آخرين وضعيت اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس در كميسيون اجتماعي
ايلنا|عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره بررسي اصلاح قانون نحوه انتصاب افراددر مشاغل حساس در كميسيون اجتماعي توضيحاتي ارايه كرد. مهدي اسماعيلي درباره آخرين بررسيهاي كميسيون اجتماعي درباره اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس گفت: در جلسه روز يكشنبه كميسيون قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس بررسي شد. اصلاح اين قانون در كميسيون اجتماعي چندين جلسه در دستور كار قرار گرفته است. وي ادامه داد: به هر حال نمايندگان نقطه نظراتي در اين زمينه دارند. نماينده دولت كه در جلسات قبل آمده بود اعلام كرد كه نظر دولت روي اصلاح يك جمله است آن اين است كه اين محدوديتها شامل فرزندان نشود. اگر اين موضوع اصلاح شود ما حرفي نداريم. اما برخي پيشنهادها هم از سوي برخي مسوولان وجود دارد و حتي ارجاعاتي هم از خارج از مجلس به كميسيون شد. اين عضو كميسيون اجتماعي با اشاره به اين پيشنهادات گفت: موضوعاتي كه در اين پيشنهادات بود اين بود كه اگر بهطور مثال اين فرد عضو هيات علمي دانشگاهها باشد يا اينكه يك فرد نخبه باشد، در چنين شرايطي چه كار بايد انجام دهيم؟ لذا از نظر نمايندگان گستره و دامنه اين موضوع وسيعتر از آن است كه بهطور مثال بخواهند يك جمله را تغيير دهند از همين رو رييس كميسيون بررسي اصلاح اين قانون را به كميتهاي كه در كميسيون اجتماعي فعال است، ارجاع داد. وي ادامه داد: در اين كميته با دعوت از برخي صاحبنظران و برخي مسوولان ذيربط اين پيشنهادات را بررسيهايي كنند. روز يكشنبه هم دوباره اين موضوع در صحن كميسيون مطرح شد و ايراداتي كه بود مورد توجه قرار گرفت البته برخي از نمايندگان هم نپذيرفتند يعني گفتند منظور دولت همان جمله اول بوده است و شايد منظورش هيات علمي نبوده است و ميگفتند كه اگر قرار باشد اين اصلاحيه بهطور گستردهتر مورد توجه قرار گيرد و تغيير كند، بايد رايگيري شود. لذا به صورت استمزاجي اين موضوع رايگيري شد كه آيا به صورت گستردهتر پيشنهادات نمايندگان لحاظ شود يا نه؟ و بررسي اين موضوع به جلسه آينده موكول شد. اسماعيلي تصريح كرد: در حال حاضر درخصوص اصلاح اين قانون نتيجه قطعي گرفته نشده است تا اين تصميمگيري انجام شود و در صحن مجلس مطرح و مراحل خود را طي كند. وي درباره نامه رهبر انقلاب در اين زمينه گفت: در اين نامه آقا فرموده بودند كه تدبير شود. برخي دوستان درباره اين كلمه تدبير شود ميگفتند نظر آقا مثبت است اما برخي ديگر از نمايندگان ميگفتند كه نظر آقا اين است كه بررسي شود كدام يك به صلاح كشور است. لذا نامه صراحت نداشت كه بهطور مثال آقا اين را ميفرمايند. آقا فرمودند كه تدبير كنيد كه اين تدبير كنيد هم محل بحث نمايندگان بود كه اين موضوع هم فكر ميكنم نيمه تمام ماند و بايد دوباره مجددا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم. اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: انشاالله سعي ميكنيم يك قانوني كه جامع باشد و شموليت داشته باشد براي سالهاي مختلف تصويب كنيم چراكه اين يك موضوع مقطعي نيست كه به خاطر يك فرد يك تصميمي را بگيريم يا آن را رد كنيم بلكه ميخواهيم يك قانون بنويسيم و اين قانون هم بايد جامعيت و شموليت داشته باشد تا در زمانهاي مختلف استفاده شود. هدف ما هم اين است كه يك قانوني كه دغدغهها و حساسيتهايي را به دنبال دارد، مصوب كنيم و تلاش ميكنيم به صورت منطقي و كارشناسانهتر اين موضوع را به صورت قانوني در بياوريم. اسماعيلي در بخش ديگري از صحبتهايش درباره بررسي موضوع هيات علميها در پيشنهاداتي كه به كميسيون شده است، گفت: رفت و آمد براي نخبگان و هيات علمي مشكلي ندارد اما انتصاب اين افراد به برخي از مشاغل كه حساس است، در اين بحث موضوعيت دارد. مشاغل حساس هم در لايحه دولت تعريف شده است. بنابراين انتصاب اين افراد در مشاغل حساس مطرح شده است. بحث تابعيت هم مهم است كسي كه دو تابعيتي است برابر قانون نميتواند در مشاغل حساس منصوب شود مگر اينكه قانون تغيير كند و راهكارهاي جديدي در اين زمينه ارايه شود كه اين موضوع در كميسيون بحث شده است و انشاالله به يك نتيجه مشخص هم برسيم.