آسمان ز عدل برپا شد/ وانجم از عدل عالم آرام شد/ مملكت از عدل بود پايدار / كار تو از عدل گيرد قرار / هر كه در اين خانه شبي داد كرد / خانه فرداي خود آباد كرد
چكيده- تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي، كمبود دادرسي، هزينه مالي نگهداري از محكومان به زندان براي دولت و... از جمله دلايلي است كه اولياي امور را به انديشيدن درباره راهكارهايي براي بهبود كارايي دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي وا داشته است. فرآيند قضازدايي از راه‌هاي پيشنهادي به شمار مي‌آيد. نظريه‌پردازي درباره مفهوم و جايگاه انديشه‌هاي ياد شده ممكن است ما را در شناخت شفاف و مباني و اهداف آنها رهنمون سازد به‌ويژه آنكه تحليل فرآيندهاي مذكور در پرتو آموزه‌هاي حقوق عمومي و آرمان‌هاي مقرر در قانون اساسي، گام استواري در تضمين حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي‌رود.
كليدواژه‌ها: قضازدايي، قانون اساسي، حقوق، حقوق اداري، دادگاه‌هاي دادگستري، دادرس.
مقدمه- در حال حاضر مراجع قضايي با حجم زيادي از ورودي‌هاي پرونده‌ها جهت رسيدگي مواجه هستند و اقداماتي در جهت كاهش دعاوي و شكايات به مراكز قضايي انجام شده است ازجمله بحث پيشگيري از وقوع جرم يا تغيير در صلاحيت‌ها يا ايجاد مراجع رسيدگي‌كننده جديد ايجاد شده است. در اين راستا يكي از سياست‌هاي موجود مي‌تواند راهكارهايي در تسريع فرآيند قضايي باشد كه ما در اين مقاله به اين سياست مهم و راهكارهاي آن مي‌پردازيم.
تسريع: در لغت به معناي عجله و شتاب است ولي در عمل در محاكم قضايي و از ديدگاه طرفين مراجعه‌كننده به محاكم قضايي يعني رسيدگي به پرونده در مدت معقول است.
پيشنهادهایی براي تسريع روند قضايي
1- پيشنهادهایی مربوط به مشكلات تقنيني
الف-تورم قوانين كيفری
در خصوص تورم قوانين كيفري باید سياست جرم‌زدايي صورت بگيرد، سياست تورم‌زدايي تفنيني از تعداد جرايم وسيله موثري در تسريع رسيدگي نسبت به جرايم مهم است.
در جرم‌زدايي، تقنيني قانونگذاري رفتار مرتكب را از قلمروی مداخله نظام كيفري خارج مي‌کنند كما اينكه انگلستان خودكشي و فرانسه چك بلامحل را با توسل به مكانيزم جرم‌زدايي از اعداد جرايم خارج كرده است. مجازات از فلان عمل با فلان رفتار هر قدر هم كه در حال حاضر ضروري به نظر برسد به صورت محدودي تحقق‌پذير است. به عنوان مثال در شرايط فعلي و در جوامع كنوني هيچ كس پيشنهادي براي جرم‌زدايي از قتل عمد سرقت و با كلاهبرداري ارائه نمي‌دهد.
ب- اعتبار امر قضاوت شده بنا به اهميت امر مختومه كيفري و اينكه لازمه حل و فصل دعاوي كه از وظايف قوه قضاييه است. اين است كه اصحاب دعوي بار ديگر نتوانند در همان موضوع اقامه دعوي کنند.
بنابراين لازم است قوه قضاييه از طريق مجلس شوراي اسلامي آن تعداد از مواد قانوني را كه موجب بي‌اعتباري امر قضاوت شده‌اند را اصلاح و يا منسوخ کند.
ج- ثبات قوانين
اگر نگاهي به مجموعه قوانين بيفكنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه برجسته‌ترين خصيصه در قانون كشور ما كه نظر هر شخص مطلع را جلب مي‌كند فقدان كامل يك فلسفه حقوقي است.
بنابراين بايد قبل از وضع قانون همه جوانب و موضوع از زواياي متفاوت و با بهره‌گيري از تجارب گذشته خود و ديگران بررسي شود.
همچنين از فردگرايي و خودمحوري در قانون‌نويسي خودداري و منافع عمومي و مصالح اجتماعي مدنظر قرار داده شود ضمنا در اين خصوص حدود و حقوق اشخاص كاملا در قانون مشخص شده و استثنائات قانوني حتي‌المقدور كم شود.
2- پيشنهادهایي راجع به توجه به جايگاه وكلای دادگستري و نا آكاهي مراجعان
در اين زمينه بايد نقش اساسي را رسانه‌هاي گروهي اعم از راديو، تلويزيون مجلات و روزنامه‌ها به عهده بگيرند. نظر به ازدياد مخاطبان صدا و سيما نقش اين رسانه گروهي و فراگير حائز اهميت فراوان است. تبيين اين موضوع كه مشاوره با وكيل و مشاوره حقوقي قبل از هر گونه اقدامي در رسانه‌هاي گروهي مي‌تواند ذهنيت جامعه را به اين مهم سوق بدهد.
بايد به درستي براي جامعه بيان کرد كه زبان حقوقي، زباني كاملا فني و تخصصي است و ماهيت امور حقوقي نيز ماهيتي پيچيده و گسترده است به گونه‌اي كه حقوقدانان مجرب قضات كار آزموده وكلاي متبحر هم از ادعاي آگاهي بر بخش وسيعي از مباحث قانوني و متون قانون سخت پرهيز مي‌كنند.
بنابراين نه ممكن است و نه لازم است كه تمام افراد جامعه متخصص در علم حقوق بشوند اما ضروري است كه هم آگاهي عمومي حقوق و هم اطلاعات اوليه نحوه اقدام‌هاي قضايي و مراجعه به دادگستري به مردم آموزش داده شود و مراكز ارائه خدمات حقوقي مانند واحدهاي معاضدت و ارشاد قضايي تقويت و گسترش يافته فرهنگ مراجعه مردم به وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي براي استفاده از خدمات آنان قبل از آنكه نيازي به مراجعه به دادگستري باشد تعميم يابد.
3- پيشنهادهایی راجع به ضابطان دادگستري همان‌طوري كه در تحقيق مورد اشاره قرار گرفت ريشه بسياري از مشكلات تاثيرگذار بر روند دادرسي عملكرد ضابطان دادگستري است در اين راستا توصيه مي‌شود:
با توجه به ناكارآمد بودن ضابطان دادگستري در حال حاضر من‌جمله نيروي انتظامي كه به كارهاي سطحي بي‌تعمق و يكنواخت پرداخته و غالبا نيروهاي تحت امر آنان در نيروي انتظامي از دانش و آگاهي حقوقي برخوردار نیستند و با توجه به متنوع بودن ضابطان در قانون ا.د.د.ع و انقلاب در امور كيفري مصوب (78) كه مشكلاتي را پديد آورده است در اين راستا تشكيل پليس قضايي ضروري به نظر مي‌رسد. لذا پيشنهاد مي‌شود مسوولان امر در اسرع وقت نسبت به تشكيل و احيای اين نيروي متخصص اقدام لازم را انجام بدهند چرا كه تشكيل پليس قضايي و جلوگيري از روش‌هاي نامطلوب و فعلي نيروي انتظامي و ساير ضابطان دادگستري مي‌تواند نقش مهمي در كوتاه كردن اوقات دادرسي داشته باشد به این صورت كه با افزايش اعتماد قاضي به عملكرد پليس قضايي از دوباره كاري و اعاده مكرر پرونده‌ها نزد ماموران انتظامي جلوگيري مي‌شود.