توقيف خودرو، حجاب و مساله حاكميت قانون
توقيف خودرويي كه خانمي بي‌حجاب را حمل كرده است به كجاي ماده فوق مي‌خورد؟ اساسا چه ارتباطي ميان خودرو و حجاب خانم‌ها وجود دارد؟ خودرو نه جزو آلات جرم است و نه ادوات و نه آثار و نه علايم و ادله وقوع جرم. واقعا هيچ ارتباطي بين اين موارد و حجاب بانوان وجود ندارد. اگر بخواهند به ظاهر اين ماده تمسك كنند، ضابط بايد به خانم بدون حجاب دستور دهد كه بي‌حجاب بماند و حجاب بر سر نگذارد تا مبادا ادله و آثار جرم از بين نرود!!
ثانيا ماده ۴۵ قانون آيين دادرسي كيفري در بندهاي هفتگانه به مواردي اشاره كرده است كه جرم مشهود محسوب مي‌شود. در داستان پيامك‌ها، شخصي گزارش مي‌دهد و سيستم براي صاحب خودرو پيامك توقيف ارسال مي‌كند. اين نحوه اقدام با هيچ يك از بندهاي ماده ۴۵ انطباق ندارد، چراكه محور اصلي در جرم مشهود، مشهود بودن جرم براي ضابطان است كه به صورت استثنايي بدون اجازه مقام قضايي، اجازه اقداماتي را به ضابطان مي‌دهد. اما در موضوع پيامك‌ها به هيچ عنوان مشهود بودن و حضور سريع ضابط مطرح نيست، چرا كه كسي شخص بي‌حجاب را ديده و آن بي‌حجابي را گزارش داده و سپس پيامك آمده و در نهايت خودرو توقيف شده است. اين مطلب چه ارتباطي به مشاهده ضابط و حضور وي در صحنه جرم دارد؟
اولا خودرو، جزو آلات و ادوات جرم نيست. وسيله جرم يعني ابزاري كه با توسل و تمسك و استفاده از آن، جرم واقع مي‌شود. جرم عدم رعايت حجاب به وسيله خودرو واقع مي‌شود؟ هيچ ارتباطي ابزاري بين خودرو و حجاب وجود ندارد و خودرو «محل و مكان ارتكاب جرم» است و نه «وسيله ارتكاب جرم» و تفاوت ميان اين دو كاملا آشكار است.
ثانيا ماده ۱۴۷ در ذيل فصل پنجم تحت عنوان «معاينه محل، تحقيق محلي، بازرسي و كارشناسي» قرار دارد كه در اين فصل بازپرس اقدام به تحقيقات براي جمع‌آوري ادله و روشن شدن حقيقت و اثبات جرم دارد. در همين راستا بازپرس دستوراتي صادر مي‌كند براي ورود به منازل و اماكن بسته و … (موضوع ماده ۱۴۱) و تحصيل اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم كه راجع به جرم است (موضوع ماده ۱۴۶) و ساير امور مرتبط با تحقيق. حال در اين راستا ماده ۱۴۷ مطرح مي‌شود كه ناظر به تحقيقات مقام تحقيق است كه براي اثبات جرم به كار مي‌رود. خودرو چه ربطي به تحقيق بازپرس براي اثبات جرم دارد؟! يعني الان خودرو را توقيف كنيم كه جرم كشف حجاب به اثبات برسد؟ قطعا اين برداشت، نشان از عدم آشنايي با اوليات دانش حقوق دارد.
نكته جالب اينكه اساسا اين توقيف‌ها هيچ نسبتي با مقامات تحقيق و داديارها و بازپرس‌ها ندارد و هيچ حقوق خوانده‌اي چنين برداشتي از اين مواد ندارد و بنا بر مشاهدات ميداني و تحقيقات نگارنده، دادسراها و مقامات تعقيب چنين دستوراتي نداده‌اند و توقيف‌ها منتسب به دستگاه قضايي نيست و ضابطان بدون دستور قضايي چنين اقداماتي انجام مي‌دهند.
نهايت اينكه جرم عدم رعايت حجاب شرعي از جمله جرايمي است كه مستقيما در دادگاه مطرح مي‌شود و صدور چنين دستورات غيرقانوني از قضات كيفري ۲ در مرحله تحقيق، محال وقوعي است و دامن ايشان از اين دستورات، مبري است.
ب) اختيارات مقام تعقيب مستفاد از ماده ۱۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري
ماده ۱۴۷ مقرر مي‌دارد: «آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيايي كه حين بازرسي به دست مي‌آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد، توقيف مي‌شود و هر يك در صورت مجلس توصيف و شماره‌گذاري مي‌شود».
استناد به اين ماده نيز به هيچ عنوان نمي‌تواند توقيف خودرويي كه خانم بي‌حجابي در آن ديده شده است را توجيه كند.
پ) توقيف خودرو در حكم صادره از دادگاه
در سال ۱۴۰۲ يك شعبه خاص در تهران اقدام به صدور احكام عجيب و غريب در ارتباط با حجاب كرد و به استناد ماده ۲۳ و به عنوان مجازات تكميلي به مدت دو سال اشخاص را از رانندگي محروم و خودرو را توقيف كرد. با ورود به موقع ديوان عالي كشور و پذيرش اعاده دادرسي از سوي آن مرجع عالي، اشتباه بودن چنين برداشتي براي همگان آشكار شد، چراكه به درستي ديوان عالي كشور بر اين نكته تاكيد كرد كه «خودرو» وسيله ارتكاب جرم عدم رعايت حجاب نيست فلهذا به عنوان مجازات تكميلي نمي‌توان نسبت به خودرو اقدام قضايي كرد.
اساسا جرم عدم رعايت حجاب شرعي، نوعي ترك فعل مجرمانه است و در اين ترك فعل، سخن گفتن از وسيله ارتكاب ترك فعل، گزافه‌گويي محسوب مي‌شود، چون در ترك فعل شخص بايد كاري انجام دهد كه انجام نمي‌دهد و براي فعل عدمي، نياز به استفاده از «ابزار» بي‌معناست.
نكته پاياني آنكه در موضوع برخوردهاي غيرقانوني با جرم عدم رعايت حجاب با نقض سيستماتيك حقوق و آزادي‌هاي شهروندان مواجه هستيم؛ مجموعه اقداماتي كه مستند به هيچ قانوني نيست و تنها براساس مصوبات ستادهايي غيرصلاحيت‌دار و ابلاغي غيرقانوني از سوي مقامات غيرصلاحيت‌دار اموال و آزادي و اعصاب شهروندان مورد هجمه قرار مي‌گيرد و اصول مختلفي از قانون اساسي نقض مي‌شود. چنين نقض غيرقانوني قطعا اقدامي مجرمانه است و مستند به ماده ۵۷۶ تعزيرات اقدامي مجرمانه است و علاوه بر تحقق جرم، مسببين و مباشرين ضامن خسارت‌هاي مالي مترتب بر اين اقدامات غيرقانوني هستند.