سخنگوي سازمان نظام پزشكي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
مردم 70 درصد هزينه درمان را از جيب مي‌دهند
براي اولين‌بار طي 46سال اخير رييس كل نظام پزشكي كشور به جلسه هيات دولت دعوت شد
و درباره مشكلات و وضع موجود صحبت كرد كاهش 17درصدي گواهي حسن شهرت پزشكي نسبت به سال 1402
گروه اجتماعي
دومين نامه بابت وضع نابسامان تامين دارو به دست رييس‌جمهور رسيد. اين نامه را سيد محمد رييس‌زاده؛ رييس كل نظام پزشكي كشور خطاب به مسعود پزشكيان نوشت و در اين نامه خواستار تدبير دولت براي تسويه مطالبات 5 ماهه 15 هزار داروخانه سراسر كشور توسط سازمان هدفمندي يارانه‌ها و سازمان‌هاي بيمه‌گر شد. طبق مندرجات اين نامه كه روز 21بهمن نوشته شده، سازمان هدفمندي يارانه‌ها ابربدهكاري است كه حدود 18 هزار ميليارد تومان به داروخانه‌هاي سراسر كشور بدهكار است و سازمان تامين اجتماعي با 7.8 هزار ميليارد تومان بدهي در رديف بعد قرار دارد و باقي سازمان‌هاي بيمه‌گر هم با بدهي 5 هزار ميليارد توماني در رديف‌هاي بعد فهرست بدهكاران داروخانه‌ها قرار دارند. رييس‌زاده در اين نامه به پزشكيان هشدار داد كه تداوم معوقات داروخانه‌ها به وضع نگران‌كننده‌اي منجر خواهد شد؛ كمبود شديد نقدينگي براي تامين دارويي جديد، افزايش چك‌هاي برگشتي داروخانه‌ها و بسته شدن حساب بانكي صاحبان داروخانه‌ها و در نهايت، اختلال در دسترسي مردم به داروهاي ضروري. تا امروز جوابي از رييس جمهور به دست رسانه‌ها نرسيده اما اتفاقي كه با تاريخ اين مكاتبه همزمان شد، حضور رييس كل نظام پزشكي در جلسه هيات دولت بود. روز 21 بهمن، محمد رييس‌زاده در به جلسه هيات دولت دعوت شد تا درباره مشكلات جامعه پزشكي و كادر درمان و تبعات اين مشكلات براي نظام سلامت و مردم توضيح دهد. غروب 21 بهمن، رييس‌زاده به برنامه تلويزيوني «كشيك سلامت» آمد و بدون آنكه درباره جزييات گفت و شنودش با رييس قوه مجريه و هيات دولت توضيحي بدهد، با ذكر كليات گفت: «با پيگيري‌هاي مستمر وزير بهداشت و به دنبال جلسه‌اي كه هفته قبل با معاون اول رييس‌جمهور آقاي دكتر عارف و در حضور وزير بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه درباره مشكلات جامعه پزشكي و كادر بهداشت و درمان داشتيم، به يك جمع‌بندي رسيديم كه روز يكشنبه 21 بهمن هم حرف‌هايمان را در جلسه هيات دولت و در حضور رييس‌جمهور مطرح كنيم كه حضور در اين جلسه، نشان از درايت و رويكرد مثبت دولت چهاردهم به حوزه سلامت دارد چون با اين حمايت، فرصت دادند كه من به عنوان مسوول سازمان نظام پزشكي، در جلسه هيات دولت مطالبات و دغدغه‌ها و مسائل جامعه پزشكي را مطرح كنم. من هم در قبال اين رويكرد مثبت، درجلسه هيات دولت گفتم كه در 10ماه اخير امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، با كاهش 17درصدي درخواست‌هاي حسن‌شهرت براي مهاجرت جامعه پزشكي مواجه شده‌ايم و در اين مدت، حداقل شيب رو‌به‌رشد اين تقاضا كمي متوقف شد كه اين اتفاق، نتيجه همين رويكرد و توجه دولت به مشكلات واقعي جامعه پزشكي است. بيان مشكلات واقعي و پيگيري مشكلات واقعي، بحث مهمي است كه در دوره‌هاي قبل حتي براي طرح همين مشكلات مشكل داشتيم. مي‌پذيرم كه نبايد سياه‌نمايي كنيم تا امنيت جامعه مخدوش نشود ولي سفيد نشان دادن نقاط سياه، كمك به گسترش سياهي‌هاست و اين هنر نيست كه مشكلات موجود را كتمان درماني كنيم و البته طي چند سال گذشته دچار اين كتمان درماني بوديم. خوشبختانه وزير بهداشت هم در همين جلسه با لحن متقن و قاطع و منطقي، دفاع بسيار خوبي از وضعيت جامعه پزشكي و سلامت مردم داشت و همه اين بحث‌ها به اين دليل است كه جامعه پزشكي و كادر بهداشت و درمان كشور بتوانند در خدمت سلامت مردم باشند. من در جلسه هيات دولت هم گفتم بيانات من ناظر به حفظ سلامت مردم و آبروي جامعه پزشكي كشور است. اميدواريم با ادامه اين تدابير و با در نظر گرفتن مسائل واقعي جامعه پزشكي، نتايج اميدي كه مردم و جامعه به اين دولت و وزارت بهداشت بسته‌اند محقق شود.»
نامه رييس كل نظام پزشكي به رييس‌جمهور و هشدار درباره به خطر افتادن سلامت مردم به دليل ناتواني مالي داروخانه‌ها و تداوم بدعهده سازمان‌هاي بيمه‌گر، دومين مكاتبه با رييس قوه مجريه در حوزه داروست. نامه اول را اوايل بهمن رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به رييس‌جمهور نوشت و خواستار يك جلسه فوري با حضور وزراي صمت، اقتصاد و دارايي، بهداشت و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي شد. اما مشكلات حوزه سلامت فقط به كمبود يا گراني قيمت دارو محدود نمي‌شود. طي هفته‌هاي گذشته، كمبود پزشك در مناطق محروم به دليل پرداخت‌هاي ناكافي و نارضايتي پزشكان از رقم تعرفه درمان و امتناع از حضور مداوم در منطقه محروم و كم برخوردار، كمبود تجهيزات پزشكي در بيمارستان‌هاي دولتي و اجبار به استفاده مجدد از اقلام يك بار مصرف در اتاق‌هاي جراحي به دليل كمبود منابع مالي بيمارستان‌هاي دولتي، كمبود پرستار به ازاي بيماران بستري در اورژانس‌ها و بخش‌هاي بيمارستاني، تداوم نارضايتي پرستاران از نحوه اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري، ناامني شغلي كادر درمان، خالي ماندن صندلي‌هاي حدود نيمي از صندلي‌هاي آزمون دستياري در سال جاري و در بسياري از رشته‌هاي حياتي به دليل كاهش رغبت فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي به ادامه تحصيل و دريافت تخصص و تشديد خطر كمبود متخصص در آينده‌اي نه چندان دور از ديگر مشكلاتي بوده كه كارشناسان حوزه سلامت درباره آن هشدار داده‌اند و توجه رييس قوه مجريه و وزير بهداشت را به يك چاره‌جويي فوري براي حل اين مشكلات جلب كرده‌اند. اگرچه كه در همين هفته‌ها تاكيد شده كه دولت چهاردهم وامدار مشكلاتي است كه در دولت قبل ايجاد شده و حتي مجلس هم در اين انتقاد با كارشناسان حوزه سلامت هم‌نظر است چنانكه چندي قبل، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا به صراحت گفت كه «سازمان استاندارد در دولت سيزدهم نسبت به نظارت بر توليدات دارو و تجهيزات پزشكي قصور و سوءمديريت و ترك فعل داشت» و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي هم از پاييز 1400 و با امضاي موافق رييس دولت سيزدهم به وزارت بهداشت تحميل شد كه تبعات اين تصميم مبتني بر انتفاع گروهي خاص، هنوز هم تاثيرات مشهود و آشكار در حوزه آموزش پزشكي دارد و چندي قبل، وزير بهداشت دولت چهاردهم توانست اجراي اين مصوبه غيركارشناسانه را از سال آينده متوقف كند ولي شرايط فعلي، به خصوص با گراني و تورمي كه در حوزه تامين كالاهاي اساسي و افزايش هزينه جاري مراكز درماني و صنعت دارو ايجاد شده، شرايط را به گونه‌اي براي ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دشوار كرده كه وضعيت فعلي هيچ مشابهي در طول 20سال اخير ندارد.
مسوولان وزارت بهداشت هم اين مشكلات را كتمان نمي‌كنند. معاون بهداشت وزارت بهداشت اخيرا با اذعان به 97 هزار ميليارد تومان بدهي انباشته دانشگاه‌هاي علوم پزشكي گفت كه: «حوزه سلامت كشور وضعيت خوبي ندارد» و درتوضيح يكي از دلايل اين وضع اعلام كرد: «اعتبارات بيمه‌ها محدود شده و در پرداخت مشكل دارند.»
محدوديت اعتبارات سازمان‌هاي بيمه‌گر از يك سو متوجه تورم عمومي است اما دليل مهم‌تر اين كمبود اعتبار، تصميم دولت سيزدهم و مجلس يازدهم درباره لايحه و قانون بودجه 1403 است كه با وجود تورم غير قابل كنترلي كه در سه ماه پاياني سال قبل شاهد بودند، منابع مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر را كمتر از ارقام واقعي در نظر گرفتند و دولت هم كه بزرگ‌ترين بدهكار به سازمان تامين اجتماعي بود و البته بار بدهي‌هاي سنواتي را بردوش داشت، براي تسويه ديون خود اقدامي نكرد و بنابراين، كسري مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر حجيم‌تر از قبل شد.
سخنگوي سازمان نظام پزشكي در نگاهي به برخي مشكلات حوزه سلامت: هزينه درمان از جيب مردم به حدود 70 درصد افزايش يافته است
مشكلات حوزه سلامت، اين طور كه مسوولان وزارت بهداشت و اعضاي كميسيون بهداشت مجلس و مسوولان سازمان نظام پزشكي فهرست‌شماري مي‌كنند، دلايل متعددي است كه ريشه واحد نداشته اما روشن است كه اگر تدبيري براي حل مشكل به جاي هدررفت منابع از اقدامات نمايشي صورت مي‌گرفت، بخش زيادي اين مشكلات حل مي‌شد.
رضا لاري‌پور؛ معاون فني و نظارت و سخنگوي سازمان نظام پزشكي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضيح دليل خالي ماندن صندلي‌هاي آزمون دستياري كه در آينده نه چندان دور به معضل مهم‌تر كمبود پزشك متخصص در كشور منجر خواهد شد، مي‌گويد: «صندلي خالي آزمون دستياري، محصول كار بسياري از كساني است كه در حوزه سلامت مشغول فعاليت بودند و امروز هم بعضا مسووليت دارند. پس قابل قبول نيست كسي كه قبلا خودش مسوول بوده، امروز معترض باشد. امروز برخي رشته‌هاي مادر و البته دشوارتر ازجمله رشته داخلي، اطفال، بيهوشي، طب اورژانس و عفوني، به دليل عدم تعرفه‌گذاري مناسب رو به اضمحلال است و بسياري از همكاران پزشك متاسفانه به سمت كارهاي غيردرماني كشيده شده‌اند و بخشي هم به خارج از كشور رفته‌اند. امروز به دليل فقدان تناسب تعرفه‌هاي درماني در رشته‌هاي مختلف، برخي رشته‌ها مثل چشم‌پزشكي، جراحي پلاستيك، راديولوژي و ارتوپدي و طب فيزيكي توانبخشي كه جراحي‌هاي مينور و كوچك محسوب مي‌شوند و ساعت كار و كشيك كمتري هم دارند، درآمدهاي بسيار بالاتري كسب كرده‌اند و به رشته لوكس تبديل شده‌اند و متقاضي بيشتري دارند. يكي از دلايل اين وضع طي 20 سال اخير، حضور مسوولاني در سازمان‌هاي بيمه‌گر و حتي دبيرخانه شوراي عالي بيمه است كه با وجود آنكه اين افراد، پزشك بودند، نتوانستند حرمت جايگاه و قداست جامعه پزشكي را حفظ كنند. يكي از شيوه‌هاي حفظ حرمت جايگاه جامعه پزشكي، توجه به معيشت آنهاست. شما نمي‌توانيد درآمد يك پزشك را با درآمد يك آرايشگر مقايسه كنيد همان‌طور كه درآمد يك خلبان به عنوان راننده هواپيما با درآمد يك راننده اتوبوس برابر نيست با اينكه شغل هر دو نفر، جابه‌جايي مسافر است. طي سنوات گذشته، برخي اجزاي تعرفه‌هاي پزشكي به ناحق منجمد شد و نتيجه افزايش نيافتن برخي اجزاي تعرفه‌هاي درماني، همين وضع امروز است كه مي‌بينيم تعداد زيادي از دانشجويان پزشكي، بعد از پايان دوره پزشكي عمومي، علاقه‌اي به ادامه تحصيل ندارند و مهاجرت شغلي يا ساير فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه درمان را انتخاب مي‌كنند و تعداد ديگري هم كه براي دريافت تخصص ادامه تحصيل مي‌دهند، رشته‌هاي حجيم‌تر و دشوارتر و پرريسك‌تر را انتخاب نمي‌كنند. نتيجه نهايي اين وضع، خالي ماندن صندلي‌هاي آزمون دستياري در رشته‌هايي همچون بيهوشي و اطفال و داخلي و عفوني و طب اورژانس است آن هم در حالي كه بسياري از رشته‌هاي پزشكي به يكديگر وابسته‌اند. وقتي از رشته بيهوشي يا اطفال به عنوان رشته مادر نام مي‌بريم به اين معناست كه انجام جراحي بدون حضور متخصص بيهوشي غيرممكن است ولي متاسفانه دريافتي يك متخصص بيهوشي تفاوت بسيار زيادي با دريافتي يك جراح دارد چون بعضي جراحان، در واكنش به تعرفه‌هاي درماني ناچيز، كمبود دستمزد خود را به شيوه غيرقانوني و با دريافت زيرميزي از بيماران جبران مي‌كنند ولي متخصص بيهوشي به دليل آنكه ارتباط مستقيمي با بيماران ندارد، با وجود آنكه دريافتي ناچيزي هم دارد ولي حتي نمي‌تواند اين دريافتي ناچيز را از طريق زيرميزي جبران كند و البته بعضي ديگر از رشته‌ها مثل طب اورژانس و اطفال و داخلي هم با وضع مشابه مواجهند و يكي از دلايل كاهش رغبت به ادامه تحصيل در اين تخصص‌ها، همين است. انتظار مي‌رفت اعضاي كميسيون‌هاي بهداشت مجلس و ساير سياستگذاران، وقتي درباره مهاجرت پزشكان و كمبود متخصص در آينده نه چندان دور ابراز نگراني مي‌كنند، براي حل مشكلات معيشتي گروه قابل توجهي از پزشكان هم چاره‌اي بينديشند كه البته اين اتفاق نيفتاد. سال‌هاي پيش از اين، حرفه پزشكي در ايران تقدس و اعتباري داشت ولي امروز، نه شاهد استقبال قابل توجهي از تحصيل در اين رشته هستيم و نه اين رشته درآمدزايي قابل توجهي دارد در حالي كه در ساير كشورها، وضعيت متفاوت است. به اين معنا كه اگر جراحان پلاستيك و ارتوپدي، در رتبه اول و دوم دريافتي سالانه مزايا و حقوقند، تخصص بيهوشي همواره در فهرست 10 رشته پردرامد جهان و پزشكي خانواده، همواره در فهرست 30 رشته اول جهان است ولي وضع ما با تمام كشورهاي جهان متفاوت است با اينكه نحوه آموزش و فارغ‌التحصيلي و محاسبات‌مان متناسب با عرف بين‌المللي است اما پرداختي‌مان به گروه پزشكي، بر اساس عرف بين‌المللي نيست. شنيده‌ام كه امسال در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه دانشگاه مادر در كشور محسوب مي‌شود، كمتر از 10 درصد ظرفيت پذيرش دستياري اطفال پر شده آن هم در حالي كه براي جواني جمعيت تبليغ مي‌كنيم ولي در آينده‌اي نه چندان دور، متخصص اطفال براي معاينه كودكان نخواهيم داشت. بنابراين، بايد درآمد متخصص طب اطفال را افزايش بدهيم. اين افزايش هم نبايد از طريق تحميل چند برابري تعداد بيمار اتفاق بيفتد چون حتي در چنين وضعي هم درآمد متخصص اطفال يك دهم بسياري از رشته‌هاي پردرآمد خواهد بود.»
لاري‌پور مي‌گويد گزارش‌هاي ثبت شده در سازمان نظام پزشكي كشور كه تنها مرجع صدور گواهي حرفه‌اي براي اعضاي جامعه پزشكي است، نشان مي‌دهد كه امسال در مقايسه با پارسال آمار مراجعات پزشكان براي دريافت گواهي تاييد صلاحيت تحصيلي كاهش يافته و در توضيح تغييرات اين روند مي‌گويد: «با روي كار آمدن دولت چهاردهم، تا حدي اميد در جامعه افزايش پيدا كرد و البته جامعه پزشكي هم بخشي از اين جامعه است. بنابراين اگرچه امسال در مقايسه با پارسال، آمار دريافت گواهي صلاحيت حرفه‌اي كاهش محسوسي نداشته ولي نمودار تقاضا و صدور اين گواهي به دليل كاهش مراجعات يك شيب نزولي پيدا كرده ولي متاسفانه اين وضع چندان پايدار نيست و با توجه به شرايط اقتصادي ناگواري كه همچنان شاهديم كه مصداق روشن آن هم سقوط مردم به زير خط فقر با يك بيماري ساده است. بيش از 70 درصد پزشكان جوان و در گروه سني 25 تا 35 سال تمايل به مهاجرت دارند اما اقدام جدي و بالفعل براي مهاجرت به عوامل متعدد ديگري بستگي دارد. يكي از عوامل تاثيرگذار بر اقدام به مهاجرت پزشكان، تداوم روند عدم نخبه‌گزيني و عدم شايسته‌گزيني در كشور است چرا كه يك پزشك انتظار دارد بعد از فارغ‌التحصيلي، در محلي به كار گرفته شود و خلاقيت‌هاي خود را به‌روزرساني كند ولي طي چند دهه اخير، چنين وضعي را شاهد نبوده‌ايم و پزشكان شاهدند كه در هر دوره زماني - يا به دليل مسائل اقتصادي يا به دليل مسائل سياسي - در جايگاه و شأن متناسب با حرفه‌شان نيستند در حالي كه دولت‌ها بر پيشاني اين قشر از جامعه برچسب نخبه زده‌اند كه البته كار درستي نبوده چون هر فردي در حرفه خودش نخبه است و يك جوشكار و يك تعميركار و يك راننده حرفه‌اي هم نخبه هستند. اگر ما گروهي را به عنوان نخبگان انتخاب و معرفي مي‌كنيم، بايد آنها را در جايگاه متناسب با شأن و منزلت‌شان به كار بگيريم چنانكه به هيچ‌وجه به يك خلبان غيرحرفه‌اي اجازه راهبري هواپيماي مسافربري نمي‌دهيم. فضاسازي و اجازه ورود متخصصان جديد به عرصه خدمت، حتما در كاهش مهاجرت پزشكان تاثير بسيار زيادي خواهد داشت آن هم با توجه به اينكه امروز بيش از 60 دانشگاه علوم پزشكي در كشور داريم و ببينيد كه هر دانشگاه هر سال چه تعداد فارغ‌التحصيل دارد و در جامعه پزشكي هم چهره‌هاي فراواني را سراغ داريم كه طي 20 سال اخير، حوزه درمان را به خودكفايي مطلق رسانده‌اند. البته اين وضع را در ساير حوزه‌ها هم شاهديم چنانكه دانشكده‌هاي اقتصاد كشور، هر ساله ده‌ها فارغ‌التحصيل دارند و سوال اين است كه آيا در اين حجم فارغ‌التحصيلان، 10 نخبه براي حل مسائل اقتصادي كشور پيدا نمي‌شود؟»
لاري‌پور در پاسخ به سوال ديگر «اعتماد» درباره اجرا نشدن تاكيدات برنامه‌هاي توسعه 5 ساله درباره كاهش هزينه درمان از جيب مردم به كمتر از 30 درصد در دو دهه اخير و هشدارهاي جدي معاونان وزارت بهداشت دولت چهاردهم درباره عملكرد خلاف قانون دولت قبل و اجراي تصميمات و سياست‌هاي منجر به افزايش هزينه درمان از جيب مردم، در توضيح چگونگي اجراي اين تكليف قانوني در دولت جديد و شرايط فعلي نظام سلامت مي‌گويد: «همين امروز، هزينه‌هاي درمان از جيب مردم به حدود 70 درصد رسيده و بايد ديد كه در اين سال‌ها دولت‌ها چه كردند و نحوه مديريت‌شان چگونه بوده كه هزينه‌هاي درمان از جيب مردم افزايش يافته است؟ جواب اين سوال را بايد در ساختار نامنظم و نادرست اقتصاد سازمان‌هاي بيمه‌گر و تصميمات اشتباه مسوولان جست‌وجو كرد. در هيچ كشوري اين توقع را در نماينده مجلس و مردم ايجاد نكردند كه مثلا تمام شهرهاي كوچك بايد مجهز به پزشك مستقر مقيم باشند چون در پايتخت‌هاي بزرگ دنيا، مردم براي يك آزمايش يا راديولوژي ساده بايد ماه‌ها منتظر بمانند در حالي كه در ايران با اين تصميمات اشتباه، مردم را به سمت اين توقع هدايت كرديم كه بتوانند در شهر خودشان كمتر از 24 ساعت ام.آر.آي انجام بدهند. به دليل تصميماتي از اين دست، امروز در بسياري از شهرهاي كم‌برخوردار و مصطلح به محروم، شاهد ساخت بيمارستان‌هاي 50 تختخوابي هستيم در حالي كه حتي در صورت تامين تجهيزات اين بيمارستان‌ها، نيروي انساني مورد نياز وجود ندارد چون حاضر نشديم ميزان پرداختي به نيروي انساني را ترميم كنيم. وقتي بيش از 75 درصد انژيوگرافي‌ها در كشور، پاسخ نرمال دارد و بنابراين نبايد انجام مي‌شده، با كاهش 20 درصدي تعداد انژيوگرافي‌ها، نه‌تنها مي‌توان معوقات چند ماهه حوزه سلامت را پرداخت كرد بلكه تامين و تكميل بخشي از زيرساخت‌هاي حوزه سلامت هم از طريق همين صرفه‌جويي امكان‌پذير است و فقط كافي است كه نقش راهنماهاي باليني و نظارت‌ها در سازمان‌هاي بيمه‌گر پررنگ باشد. اگر مردم هزينه‌هاي بسيار گران‌تري براي درمان از جيب شان مي‌دهند به اين دليل است كه سازمان‌هاي بيمه‌گر، با تاخير در پرداخت بدهي‌شان به مراكز درماني، حق ارائه‌دهنده و دريافت‌كننده خدمت را تضييع مي‌كنند آن هم در حالي كه هر فرد بيمه شده، حق بيمه خود را در ابتداي هر ماه به‌طور منظم پرداخت مي‌كند. از ديگر عوامل موثر بر گران‌تر شدن هزينه درمان از جيب مردم، بايد به اجراي طرح‌هاي غير كارشناسانه و نادرست و بدون پشتوانه دولت اشاره كنيم كه معروف‌ترين آنها، طرح دارويار است كه در دولت سيزدهم آغاز شد اما حتي دولت سيزدهم هم حاضر به حمايت از اين طرح نشد و اين طرح، عامل اصلي گراني قيمت دارو در كشور بود و آسيب اصلي را به بيماران زد. امروز قيمت دارو در كشور به اعداد سرسام‌آوري رسيده است. شايد افزايش قيمت يك بسته قرص از 10 هزار تومان به 50 هزار تومان، چندان به چشم نيايد ولي واقعيت اين است كه قيمت همين يك بسته قرص، 5 برابر گران‌تر شده. گاهي اوقات تحريم و گاهي اوقات شرايط اقتصادي و گاهي اوقات بي‌تدبيري مطلق باعث وضع امروز بازار دارو مي‌شود. حتما به ياد داريد كه چندي قبل بر اثر يك بي‌تدبيري مطلق، سرم نمكي در كشور ناياب شد آن هم در حالي كه مواد سازنده سرم، چيزي جز آب و نمك نيست ولي اين بي‌تدبيري مطلق باعث شد كه يك سرم ساده آب و نمك كه با هزينه هزار تومان توليد مي‌شود و با قيمت تمام شده سه هزار تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد، ناياب شده و در بازار آزاد تا 10 هزار تومان افزايش قيمت داشته باشد. مثال‌هايي از اين دست فراوان است و البته بار چنين اوضاعي به دوش مردم است و دليل اصلي چنين وضعي هم هزينه‌هايي است كه حاكميت براي حوزه سلامت ايجاد كرده است. حوزه سلامت پاشنه آشيل مهم براي حاكميت‌ها و براي كشورهاست چون سلامت به اندازه امنيت، مهم است. فردي كه حاضر است براي درمان فرزندش فرش خانه‌اش را بفروشد تا فرزندش 4 روز بيشتر زنده بماند، مثل همان فردي است كه تلاش مي‌كند در مقابل دشمن، امنيت كشور و امنيت مرزها و امنيت شهرها را حفظ كند.»