دستور رييس‌جمهور درباره بازگشت استادان اخراجي کامل اجرا نشده است

گروه اجتماعي

با گذشت بيش از 5 ماه از دستور رييس‌جمهور به وزير علوم درباره بازگشت استاداني كه در دولت سيزدهم به دليل انتقاد و اعتراض يا تفكرات مستقل، مشمول بازنشستگي اجباري، تعديل، اخراج، قطع حقوق، كسر رتبه و تنبيهات صنفي شدند، هنوز تغيير قابل توجهي در اين زمينه اتفاق نيفتاده و طبق شنيده‌هاي «اعتماد» بسياري از استاداني كه با حكم دولت سيزدهم از تدريس در دانشگاه منع شدند، همچنان  خانه‌نشين  هستند. 

برخي از اين استادان به «اعتماد» گفتند كه با اطلاعي كه از همكاران خود در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم كسب كرده‌اند، از مجموع 120 استاد اخراجي يا تعديلي و تعليقي در دولت سيزدهم، شمار کمی  به كلاس درس بازگشته‌اند و وضعيت ادامه تدريس بقيه استادان همچنان نامعلوم است. 
احكام گسترده اخراج، تعديل، تعليق، كسر رتبه و حذف كد استادي، قطع يا كسر حقوق، بازنشستگي اجباري و حتي ممنوعيت ورود به محوطه دانشگاه، در فاصله پاييز 1401 تا دهه اول تير 1403 و پيش از دومين مرحله انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، گريبان صدها استاد دانشگاه را گرفت. صدها استاد مشغول به تدريس در دانشگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت كه بعد از جان‌باختن مهسا اميني (دختر 21 ساله سقزي كه مهمان تهران بود و روز 25 شهريور 1401 بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد) در دفاع از دانشجويان معترض، كلاس‌هاي درس را تعطيل كرده يا با امضاي بيانيه خواستار مدارا با معترضان شدند يا از همراهي با رويكرد سلبي دولت سيزدهم خودداري كردند، در هفته‌هاي بعد با احكام انضباطي و توبيخ سياسي مواجه شدند. مسوولان وزارت علوم و وزارت بهداشت در واكنش به اعتراضات جامعه دانشگاهيان كشور نسبت به اين رويكرد سياسي، مدعي ركود علمي و سررسيد سابقه تدريس استاد اخراجي و تعليقي بودند و تلاش مي‌كردند مسووليت رويه خالص‌سازي دانشگاه‌ها كه در برهه‌اي، مورد تشويق وزارت كشور هم قرار گرفت را از شانه خود بردارند و حتي اخراج و تعليق با رنگ سياسي را كتمان كردند ولي ارديبهشت امسال، كارن ابري‌نيا، دبير كانون صنفي استادان دانشگاه، در گفت‌وگو با پايگاه خبري «خبرآنلاين» افشا كرد كه دليل اصلي حذف صدها استاد دانشگاه طي هفته‌هاي بعد از اعتراضات پاييز 1401، همراهي با   دانشجويان معترض بوده و دولت سيزدهم در مقابله با اين استادان منتقد و مستقل كه حاضر به همراهي با دولت نشدند، رويه پاكسازي را به كار بسته است. ابري‌نيا با توضيح صريح درباره رويكردي كه دولت سيزدهم در قبال استادان منتقد يا مستقل در پيش گرفت به «خبرآنلاين» گفت: «در مقابل استاداني كه در واكنش به حوادث سال ۱۴۰۱ بيانيه امضا كردند يا اعلام موضع كردند، مثلا با تبديل وضعيت آنها از حالت پيماني به رسمي‌آزمايشي و بعد وضعيت رسمي موافقت نكردند يا مراحل تغيير وضعيت آنها را متوقف كردند يا براي ترفيع سالانه استادان مشكل ايجاد كردند يا ارتقای برخي استادان از دانشياري به استادي را متوقف كردند. برخي استادان اخراج شدند و برخي ديگر هم اخراج نشدند اما حقوق آنها قطع شد. برخي دانشگاه‌ها به استادان گفتند كساني‌ كه درباره حوادث سال ۱۴۰۱ بيانيه‌اي امضا كرده‌اند اگر مي‌خواهند به‌كارشان ادامه بدهند بايد توبه‌نامه امضا كنند و اظهار پشيماني كنند. انواع محدوديت‌ها شامل حدود ۲۰۰ استاد دانشگاه شده و نزديك به ۲۵ استاد از دانشگاه  اخراج  شدند.»
از اواخر خرداد امسال و با آغاز تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، مسعود پزشكيان كه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري بود، يك قول ثابت داشت؛ بازگشت استادان اخراجي به كلاس‌هاي درس. اين قول تا انتخاب كابينه چهاردهم هم به قوت خود باقي بود. خيال رييس‌جمهور از دانشگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت راحت بود چون محمدرضا ظفرقندي كه منتخب رييس‌جمهور براي كرسي وزارت بهداشت بود، در كنار تخصص اصلي خود، يك چهره سياسي و عضو شوراي مركزي جبهه اصلاحات بود و بدون آنكه نيازي به امر و فرمان مافوق داشته باشد، زمينه بازگشت استاداني كه با عينك سياسي از تدريس در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حذف شده بودند را هموار كرد اما از آنجا كه بيشترين استادان اخراجي و حذف شده، مدرسان دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي وابسته به وزارت علوم بودند، لازم بود كه رييس‌جمهور قول خود به مردم را در قالب يك دستور صريح به كابينه ياداوري كند و از همين رو هفته اول شهريور در مراسم معارفه وزير علوم، به حسين سيمايي‌صراف دستور داد كه استادان اخراجي و تعليقي را به دانشگاه بازگرداند. سيمايي‌صراف هم در اولين گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود به خبرنگاران قول داد كه براي اجراي دستور رييس‌جمهور اقدام خواهد كرد ولي حالا نزديك به 6 ماه از اين قول مي‌گذرد و كارنامه وزارت علوم در اجراي دستور رييس قوه مجريه، همچنان تار و نامعلوم است. تداوم خانه‌نشيني بسياري از استادان حذف شده در دولت سيزدهم، در حالي است كه طي 5 ماه اخير، جامعه دانشگاهيان طي 5 نامه مكتوب خطاب به رييس‌جمهور و وزير علوم، شرح داده‌اند كه هيچ تغييري در وضعيت ايشان ايجاد نشده و همچنان محروم از تدريس و حضور در كلاس درس هستند. اول مهر امسال و حدود سه هفته بعد از دستور رييس‌جمهور، 12 استاد اخراجي و حذف شده در دولت سيزدهم، در نامه‌اي خطاب به مسعود پزشكيان نوشتند: «نظر به دستور اخير شما به وزير علوم مبني بر بازگشت و ادامه كار استادان و دانشجوياني كه به دلايل ناموجه، غيرقانوني و سياسي از حقوق و فرصت‌هاي شهروندي خود محروم شده‌ و در وضعيت اخراج، تعليق، بازنشستگي و استعفاي اجباري قرار گرفته‌اند، با وجود دستور صريح شما، هنوز ساز و كار روشني درباره بازگشت استادان اخراجي به دانشگاه اعلام نشده و اقدام موثري در اين مورد صورت نگرفته است. قرائن و شواهد موجود حكايت از موانعي دارد كه سد راه بازگشت اين افراد به دانشگاه شده‌اند. ما جمعي از استادان اخراجي، خواهان اظهارنظر روشن و اقدام قاطع در اين مورد هستيم تا روشن شود آيا اراده‌اي واقعي در كار است يا صرفا با بازگشت تعدادي انگشت‌شمار قرار است اين موضوع مورد بهره‌برداري تبليغاتي قرار بگيرد! آنچه به ناروا بر ما گذشته است، محصول ساز و كار غير‌علمي و غيرشفاف تعيين صلاحيت عمومي و تبديل وضعيت و تفتيش عقايد است. ما همچنان از حق انساني و شهروندي خود براي اظهار‌نظر، نقد حكمراني و تعهد به مباني علمي و دانشگاهي كه راستگويي، تفكر انتقادي و زيستن در دايره حقيقت است، دفاع كرده و حق اعتراض و انتقاد مردم از حاكمان را يك اصل بنيادين و خدشه‌ناپذير مي‌دانيم. در اين زمينه خواستار آنيم تا ضمن جبران حق و حقوق تضييع ‌شده استادان اخراجي، بدون تشريفات اداري و بروكراتيك فرسايشي امكان «حضور مجدد همه آنها» در دانشگاه فراهم شود. همچنين به عنوان بخشي از بدنه انساني دانشگاه «خواهان بازگشت بي‌قيد‌ و‌ شرط همه دانشجويان اخراجي و تعليقي و دلجويي از آنها» هستيم. اميد است كه با تغيير نگرش‌ و اصلاح ساختارها و موانع موجود شاهد اعتلاي جايگاه دانشگاه و نيروي انساني آن باشيم. راستي آور كه شوي رستگار/ راستي از تو ظفر از كردگار...»اين نامه توسط مرتضي نعمتي، هيات علمي دانشگاه چمران اهواز، حسن باقري‌نيا، هيات علمي دانشگاه حكيم سبزواري، ابوالفضل شايان، هيات علمي دانشگاه جهرم، بهروز چمن‌آرا، هيات علمي دانشگاه كردستان، آمنه عالي، هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، سيد‌جواد امامي، هيات علمي دانشگاه علم و صنعت، حميده‌سادات خادمي، هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، احمد رحيمي، استاد دانشگاه فردوسي و دانشكده فني شهيد منتظري مشهد، ابوالقاسم رحيمي، هيات علمي دانشگاه حكيم سبزواري، زهرا خشك‌جان، هيات علمي دانشگاه باهنر كرمان، محمد سلطاني‌رناني، هيات علمي دانشگاه اصفهان و مهشيد گوهري، استاد دانشگاه فردوسي مشهد امضا شده بود.هفته اول مهر و چند روز بعد از انتشار نامه 12 استاد اخراجي به رييس‌جمهور، كانون صنفي استادان دانشگاه در نامه‌اي خطاب به وزير علوم خواستار برگزاري يك جلسه مشترك با استادان اخراجي دانشگاه‌ها شد و 5 آذر ماه، در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور نوشت: «با وجود گذشت حدود 100 روز از آغاز به كار دولت چهاردهم و وعده روشن و اميدبخش جنابعالي مبني بر بازگشت به كار استادان اخراجي و به‌رغم تلاش‌هاي مجدانه جناب آقاي دكتر سيمايي، وزير محترم علوم كه با حسن‌نيت و پيگيري‌هاي مستمر سعي در رفع موانع داشته‌اند، هنوز به جز مواردي اندك بازگشت استادان اخراجي با چالش‌هاي فراواني مواجه شده است. از قرار معلوم روندهاي فرسايشي و زمان بر مانند ارجاع برخي پرونده‌ها به «هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي» موجب انسداد در روند بازگشت اين عزيزان به دانشگاه شده است. با توجه به اينكه اين احكام ظالمانه و برخلاف مصالح و منافع ملي توسط «هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات دانشگاه‌ها» و «هيات مركزي جذب وزارت علوم» در دوره قبل صادر گرديده درخواست مي‌شود جنابعالي به عنوان رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور فرماييد اقدام لازم در مورد لغو تمامي احكام صادر شده در اين مراجع (به جز مصاديقي نظير ركود علمي يا فساد اخلاقي كه تشخيص آن به عهده كميته جذب فعلي وزارت علوم است) صورت پذيرد. همچنين از آنجا كه ادامه كار مديران قبلي در هيات جذب مركزي و بسياري از دانشگاه‌ها يكي از موانع اصلي پيشرفت در اين مسير است، شايسته است تاكيد لازم در مورد تسريع در تغيير اين مديران، مورد توجه مسوولان مربوطه قرار بگيرد.»روز 16 آذر و همزمان با روز دانشجو، 20 استاد اخراجي، تعليقي و بازنشسته اجباري در دولت سيزدهم، خطاب به رييس‌جمهور نوشتند: «در گفت‌وگوي تلويزيوني كه با شما در تاريخ دوازدهم آذر انجام گرفت، درخصوص استادان اخراجي فرموديد كه وضعيت بسياري از اين اساتيد بررسي شده، و جز كساني كه مشكل قضايي داشته‌اند، اكثر آنان اكنون به كار خود بازگشته‌اند. احتراما به استحضار مي‌رساند ما امضاكنندگان اين متن، جمعي از استادان اخراجي، قطع همكاري‌شده، تعليقي و بازنشسته اجباري هستيم كه به‌رغم پيگيري‌هاي فردي و جمعي، تا زمان نگارش اين نامه هنوز به محيط كار دانشگاهي خود بازنگشته‌ايم. تا آنجا كه اطلاعات ما از وضعيت همكاراني كه در شرايط مشابه هستند نشان مي‌دهد، اگرچه در مواردي اقداماتي براي بررسي پرونده‌هاي آنان آغاز شده است، اما «اكثر» آنان هنوز موفق به بازگشت به دانشگاه نشده‌اند. علاوه بر اين، وضعيت آن دسته از استاداني كه به دليل فعاليت‌هاي دانشگاهي خود داراي پرونده قضايي هستند نيز نيازمند توجه ويژه شما و وزارت عتف است. اين پرونده‌ها در بسياري موارد معلول تعليق و اخراج از دانشگاه بوده است و نه علت آن. به همين دليل، شايسته نيست استاداني كه اتهام‌شان دفاع از آزادي آكادميك در همه ابعاد و شؤون آن است، از بازگشت به دانشگاه منع شوند. از شما به عنوان رييس‌جمهور انتظار داريم در كنشي عدالت‌خواهانه و انساني، پيگير بازگشت تمامي استاداني باشيد كه براي سعادت‌ هموطنان و ميهن خود نيكخواهانه رنج بيان نظر، انتقاد و اعتراض را به جان پذيرا شده‌اند. »امضا‌كنندگان اين نامه، عليرضا آزاد، استاد دانشگاه فردوسي مشهد، محمد آرياپور، استاد دانشگاه صنعتي همدان، مصطفي آذرخشي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، موسي اكرمي، استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، سيدجواد امامي، استاد دانشگاه علم و صنعت ايران، حسن باقري‌نيا، استاد دانشگاه حكيم سبزواري، ابوالقاسم رحيمي، استاد دانشگاه حكيم سبزواري، احمد رحيمي، استاد دانشگاه فني منتظري و فردوسي مشهد، محمد سعادتي، استاد دانشگاه بيرجند، محمد سلطاني رناني، استاد دانشگاه اصفهان، ابوالفضل شايان، استاد دانشگاه جهرم، عزيز شفيعي زرقاني، استاد دانشگاه شيراز، طاهره شمسي، استاد دانشگاه گيلان، حسين شيخ‌رضايي، استاد موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، شهرام عباسي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد، مهدي كلاهي، استاد دانشگاه فردوسي مشهد، وحيد مرشدي، استاد دانشگاه خليج‌فارس، حامد مالكي، استاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، مرتضي نعمتي، استاد دانشگاه چمران اهواز و محمدرضا نظري نژاد، استاد دانشگاه گيلان بودند. بعد از انتشار اين نامه، عليرضا آزاد؛ از استادان اخراجي در دولت سيزدهم، در گفت‌وگو با پايگاه خبري «جماران» تاييد كرد كه تعداد زيادي از همكارانش، همچنان محروم از تدريسند و روند لغو محروميت‌ها و ممنوعيت‌ها به كندي پيش مي‌رود. اين عضو سابق هيات علمي گروه قرآن و حديث دانشگاه فردوسي مشهد به پايگاه خبري جماران گفت: «اساتيدي داريم كه به خاطر امضاي بيانيه‌اي در راستاي دفاع از حقوق دانشجويان و كيان دانشگاه، بيش از يك سال حقوق‌شان قطع شده است. اساتيدي داريم كه به خاطر محتواي يك فايل صوتي چند دقيقه‌اي ضبط ‌شده از كلاس‌شان، احكام حبس گرفته يا تعليق شده‌اند و زندگي برخي از اين افراد از هم پاشيده است. برخي از اساتيد اخراجي، به مشاغلي ديگر روي آورده‌اند. يكي از اساتيد اخراج ‌شده، در روزي كه كتاب تفسير قرآن او چاپ و مراسم رونمايي از آن برگزاري شد، حكم اخراجش را دريافت كرد. برخي از اساتيد ناگزير پس از اخراج به خارج از كشور مهاجرت كرده‌اند. حتي برخي از دانشگاه‌ها ايميل اساتيد اخراجي خود را مسدود كرده‌اند و اين باعث شده كه برخي از اين اساتيد نتوانند مقالات و اختراعات خود را به نام ايران ثبت كنند. علاوه بر اساتيد دانشگاه، از تدريس تعدادي از اساتيد حوزه‌هاي علميه نيز در سال‌هاي اخير جلوگيري شده است.»اين استاد اخراجي در ادامه صحبت خود يك نكته را به دولت چهاردهم يادآور شده بود: «بازگرداندن اساتيد لطف دولت نيست، بلكه وظيفه‌اي است كه هر چه سريع‌تر بايد انجام شود. دولت بايد علاوه بر بازگرداندن اساتيد، از آنان اعاده حيثيت كند و عاملان و آمران تنگ‌نظري‌هاي سه سال اخير دانشگاه‌ها را معرفي و به شكل مقتضي با آنها برخورد كند.»در حالي كه ترديد جامعه دانشگاهي طي 6 ماه اخير بر اين بوده كه دست‌هايي غير از تصميمات رييس‌جمهور و وزير علوم در كار است تا در مسير بازگشت به تدريس استادان اخراجي و خانه‌نشين سنگ‌اندازي كند، برخي خبرها از سوي استاداني كه با تاخير چند ماهه، حكم بازگشت به تدريس گرفته‌اند اين ترديدها را تقويت كرده است. ازجمله اينكه هفته اول بهمن، نگار ذيلابي؛ استاد اخراجي دانشگاه شهيد بهشتي در يادداشتي خبر داد كه بعد از دو سال محروميت از تدريس، با دستور مستقيم رييس‌جمهور به دانشگاه بازگشته است. 
محمد سلطاني رناني؛ عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان هم كه ازجمله استادان تعليقي با حكم دولت سيزدهم بوده به «اعتماد» مي‌گويد كه دو هفته قبل و بعد از 18 ماه خانه‌نشيني به اتهام توهين به مقدسات، به دنبال تغييراتي كه در دانشگاه اصفهان صورت گرفته، دعوت به تدريس شده اما در همين مدت، پيام‌هاي نامبارك و توهين‌آميزي از سوي افراد ناشناس دريافت كرده كه نمودي از مخالفت آشكار با حضور اين چهره مستقل دانشگاهي در محيط تدريس است. اين استاد دانشگاه كه اخيرا هم نامه‌اي خطاب به وزير علوم نوشت و خواستار بازنگري در آيين نامه‌هاي رسيدگي به تخلفات هيات علمي شده، ازجمله اخراجي‌هايي بود كه در زمان اعتراضات دانشجويان، مسوولان دانشگاه را به تدبر در مفاهيم مندرج در قرآن و مراعات احوال نسل جوان توصيه كرده بود ولي بنا به همين توصيه‌ها، به توهين به مقدسات متهم شد و پرونده وي به دادگاه ويژه روحانيت ارسال شد و با وجود دريافت حكم برائت از دادگاه ويژه روحانيت، با حكم رييس دانشگاه علاوه بر تعليق از تدريس، حقوق استادي او هم قطع شد.