر كوثري در نشست خبري كميسيون ماده ۱۰ احزاب، در پاسخ به پرسشي در خصوص برگزاري برخي تجمعات در روزهاي اخير در تهران، گفت: موضع اصولي ما دفاع از قانون در همه حوزه‌ها از جمله دفاع از رويه‌هاي قانوني در مبحث تجمعات و گردهمايي‌ها است. در تجمعاتي كه در تهران برگزار شد، صراحتا مجموعه شوراي تامين استان با اين تجمعات مخالفت كرده و به مجموعه انتظامي ابلاغ كرده بود. براي اين تجمعات اخير اصلا درخواست مجوز نشده بود اما حسب اطلاعي كه حاصل شده بود ابلاغ شده بود كه اين تجمعات غيرقانوني است. تاكيد ما و همه دستگاه‌ها اين است كه بايد رويه‌هاي قانوني انجام شود. فكر مي‌كنم اين نوع تجمعات كه در خارج از مقررات و قوانين برگزار مي‌شود صرفا آسيب به دولت نيست بلكه آسيب به مجموعه ساختار قانوني نظام‌ جمهوري اسلامي است. وي ادامه داد: اهتمام ما بر اين است كه طرح ساماندهي تجمعات و راهپيمايي‌ها كه با همكاري وزارت كشور  و دولت در مجلس در حال بررسي است زودتر به نتيجه برسد. اگر اين طرح مصوب شود، شاهد صدور مجوز تجمعات قانوني در كشور خواهيم بود. سكوت و بي‌توجهي وزارت كشور به اين درخواست‌ها، با انتقاداتي از سوي برخي از چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا همراه بوده است. آنچنان‌كه ناصر ايماني، فعال سياسي اصولگرا، در گفت‌وگويي با خبرآنلاين، بيان كرده بود: «تجمع بايد در چارچوبي كه وزارت كشور اجازه مي‌دهد، برگزار شود. اگر وزارت كشور به صورت رسمي مجوز بدهد، مشخص مي‌شود كه درخواست‌كننده اين تجمع چه كساني بوده و مسووليت‌هاي تجمع را هم بايد بپذيرند. هيچگاه در تجمعات نبايد توهين به افراد مسوول و غيرمسوول شده و ادبيات سخيف به كار نبرند. اگر وزارت كشور هم براي برگزاري تجمع مجوز نداد، آن افراد هم ادبيات سخيف به كار بردند، بايد يقه چه كسي را گرفت؟» بسياري از حقوق‌دانان هم در گفت‌وگو با اعتماد خواستار ورود مقامات مسوول به اين رفتارهاي غيرقانوني تندروها شدند.  ديروز يدالله طاهرنژاد، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران، درباره علت عدم ورود جدي وزارت كشور به مساله تجمعات بيان كرد: آنچه از اصل ۲۷ قانون اساسي مستفاد مي‌شود، به صراحت گفته كه اگر اجتماعي بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملي و اسلام مغايرت نداشته باشد، آزاد است اما تدوين و تفسير اين اصل قانون اساسي بايد در قوانين عادي جريان پيدا كند و به تصويب مجلس برسد كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است. متاسفانه دولت‌هاي گوناگوني آمدند و درباره ضرورت آن صحبت كردند اما كسي درباره عملياتي شدن آن صحبتي مطرح نكرده يا بدون پشتوانه بوده است. وي ادامه داد: بايد قانوني براي تجمعات نوشته شود، الزامات آن تصريح شود و قانون‌گذار، انتظارات خود و وظايف مجريان را مشخص كند و افراد سوال‌كننده و منتقدان به هر دليلي مي‌خواهند تجمع كنند، زماني كه در قانون اساسي تجمع را آزاد دانسته، نشان از آن دارد كه اين حق براي مردم وجود دارد. اميدوارم هرچه زودتر دولت و مجلس دست به دست هم داده و الزامات اين اصل را برآورده كنند.  اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به اين سوال كه چرا وزارت كشور و دولت به صورت جدي برخورد نمي‌كند، گفت: بحث فراتر از وزارت كشور و دستگاه‌هاي اجرايي است، به نظرم فراقوه‌اي است و بايد يك اراده ملي براي حاكميت وجود داشته باشد كه اين قانون از مجلس گذشته و مسير براي اجتماعات قانوني هموار شود. شايد آن اراده به صورت جدي شكل نگرفته و اميدوارم شكل بگيرد.  طاهرنژاد گريزي به تجمعات بدون مجوز اخير عليه دولت زد و گفت: يك عده‌اي خودشان را اصل انقلاب و اسلام مي‌دانند و نيازي به مجوز ندارند. خودشان فقيه و صاحب فتوا و ملك و ملت هستند، خودشان را مستثني مي‌دانند از اينكه شأن خود را بالاتر مي‌دانند كه درخواست مجوز راهپيمايي كنند.