هيات تجديدنظر شوراي رقابت پس از يك هفته از برگزاري مجمع ايران‌خودرو و انتخاب اعضاي جديد هيات مديره اين شركت، راي خود را ابلاغ و با حضور كروز در هيات مديره اين شركت خودروسازي مخالفت كرده است، اما «كروز» در اطلاعيه‌اي عنوان كرده كه «اين راي اصلا قابليت اجرايي ندارد.»
شوراي رقابت در مصوبه خود درباره خصوصي‌سازي ايران‌خودرو، مواردي را براي غيرقانوني بودن حضور كروز در هيات مديره ايران‌خودرو برشمرده است. اين موارد به شرح زير هستند: دسترسي نامحدود شركت كروز به اطلاعات شركت ايران‌خودرو، امكان حضور اعضاي هيات مديره در همه معاونت‌ها و دسترسي به همه گزارش‌ها، اطلاع و اشراف به تصميمات محرمانه و بلندمدت شركت از قبيل سند راهبردي شركت برنامه‌هاي بلندمدت شركت براي توليد محصولات، اشراف و مديريت كميته حسابرسي شركت و دسترسي نامحدود به همه مسائل مالي شركت، دخالت در انتصابات در سطوح مديريتي شركت ايران‌خودرو و شركت‌هاي تابعه، ايجاد تفاوت در شكل و محتواي قرارداد‌هاي منعقده بين شركت ايران‌خودرو و شركت كروز در مقايسه با ساير قطعه‌سازان، تلاش و بهره‌گيري از حضور در هيات‌مديره به منظور حذف قطعه‌سازان رقيب شركت كروز و ايجاد انحصار در توليد قطعات براي اين شركت و قيمت‌گذاري قطعات خودرو و تحميل هزينه بيشتر به ايران‌خودرو كه باعث افزايش قيمت تمام شده محصولات شركت ايران‌خودرو و اضرار عمومي ميان مردم و جامعه مي‌شود.
هيات تجديدنظر شوراي رقابت در راي خود عنوان كرده كه «سابق بر اين بانك‌هاي سهامدار ايران‌خودرو در قالب يك وكالتنامه، حق مديريت ايران‌خودرو را به مديرعامل معرفي شده از سوي وزارت صمت تفويض كرده بودند. شب برگزاري مجمع، اين وكالتنامه توسط بانك‌ها لغو شده است.» بنابراين «پس از طرح موضوع در جلسه 305 هيات تجديدنظر شوراي رقابت در مورخ 1403.11.15 تصميم هيات تجديدنظر شوراي رقابت را يك هفته پس از برگزاري مجمع ايران‌خودرو و درحالي كه اعضاي هيات مديره اين شركت و مديرعامل اين شركت هفته گذشته انتخاب شدند را روز سه‌شنبه 23 بهمن به صورت رسمي ابلاغ كرد.»
شوراي رقابت در اسفند ۱۴۰۱، پيرو شكايت ايران‌خودرو از شركت كروز با موضوع عضويت شركت‌هاي قطعه‌سازي در هيات‌مديره ايران‌خودرو (كه دو زيرمجموعه از شركت كروز شامل شركت تدبير سرمايه آراد و پويا نمايان رستا در هيات‌مديره ايران‌خودرو هستند) باتوجه به آثاري كه اين‌گونه سهامداري در ايجاد اخلال در رقابت در حوزه تامين قطعات دارد، اعلام كرد كه عضويت يك قطعه‌ساز در هيات‌مديره ايران‌خودرو به معناي دسترسي به تمام اطلاعات شركت بالادستي (خودروساز) است و رانت اطلاعات براي شركت قطعه‌سازي كروز و زيرمجموعه آن را مهيا مي‌سازد. در نتيجه، شوراي رقابت براساس فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، دستور به واگذاري سهام شركت ايران‌خودرو توسط سهامداران مزبور صادر كرد تا حدي كه ديگر عضو هيات مديره نداشته باشند.
پس از صدور راي اوليه، شركت كروز به راي صادره اعتراض كرد و توانست در هيات تجديدنظر شوراي رقابت، راي را به نفع خود تغيير بدهد.
پس از اين تغيير راي، ايران‌خودرو اعتراض خود را به ديوان عدالت اداري برد و ديوان پس از بررسي، حكم بر لزوم بررسي مجدد پرونده توسط هيات تجديدنظر صادر كرد و به اين هيات دو ماه مهلت داد تا راي جديدي صادر كند.
هيات تجديدنظر شوراي رقابت نيز بالاخره پس از حدود 4 تا 5 ماه تاخير در برگزاري جلسه و صدور راي جديد روز دوشنبه 15 بهمن ماه تشكيل جلسه داد و راي عليه كروز صادر كرد و روز سه‌شنبه 23 بهمن اين راي به صورت رسمي اعلام شد اين درحالي است كه چهارشنبه هفته گذشته مجمع ايران‌خودرو برگزار شد و هيات‌مديره ايران‌خودرو و پس از آن مديرعامل اين شركت خودروساز انتخاب شدند.
پاسخ كروز
اما در پاسخ به راي جديد هيات تجديدنظر شوراي رقابت، شركت صنايع توليدي كروز اطلاعيه‌اي
4 بندي صادر كرده و اين راي را فاقد وجاهت قانوني خوانده است.
در بند اول اين اطلاعيه آمده است: همان‌گونه كه در صدر راي ۳۰۵ هيات تجديدنظر شوراي رقابت ملاحظه مي‌شود شركت صنايع توليدي كروز و شركت ايران‌خودرو تنها طرفين اين دعوي هستند و نه شركت يا شركت‌هاي ثالث ديگر و شركت صنايع توليدي كروز هيچ ميزان سهام و عضو هيات مديره‌اي در شركت ايران‌خودرو ندارد و اين راي اصلا قابليت اجرايي ندارد، چون شركت كروز طبق اصل استقلال شخصيت حقوقي شركت‌ها از سهامدارانش، نمي‌تواند تكليفي به ثالث يا ثالثين داشته باشد و لذا اين راي به دليل عدم امكان قابليت اجرا، تكليف مالايطاق محسوب مي‌شود.
شركت «كروز» اعلام كرده: از آنجايي كه تصميم ۵۵۳ شوراي رقابت كه در راي حاضر تاييد و ابرام گرديده ناظر به فروش سهام توسط شركت‌هاي تدبير سرمايه آراد و پويا نمايان رستا بوده است تا حدي كه از هيات مديره ايران‌خودرو خارج شوند و با توجه به انتخاب مديران جديد شركت ايران‌خودرو در مجمع مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۳ كه در رسانه‌ها و جرايد و كدال بورس انتشار يافته و نامي از اين دو شركت در بين شركت‌هاي منتخب نيست لذا از اين منظر نيز محملي براي اجراي راي موصوف وجود ندارد و اجراي اين راي غيرقانوني، سالبه به انتفاع موضوع است.
در بند سوم اين اطلاعيه نيز آمده است: ايرادات ماهوي و شكلي فراواني به راي هيات تجديدنظر شوراي رقابت وارد است كه براي حفظ اعتبار اين شركت به عنوان بزرگ‌ترين مجموعه قطعه‌سازي كشور يقينا نسبت به اين راي در مرجع صالح اقدام قانوني لازم در راستاي درخواست نقض تصميم غيرقانوني موصوف مي‌شود.
«كروز» همچنين در بند چهارم اين اطلاعيه عنوان كرده كه عليه آقايان علي‌اكبر كريمي و محمدرضا پورابراهيمي به دليل اقدام خلاف قانون انجامي، به‌رغم اينكه طبق نصوص ماده ۶۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي و ماده ۹۱ قانون آيين دادرسي مدني مشمول ايراد رد دادرس بوده و صالح به رسيدگي نبوده‌اند ليكن با اصراري عجيب و شائبه‌برانگيز اقدام به عدم توجه به انذارات قانوني داده شده، نكرده و در تصميم‌گيري ورود نموده‌اند در مراجع كيفري شكايت جزايي وفق ماده ۷۶ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي انجام مي‌شود، زيرا به وضوح از مقررات قانون براي ضربه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي شركت صنايع توليدي كروز سوءاستفاده نموده‌اند و تمامي ضرر و زيان‌هاي وارده ناشي از اين راي غيرقانوني از اين اشخاص مطالبه مي‌شود. (بند چهارم شكايت از برخي از افراد است كه در اين گزارش قيد نشده است)
حواشي واگذاري ايران‌خودرو ادامه دارد
شوراي رقابت در شرايطي راي خود را اعلام مي‌كند كه 17 بهمن 1403، مجمع سهامداران ايران‌خودرو جلسه فوق‌العاده تشكيل داد و اعضاي جديد هيات‌مديره همچنين مديرعامل جديد مشخص كرد. در حال حاضر اكثريت اعضاي هيات مديره ايران‌خودرو از اعضاي شركت‌هاي تابعه كروز هستند.
«عليمردان عظيمي» مديرعامل پيشين ايران‌خودرو، در واكنش به اين تصميم آن را غيرقانوني خواند. برخي خبرگزاري‌ها از قفل شدن درهاي ساختمان مديريتي ايران‌خودرو در زمان توديع و معارفه مديرعامل جديد گزارش دادند. درنهايت نيز عظيمي سكان هدايت ايران‌خودرو را به مديرعامل جديد «عادل پيرمحمدي» سپرد. اكنون سهام ايران‌خودرو به اين مجموعه‌ها تعلق دارد: خدمات گستر صبا انرژي، مديريت سرمايه‌گذاري ملي ايران، سرمايه‌گذاري گنجينه ايرانيان، بهينه‌سازان بهمن و اعتبارآفرين. پيرمحمدي به عنوان نماينده موظف مديريت سرمايه‌گذاري ملي ايران، رييس هيات‌مديره و مديرعامل ايران‌خودرو است. مقام نايب‌رييس هيات‌مديره ايران‌خودرو نيز دراختيار «جمشيد ايماني كتك لاهيجاني» نماينده اعتبارآفرين، قرار دارد.