ادامه از صفحه اول
قاچاق زعفران؛ زخمی بر پیکره ناتراز صادرات ایران
آنان مجبور شدند ارز خود را با نرخ‌های تعیین شده در سامانه مبادلات ارزی بفروشند. این سیاست‌های نوسانی، موجب شده است که صادرکنندگان واقعی میدان را ترک کنند و فضا برای فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صادرات صوری باز شود. نتیجه چنین سیاست‌هایی، چیزی جز کاهش رسمی صادرات و افزایش قاچاق نیست. آمارها نشان می‌دهد که در هفت ماهه ابتدایی امسال، صادرات زعفران ۴۲ درصد کاهش یافته، اما در سه ماهه اخیر رشد ۴۷ درصدی داشته است. این نوسانات، خود گویای نبود یک راهبرد پایدار برای مدیریت صادرات است.
راه‌حل چیست؟
۱- رفع موانع تعهد ارزی: تا زمانی که صادرکنندگان مجبور باشند ارز خود را با نرخ‌های غیرواقعی به دولت بفروشند یا از صادرات صرف‌نظر خواهند کرد یا به روش‌های غیررسمی روی خواهند آورد. نظام ارزی باید انعطاف‌پذیرتر شود.
۲- تفکیک محصولات کشاورزی از سایر کالاهای صادراتی: زعفران و سایر محصولات کشاورزی شرایطی کاملا متفاوت از محصولات صنعتی دارند و نباید در چارچوب‌های مشابهی قرار گیرند.
3- ایجاد مشوق‌های صادراتی: دولت باید با کاهش تعرفه‌ها، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از بسته‌بندی و برندینگ، صادرکنندگان را به فعالیت رسمی ترغیب کند.
۴- کنترل جدی مرزها: نظارت بر مبادی خروجی باید تشدید شده تا از قاچاق گسترده زعفران جلوگیری شود.
فرصتی که در حال از دست رفتن است- زعفران ایران، علاوه بر ارزش اقتصادی، یک میراث ملی است. اما اگر سیاست‌های ناکارآمد فعلی ادامه یابد، نه‌تنها بخش عمده‌ای از این بازار را به رقبا واگذار خواهیم کرد، بلکه خطر از بین رفتن هویت ایرانی این محصول نیز جدی خواهد شد. نجات زعفران از چنگال قاچاق و ناترازی‌های اقتصادی، تنها با یک عزم ملی و اصلاحات جدی در سیاست‌های صادراتی ممکن است. ایران باید جایگاه واقعی خود را در این بازار پس بگیرد؛ فرصتی که اگر از دست برود، به سادگی باز نخواهد گشت.
مرز ميان زندگي و انتخاب
در اين راستا، بايد سيستم‌هاي حمايتي و مالي براي خانواده‌ها و زوجين ايجاد شود تا از سقط‌هاي غيرقانوني به‌ويژه در شرايط اقتصادي دشوار جلوگيري شود.
نتيجه‌گيري- سقط جنين در ايران يكي از چالش‌هاي حقوقي و اجتماعي است كه در قوانين كشور تحت شرايط خاصي مجاز است. با اين حال، استفاده از مسيرهاي غيرقانوني براي انجام سقط جنين منجر به عواقب سنگيني خواهد شد كه هم براي مادر و هم براي جامعه پيامدهاي منفي خواهد داشت. بنابراين بازنگري در قوانين و فراهم كردن حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي براي خانواده‌ها، به ويژه در مواردي كه سلامت مادر در خطر است يا جنين دچار نقص‌هاي شديد است، ضروري به نظر مي‌رسد.
حقوقدان و فعال مدني