ناترازي مسكن در كلان‌شهرها؛ بحراني كه خانواده‌ها را به طلاق سوق مي‌دهد
هادي كهولي
بيش از يك دهه رشد اقتصادي صفر همراه با تورم مزمن، تاثيرات گسترده‌اي بر معيشت خانوارهاي ايراني داشته است. در چنين شرايطي، خانواده‌ها نه‌تنها با افزايش هزينه‌هاي زندگي مواجه شده‌اند، بلكه اميد خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي نيز ازدست داده‌اند. اين وضعيت منجر به ناپايداري اقتصادي خانواده‌ها شده و تاثيرات اجتماعي و رواني عميقي برجاي گذاشته است. يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين بحران اقتصادي، افزايش شديد هزينه‌هاي مسكن است. براساس آمارهاي رسمي، سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوارهاي شهري از ۵۰درصد فراتر رفته است، درحالي كه در اقتصادهاي توسعه‌يافته اين رقم معمولا بين ۲۰ تا ۳۰درصد است. اين افزايش سهم هزينه‌هاي مسكن، باعث كاهش شديد توانايي خانوارها در تامين ساير نيازهاي اساسي مانند تغذيه، آموزش، بهداشت و تفريح شده و سطح رفاه عمومي را به طور محسوسي كاهش داده است. عدم تعادل اقتصادي خانوارها كه ناشي از تورم فزاينده، كاهش قدرت خريد و ركود اقتصادي است، تاثير مستقيمي بر افزايش تنش‌هاي خانوادگي و نرخ طلاق دارد. بسياري از خانواده‌ها، به ويژه جوانان، ديگر توانايي تشكيل خانواده يا خريد مسكن مستقل را ندارند كه اين موضوع بر كاهش نرخ ازدواج و افزايش سن ازدواج نيز تاثير گذاشته است. ازسوي ديگر، افزايش اجاره‌بها و وا‌م‌هاي مسكن با نرخ بهره بالا، بسياري از خانوارهاي كم‌درآمد را به حاشيه‌نشيني و زندگي در مناطق غيررسمي سوق داده است كه خود زمينه‌ساز مشكلات اجتماعي و اقتصادي بيشتر است. در چنين شرايطي، اقتصاد خانوارها به نقطه بحران رسيده و بسياري از افراد، به ويژه طبقه متوسط و دهك‌هاي پايين درآمدي، ديگر اميدي به بهبود وضعيت اقتصادي خود ندارند. اين نااميدي اقتصادي موجب شده تا انگيزه كار، سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي براي آينده در ميان خانواده‌ها كاهش يابد. علاوه بر اين، مهاجرت افراد تحصيلكرده و كارآفرينان به دليل نبود چشم‌انداز اقتصادي روشن، بر كاهش سرمايه انساني و توسعه اقتصادي كشور تاثير منفي گذاشته است.
به طور كلي، تداوم رشد اقتصادي صفر در كنار تورم بالا، فشار مضاعفي بر خانواده‌ها وارد كرده و منجر به بي‌ثباتي اقتصادي و اجتماعي شده است. بدون اصلاحات جدي اقتصادي، كاهش نرخ تورم و ايجاد فرصت‌هاي جديد براي افزايش درآمد خانوارها، وضعيت معيشتي مردم همچنان رو به وخامت خواهد رفت و پيامدهاي اجتماعي همچون افزايش طلاق، كاهش نرخ ازدواج، گسترش حاشيه‌نشيني و تشديد نابرابري اقتصادي بيش از پيش محسوس خواهد شد. اقتصاددان