رشد درآمدهاي مالياتي دولت از رشد اسمي اقتصاد جلو زد
درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده 53 درصد و مالياتهاي مستقيم و ماليات بر كالاها و خدمات ۴۹ درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزايش داشته است. به گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، مالياتها در ايران از پنج بند كلي تشكيل شده كه در يك نگاه ميتوان آنها را به دو دسته مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي غيرمستقيم برشمرد. مالياتهاي مستقيم خود شامل سه بند ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها و ماليات بر ثروت است. در مقابل مالياتهاي غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات است. از اين بين سازمان امور مالياتي كشور متولي دريافت هر سه نوع ماليات مستقيم و همچنين ماليات بر كالاها و خدمات از بين مالياتهاي غيرمستقيم است. در سمت ديگر گمرك جمهوري اسلامي ايران مسووليت دريافت بند ديگر مالياتهاي غيرمستقيم يعني ماليات بر واردات را دارد. در بودجه سال آينده مجموع درآمدهاي مالياتي برابر 2084 هزار ميليارد تومان است. از اين مقدار 1820 هزار ميليارد تومان مجموع مالياتهاي مستقيم و ماليات بر كالاها و خدمات بوده و 264 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات است. مجموع درآمدهاي مالياتي در اين سال 53 درصد و مجموع مالياتهاي مستقيم و ماليات بر كالاها و خدمات 49 درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزايش داشتهاند. از سوي ديگر طبق محاسبات مركز پژوهشهاي مجلس رشد اسمي اقتصاد در سال 1404 برابر 34.7 درصد پيشبيني ميشود، بنابراين هر دو افزايش گفته شده فراتر از اين رشد است. در ادامه گزارش اجزاي درآمدهاي مالياتي بيشتر مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
رشد 68 درصدي ماليات بر درآمد
امروز موضوع ماليات در ايران از دو منظر مهم است؛ نخست اينكه با فراهم شدن منابع بيشتر دولت براي ارايه خدماتي توانمندتر خواهد شد كه در غير اين صورت جايگزين نميشود و دوم اينكه با افزايش ماليات كسري بودجه دولت كاهش يافته و عواقب اقتصادي تورم از دوش جامعه برداشته خواهد شد. قانون بودجه سند اصلي تعيين درآمدهاي مالياتي دولت در هر سال است. مالياتها در ايران از پنج بند كلي تشكيل شده كه در يك نگاه ميتوان آنها را به دو دسته مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي غيرمستقيم افراز كرد. مالياتهاي مستقيم خود شامل سه بند ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها و ماليات بر ثروت است. در مقابل مالياتهاي غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات است.
مجموع درآمدهاي مالياتي 2084 هزار ميليارد تومان قرار داده شده است. مجموع مالياتهاي مستقيم و ماليات بر كالاها و خدمات 1820 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به مصوب سال جاري، 49درصد تغيير كرده است. اين ميزان از پيشبيني 35 درصدي رشد اسمي اقتصاد بيشتر است. همچنين سهم درآمدهاي مالياتي از مجموع منابع عمومي دولت 42 درصد و از هزينههاي جاري 62 درصد است. البته در لايحه 1404، تعريف منابع دولت از سالهاي گذشته گستردهتر است. درآمدهاي مالياتي شامل دو بخش كلي مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم است. مالياتهاي مستقيم شامل ماليات اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمدها و ماليات بر ثروت است. ماليات اشخاص حقوقي با 810 هزار ميليارد تومان 73 درصد، ماليات بر درآمدها با 319 هزار ميليارد تومان 68 درصد و ماليات بر ثروت با 55 هزار ميليارد تومان 36 درصد نسبت به مصوب سال گذشته تغيير كرده است مالياتهاي غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات است. ماليات بر واردات با 264 هزار ميليارد تومان نسبت به سال پيش كاهشي بوده و ماليات بر كالاها و خدمات با 636 هزار ميليارد تومان نسبت به سال قبل 22 درصد رشد داشته است.
در بخش آخر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، پيشنهادهايي براي اصلاح نظام مالياتي مطرح شده است كه بايد به آنها توجه شود؛ اصلاح معافيتهاي مالياتي حركت به سمت ماليات بر ثروت و مجموع ثروت اعمال ماليات بر مجموع درآمد و در نهايت ادغام وظايف مالياتستاني و دريافت حق بيمه از جمله اين موارد است.