معصومه معظمي
سال‌هاست كه دو شركت خودروسازي به صورت انحصاري و غيررقابتي خودروهاي بي‌كيفيت داخلي را توليد و با ارقام سرسام‌آوري به مصرف‌كننده تحميل مي‌كنند. موضوعي كه مورد انتقاد همگان است؛ اما از آنجايي كه اين شركت‌ها مورد حمايت گروه‌هايي خاص قرار دارند، ظاهرا كسي ياراي مقابله با آنها را ندارد. حتي در بسياري مواقع ديده شده كه نه زور دولت و نه مجلس و نه افكار عمومي به آنها نمي‌رسد و با اعمال نفوذ، تغييرات فضاي انحصاري به رقابتي را در هر مرحله‌اي كه باشد، ملغي مي‌كنند. به عنوان مورد جديد مي‌توان به توييت هفته گذشته غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه 1404 اشاره كرد.
او با انتشار توييتي از مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام با كاهش تعرفه واردات خودرو خبر داد. تاجگردون در اين توييت نوشت: «منتظر ارزان شدن خودرو نباشيد؛ مجمع تشخيص مصلحت با تاييد نظر دولت و براي تامين درآمد به كاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد راي نداد و تامين ارز را در سقف ٢ ميليارد يورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلي به افزايش قيمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پرايد دهند.»
بعد از اينكه بانك مركزي با مخالفت درباره تخصيص ارز و اختصاص قطره‌چكاني ارز طي دو سال گذشته براي واردات خودرو مانع‌تراشي كرد، اين‌بار مجمع تشخيص مصلحت نظام تخصيص 3 ميليارد يورو براي واردات خودرو را در سال آينده به صلاح ندانست و به عبارتي به خواست ملت و نمايندگان آنها در مجلس دهن‌كجي كرد. ماجرا از اين قرار است كه اهالي بهارستان در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده ميزان ارز واردات خودرو را از 2 ميليارد يورويي كه دولت در نظر گرفته بود به 3 ميليارد و 300 ميليون يورو افزايش دادند؛ همچنين بندي افزوده شد كه بر اساس آن واردات خودرو با منشا ارز خارجي امكان‌پذير باشد. اما هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام اين رقم را مغاير با سياست‌هاي كلي نظام دانست و با آن مخالفت كرد. همچنين مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد كاهش داد، اما مجمع به لايحه اوليه دولت يعني تعرفه صد درصدي واردات در سال آينده راي داد تا شايد به نوعي پرونده واردات خودروي خارجي براي مردم عادي بسته شود و همچنان خواب فضاي رقابتي در بازار خودرو را ببينند.
درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص و مخالفت با كاهش تعرفه واردات خودرو و همچنين كاهش ارز تخصيصي به آن با برخي نمايندگان مجلس كه معترض تصميم فوق هستند، گفت‌وگويي داشتيم.
مصوبه مجمع تشخيص درباره واردات خودرو كام مردم را تلخ كرد
مصطفي پوردهقان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در انتقاد به تصميم اخير مجمع تشخيص در مخالفت با كاهش تعرفه واردات خودرو به «اعتماد» گفت: «ماه‌ها بود كه در كميسيون تلفيق بودجه به اتفاق مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي و وزارت صنعت و برخي كميسيون‌هاي ديگر با بررسي‌هاي مختلف به دو تصميم رسيديم. اول كاهش تعرفه 100 به 60 بود تا از طرف عرضه‌كنندگان انحصاري، سيگنالي به بازار داده شود كه قرار نيست هميشه اين انحصار و حمايت همه‌جانبه را داشته باشند و بدانند پله‌پله اين حمايت‌ها قرار است برداشته شود؛ نكته دوم افزايش نرخ ارز بود كه از يك ميليارد يورو به 3/3 رسيد.» او با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲ ميليارد يورو براي واردات خودرو در سال آينده گفت: «استدلال كميسيون تخصصي مجمع اين بود كه دولت امكان تخصيص ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو را ندارد و ممكن است اين موضوع به منابع ارزي فشار وارد كند و دولت براي تامين ارز از ساير محل‌ها دچار مشكل شود.»
پوردهقان ادامه داد: «از طرف ديگر طبق آمار بانك مركزي در سال گذشته ۸.۸ ميليارد يورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزديك به ۴ ميليارد دلار براي گوشي‌هاي همراه و بيش از ۵ ميليارد دلار براي واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال مجلس اين بود كه قرار نيست ۳ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو از جيب دولت براي واردات خودرو داده شود، بلكه اين همان ارز بازگشتي صادركنندگان است كه دولت آنها را مجبور به واردات موبايل و شمش طلا مي‌كند، لذا مي‌توان بخشي از اين ارز را به واردات خودرو تخصيص داد؛ اما پذيرفته نشد.»
نماينده مردم اردكان در مجلس دوازدهم ادامه داد: «به هرحال مصوبات بودجه‌اي مجلس درباره كاهش تعرفه واردات خودرو خبر بسيار خوشحال‌كننده‌اي براي مردم و حتي كساني بود كه شايد زياد درگير حوزه خودرو نبودند؛ چراكه انحصار توليد خودرو شكسته مي‌شد و اين خبر خوشحال‌كننده‌اي براي مردم بود.»
پوردهقان توضيح داد: «قصد ندارم اين تصميم مجمع تشخيص را به موضوعات حاشيه‌اي مثل مافياي خودرو و مسائلي از اين دست ربط دهم، اما اين را مي‌دانم كه تصميم و مخالفت فوق كام مردم را تلخ كرد. اعتقاد دارم هيچ چيزي ارزش اين را ندارد كه كام يك ملت را به واسطه آن تصميم تلخ كنيم.»
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دوازدهم بيان كرد: «در سفر اخيري كه دكتر قاليباف، رييس مجلس به يزد آمد و ايشان را همراهي مي‌كردم، همگي نگران بوديم جواب مردم را چه بايد بدهيم؟ حتي اكنون هم كه شما از ما سوال مي‌كنيد چه اتفاقي افتاد كه مجمع تشخيص با كاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت كرد، واقعا ما هم نمي‌دانيم چه اتفاقي افتاد و چرا چنين تصميمي گرفته شد. ما هم در اين باره گلايه‌منديم.»
پوردهقان با تاكيد بر اينكه «بالاخره مجمع تشخيص يك نهاد بالادستي و قانوني است و به هر دليلي چنين تصميمي گرفته است»، گفت: «شرايط قانوني كشور به اين شكل است كه نهادهاي بالادستي وجود دارند و نظر نهايي را درباره مصوبات مجلس مي‌دهند. جداي از آن، به نظر مي‌رسد دولت به دنبال برگرداندن تعرفه 60 به 100 و كاهش نرخ ارز بوده است. البته دولت هم توجيهات خودش را دارد؛ اما از نظر مجلسي كه سه ماه در اين باره كار كرده است، مخالفت مجمع قابل قبول نيست.»
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دوازدهم در پاسخ به اينكه آيا مجلس مي‌تواند در راستاي مطالبه عمومي، طرحي دوباره در خصوص كاهش تعرفه واردات خودرو آماده كند؟ بيان كرد: «اگر مجلس بخواهد وارد پروسه تدوين طرح جديد شود بيش از يك‌سال زمان مي‌برد. جداي از آن، وقتي يك‌بار مصوبه‌اي را مي‌گذرانيم كه نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مخالف آن است، تكرار دوباره آن چيزي جز اتلاف وقت نيست و فايده‌اي ندارد.»
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «مجلس ديگر نمي‌تواند از نظر قانوني در اين باره كاري انجام دهد، مگر اينكه از سمت دولت و نهادهايي كه نظرات‌شان براي دولت مهم است در اين خصوص اصلاحاتي صورت گيرد.»
پوردهقان در پايان اضافه كرد: «براساس قول و وعده‌اي كه به مردم و فعالان حوزه خودرو براي كاهش تعرفه واردات خودرو داده بوديم، همه تلاش‌مان را به كار بستيم؛ اما متاسفانه تلاش‌مان بي‌نتيجه ماند و ديگر هيچ ابزار قانوني در اين باره در اختيار نداريم و نتوانستيم نظر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص را در اين باره تامين كنيم.»
تشخيص مصلحت تحت تاثير نگاه‌هاي سياسي و فشارهاي بيروني مصلحت مردم را فدا نكند
رضا سپهوند، نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس دوازدهم نيز در خصوص مخالفت مجمع تشخيص با كاهش تعرفه واردات خودرو به «اعتماد» گفت: «ما نمايندگان درباره منتفي شدن اين مصوبه مهم مجلس از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام شديدا انتقاد و اعتراض داريم. اگر اركان نظام معتقدند مجلس در راس امور است، پس وقتي نمايندگان مردم درباره مصوبه‌اي بارها در كميسيون تلفيق بحث و تبادل نظر مي‌كنند و در صحن علني مجلس به آن راي مي‌دهند، نبايد با آن مصوبه مخالفت كنند.»
او ادامه داد: «همان‌طور كه سال گذشته براي واردات قطعات خودرو 8 ميليارد دلار تخصيص داديم و مجمع تشخصيص مصلحت به آن مصوبه ايراد نگرفت، براي واردات خودرو هم نبايد مخالفت مي‌كرد.»
عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: «مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبه كاهش تعرفه واردات خودرو، در جامعه معاني زيادي دارد و افكار عمومي مي‌پرسد چرا مجمع تشخيص با تعرفه 60 درصد خودرو مخالفت كرده است و اصرار بر انحصاري كردن توليد و عرضه خودروي داخلي دارد؟»
نماينده مردم خرم‌آباد در مجلس همچنين ادامه داد: «وقتي بر انحصار در توليد و توزيع خودروي داخلي اصرار مي‌شود، به اين معني است كه عده‌اي در اين مورد منافعي دارند. اين منافع مي‌تواند از سوي نماينده مجلس، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، لابي‌گرهاي قدرت در اركان مختلف جريان‌هاي سياسي و حاكميتي باشد.»
سپهوند همچنين اضافه كرد: «به هر حال من به عنوان نماينده مردم در مجلس نسبت به اين تصميم به شدت معترضم و آن را صدمه شديدي به اعتماد عمومي مي‌دانم. همچنين معتقدم اين تصميم مخالف منافع ملي است و تاكيد مي‌كنم انحصاري كردن توليد و عرضه خودرو، مصرف بنزين ما را به شدت افزايش مي‌دهد.»
عضو كميسيون انرژي مجلس يادآور شد: «وارد كردن يك ميليون خودروي توليد داخل به بازار با ميانگين مصرف يازده ليتر، انرژي و نفت و بنزين و گازوييل ما را به شدت هدر مي‌دهد. بنابراين انتظار مي‌رود مجمع تشخيص هدررفت انرژي و سوخت كشور برايش مهم باشد، نه منافع عده‌اي خاص در انحصار توليد خودروي داخلي.»
اين نماينده مجلس دوازدهم در ادامه تصريح كرد: «مخالفت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به رويه بدي تبديل شده است. انتظار مي‌رود اين مجمع مصالح نظام و ملت را در نظر بگيرد و موضوع در راس امور بودن مجلس را فقط شعاري نكند. همچنين توجه داشته باشد كه ما نمايندگان ملت بيشتر از آنها در بين مردم حضور داريم و درد آنها را بيشتر مي‌فهميم و در جريان مشكلات جامعه هستيم.»
سپهوند با بيان اينكه در برخي موارد مجمع تشخيص به جاي توجه به منافع كشور، منافع برخي را مدنظر قرار مي‌دهد، گفت: «در برخي موارد كه براي مردم اهميت زيادي دارد، مجمع تشخيص بسيار بد عمل مي‌كند. مثلا تصميم‌گيري درباره FATF و اخيرا مخالفت با كاهش تعرفه واردات خودرو از جمله اين موارد است.»
عضو كميسيون انرژي مجلس در پايان اضافه كرد: «از مجمع تشخيص مصلحت مي‌خواهيم فارغ از نگاه‌هاي سياسي و جرياني و خداي نخواسته اعمال نفوذ از بيرون به درون مجمع، تصميمات درستي بگيرند كه منافع ملي بيش از اين به خطر نيفتند و فداي مصلحت عده‌اي نشود.»
در آخر هم نكته‌اي كه نبايد از نظر دور داشت، طبق صحبت برخي نمايندگان، مخالف اوليه و اصلي اين مصوبه دولت بوده است. استدلال دولت اين بوده كه با تخصيص ۲ ميليارد يورو براي واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدي براي واردات باعث كاهش منابع بودجه مي‌شود. به همين دليل درباره موضوع تعرفه واردات راي‌گيري شده و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدي تغيير و به صد درصدي افزايش پيدا كرده است. بنابراين مصوبه فوق در حالي با مخالفت مجمع مواجه شده است كه به اعتقاد مجلسي‌ها افزايش ارز تخصيصي و كاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثيرگذار خواهد بود. اما مجمع تشخيص آن را نپذيرفت تا همچنان مردم روياي سوار شدن به خودروهاي باكيفيت و ايمن و كم مصرف خارجي را در سر بپرورانند و تنها در حد همان رويا باقي بماند.