صرفه‌جويي در انرژي يا زمينه‌سازي براي افزايش نرخ؟
اصل ٥٠ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شناسايي اين حق تخصيص يافته است. اين اصل مقرر مي‌دارد: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود؛ از اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».
وجود اين حق بشري موجب مي‌شود دولت‌ها جهت تضمين آن تلاش و جهد كافي را مبذول دارند و چنانچه از اين رهگذر خسارتي به انسان‌ها وارد آيد، ايشان مسوول جبران خسارات هستند.
سال‌هاست كشور با مساله آلودگي هوا روبه‌رو است و تنها راهكار ايشان جهت رفع آلودگي تعطيلي تمام ارگان براي چند روز است.
هجوم ذرات معلق ناشي از تردد خودروها و موتورسيكلت‌ها دست‌كم 70 درصد ميزان آلودگي را به خود اختصاص مي‌دهد و شوربختانه مهلك‌ترين و مضرترين آلاينده موجود در هواي شهر تهران و شهرهاي بزرگ همين ذرات معلق است كه بي‌شك هم توليد خودروهاي ناكارآمد و هم استفاده از سوخت بي‌كيفيت و همچنين عدم واردات خودروهاي كارآمد يا هايبريد و غيره از علل اصلي اين آلودگي‌ها بوده است كه اين مهم بر هيچ كس پوشيده نيست و راهكاري هم براي رفع آن هويدا نيست، چراكه آن انحصار به خصوص از حق تنفس مردم نيز مهم‌تر است.
هر چند كه براي اثبات وظيفه دولت جهت محافظت از محيط زيست نيازي به ذكر مثال يا حتي تصويب قانون يا استناد به قانون نيست و دست‌كم دولت به عنوان تضمين حق بشري و حق شهروندي برخورداري از محيط زيست مكلف به اتخاذ تدابير و سياست‌هاي ضدآلودگي و رفع اين آلودگي‌هاست به هر شكل و نحوي، چراكه حق حيات و تنفس و استفاده از محيط زيست حق شهروندي و بشري هر فردي است كه دولت ضامن برپايي و پايداري آن است.
وظيفه حفاظت از محيط زيست بر عهده سازماني عريض و طويل و با بودجه‌اي كلان بوده است كه در جهت جلوگيري از آلودگي هوا وظايف روشن و صريحي در قبال توليد و ورود خودروها و موتورسيكلت‌ها به خيابان‌ها يا استفاده از سوخت‌هاي استاندارد يا نحوه فعاليت كارخانجات آلاينده و... دارد، وجود وضعيت بحراني آلودگي هوا نشان مي‌دهد كه به هيچ‌وجه دولت به وظايف اوليه قانوني خود جهت كاهش يا جلوگيري از گسترش آلودگي هوا عمل نكرده است.
بنا بر مراتب پيش گفته از لحاظ حقوقي دو مسووليت مهم براي دولت متصور است:
نخست مسووليت كيفري؛ موافق ماده 688 قانون مجازات اسلامي هر اقدام عليه بهداشت عمومي ممنوع است و چنانچه شخصي مرتكب چنين اعمالي شود به حبس تا يك‌سال محكوم خواهد شد. با توجه به اينكه دولت و سازمان محيط زيست واجد شخصيت حقوقي هستند مجازات حبس راجع به دولت مجري نيست، خاصه اينكه موضوع را مشمول تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي بدانيم، اما در صورتي كه آلودگي هوا منجر به فوت يا آسيب جسماني اشخاص شود در صورت اثبات رابطه سببيت، مسووليت كيفري دولت براي پرداخت ديه محرز است، اما همان‌گونه كه خواهيم ديد يكي از مباحث مشكل در بحث آلودگي هوا اثبات رابطه عليت و سببيت بين فعل زيانبار و ضرر است آن هم زماني كه متهم مالك و شاكي مملوك باشد.
دوم مسووليت مدني؛ عدم باور شهروندان بر حق دادخواهي و مطالبه خسارت از دولت و عدم تفكيك اعمال تصدي دولت و اعمال نظارتي و حاكميتي آن و اينكه مي‌توان دولت را طرف دعوي مسووليت مدني قرار داد نه تنها موجب چشم‌پوشي مردم از مطالبه حقوق از دست رفته خود شده، بلكه باعث شده كه دولت در وضعيت مصونيت مطلق قرار گيرد؛ با نگاهي اجمالي به وضعيت محيط زيست همانند وضعيت آلودگي هواي شهرهاي بزرگ، آلودگي هواي استان‌هاي غربي و استان خوزستان، خشك شدن درياچه‌ها و رودخانه‌ها، خالي شدن سفره‌هاي زيرزميني و منابع آبي، گسترش كويرها، انقراض بسياري از گونه‌هاي حيواني و گياهي و... همگي دال بر اين است كه دولت كارنامه موفقي در زمينه محيط زيست نداشته است و به نظر في‌الحال تنها راهكار كارآمد دولت براي رفع آلودگي تعطيلي تمامي ارگان‌ها و ادارات و مدارس بوده است و شايد هم اين مهم مستمسكي شود براي گراني مجدد نرخ سوخت براي رفع آلودگي هوا كه اگر چنين است عطاي رفع آلودگي را به لقاي آن ببخشاييم كه با افزايش نرخ سوخت تورم چندين برابري بر اقتصاد مريض‌مان تحميل نشود كه قطعا تحمل آلودگي هوا سهل‌تر از تحمل گرسنگي خواهد بود و تعطيلي‌هاي مكرر را با جان و دل پذيراييم.
حقوقدان