مشروعيت پايدار و افق آينده
در چنين رويكردي، مشروعيت نه امري تحميلي، بلكه پديده‌اي پويا و در حال رشد است كه در پرتو اقدامات عيني، تأمين عدالت اجتماعي و بهبود شرايط زندگي مردم تقويت مي‌شود. در سال‌هاي اخير، حمايت اقليت منسجم به عنوان راهبردي براي بقا در برابر تهديدهاي خارجي و داخلي مورد توجه قرار گرفته است. بخشي از حاكميت، تهديد اصلي را ناشي از احتمال پيوند بخش‌هايي از جامعه با برنامه‌هاي خارجي فرض مي‌كند و در نتيجه تلاش دارد با جلب رضايت همين پايگاه وفادار، ثبات را حفظ كند. اما اين استراتژي در درازمدت خطرات جدي براي انسجام ملي به همراه دارد. مشروعيت سياسي در بُعد سوبژكتيو، هنگامي حاصل مي‌شود كه اكثريت جامعه، حاكميت را ذي‌حق و ذي‌صلاح بداند. در بُعد عيني، مشروعيت مبتني بر رويه‌هاي دموكراتيك، نظارت قضايي مستقل، آزادي‌هاي سياسي و رعايت حقوق شهروندي است. اما مشروعيت در معناي گسترده‌تر آن، زماني تأمين مي‌شود كه اكثريت مردم، اهداف حكومت را هم‌راستا با سعادت و بهزيستي خود ببينند. در شرايط فعلي كشورمان، چالش اصلي همين نقطه است: فقدان افق روشن براي آينده. اكثريت جامعه، امروز چشم‌انداز مشخصي از آينده ندارند. نه حاكميت و نه نيروهاي سياسي مخالف، قادر به ترسيم افقي روشن و اميدبخش نبوده‌اند. هسته سخت حاميان نيز بيش از آنكه افقي مطلوب را پيش روي خود ببينند، درگير تداوم وضعيت موجود هستند. در اين شرايط، نبود راهبردي مشخص براي خروج از بحران‌هاي جاري، خود عاملي براي تعميق بي‌اعتمادي و كاهش سرمايه اجتماعي است. از سوي ديگر، جهت‌گيري كلان سياستگذاري اقتصادي و بين‌المللي ايران همچنان مبهم است. آيا ايران در چارچوب دولت رفاه سوسيال‌دموكراتيك حركت خواهد كرد يا به سمت مدل‌هاي اليگارشيك اقتصادي گرايش خواهد يافت؟ آيا سياست خارجي ايران بر اساس حفظ موقعيت يك قدرت مستقل و غيرمتعهد خواهد بود يا ائتلافي پايدار با بلوك‌هاي قدرت نوظهور را دنبال خواهد كرد؟ اين پرسش‌ها بدون وجود احزاب قدرتمند و مكانيسم‌هاي مشاركتي گسترده، پاسخي روشن نخواهند يافت. تجربه تاريخي نشان داده است كه مشروعيت سياسي بدون مشاركت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خود، قابل دوام نيست. براي ترسيم آينده‌اي روشن، نيازمند بازسازي سرمايه اجتماعي و تغيير ذهنيت استيصال و بي‌افقي در ميان شهروندان هستيم. اين مهم زماني محقق خواهد شد كه سياستگذاري‌هاي كلان، نه بر اساس رويكردهاي كوتاه‌مدت و واكنشي، بلكه بر پايه درك واقع‌بينانه از مطالبات عمومي و ايجاد فضاي گفت‌وگوي آزاد ميان شهروندان و حاكميت شكل بگيرد. هر اندازه كه جامعه احساس كند در فرآيند تصميم‌گيري و سياستگذاري نقشي ندارد، شكاف ميان مردم و ساختار قدرت عميق‌تر شده و انگيزه‌هاي مشاركت جمعي كاهش خواهد يافت. بنابراين، تقويت نهادهاي مدني رسانه‌هاي مستقل و احزاب سياسي قدرتمند، از الزامات بنيادي براي بازسازي مشروعيت و ترسيم آينده‌اي روشن به شمار مي‌رود. افزون بر اين، مشروعيت سياسي نه‌تنها به پشتيباني داخلي وابسته است، بلكه تأثير مستقيم بر جايگاه يك كشور در نظام بين‌المللي دارد. كشوري كه از سرمايه اجتماعي مستحكم و انسجام ملي برخوردار است، قدرت بيشتري براي چانه‌زني در مذاكرات بين‌المللي و مقابله با تهديدهاي خارجي خواهد داشت. از اين رو، تقويت مشاركت عمومي نه‌تنها يك ضرورت داخلي بلكه عاملي تعيين‌كننده در تنظيم روابط ديپلماتيك و افزايش قدرت ملي است. عبور از بحران‌هاي كنوني مستلزم بازانديشي در شيوه حكمراني، گسترش فضاي گفت‌وگوي ملي و تدوين راهبردهاي مبتني بر وفاق اجتماعي است. تنها در سايه تعامل سازنده ميان مردم و حاكميت، مي‌توان به بازسازي اعتماد عمومي، تقويت مشروعيت سياسي و در نهايت، شكل‌دهي به آينده‌اي پايدار و اميدبخش اميدوار بود. آينده‌اي روشن زماني رقم خواهد خورد كه حاكميت و مردم، به عنوان دو ستون اساسي توسعه و پيشرفت، در مسير تعامل و تفاهم گام بردارند.