روز جهاني معلولان و وعده‌هاي ناتمام
اصغر شيرزادي٭
در ارتباط با جمعيت افراد داراي معلوليت به استناد آمارهاي ارايه شده متاسفانه شاهد هستيم كه رشد فزاينده داشته است به‌گونه‌يي كه طي قريب به يك دهه قبل تعداد معلولان در كشورهاي مختلف حدود 10 درصد جمعيت كشور برآورد و اعلام مي‌شد، حال آنكه امروزه اين آمار 15درصد جمعيت كشورها برآورد و اعلام مي‌شود. البته در كشور خودمان نيز معلوليت‌هاي ناشي از تصادفات، حوادث حين كار، بيماري‌هاي ژنتيك و... نيز متاسفانه رشد فزاينده‌يي تاكنون داشته است. يعني مي‌توان ادعا كرد تاكنون دستگاه‌هاي مختلف با ضعف عملكرد يا كم‌توجهي خود معلول‌ساز بوده و در افزايش اين جمعيت مشاركت و دخالت موثر داشته‌اند و چه بسا اين مسائل و اتفاقات يا ناديده گرفته شده يا كمتر در رفع آنها اهتمام و چاره‌انديشي شده است. به نظر مي‌رسد اگر عزم جدي به كار گرفته شود و هريك از دستگاه‌ها و عوامل دخيل در ايجاد معلوليت براي شهروندان جامعه، تاوان و خسارت ضعف‌ها و قصورات خود را بپردازد احتمالا شاهد كاهش تعداد افراد داراي معلوليت در آينده خواهيم بود.
موضوع ديگر وضع موجود اين قشر در جامعه است كه عموما به لحاظ محروميت‌هاي اجتماعي از وضعيت نامناسبت معيشتي رنج مي‌برند. بارها شاهد بوده‌ام كه معلولان ابراز كرده‌اند با وجود داشتن تحصيلات عالي و تخصص‌هاي حرفه‌يي نتوانسته‌اند شغل و درآمدي مناسب داشته باشند. وقتي در ارتباط با اين افراد موضوع چنين است ديگر تكليف آن عده ديگر كه به دلايل مختلف هنوز بيكارند معلوم است. اغلب مسوولان در صحبت‌هاي خود حفظ شأن و كرامت اين قشر را متذكر مي‌شوند ولي وقتي به خود همين مسوولان محترم گفته مي‌شود آيا حاضريد از خود شروع كنيد و تعدادي از معلولان واجدشرايط را در مجموعه خود به كاربگيريد به شكلي طفره مي‌روند. به قول سعدي دو صد گفته چون نيم كردار نيست. تا قبل از سال 84 ما قانوني جامع در خصوص افراد داراي معلوليت نداشتيم. از آن تاريخ تاكنون هم با وجود تصويب قانون جامع حمايت از معلولان و پيوستن به كنوانسيون رعايت حقوق معلولان متاسفانه هنوز به نظر مي‌رسد در ابتداي راه هستيم و مشكلات همچنان پيش‌رو است.
البته كارهايي انجام شده خصوصا در حوزه مناسب‌سازي و اياب و ذهاب و تامين وسايل توانبخشي و مسكن و... ولي پيشرفت آنها كم بوده و تا تحقق رفع مشكل هنوز مسير طولاني داريم. قرار بر اين بود از محل هدفمندي يارانه‌ها به صورت موثر به رفع مشكلات معلولين نيز پرداخته شود ولي در عمل متاسفانه بيمه تكميلي، سوخت و كمك هزينه سوخت، و كمك به بنگاه‌هاي اشتغال‌زا نيز قطع شد و بار اين هزينه‌ها نيز بر زندگي اين افراد تحميل شد.
چند سالي است به اين باور رسيديم كه قانون جامع داراي ضعف‌ها و مشكلاتي است كه شايد دليل اصلي عدم اجراي آنها بوده است و لذا با همكاري برخي تشكل‌هاي معلولين و افراد صاحب‌نظر پيش‌نويس دوباره‌يي براي لايحه حمايت از حقوق معلولين تدوين شد ولي بايد بگويم با مطالعه مفاد آن به وضوح جاي خالي بخش‌هايي از قبيل سهم اشتغال و تقويت تعاوني‌هاي معلولين و بازنشستگي ديده مي‌شود و برخي مواد آن نيز ابهام دارد كه حتما بايداصلاح شود. در نظر داشته باشيم كه ارايه پيشنهاد تا مرحله تصويب قانون يا لايحه، پروسه طولاني را سپري مي‌كند پس بايد دقت لازم و كافي در مفاد اين لايحه كرد تا حداقل تا 10 سال آينده جوابگوي نيازهاي معلولين از هر حيث باشد... البته بنابه اظهار كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي دولت لايحه را هنوز ارايه نكرده تا در مجلس تصميم‌گيري شود ما انتظاري كه از دولت تدبير و اميد داريم اين است كه اميد به زندگي با نشاط و طراوت و باامنيت و آرامش فكري را در كنار جامعه براي اين قشر فراهم آورد. از رييس‌جمهور فرهيخته ومسوولان محترم نيز تقاضا داريم در كنار بازديد از مراكز نگهداري كه درصد ناچيزي از كل جمعيت معلولان را در خود جاي داده است به بازديد مراكز توانمندسازي و اشتغالزاي معلولين نيز بيايند تا ان‌شاءالله به اين وسيله در گسترش وتقويت آنها اهتمام شود. حمايت و تقويت تعاوني‌هاي تشكيل شده توسط معلولان كه همسو با ارتقاي 25 درصدي سهم بخش تعاون در جامعه است توفيقات بسياري در حوزه‌هاي اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري، پرورش و بروز استعدادها و توانايي‌هاي معلولان و شناسانيدن آنها به جامعه و نيز دخالت و مشاركت خود اين افراد در مديريت زندگي را به همراه خواهد داشت و ديگر نيازي به مستمري‌هاي ناچيز نخواهند داشت.
٭مديرعامل تعاوني معلولان ايران
و رييس هيات‌مديره انجمن تخصصي معلولان ايران