دادگاه ويژه روحانيت من را تبرئه كرد ولي رييس هيات رسيدگي به تخلفات راي به انفصال من داد
محمد سلطاني رناني
از تير ماه 1402 در حالت تعليق قرار گرفتم و براساس دو سلسله قوانين انتظامي اعضاي هيات علمي مورد بازپرسي قرار گرفتم. طي 18 ماه تعليق، با مطالعه «قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه» مصوب 1364 (كه در اين يادداشت به اختصار قانون 64 ناميده مي‌شود) و «آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات انتظامي هيات علمي» مصوب 1365 (كه در اين يادداشت به اختصار آيين‌نامه 65 ناميده مي‌شود) با مواردي از ابهام و خلل در اين دو قانون مواجه شد‌ه‌ام كه زمينه را براي اختلاف‌نظر يا سوءاستفاده فراهم مي‌كند، امنيت شغلي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها بر باد مي‌دهد و محيط بدگماني و خبرچيني و اتهام‌زني را فراگير مي‌كند. به عنوان يكي از اعضاي جامعه دانشگاهي، اين موارد را بيان مي‌كنم تا آنچه بر من گذشته، بر ديگر همكارانم پيش نيايد.
* بر اساس ماده 4 قانون 64، محكوم‌عليه هيات رسيدگي [به تخلفات اعضاي هيات علمي] بدوي بايد طي حداكثر يك ماه تقاضاي تجديد نظر را ارائه بدهد وگرنه حكم درباره وي قطعي خواهد شد. با توجه به تعطيلات پي‌درپي پايان و آغاز سال، آنگاه كه هيات رسيدگي حكم را در نيمه دوم اسفند به وي ابلاغ مي‌كند، فرصت مشورت و استفاده از وكيل يا مشاور حقوقي بسيار محدود مي‌شود، يا به واقع از ميان مي‌رود! از سويي ديگر، هيات رسيدگي به تخلفات، پرونده متهم را «محرنامه» مي‌نامد و بدين بهانه دسترسي وي را به پرونده بسيار محدود مي‌كند و بدين وسيله، امكان دفاع را از او مي‌گيرد در حالي كه هيچ مرجع قانوني براي «محرمانه» دانستن پرونده‌هاي تخلفات اعضاي هيات علمي معرفي نشده است. همچنين رييس هيات بدوي نبايد ديگر اعضاي هيات بدوي را از ارتباط با متهم منع كند يا نظر خود را به هر نحوي بر آنان تحميل كند يا در صورت مخالفت آنان با نظر وي، به آنان اتهام بزند.
٭ براساس بند ج ماده 6 قانون 64، اعضاي هيات رسيدگي بدوي و تجديدنظر نبايد مدعي تخلّف يا مدعي متخلّف باشند. اين بند كه يادآور اصل مهم بي‌طرفي قاضي نسبت به متهم است، نقص و ابهام دارد. ابعاد اين امر مشخص نشده است. عضو هيات رسيدگي در فضاي مجازي عليه متهم مطالبي را به اشتراك مي‌گذارد، بلكه پيش از رسيدگي به اتهامِ متهم در دادگاه صالح، در دانشگاه جلسه‌اي برگزار مي‌كند و اتهامات متهم را علني مي‌كند. آيا اين اقدامات، اين بند را نقض نكرده است؟! و اگر چنين است، متهم چگونه و از چه طريقي مي‌تواند عدم صلاحيت عضو هيات رسيدگي را اثبات كند يا حتي نسبت به اعمال غيرقانوني وي شكايت كند و به چه مرجعي مي‌تواند شكايت ببرد؟!
٭ رديف 15 از ماده 7 قانون 64، يكي از عناوين مجرمانه درباره اعضاي هيات علمي را بيان مي‌كند: «القاي انديشه‌هاي الحادي و توهين به مقدسات اسلامي» اين رديف از 4 جهت ابهام دارد كه هر يك از اين جهات مي‌تواند مورد سوءاستفاده يا مايه اختلاف باشد: آيا اين يك عنوان مجرمانه مركب است؟! مقتضاي عطف با واو آن است كه چنين باشد و كسي كه مرتكب هر دو عنوان شده باشد، بدين رديف محكوم شود. هيات رسيدگي به تخلفات اين دو بخش را تفكيك مي‌كند و هر يك را عنوان مجرمانه مستقل برمي‌شمرد و هيات علمي را به اتهام «توهين به مقدسات» محكوم مي‌كند. آيا ظرف وقوع اين رديف تخلف صرفا دانشگاه است يا آنكه خارج از دانشگاه را نيز در بر مي‌گيرد؟ آشكار است كه اين قانون بر تخلفات هيات علمي در دانشگاه نظارت مي‌كند و اعضاي هيات بدوي نيز مسوول بررسي تخلفات درون محيط دانشگاه هستند و جرايم خارج از دانشگاه را دادگاه‌هاي صالح ذي‌ربط رسيدگي مي‌كنند. با اين حال، هيات رسيدگي خود را در جايگاه قوه قضاييه يا پليس فتا يا دادگاه انقلاب قرار مي‌دهد و فعاليت‌هاي عضو هيات علمي را در خارج از دانشگاه نيز جرم‌انگاري مي‌كند. به ويژه اين ابهام وجود دارد كه آيا قوانين موجود درباره تخلفات و همچنين دايره اختيارات هيات رسيدگي، فعاليت‌هاي هيات علمي در محيط مجازي را شامل مي‌شود يا نه؟! به نظر مي‌رسد فعاليت‌ها در محيط مجازي، متصدي قانوني مستقل دارند و محيط مجازي را نمي‌توان بخشي از دانشگاه برشمرد! تعريف عنوان «انديشه‌هاي ملحدانه» به چه مرجعي واگذار شده است؟! آيا مي‌توان تشخيص شخصي اعضاي هيات رسيدگي را ملاك قرار داد؟ الحاد و ايمان دو موضوع برگرفته از علم كلام هستند و در اين جهت بايد «انديشه‌هاي ملحدانه» را بر پايه منابع اصيل و علمي، تعريف و تحديد کرد. «توهين» و «مقدسات اسلامي» نيز مبهم گذاشته شده‌اند. آيا اعتراض، انتقاد و پرسش، البته با واژگاني مودبانه «توهين» تلقي مي‌شود؟! «مقدسات اسلامي» كدامند؟! به هر روي، ضيق يا سعه دايره «مقدسات اسلامي» نيز محل ابهام و اختلاف است.
٭ رديف 16 از ماده 7 قانون 64، ديگر عنوان مجرمانه درباره اعضاي هيات علمي را بيان مي‌كند: ارتكاب اعمال مخالف مصالح نظام جمهوري اسلامي از قبيل به تعطيل كشاندن كلاس‌ها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غيرمجاز در محيط دانشگاه. عنوان كلي اين قانون و همچنين عنوان حقوقي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات بر آن دلالت مي‌كند كه اين قوانين و هيئات به عناوين مجرمانه و تخلفات داخل محيط دانشگاه رسيدگي مي‌كنند. مصاديقي كه در ذيل اين بند، برشمرده شده نيز اين معنا را تقويت مي‌كند. با اين همه، هيات رسيدگي فعاليت‌هاي هيات علمي خارج از محيط دانشگاه را نيز ذيل اين عنوان قرار مي‌دهد! بي‌گمان، اعضاي هيات علمي، اگر خارج از دانشگاه مرتكب عنوان مجرمانه بشوند، همچون ديگر شهروندان، بايد در دادگاه صالح محاكمه شوند و البته حكم دادگاه صالح در هر اتهامي، پذيرفته و مقبول است. محدوه اختيارات قانوني هيات رسيدگي، محدود به محيط دانشگاه است، پس نمي‌تواند فعاليت‌هاي هيات علمي در خارج از دانشگاه، به ويژه محيط مجازي را مصداق اين بند قرار بدهد.
٭ رديف 11 از ماده 8 قانون 64، اشد احكام هيئات‌هاي رسيدگي به تخلفات را اين‌چنين برمي‌شمرد: انفصال دايم از خدمات دولتي. باتوجه به اين اصل كه هيئات رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي صرفا مسوول رسيدگي به تخلفات استادان و مدرسان دانشگاه در محيط دانشگاه هستند، چرا بايد چنين اختياري داشته باشند كه فردي را به انفصال دائم از همه خدمات دولتي محكوم كنند؟! چه بسا فردي شايستگي عضويت در هيات علمي را نداشته باشد، محكوميت وي، اخراج از دانشگاه متبوع، از حداكثر اخراج از همه دانشگاه‌هاي و موسسات آموزش عالي است ولي هيات رسيدگي به تخلفات كه يك نهاد درون وزارتي است و با نظر وزير علوم تعيين مي‌شود، چرا و چگونه مي‌تواند بر مجموعه همه وزارتخانه و ادارات دولتي حكم براند؟! اين‌گونه حكم به انفصال دائم، نه تنها ظلم بر متهم / محكوم‌عليه است و او را از استخدام در همه وزارتخانه‌ها محروم مي‌كند، بلكه در ديدي وسيع‌تر، ظلم به مجموعه دولت و نظام است، زيرا ديگر وزارتخانه‌ها را از استخدام نيروي مفيد محروم مي‌دارد! به نظر مي‌رسد كه هيات رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي، صلاحيت ندارد كه به انفصال دايم كسي حكم بدهد. استخدام هر فردي در هر وزارتخانه‌اي بايد تابع نظر همان وزارتخانه باشد. روا نيست كه نهاد درون وزرارتي، نظر خويش را بر وزارتخانه‌هاي ديگر تحميل كند.
٭ ماده 13 قانون 64 تصريح مي‌كند: حكم مرجع قضايي از جهت جرم عمومي براي هيات انتظامي لازم‌الاتباع است. اين جمله ظهور در اين معنا دارد كه اگر مرجع قضايي صالح، به برائت عضو هيات علمي حكم داد، هيات رسيدگي بايد حكم برائت را بپذيرد. ولي هيات رسيدگي، حكم دادگاه صالح را تمكين نمي‌كند و خود را مستقل و جدا از مرجع قضايي مي‌داند. در ادامه اين ماده، اين جمله ابهام دارد: رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي انتظامي نخواهد بود. آيا اين رسيدگي انتظامي، خارج از و بر خلاف حكم دادگاه صالح است؟!
*براساس ماده 43 آيين‌نامه 65، به اعضاي دانشگاه كه براساس ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه در وضعيت «آماده به خدمت» (تعليق) به‌سر مي‌برند، صرفا حقوق مرتبه و پايه و كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد پرداخت مي‌شود. اين سه رديف حقوقي، پس از كسر حق بيمه، هم‌اينك و در آبان 1403، به سه ميليون تومان نمي‌رسد! آيا سزا و شايسته است كه يك شهروند در نظام جمهوري اسلامي، به يك‌باره، بدون هشدار يا تذكر قبلي، با چنين وضعيتي روبه‌رو شود؟! باتوجه به اينكه بيشتر اعضاي هيات علمي مردان سرپرست خانوار هستند، بسياري از آنان در اين سال‌ها مستاجر هستند، صدور فيش حقوقي اينچنيني و واگذاشتن يك خانواده در فشار شديد اقتصادي، نه تنها با اخلاق حسنه اسلامي سازگار نيست، بلكه رفتار انساني نيز به شمار نمي‌آيد! توجه داشته باشيد كه يارانه اعضاي هيات علمي و خانواده آنان، در همان آغاز استخدام قطع شده است. حال در دوره تعليق نيز يارانه قطع است و حقوق يك هيات علمي به كمتر از سه ميليون تنزل پيدا مي‌كند. پيشنهاد مي‌شود حقوق اعضاي هيات علمي در دوره آماده به خدمت به گونه‌اي باشد كه كرامت آنان و خانواده آنان مورد خدشه قرار نگيرد. شگفت است كه هيچ نهاد يا شركت خصوصي نمي‌تواند با كارمندان خود اين‌چنين رفتار كند و به مجرد اتهام، حقوق وي را قطع كند! چرا وزارت علوم، اعضاي هيات علمي را فروتر از كارمندان شركت‌هاي خصوصي قرار مي‌دهد؟ از اين گذشته، گاه رييس دانشگاه يا معاون اداري- مالي، براساس احساسات شخصي، همين مبلغ اندك را نيز نمي‌پردازند و فيض حقوقي صفر صادر مي‌كنند كه اين رويداد درباره من در دانشگاه اصفهان روي داد.
٭ براساس تبصره 1 ماده 43 آيين‌نامه 65، «مدت وضعيت آماده به خدمت (تعليق) حداكثر يك سال است. اين تبصره از اين جهت قابل توجه و مفيد است كه فشار بر هيات علمي را از نظر زماني محدود مي‌كند، هر چند يك سال قطع حقوق و بيكاري نيز بر يك خانواده بسيار سنگين‌بار است. ولي نكته مهم آن است كه اين ماده، چگونگي وضعيت حقوقي و استخدامي عضو هيات علمي را پس از يك سال تعليق، مشخص نكرده است! آيا پس از يك سال، حالت آماده به خدمت، خود به خود منتفي مي‌شود؟! آيا رييس دانشگاه بايد حكم آماده به خدمت را بردارد؟! و اگر چنين نكرد، هيات علمي به چه مرجع قانوني مراجعه كند؟!
٭ قانون 64 و آيين‌نامه 65 از جهت زيان‌هاي وارد به عضو هيات علمي بر اثر پرونده‌سازي و ايراد اتهامات نامستند ساكت است. جا دارد ماده قانوني در جهت جرم‌انگاري اتهام نامستند و افترا به هيات علمي نيز در قوانين مربوطه پيش‌بيني شود و دست‌كم پرونده‌سازي و اتهام‌زني، به ويژه براساس محيط و زندگي شخصي افراد، در رديف تخلفات قرار بگيرد. همچنين قانون و آيين‌نامه مذكور تاثير يك سال تعليق را بر ترفيع و ارتقاي عضو هيات علمي ناديده گرفته است. بي‌گمان، عضو هيات علمي در مدت يك سال تعليق، به جهت فعاليت متفرقه براي تامين معاش، معمولا از پژوهش بازمي‌ماند. پيشنهاد مي‌شود مدت تعليق هيات علمي، از بازه زماني و فرصت ارتقای وي استثنا شود.
بنده، محمد سلطاني رناني، عضو هيات علمي گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان، از تير ماه 1402 تا بهمن 1403 در حالت تعليق بوده‌ام. با اينكه دادگاه ويژه روحانيت مرا از هر دو اتهام «توهين به مقدسات» و «ارتكاب اعمال مخالف مصالح نظام» تبرئه كرد، ولي هيات رسيدگي بدوي دانشگاه اصفهان مرا به اشد احكام، انفصال دائم از خدمات دولتي، محكوم كرد و پس از گذشت يك سال، دانشگاه اصفهان، بر تداوم حكم تعليق اصرار کرد. آنچه در اين 12 بند نوشته‌ام بر من روا داشته شده است و از آنجا كه به نظام جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارم، شايسته نمي‌بينم كه اين رويه ظالمانه درباره ديگر اعضاي هيات علمي روا داشته شود. از اين رو و به جهت وظيفه ملي، ميهني و البته اسلامي، بر خود لازم ديدم موارد ابهام و نقص قانون 64 و آيين‌نامه 65 را بنويسم و انتشار بدهم تا گذشته از مراكز قانونگذاري، افكار عمومي نيز بيش از پيش از آنچه در محيط دانشگاه‌ها و بر سر اعضاي هيات علمي مي‌رود، آگاه باشند.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان